منابع تحقیق درمورد بیمه های اجتماعی

به شهروندان گفته میشود و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارنده این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.

حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود دارند.

حقوق شهروندی دارای سه بخش، چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می باشد. حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته میشود.
حقوق مربوط به آزادی شامل: آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، رفت و آمد.
آزادی اندیشه، مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش.
آزادی گرد همایی، مانند: آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.
آزادی اقتصادی و اجتماعی، مانند: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی آزادی کار وغیره.
حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و غیره.
حقوق مربوط به مصونیت نیز شامل: مصونیت جان، مصونیت حیثیت، مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات، مصونیت اموال و مصونیت شغل میشود.
حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است. حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، اجازه فعالیت سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. حقوق اجتماعی عمدتاً به حقوق رفاهی مربوط می گردد. این حقوق شامل، حمایت های مادی و در آمدی، مانند: تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی و بر خور داری از حد اقل دستمزد، تامین اجتماعی در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سانحه ها، بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان، بر خورداری از بهداشت و درمان، مانند: بر خورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و بر خورداری از بیمه های درمانی.
در حال حاضر همانطور که عرض شد صندوق های عمومی و اختصاصی مختلفی در نظام بیمه ای ودرمان فعالیت می کنند که ما باید سعی کنیم شرایطی را ایجاد کنیم که شرکت های بیمه به رقابت با یکدیگر بپردازند و حق انتخاب را به مردم بدهیم در این صورت است که می توانیم حقوق شهروندی را رعایت و موفق ترباشیم.
4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی
به منظور کاهش مخاطرات در زندگی اقتصادی و حفظ و حمایت افراد جامعه، بیمه های اجتماعی با پرداخت پول و ارائه خدمات و امدادهای اجتماعی، مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و از کارافتادگی و تامین معاش افراد خانواده پس از مرگ حمایت می کند. مسئله ای که در قانون اساسی و بدنبال آن دیگر قوانین عادی از نظر دور نمانده است به طوری که قانون اساسى همه‏ ى نیازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه‏ هاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى بصورت وسیع و عمیق طرح و ترسیم نموده است و فصل سوم آن (اصول 19 تا 42) به حقوق ملت اختصاص داده شده است چنانچه اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی به صراحت دولت را مکلف به حمایت از اقشار جامعه و ایجاد رفاه اجتماعی نموده است هر چند جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و برای حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن وجود دارد می توان به اصول بیست، بندهای نهم و دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود.
از دیگر اصول قانون اساسی که ناظر به رفاه و تامین اجتماعی در معنای عام آن است اصل یکصدم قانون اساسی است که به موجب اصل مذکور برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور، شورایی با انتخاب، توسط اعضای همان محل تشکیل می شود.
اصل چهل و سوم قانون اساسی با تکیه بر حفظ کرامت و آزادگی انسان مسئله درمان را که یکی از حمایتهایی است که توسط صندوق های بیمه ای انجام می شود را جهت تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر از نظر دور نداشته است.
با در نظر گرفتن بندهای دوم و چهارم از اصل بیست و یکم قانون اساسی حمایت قانون از حقوق بیمه ای ملت تکمیل می شود چرا که حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏ و همچنین ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏ را مد نظر قرار داده است و باید اذعان نمود که اصل نوزدهم قانون اساسی که اشعار میدارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد خط بطلانی خواهد بود بر هر تبعیض و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی ضرورت برخورداری کلیه آحاد جامعه از بیمه را بیش از پیش آشکار می سازد.
با عنایت به اصول فوق (اصول19، 20، 21، 43، 100 وعلی الخصوص اصل29) و نیز با توجه به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر برخورداری از تامین اجتماعی از حقوق فردی انسانها و تکالیف دولتها محسوب می شود. از آثار مهم این امر، اصل تضمین تعهدات سازمانهای ارائه دهنده تامین اجتماعی توسط دولت است. این اصل در بند ح ماده 9 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است.
آنچه تاکنون در این گفتار بدان اشاره شد حقوق بیمه ای ملت در قانون اساسی بود که به تبع آن قوانین عادی را با خود بدنبال دارد قوانینی چون قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بخشی از قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و …که مراجعه و مشاهده آن ما را در آشنایی با حقوق بیمه ای خود کمک خواهد نمود .
4-1: بیمه های اجتماعی
تسلط و درک عمیق حقوق تامین اجتماعی فرع بر تسلط نسبی بر حقوق بیمه، علم آمار، حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق عمومی، حقوق کار، علم اقتصاد و … می باشد. این شاخه نوپا گرایشی است میان رشته ای، بدین توضیح که از هریک از علوم فوق الذکر بهره می برد و در عین حال نمی توان آن را زیرمجموعه یکی از شاخه های مزبور قرار داد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیمه های اجتماعی مجموعه ای از رشته خدماتی است که به منظور تامین رفاه عمومی یا مواردی از آن به نفع عامه یا طبقات معینی از جامعه صورت گیرد:
مانند خدمات بهداشتی و مالی و امثال آن و بودجه آن بصورت بیمه، تامین و تنظیم می گردد برای تامین اعتبار مالی این خدمات به کسانی که از اجرای بیمه منتفع می شوند یا دستگاههایی که برای بیمه شدگان تامین درآمد میکنند و یا بالاخره دولت و شهرداریها و سایر دستگاههای حکومتی ممکن است مراجعه نمود چنانکه در مورد کارگران بودجه بیمه های اجتماعی بیشتر توسط کارفرمایان و کارگران به نسبتهای معینی از دستمزد کارگران تامین می شوند و در صورت لزوم ممکن است از کمک دولت استفاده نمایند چون برای آماده نگهداشتن این بودجه پرداختهای منظمی از طرف مودیان، خواه کارگر، خواه کارفرما، در راس مواعد معین صورت می گیرد و شکل بیمه به خود میگیرد، به آن نام بیمه داده اند و چون هدف واقعی از این عملیات تامین رفاه اجتماعی افراد است_ نه سود مالی و پیشگیری از خطرات مربوط به اموال_ آن را بیمه های اجتماعی خوانده اند.
پیدایش و توسعه بیمه های اجتماعی با پیدایش و توسعه فعالیت اتحادیه های کارگران و کارمندان موسسات دولتی و خصوصی همراه بوده است و راهی طولانی پیموده شد تا پس از جنگ جهانی دوم انواع مختلف آن در بیشتر کشورهای جهان رواج یافت و بر اثر پیشرفت آن کم کم مساله رفاه اجتماعی که از قرون پیشین مورد بحث محققان بود جدا مطرح شد و دامنه وسیعی به خود گرفت و در کشورهای مترقی قسمتهایی از آن به مرحله عمل درآمد.

تامین اجتماعی وسیله ایست در دست دولت و یا سایر سازمانهای عمومی که به وسیله آن با خطراتی که زندگی و معاش افراد اجتماع را تهدید می کند مقابله نماید و بیماری، پیری، ناتوانی، بیکاری و بحران اقتصادی نتواند آنها را فلج کرده و یا سلامت و حیات آنان را متزلزل سازد.
تهیه اعتبار مالی برای این وظایف در هر حال به عهده دولت است و اوست که باید بودجه این خدمات را از هر طریق و منبع که آنرا با وضع جامعه مناسب می داند تامین کند.
لکن همانطور که می دانید این وظیفه در کشور ما توسط صندوق های متعددی انجام می گیرد که جهت تبیین موضوع یکسان سازی در جهت برابری حقوق شهروندان ناچار به توضیحی مختصر از هر یک از آنها خواهیم بود.
4-2: انواع بیمه های اجتماعی
4-2-1: بیمه تامین اجتماعی
امنیت فردی و اجتماعی و جست و جوی بی وقفه آن، همواره یکی از خصوصیات ذاتی بشر بوده است. شیوه های تامین امنیت از دیرباز تاکنون دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده است. مردم پیوسته کوشیده اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامد های ناگوار مانند حوادث و سوانح، بیماری ها و دیگر خطرات مصون دارند. شواهد تاریخی نشان می دهد که اغلب، بروز این بحران ها، بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگواری را بر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان بر جای می گذارد.
در این راستا تامین اجتماعی به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب آرامش خاطر و عزت نفس در افراد، می تواند نقش بسزایی در حمایت از مردم در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید، به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی، از آن نه تنها به عنوان ابزار و بستر توسعه، بلکه به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار نام می برند.
فعالیت بیمه های اجتماعی در ایران با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه راه آهن کشور در سال 1310 پایه ریزی شد گسترش شمول حمایت های بیمه ای منجر به تصویب لایحه بیمه کارگران در 29 آبان 1322 و سپس تصویب لایحه بیمه های اجتماعی کارگران در سال 1332 و آغاز به کار سازمان بیمه های اجتماعی کارگران شد.
سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در سال 1342 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید هیات وزیران وقت به سازمان بیمه های اجتماعی تغییر نام یافت و در نهایت در تیر ماه 1354 با گسترش یافتن دامنه پوشش و شمول تعهدات آن و ادغام برخی سازمان های بیمه های اجتماعی دیگر، سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعمیم و گسترش تامین اجتماعی برگرفته از اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر برخورداری آحاد مردم از مزایای تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی سرلوحه کار قرار گرفت. در آذر ماه سال 1358، ضمن واگذاری اداره امور بیمارستان ها و درمانگاههای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی (با حفظ ملکیت سازمان) مقرر گردید تا 9 درصد ار حق بیمه های وصولی سازمان بابت درمان نیز در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. این وضعیت تا سال 1369 ادامه یافت تا آنکه در این سال با تصویب ماده واحده ای، اداره واحدهای درمانی و تامین خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان مجددا به عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.
در اوایل سال 1383 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تامین اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه ای کشور مرتبط به این وزارتخانه و همسو با سیاست های کلان نظام جامع تامین اجتماعی به ادامه فعالیت می پردازد.
جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شامل حدود یازده و نیم میلیون