منابع مقاله درمورد سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

تجدیدنظر صادر شده است.
فصل دوم: اختیار گمرک در اعمال ضمانت اجرا
علی الأصول اجرای صحیح و کارآمد همه ی قوانین در گرو داشتن ضمانت اجرای مؤثر است و قوانین راجع به امور گمرکی هم از این قاعده مستثنی نیست. این ضمانت اجرا ها بایستی به نحوی پیش بینی و تدوین شوند که هدف غایی آن قانون را برآورده سازند و علاوه بر تنبیه مؤثر متخلف و اجرای عدالت در روابط اجتماعی، برای سایرین نیز بازدارنده باشد و آثار و نتایج مفید فردی و اجتماعی را مورد توجه
قرار دهد.
با توجه به این توضیحات، ضمانت اجراهای مربوط به فعالیت های گمرکی نیز از یک سو باید مؤدیان را ملزم به رعایت تکالیف قانونی نماید و از سوی دیگر پس از طی شدن فرآیند بازرسی و شناسایی متخلفان، آنان را به نحو مؤثر مجازات نماید. افزون براین در امور گمرکی و مالیاتی، ضمانت اجرا بایستی به نحوی اجرا شود که دولت نیز به حقوق خود دست یابد. براین مبنا ضمانت اجراهای قابل اعمال در امور گمرکی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: 1- ضمانت اجراهای اداری 2- ضمانت اجراهای کیفری. در این فصل هرکدام از این دو قسم به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول: ضمانت اجراهای اداری

ضمانت اجرای اداری به آن دسته از تدابیر و اقدامات گفته می شود که بخاطر تخلف از مقررات اداری توسط مقامات اداری رأسا به اجرا گذارده می شود. این صلاحیت اعمال تدابیر و مجازات ها راممکن است مقامات قضایی به مقامات اداری در موارد خاص تفویض کرده باشند یا اینکه به موجب قانون، اعمال آن ها اصالتا در صلاحیت مقامات اداری باشد. در این میان ضمانت اجراهایی که بدین شیوه بوسیله گمرک بکار گرفته می‌شود در جرگه ضمانت اجراهای غیرقضایی(اداری) قرار می گیرند چراکه توسط مقامات اداری و غیرقضایی گمرک انجام می شوند. در این گفتار به مهم ترین مصادیق این ضمانت‌اجراها در گمرک اشاره می شود.
گفتار اول: تعیین ارزش کالا بوسیله گمرک(تشخیص علی الرأس)
پیش از این نیز گفته شد که صاحب کالا برای آنکه بتواند مجوز ترخیص کالای خود را دریافت کند مکلف به تسلیم اظهارنامه و حسب مورد اسناد خرید(در مورد کالاهای وارداتی) و یا قیمت فروش(در مورد کالاهای صادراتی) می باشد و ارزیابان گمرک نیز به بررسی اظهارات و اسناد مؤدیان می پردازند. پس از پایان ارزیابی، درصورتیکه واحد ارزیابی گمرک در صحت اسناد و اظهارات تردید نماید و یا اصلا از همان ابتدا مؤدی اسناد مورد نیاز را ارائه نکند، این مسئله پیش می آید که حقوق گمرکی متعلق به کالا چگونه تعیین می شود و از طرف دیگر ضمانت اجرای عدم انجام تشریفات گمرکی از سوی مؤدی که نهایتا منجر به بلاتکلیفی گمرک شده است چیست؟ در این خصوص ماده 15 ق.ا.گ بیان می دارد؛ «هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک «قابل قبول» مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روش های ذیل تعیین می‌شود؛
الف- سوابق ترخیص کالای مثل، همزمان از همان کشور مبدأ
ب- سوابق ترخیص کالای مشابه، همزمان از همان کشور مبدأ
پ- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم
ت- ارزش محاسباتی برمبنای عوامل متشکله
ث- ارزش گذاری کالا برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری روش های ذکر شده.»
لازم به ذکر است به اعتقاد صاحب نظران، «از قید «انعطاف» در بکارگیری روش های تعیین ارزش در بند آخر نباید چنین استنباط کرد که گمرک مجاز است هرکدام از روش ها را که به بروز اختلاف به زیان واردکننده منجر می شود انتخاب نماید بلکه با توجه به ضوابط ارزش گذاری در سازمان جهانی تجارت و همچنین تبصره 1 ذیل همین ماده، رعایت تقدم و تأخر الزامی است؛ یعنی مادامی که سوابق ترخیص، همزمان با شرایط مندرج در بند 1 و 2 ذیل این ماده موجود است، استفاده از سایر راهکارها مجاز نیست، حتی اگر نتیجه بکارگیری متفاوت باشد، از این رو به نظر می رسد اصولا بحث انعطاف‌پذیری مندرج در بند (ث) این ماده غیرقابل دفاع است.» این مضمون در تبصره ماده 15 نیز قید شده است لیکن در قسمت پایانی این تبصره آمده است؛ «…فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم (بندهای پ و ت) قابل جابجایی است… .» این تمهید که به نظر می آید توضیحی برای همان قید «انعطاف» در بند (ث) ماده 15 می باشد «غیر متعارف و بعید به نظر می رسد یعنی نمی توان تصور کرد یا پذیرفت که انتخاب روش، مؤکول به تمایل واردکننده گردد یا همینطور گمرک مجاز باشد هر روشی را به دلخواه انتخاب نماید که اگر چنین باشد هم خلاف قاعده و اصول و ضوابط ارزش گذاری سازمان جهانی تجارت است هم منطقا، عقلا و عرفا مردود است.»

ازسوی دیگر اینکه گمرک مختار باشد در هر مورد یکی از بندهای ماده 15 را برای تعیین ارزش گمرکی کالای مورد نظر اجرا نماید و یا مؤدیان اختیار انتخاب یکی از این روش ها را داشته باشند، پیامدهای مناسبی نخواهد داشت چراکه بدیهی است در بسیاری از موارد نسبت به همه مؤدیان رفتار یکسانی صورت نخواهد گرفت. ممکن است با این روش بعضی از مؤدیان مکلف به پرداخت حقوق گمرکی کمتری شوند و سایرین ناچار به پرداخت مبالغ بیشتری شوند که این امر عادلانه و منصفانه به‌نظر نمی رسد. علاوه براین با اصل تساوی افراد در برابر مالیات(که حقوق گمرکی از مصادیق آن به حساب می آید) سازگار نمی‌باشد. لازم به توضیح است بطور معمول در مقررات تجارت بین الملل، چنانچه هیچ یک از روش های ارزش گذاری از پیش تعیین شده قابل اجرا نباشد، گمرک باید به طریق معقول و مناسب، ارزش گمرکی کالا را تعیین نماید. بدین صورت گمرک تنها زمانی می تواند به این روش ارزش گمرکی را تعیین نماید که روش های قبلی واقعا قابل اجرا نباشد.
بنابراین فارغ از اینکه رویه مرسوم تشریفات گمرکی در این زمینه چه می باشد، بند (ث) ماده 15 ق.ا.گ و تبصره آن به جهات مذکور قابل ایراد و انتقاد است. این درحالی است که راجع به تشخیص علی‌الرأس ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، ماده 6 ق.ا.گ بیان داشته است که؛ «…درصورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد، تعیین می نماید.» لذا نحوه تعیین علی الرأس ارزش گمرکی کالای صدوری، مقرر در ماده 16 نسبت به روش مذکور در ماده 15 به مراتب از ابهام کمتری برخوردار است زیرا در این ماده برخلاف ماده 15 تنها یک معیار برای تعیین ارزش گمرکی پیش بینی شده است. درحالیکه اعمال هریک از روش های چهارگانه مذکور در ماده 15 و ترتیب اولویت بکارگیری آن ها برای تشخیص ارزش گمرکی کالای ورودی تا حدود زیادی مبهم و اختلاف برانگیز است.
گفتار دوم: اختیار ضبط کالا
قطعا یکی از شدیدترین ضمانت اجراهایی که می توان نسبت به تخلفات گمرکی اعمال نمود، ضبط کالاهایی است که مؤدی به هر دلیل بصورت متقلبانه قصد ورود آن به قلمرو گمرکی کشور را داشته است. بنابراین موارد ضبط کالاها باید بصورت دقیق در قانون پیش بینی شود.
علی رغم اینکه قانون امور گمرکی تعریفی از ضبط ارائه نداده است اما در موارد متعددی به این ضمانت اجرا اشاره داشته است. پیچیدگی این موضوع زمانی بیشتر می شود که از مفهوم ضبط در عالم حقوق برداشت های متفاوتی ممکن است صورت بگیرد. بنابر اعتقاد حقوقدانان «ضبط خود بر دو نوع است؛ الف) دائم و آن هنگامی است که اموال حاصله، از امکان استرداد به محکوم علیه برخوردار نخواهند بود؛ مثل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور سال 1369 ب) موقت و آن هنگامی است که اموال حاصله یا ادوات اخذ شده به محکوم علیه بازگردانده می‌شود؛ مثل مواد 107 و
108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.»
همانگونه که ملاحظه می شود در قوانین پیش رو، ضبط کالا در دو مفهوم موقت و دائمی مورد اشاره قرار گرفته است اما در قانون امور گمرکی با توجه به اینکه ضبط کالا بعنوان یک ضمانت اجرای اداری به حساب می آید نمی توان به ضبط موقت کالا قائل شد چراکه در اینصورت بایستی گمرک منتظر حکم دادگاه بماند تا بتواند به ضبط قطعی کالا دست بزند حال آنکه می دانیم ویژگی اساسی ضمانت اجرا های اداری آن است که سازمان مربوطه قادر باشد رأسا و بدون مراجعه به دادگاه آن را اجرا نماید. تنها در ماده 105 ق.ا.گ تلویحا به ضبط موقت کالا اشاره شده است. بدین ترتیب که؛ «هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی بطور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. درغیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.» با این وجود اگر قانون امور گمرکی تعریف روشنی از ضبط کالا در نظام گمرکی ارائه می داد شایسته تر بود. خصوصا آنکه مورد ضبط و توقیف و مصادره شباهت ها و تمایزهای مفهومی بسیاری در نظام حقوقی کشور ما دارند.
همچنین در ماده 106 ق.ا.گ آمده است؛ «در مورد کالای موضوع ماده 105 که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از 4 ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود: الف- درصورتیکه تمام یا بخشی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد، کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده 105 این قانون رفتار می شود… .» لازم به ذکر است «توقیف» در این ماده به مفهوم بازگرداندن کالا به انبارهای گمرکی جهت تعیین تکلیف نهایی کالای ممنوع الورودی است که بدون استفاده از اسناد خلاف واقع وارد کشور شده است لذا اصطلاح توقیف در این ماده به مفهوم همان ضبط موقتی است که نهایتا در صورت عدم مراجعه صاحب کالا به دادگاه برای اعلام اعتراض به تصمیم گمرک مبنی بر ضبط موقتی کالا، ضبط موقت تبدیل به ضبط قطعی خواهد شد.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد قراردادهای اداری و الزامات قانونی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هر حال در موارد متعددی، ضمانت اجرای ضبط در قانون امور گمرکی پیش بینی شده است که ناشی از توجه جدی قانونگذار به این ضمانت اجرا جهت پیشگیری از تخلفات گمرکی می‌باشد. در قانون امور گمرکی غالبا در مواردی اجازه ضبط کالا به گمرک داده شده است که بسته‌هایی در بار دیده شود که در اظهارنامه نیامده است. بعنوان مثال در ماده 104 ذکر شده است؛ «هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده 103 وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده تحویل نشده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد: الف- در مورد اضافه تخلیه، به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا می‌شود….» و یا در تبصره 2 ماده 108 آمده است؛ «در مواردی که مقصد نهایی بارنامه پس از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتیکه در اثر ارزیابی،

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید