مكتب دفاع اجتماعي//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

مكتب دفاع اجتماعي

عقايد مكتب تحققي با اين كه موجب تحرك آموزه‌هاي كيفري و منشأ پيدايش جرم‌شناسي و علوم امدادي حقوق جزا گرديد، ليكن به لحاظ محدوديت‌هايي كه در حقوق اساسي افراد ايجاد كرد و به دنبال مشكلات ناشي از دو جنگ جهاني، انديشمندان نيمه اول قرن بيستم به منظور حمايت از آزادي‌هاي فردي و اعتلاي مقام انساني در پي يك سياست جنايي عقلايي برآمدند كه با عنايت خاص نسبت به واقعيات از طريق اصلاح افراد و تدابير پيشگيرانه دفاع اجتماعي را تأمين نمايد.  هر چند مكتب دفاع اجتماعي در آغاز سدة بيستم توسط آدلف پرينس و اتحاديه بين‌المللي حقوق كيفري ارائه شد، اما مفهوم جديد دفاع اجتماعي به ابتكار فيليپوگراماتيكا تبيين و توسط مارك آنسل بسط داده شد.

«گراماتيكا» چنين مي‌نويسد: دفاع اجتماعي با اصلاح افراد يكي است اينكار در حقيقت همان دفاع جامعه است منتهي از طريق اصلاح فرد.  بايد توجه داشت كه هدف اساسي دفاع اجتماعي همان بهبود اصلاح شخصيت مجرم است». [1] چنانكه گفته شد گراماتيكا تدابير دفاع اجتماعي را به جاي مجازات مي‌نشاند و مي گويد مفاهيم بزه، مسئوليت و كيفر بايد حذف و جامعه‌ستيزي را جايگزين مسئوليت و نشانه‌هاي جامعه‌ستيزي شخصي فرد و درجات آن به جاي بزه قرار داد. [2]

جنش[3] دفاع اجتماعي اكنون بر اصولي استوار است كه مبناي سياست جنايي آن را تشكيل مي‌دهد. [4]

شناخت شخصيت مجرمين از طريق آزمايش دقيق و اعمال تدابير متناسب با آن از پيشنهادهاي اساسي اين جنبش است.  «به علاوه مكتب دفاع اجتماعي جديد پيشنهاد مي‌كند كه اختيارات قاضي هم در زمينه تعيين مجازات و هم در زمينة اجراي آن توسعه يابد.  با توجه به همين پيشنهادها است كه امروزه وسايل و تدبير جديدي در قوانين جزائي كشورهاي مختلف اتخاذ شده است.  آزادي مشروط، تعليق مجازات‌، تدابير تأميني و ساير وسايلي كه براي ياري مجرمين در دوران زندان و پس از خاتمه مدت آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد همه نتايج نفوذ عقايد اين مكتب است». [5]

موضع جنبش دفاع اجتماعي نسبت به مجازات سالب آزادي به دليل جرم‌زا بودن زندان و ايجادكننده اختلال در شخصيت زنداني و از هم پاشيدگي كانون خانواده منفي است.  هر چند اقدامات بازپروري اجتماعي در محيط بسته را نمي‌پذيرد.  ليكن مداوا در محيط باز با فراهم كردن امكانات لازم بازپروري را رد نمي‌كند.  با اين حال دفاع اجتماعي در اوضاع و احوال كنوني مجازات سالب آزادي را به عنوان آخرين حربه آن‌گاه كه هيچ شيوه و راه حل ديگر قابل اعمال نباشد.  در مورد برخي مجرمين مي‌پذيرد و بالاخره جنبش دفاع اجتماعي با حمايت از كيفرزدايي سعي بر آن دارد از مجازات سالب آزادي اجتناب كند يا آن را كلاً به كنار گذارد و مراحل سه گانه‌اي كه شامل تحديد مجازات سالب آزادي در چارچوب زندان و در مرحله بعد احتزاز از زندان با تعليق مجازات يا پروبيش و سرانجام با طرد مجازات سالب آزادي و پيش‌بيني جايگزين‌هايي براي آن مي‌شود را مورد تأييد قرار مي‌دهد. [6]

آموزة دفاع اجتماعي موجب تسريع اصلاحات در قوانين كيفري گرديد.  در همين زمينه تعليق ساده در فرانسه با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1958 به تعليق مراقبتي منجر شد و با تصويب نامه 7 ژانويه 1959 سازگار ساختن مجدد ولگردان در چارچوب كمك اجتماعي و قانون 10 ژوئن 1983 كار و خدمات عام‌المنفعه و قانون 6 ژوئيه 1989 تعويق آزمايشي مجازات و قانون جزاي جديد تعويق همراه با تكليف را پيش‌بيني نمود. [7]

آلمان فدرال با تجديدنظر اساسي در قانون كيفري خود در سال 1975 مجازات نقدي را الزاماً جايگزين زندان‌هاي كوتاه‌مدت كرده است و قانون مهم 24 نوامبر 1981 ايتاليا كه نظم جزائي موجود در اين كشور را تا حد زيادي دگرگون كرده براي قاضي اين امكان را قائل شده است كه به جاي مجازات‌هاي كوتاه‌مدت زندان بر حسب مورد براي محكوم نيمه آزادي، آزادي تحت نظارت يا جزاي نقدي را در نظر بگيرد.  در ماه 27 قوانين كيفري شوروي مصوب 1960 كارهاي اجباري بدون سلب آزادي از محكومان در نظر گرفته شد يا قانون جزائي 1972 انگليس قاضي را مجاز به صدور احكام خدمات عمومي مي‌كند. [8]

در ايران قانون اقدامات تأميني و محاكم اطفال و آزادي مشروط و تا حدي تعريف مسئوليت كيففري مقتبس از دفاع اجتماعي است. [9]

[1] – جاويد، اصلاحي پيشين، ص 60.

[2] – ژان، پراندل، پيشين ص 72.

[3] – «دفاع اجتماعي قبل از هر چيز يك جنبش است كه با توجه به ريشه‌هاي آن قصد ندارد خود را دكتريني مقابل دكترين‌هاي ديگر كيفري مانند دكترين كلاسيك و نئوكلاسيك، تحققي، النقاطي و فني و حقوقي قرار دهد. ]مارك آنسل، پيشين، ص 45[.

[4] – در مورد اصول مكتب دفاع اجتماعي رك ژان پرادل، پيشين، ص 16.

[5] – پرويز صانعي، پيشين، ص 77.

[6] – مارك آنسل، پيشين، رك. مارك آنسل، پيشين، فصل چهارم.

[7] – برناربولك، پيشين، ص 51.

[8] – مارك آنسل، پيشين، ص 99.

[9] – حسيني‌نژاد، حسينقلي، دفاع اجتماعي با نظري كوتاه درباره حقوق كيفري، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ش 9، س 1370، ص 175.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392