منابع پایان نامه ارشد با موضوع اصلاح و تربیت مجرمان و احساس امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه
  • الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی
    ب) تأمین آزادی وصیانت از آراء مردم، و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
    ج) هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
    د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان.
    ه) ترویج مفاهیم وحدتآفرین و احترامآمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
    و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
    ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
    در ماده 130 قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:
    الف) لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری به منظور پیشگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری و پیشگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزاو تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
    ب) لایحه جایگزین مجازات حبس به منظور بهرهگیری از روش های جدید اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
    ج) لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان.

  • د) لایحه حمایت از بزهدیدگان اجتماعی.
    ه) لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در جهت اجرای اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
    و) لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم
    بخش دیگر راجع به اقدمات اجرائی قوه قضائیه است. این قانون، هفت تکلیف اجرایی قوه قضائیه را در این خصوص بیان داشته است:
    1- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، ارزان، قابل پیشبینی قانونی، منصفانه و قاطع.
    2- رفع هر گونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضائی.
    3- پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضائی.
    4- تمهیدسازی وکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل 156 قانون اساسی.
    5- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات، عملیات، مدیریت قضائی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرایندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی تا پایان برنامه چهارم.
    6- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای دادرسی غیردولتی.
    7- به منظور اجرای اصل 35 قانون اساسی و نیز به منظور تعمیم و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوا، حق انتخاب، معرفی و حضور دیگری در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود را دارند.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.