منابع مقاله درمورد شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

ناشی از پرداخت هزینه انبارداری اضافی وارد می شود. همچنین اگر مراد از دستورهای دولتی در این تبصره همان مقررات دولتی باشد، که تابع همین تفسیر است اما اگر منظور، دستورالعمل های ابلاغی مقامات مافوق به مقامات مادون باشد، بایستی گفت کارمندان مادون حق تصمیم گیری راجع به غیرقانونی بودن این دستور العمل ها را آنچنان
که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اعطا کرده است دارا می باشند. لذا چنانچه تفسیر
اشتباه مأمور گمرک از دستور مافوق منجر به ورود خسارت مذکور به مؤدیان شود، تنها خود او مسئول خسارت وارده است. به هرحال در اینگونه موارد اگر تقصی متوجه گمرک(نه کارمندان گمرک) باشد، «هزینه انبارداری… از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می شود.»
مبحث ششم: حق بر مرور زمان
مرور زمان همواره با ایرادات شرعی شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران مواجه بوده است اما به‌هرترتیب در موادی از قانون امور گمرکی مورد اشاره قرار گرفته است. در مقابل، در دفاع از مرور زمان برای مطالبه حق می توان گفت «تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن یک هدف اصلی قضاوت است ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن نوعی سرگردانی، پیدایی دعاوی و مخاصمات مزمن و دیرینه و در نتیجه به بی‌ثباتی و عدم انتظام در روابط اجتماعی می انجامد.» با توجه به آنکه امنیت و ثبات اقتصادی برای بازرگانان نیز از اهمیتی بسیار برخوردار است لذا در مواد متعددی از قانون امور گمرکی مهلت های زمانی معین برای برخی فعالیت‌ها تعیین شده است بعنوان مثال در ماده 135 مهلت 6 ماهه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی برای مطالبه کسر دریافتی مشخص شده است. همچنین در ماده 143 مهلت حسابرسی مجدد پس از ترخیص به منظور کشف تخلفات احتمالی را 3 سال از تاریخ صدور سند ترخیص دانسته است و البته در مواردی مثل تبصره 3 ماده 135 و ماده 138 نیز این مؤدیان هستند که بایستی در بازه زمانی تعیین شده به ارسال اسناد و مدارک، به منظور احقاق حقوق خود بپردازند. به هرحال به نظر می رسد درصورتیکه سازمان گمرک براثر سهل انگاری کارمندانش از وصول مطالبات خود بازبماند، به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می تواند خسارات حاصله را از آن ها دریافت نماید.
فصل دوم: حقوق مؤدیان در مرحله نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
پس از ورود کالا به چرخه انجام تشریفات گمرکی، برای آنکه این مراحل بطور کامل طی شود و گمرک مجوز ترخیص کالا را دهد، اجناس بایستی در انبارهای گمرکی تا مدت معین نگهداری شود. بعلاوه در طول نگهداری کالا در انبار، مؤدیان نیز این فرصت را پیدا می کنند تا مقدمات حمل و نقل کالاها به مقصد موردنظر را فراهم کنند. ماده 23 قانون امور گمرکی مقرر می دارد که؛ «منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می شود. هرجا ضرورت های تجاری ایجاب کند گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می‌نماید… .» اضافه بر این، گمرک ممکن است اجازه ایجاد انبارهای اختصاصی را نیز خارج از انبارهای گمرکی بدهد که اگرچه در برخی از مسائل، مقررات حاکم بر آن با انبارهای گمرک متفاوت است اما به هرجهت مشمول قانون امور گمرکی می‌باشند و گمرک حق نظارت بر عملکرد آن ها را دارد. لذا در این بخش به نمونه هایی از مهم‌ترین حقوق مؤدیان در برابر متصدیان انبارهای گمرکی و انبارهای اختصاصی تحت نظر گمرک پرداخته می شود.
مبحث اول: حقوق مؤدیان در قبال محافظت و نگهداری از کالاها
از زمان ورود کالا به انبارهای گمرکی، این اماکن حداکثر ظرف 3 ماه موظف به نگهداری کالا می‌باشند که در صورت تقاضای مؤدیان یا شرکت های حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا 2 ماه دیگر قابل تمدید است. البته این مدت ها برای انبارهای اختصاصی الزام آور نیست و ماده 29 قانون امور گمرکی، مهلت توقف کالا در انبارهای اختصاصی را تابع الزامات گمرک دانسته است. طبیعی است ورود این کالاها به انبارهای مذکور مستلزم محافظت و مراقبت از این اجناس است و اهمیت این مسئله و تعهد گمرک و انبارداران به این موضوع موجب شده است تا حتی «در صورتیکه امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص شود و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر اینصورت مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آن ها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال
خواهد کرد.» به هرحال قانون امور گمرکی مسئولیت محافظت و نگهداری از کالاهای موجود در انبارهای گمرکی را از زمان ورود به انبار تا زمان تحویل دادن آن ها را به عهده مرجع تحویل گیرنده کالا گذاشته است و این مسئولیت در زمانیکه مرجع تحویل گیرنده، متصدی باربری کالا نیز باشد وجود‌دارد. با وجود پیش بینی مسئولیت مذکور و حمایت از صاحبان کالا و مؤدیان، قانون امور گمرکی راجع به اینکه مسئولیت مدنی گمرک و صاحبان انبار برپایه کدام یک از نظریه های راجع به مسئولیت است، مبهم می‌باشد. لذا به نظر می رسد قانونگذار نخواسته است در قانون جدید، مقررات خاصی در حوزه مسئولیت در امور گمرک پیش بینی نماید و این موضوع را بطور کامل به قوانین عام از جمله قانون مدنی محول نموده است.
لازم به ذکر است ماده 26 قانون امور گمرکی، مراجع تحویل گیرنده کالا (شامل انبارهای گمرکی) را از پرداخت غرامت در خسارات ناشی از آتش سوزی، اشتعال، انفجار، موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و کیفیت بد کالا یا بدی بسته بندی معاف دانسته است. این درحالی است که قانون امور گمرکی 1350 و آیین نامه اجرایی آن، برخی از موارد دیگر را نیز از پرداخت غرامت معاف کرده بودند که در قانون جدید بدان اشاره نشده است. بعنوان مثال در بند 2 و 3 ماده 90 آ.ا.ق.ا.گ تصریح شده بود؛ «هرگاه هنگام ارزیابی یا توزین و صورت‌برداری و نمونه برداری با حضور و مباشرت صاحب کالا یا نماینده او خسارتی به کالا وارد شود» و همچنین «هرگاه خسارت یا فقدان در اثنای حمل کالا از وسایل نقلیه به اماکن گمرکی قبل از تحویل شدن کالا از طرف متصدیان حمل به گمرک یا بندر اتفاق افتاده باشد»، سازمان گمرک مکلف به پرداخت غرامت نخواهد بود. علاوه بر این در قانون مذکور درخصوص «خسارات وارده به کالا به دلیل توقیف آن از طرف مقامات صالح به هر عنوان» و خسارات وارده به کالا در زمانیکه انبارها و اماکن گمرکی به اجاره داده شده است، گمرک هیچ گونه هیچ گونه تعهدی به جبران خسارات وارده ندارد که در قانون جدید اشاره ای به موارد مذکور نشده است و از این حیث قانون مزبور تا حدودی ناقص به نظر می رسد. البته همانطور که قبلا هم اشاره شد، آیین نامه اجرایی قانون جدید در حال حاضر در دست تدوین است که امید می رود نقایص مذکور را برطرف نماید هرچند که شایسته تر آن بود که قانون امور گمرکی موارد فوق را بطور کامل مورد اشاره قرار می‌داد. درهر حال چنانچه مرجع تحویل گیرنده کالاها، گمرک و یکی از انبارهای رسمی آن باشد بایستی در صورت ورود خسارت، گمرک با پرداخت غرامت، جبران مافات نماید و درصورتیکه عامل ورود ضرر یکی از کارمندان گمرک باشد، خسارت بوسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف، مطالبه و وصول می شود. بنابراین به نظر می‌رسد قاعده کلی مقرر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در باب

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت ارتباط با مشتری

جبران خسارت وارده به مؤدیان گمرکی نیز بایستی رعایت شود.
مبحث دوم: بیمه کالاها در مقابل خطرات
بطور روزمره حجم انبوهی از کالاها برای انجام تشریفات گمرکی وارد انبارها و اماکن گمرکی می‌شود. طبیعتا نگهداری و مراقبت از همه این کالاها در مدت ورود به اماکن گمرکی امری بس دشوار برای متصدیان می باشد و خطرات گوناگون خارج از اراده آن ها، احتمالا هزینه های هنگفتی را بر‌دوش آن ها خواهد گذاشت و علاوه بر آن موجب بروز دعاوی حقوقی روزافزون میان مؤدیان و گمرک خواهد شد. به همین دلیل ماده 25 ق.ا.گ مراجع تحویل گیرنده کالا را مکلف نموده است تا «…کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه کند… .» و حق بیمه مربوطه بایستی به هنگام تنظیم اظهارنامه توسط صاحب کالا و به نفع شرکت بیمه‌‌گر (که طبق قرارداد بین گمرک و شرکت بیمه ایران منعقد می گردد) محاسبه و پرداخت گردد. بنابراین تکلیف مراجع تحویل گیرنده به بیمه نمودن کالاهای موجود در اماکن گمرکی صرفا محدود به خطرات نامبرده (آتش سوزی، اشتعال، انفجار) است چراکه ماده مزبور بطور حصری و نه تمثیلی این خطرات را مورد اشاره قرار داده است. هرچند که برای بیمه نمودن اجناس در مقابل سایر خطرات درصورت توافق طرفین منعی به نظر نمی رسد. لازم به ذکر است معیار مورد عمل «… برای دریافت حق بیمه و پرداخت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره دانشگاه علامه طباطبائی و مدل معادلات ساختاری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد.» همچنین بایستی براساس قرارداد فی ما بین گمرک و شرکت بیمه ایران، برای هر ماه توقف، معادل 5/1 در هزار قیمت سیف(cif ) کالا، حق بیمه محاسبه شود که در هنگام ترخیص کالا از مؤدی مطالبه می شود. درحال حاضر چندین قسم بیمه نامه در ایران برای کالاهای مختلف صادر شده و رواج دارد که در ذیل اجمالا به آن ها اشاره خواهد شد.
بیمه نامه تمام خطر (all risks): به موجب این نوع قرارداد، کالا بطور مطلق در برابر همه ی خطرات احتمالی بیمه می شود. البته برخلاف معنای لغوی، این نوع بیمه ممکن است شامل همه خسارات نشود و بعضی خطرات از آن مستثنی شود.

بیمه از بین رفتن کامل (total loss): «در این نوع بیمه نامه موقعی بیمه گر ملزم به پرداخت خسارت وارده به کالا می شود که تمام کالای مورد بیمه در مدت اعتبار بیمه نامه از بین رفته یا کلا طوری خسارت ببیند که از قابلیت استفاده خارج و ساقط شود.»
بیمه خطرات کلی(free of particular average): در این نوع از قرارداد بیمه نیز بیمه گر در قبال از بین رفتن تمام کالا و خسارت ناشی از خطرات عمومی (کلی) تعهد دارد.

بیمه خطرات جزئی(with particular average): در این بیمه نامه، بیمه گر علاوه بر خطرات عمومی(کلی) در برابر خطرات جزئی و خسارات ناشی از آن نیز مسئول و متعهد است.
فصل سوم: حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی به اختلافات گمرکی
در روابط اجتماعی روزمره مردم با یکدیگر و همچنین مردم با نهادهای دولتی، بنا به دلایل مختلف امکان دارد اختلافاتی مابین آن ها بروز نماید. سازمان گمرک نیز در راستای اجرای وظایف محوله ممکن است با مراجعه کنندگان و علی الخصوص مؤدیان دچار اختلافاتی شود و از آنجا که گمرک عهده دار وظایف عمدتا حاکمیتی است، طبیعی است طرفین رابطه در موقعیت برابری در دعاوی حقوقی احتمالی قرار نخواهند داشت، همانگونه که این امر در بسیاری دیگر از دستگاه های دولتی نیز به چشم می آید. بنابراین واضح است بررسی حقوق ارباب رجوع در دعاوی با دستگاه های دولتی از جمله گمرک، از این منظر اهمیتی دوچندان می یابد.
لازم به ذکر است قانون امور گمرکی، مراجع اختصاصی را برای حل و فصل این دعاوی پیش‌بینی نموده است که از مقررات خاصی تبعیت می نماید. این مسئله که تا چه اندازه و چگونه حقوق مؤدیان در

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید