نظر گرفتن قطعنامه شماره 8-27 الف که به اتفاق آراء توسط بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تصویب شد و اولویت فوق العاده تهیه سند بین المللی جدیدی را درمورد علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی و ورقی به منظور شناسایی ، تأیید نمود؛ با توجه به رضایت از نقش ایفاء شده به وسیله شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در تهیه کنوانسیون و نیز تمایل آن به تقبل وظایف مربوط به انجام آن؛ در مفاد این کنوانسیون توافق نمودند. این کنوانسیون شامل 15 ماده می باشد.
3-2-11- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973)
کشورهای طرف این کنوانسیون با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها، نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین المللی را نی ز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جداً تهدید می کند. با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین المللی ایجاد می نماید. با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم توافق نمودند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجلمه مأمورین سیاسی می باشد.
3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی
پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال 1989 در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راههای سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا 30 آوریل 2003، 31 کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند. اولین مجموعه از توصیه‌های گروه اقدام مالی (توصیه‌های هشت گانه) در سال 1990 در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های 1996 و 2003 مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.
این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه‌ها صادر نمود.
اعضای گروه توافق نموده‌اند تا با ارائه گزارشهایی از وضعیت انطباق مقررات خود با توصیه‌های فوق، مبادرت به ارزیابی عملکرد خودنمایند و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز جهت گروهی از کارشناسان منتخب کشورهای عضو گروه ارسال گردد. اعضایی که مطابق توصیه‌های گروه عمل ننموده باشند، به طور تدریجی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌شوند که دامنه آن از تکلیف به ارائه پاسخ به سایر اعضا در جلسه عمومی شروع و تا تعلیق عضویت ادامه می‌یابد.
– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هرگونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آنها کشورهایی‌اند که توصیه‌های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. بنابراین اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه‌های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مزبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علیرغم این‌که توصیه‌های مزبور ظاهراً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آنها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانکهای کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 واقع شد، خیلی سریع بود به این ترتیب که در تاریخ 29 و 30 اکتبر 2001، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه‌های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود در مورد اجرای توصیه‌های ویژه هشتگانه را تا اول مه 2002 ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.

در سپتامبر سال 2002، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از120 کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه‌های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه‌های چهل‌گانه و توصیه‌های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، در مورد توصیه‌های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه 1373 شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می سازند.
3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
توصیه شماره 1: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک
کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن ها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسک های شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسک های بیش تری را شناسایی می کنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن ها، به حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی می کنند، می توانند در ارتباط با برخی ازتوصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند.
کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آن ها، اقدامات موثری انجام دهند.
توصیه شماره 2: همکاری و هماهنگی ملی
کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده، سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم، بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها، مرجعی را تعیین کرده و یا از یک سازکار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند.
کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی ، مراجع اعمال قانون، ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاستگذاری و عملیاتی، دارای سازِکارهای موثر و مناسبی هستند که آن ها را قادر می سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
3-3-2- پولشویی و مصادره
توصیه شماره 3: جرم پولشویی
کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین و پالرمو ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ را در بر گیرد.
توصیه شماره 4: مصادره و اقدامات موقت
کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:
الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛
ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛
پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛
ت. اموال دارای ارزش معادل .
اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:
الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛
ب. اقدامات موقت مانند مسدود کردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛
پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛
ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.
کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته )در این توصیه(، بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت) امکان پذیر باشد یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آن ها مغایرت نداشته باشد.
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره 5: جرم تامین مالی تروریسم
کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.
توصیه شماره 6: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:
الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه 1267( سال 1999) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه 1373 (سال 2001 ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه شماره 7 : تحریم های