مقاله قرآن کریم و ظلم و ستم

دانلود پایان نامه

ما در ابواب فقهی به مواردی برمیخوریم که فقهای بزرگوار یک یا چند روایت را به خاطر آن که با عدالت سازگار نیست، کنار گذاشته اند، اگر چه به لحاظ سند هم صحیح باشند، به عنوان نمونه:
مرحوم امام خمینی حرمت ربا را از آن رو میداند که گرفتن زیادی ظلم است و حیله هایی که به کار گرفته میشود ظلم بودن ربا را از میان برنمیدارد؛ از این روی حیلهی شرعی را نیز نپذیرفته است. ایشان در این زمینه فرمودهاند: این سخن خداوند که “سرمایه از آن شماست بدون آن که ستم کنید یا مورد ستم قرار گیرید”، دلالت دارد بر این که گرفتن زیاده بر اصل مال از دیدگاه شارع ظلم و ستم است. وهمین ظلم و ستم حکمت تحریم یا علت آن است. این ستم با تبدیل عنوان از میان نمیرود. و نیز گفته شد که روایات صحیح حرمت ربا را چنین تحلیل کردهاند که ربا به سبب روی گردانی مردم از معاملات و کار نیک است و علت آن این است که ربا فساد و ظلم است. لذا ایشان بر این اساس روایاتی که حیله را تجویز میکند، جعلی میداند و آن ها را طرح و رد میکند و بر این باور است که این احادیث برای مشوه ساختن چهرهی پاک معصومین (علیه الاسلام) جعل شده است. پس میتوان چنین گفت که عدالت در این جا مبنایی است برای رفع تعارض میان آیات الهی و سنت ائمه(علیهم الاسلام) به عبارت دیگر عدالت به عنوان معیاری برای طرح و رد روایات متعارض با آیات الهی است.

  • همچنین آمده است یکی از فقها در باب قصاص و دیات، روایات نصف بودن دیه زن و رد تفاضل دیهی مرد (در صورتی که مرد قاتل قصاص شود) را از باب مخالفت با کتاب خدا و بر اساس قاعدهی عدالت رد میکند؛ اگر چه در این ابواب روایات صحیحه هم فراوان است. البته باید گفت بر استدلال و سنت فقهی ایشان نقدهایی بیان شده است که بیان آن در این مختصر نمیگنجد. ایشان میگوید:

  • «لیکن اعتماد بر این نصوص و استدلال به آن ها در مثل این مسئله، اگر چه به لحاظ سند و دلالت تمام هستند، مشکل،‌ بلکه ممنوع است چه رسد به غیر روایات از مواردی که ذکر شده است، و این به آن جهت است که در این اخبار و نصوص مخالفت با کتاب خدا و سنت و عقل و قواعد و اصول مسلم اسلام وجود دارد. همانا از شرط های قطعی در حجیت خبر، مخالفت نبودنش با کتاب و سنت قطعی است، بر این امر اخبار فراوانی وارد شده است….. و این بدان جهت است که تفاوت در قصاص بین زن و مرد در نظر عرف…ظلم و خلاف عدالت وحق است.»
    3ـ1ـ4. عدالت؛ انصراف یا تحدید شمول مطلقات و عمومات
    عدالت،گاه به صورت یک رویکرد درمیآید و فقیه در سرتاسر فقه اسناد شرعی را با آن رویکرد فهم میکند. در این صورت است که بسیاری از اسناد به گونهای خاص فهمیده میشود، برخی ادلهی خاص، عام و بالعکس، ادلهی عام، خاص فهمیده میشود، بدون این که مستنبط حکم، از ضوابط شناخته شدهی اجتهاد خارج گردد.
    بنابر نظریهی عدالت شرعی، قاعدهی عدالت سبب انصراف ادله از ظاهر خود یا تقیید آن میگردد. در این رابطه برخی اساتید چنین میگویند:
    «…اگر کاری ظلم عقلایی تنجیری باشد، در این حالت آن ظلم عقلانی تنجیزی منشأ انصراف آن اطلاق و عموم می شود؛ مثلاً بر اساس “الناس مسلطون علی اموالهم”مالک میتواند در ملک خود هر گونه تصرفی را انجام دهد. اما اگر اطلاق سلطنتی که شارع برای مالک قرار داده، مستلزم ظلم باشد، تصرف مالک چه حکمی دارد؟ مثلاً اگر کسی خانهی خود را به گونهای مرتفع سازد که پنجرهی آن به منزل همسایه مشرف باشد و موجب شود تا هم ارزش خانهی همسایه کاسته شود و هم از امکانات متعارف محروم گردد، بعید نیست که ارتکاز عقلایی در مورد ظلم شمردن این کار، اطلاق سلطنت را تقیید بزند.»
    برخی دیگر از نویسندگان نیز بدون اشاره به عدالت عرفی یا عدالت شرعی به صورت اجمالی از تأثیر عدالت بر تقیید احکام سخن گفتهاند: ایشان معتقدند فقیه باید پس از فحص و بررسی و استظهار از متون دینی، نتیجه را با میزان های مسلم دینی که یکی از آن ها عدالت است بسنجد تا گرفتار نسبت دادن ناروا نگردد. از این رو ممکن است بر اساس قاعدهی عدالت، حدیثی را تقیید کند، یا آن را کنار زند و یا عدالت را کاشف از خللی در سند حدیث تلقی کند.
    بنابراین میتوان گفت یکی از کارکردهای قاعدهی عدالت محدود سازی احکام مطلق و عام است. این احکام مطلق چه در کتاب خدا باشد یا در کلام معصومین(علیه الاسلام) تفاوتی ندارد. البته این مورد تنها اختصاص به قاعدهی عدالت ندارد، بلکه پاره ای از قواعد چنین خصوصیتی را دارند.
    در قرآن کریم در مواردی متعددی با استناد به ظلم بودن حکمی در مصداقی معین، حکم اولیه محدود و مقید شده است. از باب نمونه:
    1ـ اگر چه انسان، بر اساس حکم اولیهی اسلام (هم به لحاظ اخلاقی و هم به جهت شرعی)، از هرگونه سخن زشت و بدی نسبت به دیگران منع شده است، مانند این آیهی شریفه که خداوند امر به زیبایی گویی فرموده است: “وقُولوا لِلناسِ حُسناً” یا در مورد وی‍ژگی های اهل بهشت چنین می فرماید: “و هُدوا إلی الطَّیِّبِ مِنَ القولِ و هُدوا إلی صراطِ الحمید” و همچنین می فرماید: “یا أیّها الذینَ أمَنوا إِتّقُوا الله َو قُولوا قَولاً سَدیداً” لیکن در جایی که بر کسی ظلم روا شده و او نمیتواند از خود دفاع و رفع ظلم کند،‌ آن حکم اولیه برداشته شده است: “لا یُحِبّ اللهُ الجَهرَ بِالسُوءِ مِنَ القولِ إِلّا مَن ظُلِم ” بنابراین میبینیم بر اساس قاعدهی عدالت و نفی ظلم، حکم حرام بودن زشت گویی نسبت به دیگران محدود میشود به آن جایی که ظلم نباشد. این تجویز خود دلیلی بر مجوز رسوا سازی ظلم ظالم و ستمگر است.
    2ـ مورد دیگری که خداوند حکم اولیه را محدود می کند در جنگ است. اصل جنگ و کشتار انسان ها بدون علت و دلیل، مذموم و مورد نهی الهی قرار گرفته است. اما اگر دشمن جنگ را آغاز کند و بر جامعهی اسلامی تحمیل سازد، چون این عمل تجاوز و ظلم است، اجازهی جهاد به مؤمنان داده شده است، زیرا مورد ظلم واقع شدهاند. لذا می فرماید: “اُذنَ لِلَّذینَ یُقاتِلونَ بِأنّهُم ظُلِمُوا وَ اِنَّ اللهَ عَلَی نَصرِهِم لَقَدیر”
    3.تجاوز به حقوق و حریم دیگران امری ناپسند و حرام است، لذا خداوند مکرر در قرآن نهی فرموده است: “وَ لا تَعتَدوا إنَّ اللهَ لایُحبُّ المُعتَدین” اما در صورتی که دیگران با تعدی و تجاوزشان فردی یا جامعه ای را مورد ظلم و ستم قرار دهند خداوند حکم اولیه را برداشته وبه کسانی که مورد ستم و تجاوز قرار گرفتهاند، اجازهی مقابله به مثل میدهد. این جواز بر اسا
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.