منابع پایان نامه ارشد با موضوع اصول دادرسی منصفانه و رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه

17- نوشتن پاسخها به کیفیت اظهار شده
18- نظارت جدی محاکم و دادگستریها بر بازداشتگاههای ضابطین

  • 19- اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اشیاء توقیفی
    20- تعیین تکلیف اموال و اشیاء متهمان در اسرع وقت
    21- تعیین هیأت از سوی رئیس قوه قضائیه برای نظارت بر حسن اجرای قانون
    22- مساعی لازم در اصلاح روشها، انطباق آنها با قوانین و برخورد جدی با متخلفان.
    در مباحث بعدی به صورت مشروح و مفصل به هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

  • البته حقوق و آزدایهای شهروندان، تنها در این قانون مورد حمایت قرار نگرفته است، علت اینکه صرفاً به بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در این مثال پرداختهایم به این معنانیست که کلیه حقوق و آزادیهای مورد حمایت قانونگذاری را احصاء کرده باشیم. علت مطالعه این قانون، صرفنظر از مرتبط بودن عنوان آن با موضوع بحث، آن است که قانونگذار در این قانون تا اندازهای خواسته است اصول دادرسی منصفانه را که لازمه تضمین حقوق قضائی و اجرای عدالت در هر کشور دموکراتیک است را یکجا مورد تأکید مجدد قرار دهدو الا مواردی نظیر این قانون در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب موجود بوده است.
    گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات
    بحث درباره نظارت انتظامی بر قضات در قوه قضائیه بدان جهت لازم است که قرار است در مقررات مربوطه به تعقیب و محاکمه و مجازات انتظامی قضات تجدید نظر اساسی شود.
    قانون نظارت بر رفتار قضات در نهایت در جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم مهر ماه سال نود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 27/7/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.در برخی از مقررات این قانون که عمدتاً شامل تخلفات انتظامی قضات است به رعایت حقوق شهروندی افراد و مراجعان به محاکم دادگستریها تأکید شده است که آن موارد عبارتند از:
    1- صدور رأی غیر مستند و غیر مستدل
    2- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بررسی ذکر علت
    3- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسب آن
    4- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
    5- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
    6- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
    7- خروج بی طرفی در انجام وظایف قضائی
    8- اهمال در انجام وظایف محوله
    9- اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رأی
    10- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی و مقررات مربوطه به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی.
    تصویب این قانون که مشتمل بر 56 ماده و 8 تبصره است، مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در نظام مقررات قبل که بعضاً متزلزل و زائل شده بود را نظامند ساخت و ادامه حیات رسیدگی دادگاه انتظامی قضات را که پنجاه سال قبل شروع شده بود را منجر شد. همچنین تصویب این قانون میتواند زمینهای باشد برای تفکر و تأمل در خصوص مسئولیت انتظامی قضات.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.