به مرد و تحت نظارت او قرار می گیرد.۱۸۹
بند پنجم: تعیین جنسیت قبل از بارداری
تعیین جنسیت فیزیکی از موارد خشونت علیه زنان در محیط خانواده است. سونوگرافی و آمنیوسنتز به پدر و مادر اجازه می دهد تا از ماهیت جنسیت فرزند خود قبل از زایمان آگاه شوند. پیشرفت این تکنولوژی به سقط جنین های انتخابی منجر شده است. این نوع سقط انتخابی بیشتر در مورد جنس ماده بسیار شایع است. عنوان می شود که انتخاب جنس در سقط جنین ممکن است تا حدی مسئول نابرابری های قابل توجه بین نرخ تولدفرزندان پسر و فرزندان دختر، در بعضی از نقاط جهان باشد. اولویت برای داشتن کودکان پسر و استفاده از سقط جنین برای محدود کردن تولید دختران در بسیاری از نقاط آسیا از جمله چین،ایران،هند گزارش شده است، نقش اقتصادی مردان،هزینه های مرتبط با تامین جهیزیه و همچنین وجود برخی نقش های فرهنگی سنتی و تعصبات غلط منجر به اولویت داشتن فرزند پسر به دختر شده است.
محققان ادعا می نمایند که بین سالهای ۱۹۸۵ و ۲۰۰۵ در حدود ۱۰ میلیون جنین دختر موردانتخاب سقط قرار گرفته بودند. سقط جنین انتخابی، بر روی افزایش نسبت نرخ تولد مرد به زن تاثیر فزونی خواهد داشت.۱۹۰
گفتار دوم: عوامل اجتماعی عمومی
زمانی که در جامعه با نابرابری قدرت میان زنان و مردان روبرو هستیم و مردان در موقعیت های دارای قدرت جامعه قرار دارندوزنان موقعیت های دست پایینی جامعه را اشغال می کنند،بازتاب نابرابری قدرت در جامعه به شکل خشونت ظاهر می شود؛ اما در عین حال باید توجه داشت که خشونت تنها بازتاب نابرابری قدرت نیست،بلکه به عنوان عاملی برای حفظ و نگه داری روابط نابرابر قدرت موجود نیز عمل می کند. توجه به ساختار جامعه و نهادهای مختلف آن و تاکید بر عملکرد این نهادها در به کارگیری خشونت در جامعه و خانواده دراین دیدگاه مهم است زیرا خشونت بازتاب و نگاه دارنده ی قدرت مردان بر زنان در جامعه است که در روابط میان افراد نیز دیده می شود.
نابرابری قدرت میان زن ومرد، تنها در خانواده وجود ندارد، بلکه این نابرابری موجوددر جامعه به گونه ای است که هم به دور ماندن زنان از امکانات اجتماعی کمک می کند و هم باعث تشدید نابرابری در خانواده و وابستگی زن به مرد و احیاناً تحمل خشونت می شود.۱۹۱
بند اول: عوامل اقتصادی
یکی از عوامل بسیار مهم موثر بر خشونت خانگی مردان علیه زنان، اموری مانند نوع شغل، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است. بیکاری و مشکلات اقتصادی همراه آن، عامل مهمی در بروز تنش های خانوادگی و خشونت های برخاسته از آن است. پژوهش های متعددی در ایران و دیگر کشورها بر این پدیده تاکید می ورزند.
معمولاً افراد بیکار به احتمال ،بیشتراقدام به خشونت علیه زنان می کنند. افراد شاغل چون اعتماد به نفس بالاتری دارند، استفاده از رفتار خشونت آمیز را کمتر روا می دارند. شغل مهمترین عاملی است که وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی را تعیین می کند. در واقع شاغل بودن یا بیکار بودن از مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده در وضعیت روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افراد است. هر قدر وضعیت اقتصادی فرد بدتر باشد، محدودیت های بیشتری دارد و خشونت بیشتری بر خانواده، به ویژه همسر روا می دارد.۱۹۲
به طور کلی بیکاری از عوامل خطرآفرین خشونت زناشویی تشخیص داده شده است، پرخاشگری شدید جسمانی با موقعیت اجتماعی – اقتصادی پایین ترارتباط دارداین امر به دلیل سرخوردگی مرتبط با فرصت های کمتر در زندگی است.۱۹۳
طی بررسیها مشخص گردیده که احتمال و نوع خشونت با زنان در خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی می کنند پنجاه درصد بیش از احتمال وقوع آن در خانواده های مرفه است.۱۹۴
موقعیت شغلی و طبقه اجتماعی نیز بر خشونت مردان تاثیر دارد. طبقه اجتماعی شوهران هر چه پایین تر باشد، احتمال بروز خشونت خانگی آنان بیشتر است. یافته های هوتالینگ و سوگرمن موید این تصور است که موقعیت اجتماعی – اقتصادی جزو عوامل معنادار پیش بینی کننده وقوع خشونت شوهر است.مردان با مشاغل کارگری به طور معناداری خشونت خانگی بیشتری دارند (درجات پرخاشگری آنها تا دو برابر بیشتر است). زنان آنان نیز چهار برابر زنان طبقه ی بالا بدرفتاری شوهران را گزارش کرده اند و نیز خشونت روانی و اجتماعی شوهران روستایی بیش از شوهران شهری می باشد.۱۹۵
فراهم کردن تسهیلات مالی و دادن نفقه بردوش مرد است و از این وابستگی مالی زنان به مردان، دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، نگرانی مالی پس از طلاق و به عبارتی تمکین مالی زن، موجب شده بسیاری از زنان، خشونت را تحمل کنند. به این عوامل همچنین باید موقعیت اقتصادی جامعه در شرایط تورم، بیکاری،عدم امنیت شغلی و فشارهای ناشی از آنها را در بروز اختلاف و به کارگیری خشونت رااضافه نمود.۱۹۶
بند دوم : عوامل سیاسی
تحلیل های ساختاری خشونت علیه زنان به بررسی مناسبات قدرت می پردازد، که نتیجه اش شکل گیری پدرسالاری سیاسی دولت های مرد سالار، رجال سیاسی ، نقش های درجه چندم اجتماعی و منزلتی برای زنان و موقعیت های پایین اجتماعی، مدیریتی و اداری برای آنان بوده است. تجربه و درگیری های اجتماعی زنان و سرمایه های اجتماعی آنان بسیار نازل تر از مردان بوده است. همین طور منابع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و آموزش در سطح پایین تری برای زنان فراهم بوده است. همه این فرایندهای ساختاری به شکل گیری چرخه ای از خشونت علیه زنان در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی انجامیده است.۱۹۷
دیدگاه فمنیستی خشونت مردان راانعکاس نظامی از حاکمیت همه مردان جامعه بر تمام زنان می داند که در شکل تاریخی دیده شده است.۱۹۸
پژوهشگران عوامل سیاسی زیر را موجب استمرار خشونت علیه زنان اعلام می کند:
– کم بودن شمار نمایندگان زن در مواضع قدرت، سیاست، رسانه های گروهی و حرفه های پزشکی
– جدی گرفته نشدن خشونت های خانگی.
– تلقی خانواده به منزله نهادی خصوصی، خارج از حوزه نظارت دولت.
– خطر اعتراض به قوانین مذهبی که بر وضع موجود تکیه می کنند.
– سازمان یافتگی محدود زنان به منزله نیروی سیاسی.
– مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته۱۹۹.
در مجموع نگاه سیاسی به خشونت علیه زنان به طور عمده به حاکمیت مردانه در بیشتر نهادهای اجتماعی باز می گردد. با بررسی اینگونه تبیین ها می توان گفت در هر صورت حاکمیت مردانه در جوامع، موجب درک کمتر زنان و همدلی کمتر با آنان می شود و در نتیجه تصورات قالبی و رفتارهای نابهنجار نسبت به زنان، به سادگی اغماض می شود.
بند سوم: عوامل فرهنگی
از زمینه های بسیار موثر در بروز خشونت علیه زنان، جنبه های فرهنگی در هر جامعه است. نوع روابط در خانواده بر پایه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در یک فرهنگ شکل می گیرد. یکی از تصورات عام فرهنگی درباره ی خانواده، خصوصی بودن فضای آن است، که در بسیاری از جوامع رواج دارد. تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط آن در چهار دیواری خانه، اساس نظریه ی پنهان کاری را تشکیل می دهد که از علل استمرار خشونت علیه زنان است، همین فضا موجب پنهانی خشونت در خانواده می شود و برای رفع پیامدهای منفی آن اخیراً برخی دولت ها مسئولیت های روز افزونی در قبال خشونت حتی در درون خانه یافته اند.۲۰۰ فمنیست ها تلقی مفهوم خانواده به منزله ی حوزه خصوصی زیر نظارت مردان را از عوامل استمرار خشونت جنسی اعلام می کنند.۲۰۱ به نظر آنان تباین قلمرو عمومی و خصوصی، بخشی از نقشه ی نظام اجتماعی بر ساخته ی مردان است. خانواده بستر و شالوده ی تفاوت جنسیتی و سرکوب زنان است. سوسیال فمنیسم با انتقاد از فمنیسم لیبرال، به این دلیل که خانواده را عرضه خصوصی به شمار می آورد معتقد است این نگاه سبب می شود نسبت به ساختار قدرت در خانواده و سلطه جویی های مرد بر زن در آن ، اغماض صورت گیرد.۲۰۲ در برابر، فمنیستهای انسان شناس معتقدند همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خانگی و مردان را در قلمرو عمومی قرار می دهند.
بی تردید روابط خانوادگی و فضای خانه، ابعادی خصوصی و انحصاری دارد که سلامت روابط و کارایی خانواده منوط به برقراری مرزهایی بین اعضای خانواده و بیرون آن است؛ چنان که خانواده درمانگران ساختاری بر آن تاکید کرده اند.۴ با وجود این، همین ویژگی موجب می شود مهار افراد در خانواده کمتر گردد و بروز رفتارهای نابهنجار از جمله خشونت در آن بیشتر شود. بنابراین درکنار پذیرش این عامل در مقابله با آن باید مرزهای خانواده و بیرون نیز پاسداری شود. اگر در مقابله با خشونت، حریم خصوصی خانواده ها شکسته شود، کارآمدی خانواده و روابط عاطفی اعضای آن به ویژه زن و مرد آسیب های جدید خواهد دید که مشکلاتی بیش از خشونت در پی خواهد داشت.
عامل فرهنگی دیگر، پذیرش و مشروعیت اعمال خشونت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع است. قرن ها، زدن زنان و کودکان از عناصر ضرورت و مطلوب نظام خانواده ی مردسالار به شمار می آمد.به این ترتیب تایید پرخاشگری مردان و خشونت ورزی با زنان در خانواده،احتمال مشروعیت بخشی به آن را افزایش می دهد. حال اگر مردان بیشتر وقت خود را در فضاهای (محل کار، ورزش، گروهها) بگذرانند که خشونت مردان علیه زنان و کودکان در آنجا تشویق یا دست کم تحمل می شود، خشونت خانوادگی نیز بیشتر خواهد شد. مشکل آن است که این فرهنگ از همان دوره کودکی در مردان ترویج می شود و آن گاه خشونت را جزو حقوق طبیعی خود می دانند.۲۰۳
طی پژوهشها مشخص شده است که دلیل اصلی خشونت این است که مردان به خود اجازه می دهند و این را حق خود می دانند که اگر زن طبق میل همسر رفتار نکرد به او توهین کنند و او را کتک بزنند. در مجموع تربیت و فرهنگ به مرد می آموزد که حق طبیعی اوست که زن فرمان بردار بی قید و شرط او باشد و حتی گاهی خشونت برای زن ضروری است.۲۰۴
در مجموع بافت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها ، عقاید و الگوهایی را رواج می دهد که انقیاد محض زن و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می کند از جمله این باورها « سازگاری زنان در هر شرایط با ظلم شوهر، همراهی زن در هر وضعیت با نیازها و تمایلات جنسی شوهر، سرپرستی مرد بر خانواده و نفقه دادن او» مجوزهایی برای کتک زدن همسرش می باشد.۲۰۵
بند چهارم:عوامل حقوقی
از نگاه حقوقی و جرم شناختی، عوامل و زمینه هایی در کارند که به پدیدآیی یا دست کم استمرار خشونت دامن می زند یکی از مهمترین این عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوص انگاشتن نزاع های خانوادگی است. و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی۲۰۶. سبب پذیرش آن می شود مثلاً این که « تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جایز است» یا « رابطه جنسی اجباری

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردمدیریت دانش، استراتژی، دانش سازمانی، مزیت رقابتی

دیدگاهتان را بنویسید