مقاله قاعده ضمان ید و قاعده اقدام

دانلود پایان نامه
  • همچنین برخی از این تعاریف شامل ضابطهی فقهی نیز می‌شود و یا چگونگی استفادهی احکام فقهی جزئی تبیین نشده است.
    2ـ1ـ5. تفاوت قاعدهی فقهی و قاعدهی اصولی از نظر فقهای شیعه و اهل سنت

  • در بیان تفاوت قاعدهی فقهی و قاعدهی اصولی نظرات مختلفی بیان شده است که بعضی از آن ها به شرح ذیل می‌باشد:
    1ـ قواعد فقه، فرمول های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند.
    2ـ قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیلهی استنباط و کشف احکام گردند، چرا که قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان (احکام) هستند، نه واسطه ای برای کشف، در حالی که قواعد اصول چنین وصفی دارند. به دیگر سخن می‌توان گفت:
    «علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی است، ولی قواعد فقه، نهاد ها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد مختلف از آن استفاده می‌کند.»
    3ـ قاعده اصولی بدست آوردن دلیل بر احکام کلی شرعی است ولی از قاعدهی فقهی تنها خود حکم کلی شرعی بدست می‌آید، نه دلیل بر آن.
    4ـ قاعده اصولی، یا اساساً مشتمل بر حکم شرعی نیست، بلکه همانند بسیاری از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود و یا متضمن حکم شرعی عامی است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به موضوع خاصی از فقه ندارد. به خلاف قاعدهی فقهی که اولاً در تمام موارد، حکمی است از احکام شرعی ثانیاً اگرچه عام است ولی در عین حال، یا اختصاص به تعدادی از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن و یا اختصاص به موضوعات خارجیه معینی دارد، اگرچه در همهی ابواب فقه جریان داشته باشد.
    5ـ تطبیق قواعد اصول بر مصادیقش به دست مجتهد است و مقلد در آن بهرهای ندارد.
    در نتیجه قواعد فقهیه برزخی میان مسائل فقهی و قواعد اصولی به حساب می‌آید؛ یعنی نه آن خصوصیت و جزئیت مسائل فقهی را دارد و نه آن شمول و گستردگی قواعد اصولی را. باید گفت: بر این وجوه همواره اشکالاتی وارد شده که به دلیل اختصار در بیان مطالب، از آن صرف نظر می‌شود.
    فقهای اهل سنت نیز، همانند فقهای شیعه از جهاتی میان قواعد فقهی و اصولی تفاوت قائل شده‌اند.
    از جمله وهبه زحیلی در این مقام با تفصیل بیشتر سخن گفته است، ممکن است قواعد فقهی و اصولی با
    امور ذیل از یکدیگر متمایز شوند:
    1ـ قاعده های اصولی بیشتر ناشی از الفاظ عربی، قواعد عربی و عبارات عربی است همان گونه که قرافی قبلاً به این نکته تصریح کرده است. اما قاعده های فقهی ناشی از احکام شرعی و مسائل فقهی است.
    2ـ قاعده های اصولی ویژه مجتهد است که به هنگام استنباط احکام فقهی و شناخت حکم وقایع و شناخت مسائل نوپیدا از مصادر شرعی به کار گرفته می‌شود. اما قاعدههای فقهی ویژهی مجتهد و یا مفتی و یا متعلم است که برای شناخت حکم فروع فقهی به مصادر شرعی رجوع می‌کند. اغلب به جای رجوع به ابواب مختلف فقهی به قاعده های فقهی تکیه می‌شود.
    3ـ قواعد اصولی تمامی فروعات را در بر می‌گیرند، اما قواعد فقهی هر چند عام و فراگیر، استثناهای بسیاری در آن ها راه دارد تا جایی که این موارد استثنا قاعده های مستقل و فرعی را تشکیل می‌دهند. همین امر موجب می‌شود تا در نظر بسیاری از فقها قواعد فقهی، قاعده های اغلبی به شمار آیند و فقط فتوا به مضمون آن ها جایز نباشد.
    4ـ قواعد اصولی ثابتاند و تبدیل و تغییر در آن ها راه ندارد، اما قواعد فقهی ثابت نیستند و با تغییر احکام به دلیل عرف، سد ذرائع و مصلحت و همانند آن، تغییر می‌پذیرد.
    5ـ قواعد اصولی بر احکام فقهی سبقت می‌گیرد، اما قواعد فقهی ملحق به احکام فقهی و یا تابع وجود فقه، احکام و فروعاتش است. همچنین باید پذیرفت که بسیاری از این تفاوت ها که در میان اهل سنت بدان اشاره شده همانند تفاوت هایی است که فقهای شیعی از آن ها سخن گفته‌اند و از جهات مختلف قابل نقد میباشند.
    2ـ1ـ6. منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه
    فقهای شیعه قواعد فقهی را از منابع مختلفی استخراج میکنند که برخی از این منابع عبارتاند از:
    1ـ نص: مانند قاعده ائتمان که از روایت زیر استفاده شده است.
    “لیس علی المؤتمن ضمان”
    شاید بتوان گفت منبع قاعدهی عدالت نیز نص آیات وروایات و مدلول الفاظ آن است.
    2ـ تعلیل: مانند قاعدهی حجیت بازار مسلمانان که از تعلیل این روایت به دست آمده است: ” لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق”؛ اگر این (حجیت ید) نباشد، بازاری برای مسلمانان نخواهد بود.
    3ـ قواعد فقهی: گاهی هم قاعدهی فقهی از چند قاعدهی دیگر استخراج می‌شود، مانند قاعدهی “ما یضمن” که از قاعده اقدام و قاعده ضمان ید، به دست می‌آید.
    4ـ استقراء در فروع و یا نصوص: هم چنان که برخی با استقرای در نصوص، قاعدهی کلی بودن تقیه را به دست آورده‌اند که در نتیجه ـ اگر تقیه را قاعدهی کلی بدانیم ـ در هر مورد نیاز به نص خاص نبوده و هر عبادتی را می‌توان به وجه تقیه انجام داد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.