منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

، در خلیج فارس به علت تمایل کشورها به آزادی عمل جهت اکتشاف منابع نفت و گاز در حوزه‌های ملی‌شان به وجود آمده و از این میان توافقات قطعی و اجرایی نیز وجود دارد، همانند آنچه که میان ایران با عربستان سعودی، قطر، عمان و بحرین وجود دارد.
شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه مرز ، یکی از عناصر بنیادین در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل است. همچنین مرزهای دریایی بخش عمده‌ای از مباحث مرزی دنیا را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که همواره کشورها به اشکال گوناگون به دنبال تأمین و حفظ منافع خود در دریاها هستند. در حقیقت توجه دولت‌های ساحلی و غیر ساحلی به اِعمال حاکمیت و صلاحیت بر دریا معطوف گشته است که این نشان از تفاوت در کاربری امروزی دریاها با زمانی که تجارت و کشتی‌رانی دو کاربرد عمده در دریا بودند، دارد. در حقیقت دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سبب چنین دگرگونی‌هایی می‌باشد.

از این روی و با توجه به مطالب پیش گفته در این بخش تعیین مرزهای دریایی با توجه به عرف یا اصول قراردادی و یا آرای دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور موردی و مشخص قواعد شناسایی شده تحدید حدود در منطقه خلیج فارس و به خصوص موارد تحدید شده فلات قاره ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالیکه از قرن ها و شاید هزاران سال پیش کشورها تنها بر سرزمین های بیرون از آب مناقشه داشته‌اند، امروز بر روی دریاها و اقیانوس‌ها رقابت می‌کنند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر این عرصه‌های آبی افزایش دهند. (ایولاکست، 1367، 117) دقیقا به همین دلیل می‌باشد که اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی در اکثر دریاها صورت گرفته یا مذاکرات مربوط به این امر در جریان است. اغلب موارد تحدید حدود شده بر مبنای قواعد عرفی یا قواعد معاهده‌ای صورت گرفته است که اهم آن قانون اساسی دریاها یا همان کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها 1982 می‌باشد. البته توافقات موردی که منجر به حل اختلافات کشورها و در عین حال تحدید حدود موفق شده باشد نیز از جمله الگوهای قابل بررسی خواهند بود .
البته در منطقه خلیج فارس به دلایل گوناگون بحث تحدید حدود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان مثال در این منطقه الزامات سیاسی – امنیتی وجود دارد که سبب گشته، حل کشمکش‌های سرزمینی و جغرافیایی در منطقه خلیج فارس گام مهمی در تقویت مناسبات منطقه‌ای و حل منازعات ژئوپلیتیکی باشد ، چرا که اگر کشورهای منطقه در دام اختلافات ارضی و مرزی بیافتند منازعات ژئوپلیتیک آنها تقویت شده و زمینه برای مداخلات دیگران فراهم می‌شود .
از سوی دیگر از مسائل مهم در این رابطه ، بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است . این مسئله به عنوان یک الزام امنیتی – بین‌المللی مقوله‌ای پر اهمیت برای همکاری در امور منطقه‌ای می‌باشد . تعیین قلمروهای ملی در دریا و پذیرش تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی عامل مهمی در سلامت زندگی طبیعت بی‌جان و جاندار در خلیج فارس می‌باشد . امروزه مبحث ژئوپلیتیک محیط زیست در حال تبدیل شدن به مبحثی پر اهمیت بوده و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح گردیده است . از این روی آنچه می‌تواند محیط زیست خلیج فارس را از تخریب‌های بیشتر محافظت کند همکاری کشورها می‌باشد . چنانچه افراز مرز و پذیرش تعهدات بین‌المللی و زیست محیطی یکی از راه کارهای حفظ سلامت این دریا است . قانونمند شدن قلمروهای دریایی امکان اعمال حاکمیت ملی را فراهم می‌کند و این امر به خودی خود زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را ایجاد می‌نماید .
این در حالی است که در منطقه خلیج فارس حوزه‌های انرژی مشترک زیادی نیز وجود دارد . این حوزه‌ها باید با تبادل اطلاعات فنی میان طرفین به درستی بهره‌برداری گردد چرا که استخراج طولانی مدت یا غیر اصولی از این منابع موجب کاهش میزان استخراج نهایی از مخزن می‌گردد و این خود از مضرات نرسیدن به توافق در مورد فلات قاره خلیج فارس خواهد بود . همانطور که پیش‌تر اشاره شد ، ایران و انگلیس در سال 1965 معیار خط منصف در منطقه را احتمالا بر اساس ماده شش کنوانسیون 1958 فلات قاره پذیرفته بودند ، این ماده عنوان می‌کند :
«در صورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو یا چند کشور باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است یا درصورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو کشور مجاور باشد مرز فلات قاره متعلق به کشورهای مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصفی است که از نزدیک‌ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هر یک از کشورهای مزبور به یک فاصله باشد مگر آنکه اوضاع و احوال خاص دلالت بر وجود خط مرزی دیگری نماید.»
بررسی بیشتر معاهدات تحدید حدود فلات قاره نشان می‌دهد که حصول توافق ، بر اصل تناصف برتری داشته است و حتی در رویه دیوان نیز این اصل به صورت مشروط پذیرفته شده است، مثلا در قضیه فلات قاره دریای شمال به عنوان معروفترین مثال در این رابطه دیوان بکارگیری اصل تناصف را نه تنها در صورت رعایت اصل انصاف مجاز می داند، بلکه به طور کلی حصول هر نتیجه غیر منصفانه‌ای را غیر قابل پذیرش عنوان می‌نماید.
بنابراین اصل تناصف به عنوان یک قاعده عرفی صرف، نسبتاً مردود شده به نظر می رسید، علاوه برآن مفاد معاهده 1958 فلات قاره نیز دیگر جوابگوی نیاز روز جامعه بین‌المللی نبود و در نتیجه لازم بود اصلاحات و ابتکارات کنوانسیون جدید (1982) راهگشا گردد. از سوی دیگر در کنوانسیون 1982 دو ماده وجود دارد که به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی اختصاص دارد، طبق تعاریفی که این کنوانسیون از منطقه انحصاری اقتصادی ارائه نموده است این منطقه با محدوده فلات قاره همپوشانی دارد لذا جهت تحدید حدود این نواحی روش مشترکی اتخاذ شده است. چنانچه در این کنوانسیون مواد 74 و 83 به این موضوع می‌پردازند.
در بند یک ماده 74 کنوانسیون 1982 آمده است:
«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ 38 اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده 83 آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.

اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و مراجع داوری نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده 287 کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، 1383 ، 39-38 ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم 7 و 8 کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، 267-262)
شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان
در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می‌نماید.» ( ممتاز ، 1383 )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده 59 اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، 1383 ، 33 )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 – 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روشهای تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – 107)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .
فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها
در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید