منابع مقاله درمورد رسیدگی منصفانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و گمرکی به فصل هشتم قانون مالیات های مستقیم راجع به ابلاغ، توجه و استناد بیشتری می‌شد. به هرحال آیین‌نامه قانون جدید امور گمرکی هم اکنون در حال تدوین است و احتمالا مقامات ذی‌ربط این نقیصه را با پیش بینی های لازم برطرف خواهند نمود.
مبحث چهارم: حق داشتن نماینده و مشاور
انجام تشریفات گمرکی از ابتدای ورود کالا به گمرک تا زمان ترخیص، فرآیندی پیچیده و تخصصی است که رسیدگی به آن برای مؤدیان کاری بس دشوار است چراکه طی مسیر این روند زمان بر برای کلیه مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی وقت گیر و خسته کننده می باشد. علاوه بر این عدم آشنایی کافی آن ها با مقررات، احتمالا موجب سردرگمی و طولانی تر شدن زمان انجام تشریفات گمرکی خواهد شد. به همین منظور قوانین گمرکی در اغلب کشورها به مؤدیان حق استفاده از نماینده و مشاور را در انجام تشریفات مذکور داده اند تا با کمک گرفتن از این افراد متخصص و آشنا به قوانین و رویه های گمرکی، مشکلات رسیدگی های گمرکی برای تجار و بازرگانان کمتر شود. از سوی دیگر برای گمرک نیز مواجهه با این متخصصان به مراتب آسان تر از مؤدیان است چون تخصص و تجربه این افراد در امور گمرکی موجب حرفه ای تر شدن روابط طرفین و در نتیجه سهولت کارها خواهد شد.
در قانون امور گمرکی از این نمایندگان و مشاوران تحت عنوان «کارگزار گمرکی» نام برده شده است. لذا «کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت‌نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.» همانگونه که ملاحظه می شود در قانون جدید، کارگزاران صراحتا مشمول قوانین عقد وکالت قرار گرفته اند و حتی طرفین مکلف به تنظیم وکالت نامه رسمی شده اند. درحالیکه در آیین‌نامه‌اجرایی مصوب 1351 از این اشخاص تحت عنوان حق العمل کار سخن رفته بود که البته مقررات حاکم بر حق العمل کاری و وکالت گرچه شباهت های فراوانی با هم دارد اما دقیقا همسان نیست.
لازم به ذکر است بخشنامه «نحوه اجرای آیین نامه اجرایی قانون جدید امور گمرکی در گمرکات سراسر کشور» مصوب اردیبهشت 1391 در این خصوص ایراد می دارد؛ «… در آن قسمت از مواد آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر(آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی سابق مصوب 1351) که مفاد آن با احکام قانون مصوب 1390 مغایرت یا تعارض دارد، اجرای آیین نامه با رعایت احکام قانون مصوب 1390 امکان پذیر می باشد.» بنابراین کارگزاری گمرک به همان ترتیب که مد نظر قانونگذار در سال 1390 بوده، بایستی مشمول مقررات وکالت قرار گیرد. نکته دیگر اینکه مؤدیان تنها کسانی را می توانند بعنوان کارگزار و نماینده خود برگزینند که واجد شرایط مذکور در ماده 377 آیین نامه اعم از داشتن کارت بازرگانی، تابعیت ایران، حداقل سن 25 سال، نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک، حداقل مدرک دیپلم دبیرستان، پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن باشند. به علاوه به موجب ماده 112 قانون امور گمرکی؛ «اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگری که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.» یکی از مسائلی که معمولا باعث بروز تنش هایی میان صاحبان کالا و کارگزاران می شود تخلفاتی است که ممکن است از سوی کارگزاران در اجرای تشریفات گمرکی صورت گیرد. در این زمینه بایستی گفت درصورت تخلف از سوی کارگزارمثلا اظهار خلاف، مسئولیت به عهده خود کارگزار است مگراینکه مؤدی از قبل در قبال کلیه مسائل، قبول مسئولیت نموده باشد.
بدین ترتیب حق استفاده از نماینده و مشاور در انجام تشریفات گمرکی آنگونه که انتظار می‌رفت، هم در قانون جدید امور گمرکی و هم در آیین نامه سال 51 پیش بینی شده است و به نظر می رسد بدون توجه به چنین حقی که از حداقل حقوق مؤدیان به شمار می آورد بنا به دلایل پیش گفته عملا نظام گمرکی هر کشور و مؤدیان دچار مشکلات جدی می شوند.
مبحث پنجم: حقوق مؤدیان در موارد وقوع اشتباه در احتساب حقوق گمرکی و هزینه ها

بطورمعمول زمانیکه مؤدیان در انجام هریک از مراحل تشریفات گمرکی از روی سوءنیت مرتکب تخلفات و یا جرائمی شوند، به همان ترتیب که در قانون امور گمرکی و قوانین کیفری پیش بینی شده است، بایستی مورد تنبیه و مجازات قرار گیرند. از سوی دیگر در برخی از مواقع نیز گمرک و کارمندان آن ممکن است در انجام وظایف مربوطه دچار اشتباهاتی شوند که در اینصورت نیز مؤدیان حق اعتراض به تصمیمات مأخوذه و ارجاع اختلافات به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و حتی محاکم دادگستری را دارا می باشند.
با این وجود، گاهی اوقات ممکن است اشتباهاتی از سوی هریک از طرفین در طی مراحل تشریفات گمرکی بدون سوءنیت رخ دهد. دراینگونه موارد با توجه به آنکه طرفین بر اشتباه خود واقف هستند، قانونگذار راهکارهایی را مدنظر قرار می دهد تا اختلافات بدون ارجاع به هیئت‌های رسیدگی به اختلافات و از طریق سازش میان طرفین حل و فصل شود. لازم به ذکر است این نحوه حل و فصل اختلاف گرچه شباهت زیادی با رسیدگی ارفاقی (که پیش از این بدان اشاره شد) دارد اما ماهیتا با آن متفاوت است چراکه در رسیدگی ارفاقی ارباب رجوع و اداره به هر نحو قانونی می توانند اختلاف پیش‌آمده را حل نمایند اما در روش مذکور، قانون صراحتا راه حل اختلاف را تعیین نموده است و مردم و اداره، حق سرپیچی از آن را ندارند. ضمن آنکه اینگونه دعاوی قابلیت طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را نیز ندارند به دلیل آنکه راهکار حل و فصل آن در قانون پیش بینی شده است و نیازی به اظهارنظر این مراجع نیست. درحالیکه درخصوص موارد مشمول رسیدگی ارفاقی، طرح این دعاوی در مراجع فوق الذکر منعی ندارد گرچه بدون نیاز به این مراجع نیز از طریق سازش و مصالحه میان طرفین قابل حل است.
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص حقوق مردم درقبال اشتباهات دستگاه های دولتی و خسارات وارده بیان می دارد؛ «کارمندان دولت، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت برعهده ی اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» که این قاعده عام و کلی در تعدادی از مواد قانون امور گمرکی هم به چشم می خورد. اما به نظر می رسد قانون امور گمرکی سعی داشته حتی الإمکان از اصطلاحاتی مانند «نقص وسایل ادارات و
مؤسسات» و «اقدامات ضروری برای تأمین منافع اجتماعی» استفاده ننماید و به نحو ملموس تر وضعیت را در این موارد روشن سازد. در همین راستا به مواردی از اشتباهات قابل قبول(بدون سوءنیت) گمرک و مؤدیان اشاره داشته و به هرکدام از آن ها اجازه اصلاح و بازبینی تصمیمات خود را داده است. در ذیل به این موارد اشاره خواهد شد.
گفتار اول: حق مطالبه اضافه پرداختی ها
گاهی ممکن است گمرک و کارکنان آن در احتساب مبالغ قابل وصول از مؤدیان (شامل حقوق ورودی و صدوری و هزینه های انجام خدمات) دچار اشتباه شوند. در اینگونه مواقع، قانون هم به مؤدیان و هم به سازمان این حق را می دهد تا در قالب اقدامات فوق العاده بعد از ترخیص، حسب مورد نسبت به اضافه پرداختی یا کسر دریافتی تجدید نظر نمایند. لیکن با این تفاوت که در خصوص کسر دریافتی، گمرک رأسا تصمیم گیری می نماید و به مؤدیان ابلاغ می‌نماید هرچند که حق اعتراض و دادخواهی در مقابل این تصمیم محفوظ است اما زمانیکه مؤدیان درخواست بازپرداخت مبالغ اضافه پرداختی را می نمایند بایستی در درجه اول اسناد مورد ادعا و علت تقاضای خود را تسلیم نمایند و سپس منتظر اعلام نظر گمرک باشند. بدیهی است در اینصورت، رسیدگی منصفانه و بیطرفانه گمرک جهت احقاق حقوق مؤدیان اهمیتی دوچندان می‌یابد و علاوه براین شایسته آن است که برای رسیدگی گمرک به درخواست مطالبه اضافه پرداختی، یک مهلت زمانی مشخص تعیین شود تا ظرف آن مهلت معین، گمرک موظف به تصمیم گیری و اعلام نظر باشد چراکه درغیر اینصورت همواره این خطر وجود دارد تا اطاله رسیدگی موجب خستگی و ناامیدی مؤدی شود و از مطالبات خود صرفنظر نماید. اگرچه ماده 135 قانون امور گمرکی مهلت 6 ماهه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی را برای مطالبه کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی پیش بینی نموده است اما قانون جدید از تعیین مهلت زمانی برای رسیدگی به درخواست های اضافه پرداختی غافل مانده است که انتظار می رود این نقیصه در آیین نامه درحال تدوین قانون امور گمرکی برطرف شود.
گفتار دوم: معافیت از هزینه های پرداختی در موارد وقوع اشتباه
یکی از حقوق حداقلی مردم در مقابل سازمان ها و ادارات آن است که هرگاه در اثر اشتباه یا تقصیر این مراجع و کارمندانشان، هزینه های پیش بینی نشده و نامعقول بوجود آید، به نحوی که ارباب رجوع نقشی در ایجاد این هزینه های اضافی نداشته باشد، تبعا خود سازمان و کارمندان آن بایستی خسارات وارده را به گونه ای جبران نمایند تا مراجعه کنندگان دچار سختی و مشقت نشوند. این موضوع در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که قبلا مورد اشاره قرار گرفت نیز لحاظ شده است. طبیعی است در امور گمرکی هم با توجه به ارتباطات متعدد روزمره میان سازمان گمرک و مؤدیان، امکان وقوع چنین اشتباهاتی به اشکال مختلف وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آن ها در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زمانیکه گمرک و مؤدیان بر سر مبالغ ناشی از حقوق گمرکی و هزینه های خدمات دچار اختلاف
شوند، قانون این اجازه را به مؤدی داده است تا مبلغ مورد نظر خود را بپردازد و مابه‌التفاوت احتمالی را بصورت سپرده یا ضمانت نامه تودیع کند و کالای خود را ترخیص نماید اما اگر صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند درصورتیکه نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است. به این ترتیب قانون امور گمرکی در شق اخیر این مسئله را پذیرفته است که اگر گمرک در احتساب حقوق گمرکی و هزینه های خدمات دچار اشتباه شد، هزینه های ناشی از نگهداری بیش از حد مقرر کالا در انبار به عهده خود گمرک است.
علاوه بر این در همین تبصره به نمونه ای دیگر از اشتباهات گمرک در انجام تشریفات گمرکی و تکالیف سازمان گمرک در این رابطه اشاره شده است. بدین منظور «… برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.» البته لازم به ذکر است نحوه نگارش این بخش از تبصره قابل ایراد است زیرا آنگونه که بیان شده است گمرک و هیچ سازمان دولتی دیگری مجاز به اتخاذ تصمیم درخصوص به حق بودن یا ناحق بودن مقررات نیست چراکه مرجع تشخیص در این زمینه صرفا دیوان عدالت اداری است. بنا براین به نظر می رسد تبصره مزبور ناظر به مواردی است که گمرک با برداشت ناصحیح از مقررات دولتی ابلاغ شده، موجب تأخیر در ترخیص کالا می شود و در پی آن به صاحبان کالا خسارت

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید