مرد با همسر خود که به آسیب روانی و جسمی او منجر شود مصداق خشونت علیه زن هست یا نه؟» که هنوز قوانین بسیاری از کشورها پاسخ داده نشده است. معنای این ابهامات حقوقی به محدوده نظارت نهادهای دولتی بر خانواده باز میگردد. اگر بر این دیدگاه حقوقی تاکید ورزیم که خانواده محیطی کاملاً خصوصی است، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و دادگاه حق نظارت اجتماعی بر خانواده را نخواهند داشت. دراین اوضاع، خشونت در خانواده تسهیل می شود.۲۰۷
بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در برابر دخالتهای غیر ضروری دولت، امری مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره خشونت های خانوادگی دو پیامد منفی مهم دارد. نخست اینکه افراد برای استمداد از خارج خانواده به شدت تحت فشار قرار می گیرند؛ زیرا این امر اعتراف به عدم تامین آموزش و پرورش مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است، دوم اینکه دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده حتی در صورت وجود اختلال اشکار در آن، امری ناشایسته است به این ترتیب خشونت خانگی اصولاً نا دیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده می شود.۲۰۸
عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است که به مرد آزادی مطلق می دهد تا در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند.خانم کار به قوانینی در ایران اشاره می کند که به تعبیر اواز طریق آنها خشونت پنهان بر زن اعمال می شود.ریاست خانوادهاز آن شوهر است. و او هر حکمی کند باید پذیرفته شود.بااین حکم، خشونت فیزیکی و روانی مشروعیت می یابد. مرد هر وقت می خواهد می تواند زنش را طلاق دهد.حضانت بچه ها سلاحی در دست مرداست که زنان از آن بسیار آسیب می بینند و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او۲۰۹
گزارش ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران تبعیض جنسی موجود در قانون (حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان) می داند.۲۱۰
عامل قانونی دیگر که خشونت علیه زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین دراثبات جرم نسبت به زنان در محدوده ی پنهان خانه است.به عبارتی حتی در موقعیت هایی که هیچ ابهام قانونی درباره مصداق خشونت علیه زنان در کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری روبرو هستند. مثلاً خشونت بدنی تااثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی جز آن وجود ندارد. خشونت لفظی مانند فریاد زدن، ناسزاگویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهده ای ندارد، معمولاً این امور در دادگاهها فقط با شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.
بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت علیه زنان عامل دیگری برای استمرار خشونت است. در مجموع پلیس تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد می کند و بسیاری از ماموران پلیس معتقدند نباید در منازعات خانوادگی مداخله کنند، بلکه باید به آن گوش دهند و در موارد حاد فقط باید موقعیت را آرام کنند.۲۱۱
آخرین مسئله حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ضعف اطلاعات حقوقی زنان درباره حقوق خود و راه های دفاع از آن است.۲۱۲
.
بخش دوم
خشونت علیه زنان و پیشگیری از آن
فصل اول: جرایم علیه زنان و مقابله کیفری با آن
به رغم اینکه قانون ابزار اساسی برای رفع خشونت های خانوادگی علیه زنان است اما نحوه برخورد نظام های حقوق در مواجهه با این مسئله در زمان ها و در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. و همواره این سوال مطرح است که آیا نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با خشونت های خانوادگی دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح است:
الف- نخستین دیدگاه، رد مقابله با سوء رفتار علیه زنان با توسل به قوانین کیفری، بر سازش، میانجی گری یا روش های درمانی و یا خدمات رفاهی تاکید کرده و دخالت قانون از طریق بازداشت، تعقیب و مجازات را مردود شناخته است، همچنین توسل به قوانین کیفری را تنها در شدیدترین موارد خشونت و به مثابه آخرین حربه در نظر گرفته است.
ب- دومین دیدگاه، درگیری خانوادگی را جرم تلقی کرده است. طرفداران این نظریه خواهان برخورد با پدیده خشونت علیه زنان به شیوه مشابه برخورد با جرایم دیگر هستند.
طرفداران دیدگاه نخست استدلال می کند که قوانین کیفری، پیش تر جنبه تنبیهی دارد و به ندرت ممکن است حاوی برنامه های تربیتی باشد؛ برنامه هایی که مثلاً بتواند به مردان آموزش لازم برای کنترل تهاجمشان توسط خود آنها را بدهد. حتی در مواردی که فرد مهاجم بازداشت و محکوم می شود، مجازات وی محدود به جریمه و یا حبس کوتاه مدت است و هر نوع مجازات هم معمولاً دامن گیر خانواده او و فرد قربانی می شود.
طرفداران دیدگاه برخورد کیفری نیز معتقدند بازداشت، تعقیب، محکومیت و مجازات فرایندهایی می باشند که آشکارا نشان از محکوم شدن رفتار فرد خاطی از سوی جامعه و تاکید بر مسئولیت شخصی وی در قبال اعمال و رفتارش دارد.
این گونه برخوردها نشان خواهد داد که وقوع جرم در خانه تنها یک مشکل اجتماعی نبوده و جرمی همانند دیگر جرایم است؛ و بر اساس شواهدی که در دست است اگر بدون اعمال کنترل، اجازه بدرفتاری به مرتکب داده شود این گونه رفتارها روز به روز افزایش یافته و نهایتاً ممکن است منجر به قتل زن شود. که هر گونه سیاست بازداشتی، به تنهایی و بدون اقدامات تکمیلی در مراحل حقوقی چه در مراحل قبل از بازداشت و چه پس از آن بی نتیجه خواهد بود و تنها می تواند به برانگیختن هر چه بیشتر خشم و خشونت بیانجامد و علاوه بر آن ممکن است ایجاد جو نارضایتی و سرخوردگی در میان ماموران انتظامی نیز شود.
شاید بتوان گفت در برخورد با مسئله خشونت علیه زنان بهترین رویکرد، رویکردی است که به دست کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا خلاصه شده است: ایجاد هماهنگی میان هر دو رویکرد کیفری و مشاوره ای ، وقتی گفته می شود برخورد با مرتکبان خشونت خانوادگی باید دقیقاً مشابه برخورد با دیگر مجرمان باشد، این امر بدان معنا نیست که باید حتماً آنان را به زندان فرستاد نظام دادرسی کیفری با مجرمان دیگر نیز به گونه ای رفتار می کند، به نحوی که در تصمیم گیری درباره روش رسیدگی جزایی و تعیین کیفر مناسب در یک مورد خاص، عوامل فراوانی را مدنظر قرار می دهند.۲۱۳
مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی
در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، توجه قانونگذار مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است. ماده ۱۷۰ این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱ همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح علیه اشخاص، با توجه به طول مدت (درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ اکتفا شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء حذف جنبه عمومی جرایم علیه اشخاص مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس (علاوه بر قصاص ودیه) ، برای قتل و صدمات بدنی عمدی، نمود. در حال حاضر مطابق مواد ۶۱۴ و ۶۱۳ و ۶۱۲ ق . م.ت وب. مصوب ۱۳۷۵، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خضوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی باشد.با این وجود مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان بعنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می کند. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.
و در رابطه با جرایم علیه تمامیت معنوی افراد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده مصون از تعرض داشته است. قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است.همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالی نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در بند ۲ از ماده ۹جرایم معنوی راشامل کسرحیثیت واعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته بود.تجاوز به هریک ازحیطه های حیثیت وآزادی فرد می تواندموجب صدمات روحی گردد.صدمه روحی ناشی ازتوقیف غیرقانونی،تهدیدبه قتل،جداکردن قرزندازمادر،اهانت به مقدسات ملی یامذهبی،اعمال خسارت به شخصیت افرادو…قابل انکارنیست.۲۱۴
درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵اعمال خدشه دارکننده حیثیت ازجمله توهین۲۱۵ ،افترا۲۱۶،قذف ۲۱۷واشاعه اکاذیب موردمنع قانونگذارقرارگرفته است.امامتاسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاری خویش،هیچگاه به جنسیت بزه دیده توجه نکرده است.البته مقنن درباب قذف نیم نگاهی به وضعیت زنان بزه دیده نموده است اگرچه درجهت تخفیف مجازات که باتوجه به فلسفه وضع آن ایرادی بروضع آن نمی باشد.ماده ۱۶۱ق.م.ت وب.توهین به زن ازباب قذف درکانون خانوادگی توسط زوج رابه شرط لعان موجب سقوط حدقذف دانسته است.لعان مباهله ی خاصی بین زوجین است که اثرش دفع حد(زنا)یانفی فرزند(از زوج) می باشد.لعان در دومورد مشروع است اول اگرشوهرهمسرش را رمی به زنانماید.دوم اگر زوج فرزندی را که در فراش اومتولدشده وامکان الحاق فرزند به زوج نیزاست،نفی نماید.همچنین برای ثبوت لعان بایدزوجه ی مورد قذف ،در عقددائمی زوج باشدولعان با صیغه خاص به زبان عربی نزد حاکم شرع اجراشود.اثرلعانی که واجدشرایط باشد،این است که منجربه جدایی وایجادحرمت ابدی بین آنها می شود.۲۱۸
گفتاراول: جرایم علیه تمامیت جسمانی
ازجمله جرایمی که علیه تمامیت جسمانی زن صورت می گیردوقانونگذار به جرم انگاری اعمال جرم صرفا نسبت به زن روی آورده است قتل در فراش می باشدکه ماده ۶۳۰ق.م.ت وب.بیان می دارد:« هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:
الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقالهخشونت علیه زنان، پرخاشگری، خشونت خانگی، تصویر خدا

دیدگاهتان را بنویسید