مقاله قانون گذاری و قانون اساسی

دانلود پایان نامه
  • به عنوان مثال درجامعهی عرب جاهلی پیمان حمایت از مظلوم وجود داشت و با ظلم ستیز میکردند. این پیمان که به حلف الفصول معروف است، سکوت در برابر ظلم بر مظلوم را نمیپذیرفت.مطلب دیگری که نشان میدهد جامعهی آن روز به عدالت توجه داشته آن است که پیامبر را امین میخواندند. اطلاق واژهی امین بر پیامبر و رجوع به آن حضرت به عنوان امین هردو حاکی از این است که آن ها رویکردهایی عدالت خواهانه داشتند.
    شاید یکی از سؤالاتی که در این جا نیازمند پاسخ است، بحث دخترکشی در جامعهی جاهلی عرب است که تفسیر این امر چگونه با عدالت خواهی میسر است؟ در پاسخ میتوان گفت، نظام عرب جاهلی عادلانه نبود اما معنایش این نیست که افرادی هم که دختر میکشتند این کار را به عنوان ظلم انجام میدادند، آن ها دختر را ننگ میدانستند و ننگ، زشتی است و زشتی با عدل سازگار نیست. رویهی آن ها این بود که وقتی چیزی ننگ است و همه آن را ننگ به حساب میآورند، این کار را نکنند.
    البته باید گفت بنابر امضائیت سیره، شارع نیز حق مخالفت با عرف را دارد. شارع میتواند مصداقهای جدیدی را غیر از مصداقهایی که عقلا میفهمند ایجاد کند. این بدین معنا است که شارع به طور مطلق سیره را امضا نکرده بلکه امضایش محدود است. حال با توجه به آن چه بیان شد میتوان گفت، سیرهی عقلا در میان دیگر ادلهی اثبات قاعدهی عدالت از وجاهت علمی بیشتری برخوردار است.
    2ـ2ـ1ـ5. ادعای اجماع پیرامون قاعدهی عدالت
    اجماع در اصطلاح به اتفاق نظر اهل یک علم و فن، دربارهی یک موضوع گفته می‌شود. بنابر مذهب شیعه اجماع به تنهایی و مستقلاً، با قطع نظر از کاشفیت از رأی معصوم (علیه السلام) حجت نیست، لیکن اهل سنت اجماع علما به تنهایی و حتی اجماع امت اسلامی را، گرچه معصوم در بین آن ها نباشد حجت می‌دانند.
    در بحث قاعدهی عدالت، اگر مقصود آن باشد که ما اجماعی بر وجود قاعدهای به نام عدالت در فقه داشته باشیم، از نوع اجماع محصل و یا حتی منقول، چنین اجماعی نداریم. ولیکن اگر مقصود آن باشد که عدالت به عنوان یک اصل و مبنا در دین (چه در اصول دین و چه در فروع دین) پذیرفته شده است، می‌توان گفت هم به نظر اهل سنت و هم به نظر شیعه بر آن اجماع داریم؛ زیرا احدی این موضوع را رد نمی‌کند که عدالت از مقومات دین در تمامی عرصه ها است و همگان به آن قایل اند.
    همان طور که ذکر شد رویهی فقیهان در استفاده از عدالت به عنوان مصدر و میزان، در استنباط احکام الهی که در بحث های آینده به ذکر نمونه های آن میپردازیم شاهد و گواهی دیگری بر این نظریه است.
    با امعان نظر در ادله (کتاب، سنت، عقل، سیره ی عقلا و اجماع) و همچنین با دقت در نهادهایی چون مصلحت، استحسان و انصاف و امثال این ها، روشن می‌شود که می‌توان به عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی برتر در استنباط و در عملّیه الإجتهاد تمسک و استناد کرد. چنان چه شهید صدر نیز در باب تقسیم بندی قواعد فقهی به تقسیماتی از قواعد اشاره می‌کند که با نگاهی جامع در آن می‌توان عدالت را در قالب یک قاعدهی فقهی در آن جای داد. از نگاه ایشان قواعد فقهی دارای تقسیمات زیر است:
    1ـ آن چه به معنای فنی قاعده نیست؛ مانند قاعدهی لاضرر. معنای فنی قاعده به این بستگی دارد که قاعده امری کلی و دارای نکتهی ثبوتی واحد باشد که به یک حقیقت بر می‌گردد. اما مفاد لاضرر تنها مجموعه ای از تشریعات عدمی است که در یک عبارت جمع و ابراز شده است و چنین نیست که به یک جعل کلی واحد، مثلاً به جعل “قاعدهی لاضرر” جعل شده باشد.
    2ـ آن چه که خود، یک حکم کلی به وسیلهی جعل واحد باشد؛ مانند قاعدهی “ما یضمن”. در این صورت قاعده به معنای فنی خود صدق می‌کند.
    مطلب مشابه :  پایان نامه درباره الحاق به کنوانسیون و حمل و نقل هوایی

  • 3ـ حکمی ظاهری که به وسیلهی آن صغرای یک حکم شرعی دیگر احراز می‌شود؛ مانند قاعدهی فراغ.
    4ـ حکمی ظاهری که می‌تواند حجت بر حکم شرعی یا اصل جعل باشد؛ مانند قاعدهی طهارت در شبهات حکمیه.
    5ـ قواعد فقهی استدلالی؛ یعنی قواعدی که فقیه در استنباط حکم شرعی به آن استناد می‌جوید.
    بر اساس این تقسیم بندی شاید بهتوان عدالت را در بخش اول مانند قاعدهی لاضرر دانست. به این توضیح که اگر لسان نفی همچون لاضرر برای عدالت و ظالمانه نبودن احکام در میان باشد، می‌توان گفت در احکام، عدالت لحاظ شده است و هیچ حکمی ظالمانه نیست. به عبارت دیگر ما جعل های شرعی بسیاری داریم که در همگی عادلانه بودن و غیرظالمانه بودن اخذ شده است. بدین ترتیب شارع می‌تواند این خصوصیت در جعل ها را تعبیر به قاعدهی عدالت نماید. اما اگر ظالمانه نبودن احکام به لسان نهی بوده و از امارات نیز باشد، قاعدهی عدالت را می‌توان از قسم دوم مانند قاعدهی “ما یضمن” دانست واگر از اصول علمیه به شمار رود می‌توان از قسم چهارم همچون قاعدهی طهارت در شبهات حکمیه به حساب آورد.
    2ـ2ـ2. ادلهی مخالفان ثبوت قاعدهی عدالت
    2ـ2ـ2ـ1. عدم دلالت آیات الهی بر قاعدهی عدالت
    گفته شده است برخی از مفسران دربارهی آیات استدلال شده پیرامون عدالت معتقدند؛ این آیات بر یک اصلی کلی در اسلام یعنی رعایت عدالت و دستور اکید به آن اشاره دارد و این که نه خدا کوچک ترین ظلمی می‌کند و نه بندگان باید حقی را ضایع نمایند، بنابراین آیات ذکر شده نسبت به مورد قاعده، در مقام بیان نمی‌باشد.
    در توضیح این اشکال باید گفت؛ برخی از فقیهان معاصر، به طور کلی نسبت به جایگاه قرآن در فقاهت چنین باور دارند که برخی از آیات قرآن همچون قانون اساسی است و تنها بیانگر چهار چوب کلی اسلام است و نمیتوان همچون مادهی قانونی و دلیل فقهی با آن برخورد کرد و این آیات را در بردارندهی اعتبار قانونی دانست. چنان چه در یک تقسیم بندی، آیات قرآن بر حسب دلالت و میزان کارآیی آن در فقاهت این گونه تقسیم شده است:
    «یکم: آیاتی که به نظر ما ناظر به امور تکوینی است و ربطی به اعتبار ندارد؛ با توجه به تمسک به آیهی “وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید.”گفتهاند که دیهی مرد و زن یکی است، اما این ربطی به اعتبار ندارد. این یک مقام تکوینی صرف است و هیچ مقامی در این جهت ندارد.
    دوم: آیاتی که ناظر به مقام ملاکات است. فرق این طیف با طیف پیشین آن است که ملاکات هم امور تکوینی هستند اما از نظر قانونی آیاتی که در تکوین صرف است زیر بنای قانونی ندارد و آیاتی که در ملاکات هستند ناظر به زیر بنای قانونی هستند. یعنی در قسم اول نکتهای تکوینی که بیان میشود فقط برای بیان تکوینی است اما قسم دوم آیاتی است که امور تکوینی هستند لکن این امور واقعی را شارع میخواهد زیربنای اعتقادات خویش قرار دهد. مانند آیهی: ” اَفَنَجعَلُ المُسلِمینَ کَالمُجرِمین.”
    به نظر ما تمسک به این آیات هم مشکل است؛ چون ملاکات فقط زمینهی قانون گذاری و تشریع است اما خود قانون نیست.
    سوم: برخی از آیات بیشتر جنبهی شعاری دارند و دلیل فقه نمی‌شود زیرا اطلاقی ندارد که به آن تمسک شود. مانند آیاتی که در آن پیامبر اسلام را معرفی میکند.
    چهارم: آیاتی که جنبهی اعتباری دارند مانند: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .
    پنجم: گاه آیهای مادهی قانونی است و قابل تمسک است. مانند آیهی “وَالوالِداتُ یُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَینِ کامِلَین”.»
    بنا بر آن چه در تقسیم بندی آیات گفته شد ایشان معتقد است آیات عدالت در واقع چهارچوب و بیان قانون اساسی و ملاکات احکام است و در نتیجه نمیتوان گفت این آیات در مقام جعل یک مادهی قانونی است که همچون دلیل فقهی با آن برخورد شود.
    به این اشکال میتوان چنین پاسخ داد: گرچه از میان آیات مورد استناد جهت اثبات قاعدهی عدالت، شاید برخی از آن ها در مقام تشریع نباشد تا برای استنباط احکام فقهی قابل استناد باشد و از این میان به آیهی “أَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِیدِ” اشاره کردند و معتقدند این آیه بیانگر یک امر واقعی است که خداوند ظالم نیست و مرتکب واقع ظلم نمیشود، نه این که چیزی را که عقلا ظلم نمیدانند مرتکب نمیشود، اما در میان آیات دال بر عدالت، خطاباتی وجود دارد که متوجه خود مکلفین است و میگوید ظلم نکنید یا ظلم حرام است، و ظهور دارد در این که هرچه را عقلا ظلم میدانند، انجام ندهید. این ظهور را از آن جا میفهمیم که اگر چنین ظهوری نباشد، لغو میشود؛ زیرا اگر منظور آن باشد که آن چه را خدا ظلم میداند انجام ندهیم ما نمیدانیم شارع چه چیزی را ظلم میداند.ایشان معتقد است به این گونه خطابات که حالت نفی و نهی دارد و ناظر به مقام تشریع است مانند: ظلم نکنید یا ستم نمیکنید، میتوان تمسک کرد. لذا از میان دیگر آیات ذکر شده، میتوان به مواردی استناد کرد که امر به عدالت و نهی از ظلم متوجه خود مکلفین و ناظر به مقام تشریع است و قابل تمسک میباشد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.