مقاله سلاح های کشتار جمعی و سیاست خارجی آمریکا

دانلود پایان نامه
  • شکست قانون اساسی دوران تازهای را در حیات سیاسی اروپا رقم زد و با تحت الشعاع قرار گرفتن انسجام و یکپارچگی اتحادیه که در قانون اساسی هدفگذاری شده بود، اروپائیان به سیاستهای ملیگرایانه توجهی دوباره نشان دادند. در این فضای نوظهور، بدگمانیهای افکار عمومی اروپاییان نسبت به کارآیی اتحادیه و قدرتنمایی جریان دست راستی نیز آثار منفی و زیانباری برای آینده فرآیند همگرایی فراملی اروپایی به دنبال داشت(واعظی، 1387الف: 38). در این دوره وحدت سیاسی اروپا با چالشهای متعددی روبرو شد و اروپا بین رهیافتهای متعددی گرفتار شد.
    از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو «رئیس معاهدهها» هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بینالمللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بینظیر تلقی می‌کنند. به هر حال وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجالبرانگیز سیاسی خواهد بود و برای متحقق ساختن آرزوها و آمال درازمدت خود، موانع زیادی را از سر راه برداشته و به موفقیتهای مهم و قابل اعتنایی دست یافته است، اما در ترسیم آینده روشن، همواره دچار محدودیتها و مشکلاتی نیز بوده است و کشورهای عضو هر کدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند. تقریباً در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده ‌است. کشورهای چندی را که قبلاً در پس «میله‌های آهنین» بودند به عضویت پذیرفته و در نظر دارد عضویت تعداد دیگری از کشورها را نیز قبول نماید. امید آن می‌رود که عضویت این کشورها، همان طور که در مورد ورود اسپانیا، پرتغال و یونان در دهه 1980 رخ داد، سبب افزایش و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی قاره اروپا شود.
    در حقیقت، به دنبال دو دور اخیر گسترش در اتحادیه اروپا نوعی حالت «خستگی از گسترش » در اتحادیه اروپا پدید آمده است و این احساس به وجود آمده که اتحادیه اروپا در این زمینه بیش از حد جلو رفته است و اینک نیاز به زمان دارد تا اعضای جدید را هضم کند و نهادها، رویهها و بودجه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد(ایزدی و هرمزی، 1389: 222). بدون تردید «اتحادیه اروپا» برای پیوستن این کشورها، شرایط و محدودیتهای زیادی را وضع کرده است، ولی زیربناهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها با زمانبندی الحاق این کشورها سازگاری ندارد و نیاز به زمان بسیار طولانیتری دارد. رشد اقتصادی ضعیف اتحادیه اروپا، توانایی اتحادیه را برای پذیرش کشورهای جدید و فقیرتر، پس از رومانی و بلغارستان به کشورهای مهم اقتصادی اتحادیه اروپا نظیر انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز به این تردید دامن زده ‌است.
    6-3-2) پیمان لیسبون
    در ژوئن 2004 همه کشورهای اتحادیه، معاهده قانون اساسی اتحادیه را به امضاء رساندند و پس از آن 18 کشور آن را تصویب کردند، ولی رأی منفی دو کشور فرانسه و هلند در سال 2005 سبب شد اتحادیه اروپا اصلاح ساختار خود را با تأمل بیشتری دنبال نماید. در واقع، رهبران اتحادیه اروپا به دنبال شکست پروژه قانون اساسی در سال 2005 به دنبال راهحلی جایگزین بودند و به همین منظور درصدد برآمدند تا با کمرنگ کردن موادی از قانون اساسی پیشنهادی قبلی که به ویژه دربرگیرنده واگذاری بخشهایی بیشتر از حاکمیت دولتها و نیز عناصر هویت بخش به اتحادیه اروپا بود، قابلیت پذیرش آن را افزایش دهند و از سوی دیگر با تصویب آن از طریق پارلمانها بر مانع احتمال رأی منفی مردم در جریان همهپرسیها فائق آیند(ایزدی، 1387پ: 437).
    کشورهای اتحادیه اروپا اطلاق عنوان «قانون اساسی» را بسیار بلندپروازنه دانسته و بر ضرورت مجدد اصلاحات تأکید کردند. در واقع با آغاز ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا، شورای اروپا مقرر کرد تا یک کنفرانس بینالدولی با هدف تنظیم سند اصلاحی جدیدی تا پایان سال 2007، با هدف لحاظ نمودن نگرانیهای افکار عمومی و مورد توجه قرار دادن موارد مخالفت برخی از کشورهای عضو، تشکیل گردد. خطوط کلی معاهده جدید را که از آن به عنوان «نقشه راه» نام برده میشود، به تصویب رسانده و بر اساس آن، موافقت اعضاء را با معاهده جدید در تاریخ 20 و 21 ژوئیه 2007 در بروکسل به دست آورد. معاهده جدید بسیار مختصر و حاوی خطوط کلی اصلاحات بود(واعظی، 1387الف: 48-47).
    این پیمان معاهدات فعلی اتحادیه اروپا و جامعه اروپا را اصلاح کرده، ولی جایگزین آنها نمیشود. هدف اساسی این پیمان اصلاح ساختار اتحادیه در جهت کارآمدی بیشتر و پاسخگویی به چالشهای آتی و نیازهای شهروندان اروپایی است. به طور کلی میتوان اهداف این پیمان اصلاحی را در موارد ذیل خلاصه کرد:
    با تقویت نقش پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای عضو در پیمان لیسبون امکان مشارکت بیشتر و مستقیمتر مردم اروپا در امور جاری اتحادیه فراهم میآید.
    با اصلاح نظام تصمیمگیری در اتحادیه و پذیرش سیستم رأیگیری از سال 2014 بر اساس مدل دوگانه (جمعیت کشورها و نیز تعداد آنها به طور همزمان) تصمیمات اتحادیه به شکل روانتر اتخاذ شده و بروکراسی و پیچیدگی فعلی از بین خواهد رفت.
    اتحادیه اروپا با تعیین «نماینده عالی» اتحادیه در امور خارجی و امنیتی، گامی مؤثری در جهت تقویت این نماد برداشته و تلاش دارد کل اتحادیه را به شکل یک صدا و مستمر در عرصه معادلات بینالمللی مطرح ساخته و قدرت چانهزنی این اتحادیه را توسط مکانیسمهای لازم این نماد افزایش دهد. در این راستا ابزارهای لازم و منابع کافی نیز در اختیار این نهاد جدید گذاشته شده است.
    با در نظر گرفتن این موارد باید اذعان داشت که سران اتحادیه اروپا براى القاى این امر که معاهده لیسبون در خصوص کمرنگ کردن حاکمیت دولتهاى عضو و واگذارى آن گامى برنداشته است، عنوان «وزیر امور خارجه» از پست جدید مسئول سیاست خارجى که داراى اختیارات وسیعترى است، برداشته شده و عنوان «نماینده عالی» جایگزین آن شده است. همچنین از اشاره به نهادهاى هویتبخش مانند پرچم، سرود و شعار در معاهده پرهیز به عمل آمده است، هر چند که اینها در عمل همچنان وجود دارند؛ اما تحولات درون ساختاری اتحادیه اروپا (عدم تصویب قانون اساسی در هلند و فرانسه و رأی منفی ایرلندیها به معاهده لیسبون) به صورت معکوس تأثیرات منفی را برای این اتحادیه در عرصه داخلی و همچنین بینالمللی فراهم کرده است. در مجموع هدف از تدوین پیمان لیسبون را میتوان در افزایش نقش شهروندان اتحادیه در تصمیمات آن از طریق مشارکت بیشتر در پارلمان اروپایی و افزایش انسجام درونی و ساختاری اتحادیه و تسریع فرایند تصمیمگیری در آن خلاصه کرد.

    مطلب مشابه :  مقاله کلیات ومفاهیم و سوال های فرعی

    مقدمه:
    پیشینۀ شکلگیری اتحادیه اروپا و تحولات مربوط به آن و همچنین ساختار نهادی این اتحادیه در فصل گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. فصل پیشرو به بررسی جایگاه سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در نظام جهانی اختصاص دارد. تحولات صورت گرفته در نظام جهانی که پس از جنگ سرد محسوستر میباشد با تحولات صورت گرفته در ساختار و کارکرد اتحادیه اروپا مقارن بوده است که امکان ارتقای اتحادیه اروپا در نظام جهانی را فراهم آورده است. بیرون آمدن پیروزمندانه ایالات متحده آمریکا از رقابتهای مربوط به نظام دوقطبی و فروپاشی شوروی، زمینه را برای یکجانبهگرایی آمریکا فراهم ساخت. ولی پیشگیری این روند یکجانبهگرایی با تأخیری یک دههای مواجه گردید. به عبارتی دهۀ 1990 نوعی خلأ را سیاست خارجی آمریکا موجب گردید که در این راستا اقتصاد نقش محوری در سیاستهای آمریکا پیدا نمود. بدین جهت زمینه برای اتحادیه اروپا که ماهیتی بیشتر اقتصادی داشت فراهم آمد تا به نقشپذیری بیشتر در جامعه بینالمللی بپردازد. اهرم اقتصاد کاتالیزور مناسبی برای افزایش نقش جهانی اتحادیه اروپا گردید. ولی اواخر این دهه و بحران یوگسلاوی نشان داد که اتحادیه اروپا فاقد فاکتورهای لازم برای تبدیل شدن به قدرتی منسجم جهانی است. حادثه 11 سپتامبر و متعاقب آن حملۀ آمریکا به افغانستان (2001) و عراق (2003) این امر را پررنگتر نشان داد. بر این اساس، فصل حاضر با توجه به تغییر شکل نظام جهانی پس از جنگ سرد و نقش ایالات متحده در آن، به بررسی جایگاه کلی اتحادیه اروپا در این نظام جهانی میپردازد.
    گفتار اول:
    1-3) تحولات نظام جهانی پس از جنگ سرد و جایگاه سیاسی ـ امنیتی اتحادیه اروپا
    برای درک و فهم جایگاه واقعی اتحادیه اروپا باید میزان چالشهای موجود در آن را مورد کنکاش قرار داد تا میزان پتانسیلها و ظرفیتهای آن برای رفع این چالشها مشخص گردد. این امر همچنین کمک مینماید تا به وضوح نمایان گردد که به چه میزان اتحادیه اروپا قادر به نقشپذیری بیشتر در تحولات و مناطق مختلف نظام بینالملل است. از منظر صاحبنظرانی چون مارک لئونارد و رابرت کوپر، کشورهای اروپایی پس از قرنها جنگ و خونریزی به این نتیجه رسیدهاند که همگرایی و همکاری تنها را دستیابی به امنیت و صلح میباشد؛ و در این چارچوب، همگراییها افزایش یافته و متأثر از آن منجر به تثبیت امنیت میشود(Cooper, 2000: 26-27).


  • پس از فروپاشی نظام دوقطبی، فوکویاما (1992) با طرح نظریه «پایان تاریخ و آخرین انسان » راه را برای طرح ایدئولوژیک سازی فرهنگ غرب هموار ساخت. وی لیبرالیسم را فاتح جنگ ایدئولوژیها (به ویژه بر کمونیسم) میدانست و بر این اساس معتقد بود نظام لیبرال دموکراسی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده است و آن را پایانی بر تاریخ فرض نمود. در همین چارچوب «ساموئل هانتینگتون » طبق نظریه «برخورد تمدنها »، برنامهای عملی برای رسیدن به برتری تمدنی برای غرب ارائه نمود. نظریهپردازان دیگری نیز در این چارچوب به ارائه نظریه پرداختهاند که از جمله میتوان به «یورگن هابرماس » اشاره نمود. وی در واقع تفسیر اروپا محور از مرجعیت لیبرال دموکراسی را عرضه نمود.
    در این راستا بعد از پایان جنگ سرد، اتحادیه اروپا در صدد برآمد تا نقش و جایگاه خود را در نظام جهانی مورد بازاندیشی قرار دهد. در این دوران، اروپائیان از رهگذر فرایند همگرایی اقتصادی، همواره نیم نگاهی نیز به همگرایی سیاسی داشتند. در دوران جنگ سرد با توجه به حاکمیت بلامنازع ایالات متحده بر عرصه سیاست‌های ژئوپلیتیک و استراتژیک جهان غرب، اروپائیان نتوانستند سرنوشت سیاسی خود را جدا از واشنگتن رقم زنند. از این رو، وحدت سیاسی اروپا در این دوران نوعاً هدفی بلند مدت در دورنمای تحرکات فراملیگرایانه این حوزه محسوب می‌شد. با پایان تقسیم اروپا و وحدت مجدد آلمان، کشورهای اروپایی هر یک از منظری متفاوت تلاش نمودند تا برای انطباق موقعیت خود با چالش‌های بین‌المللی نوظهور، پیشبرد همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا را به یکی از وجوه جداییناپذیر از سیاست‌های خارجی خود تبدیل سازند(واعظی، 1387الف: 27).
    در فضای نوظهور پس از نظام دوقطبی، اتحادیه اروپا به دنبال بازتعریفی از جایگاه پیشین خود برآمد که همواره در دوران دوقطبی زیر سایه دو ابرقدرت قرار داشت و سران 12 کشور عضو اتحادیه تلاش کردند تا با ارائه تعریفی جدید از این نهاد، به آن هویت بینالمللی متمایزی ببخشند. طرح گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپا و ورود اعضای جدید و تعمیم تجربه همگرایی اقتصادی و همکاری‌های سیاسی اروپای غربی به سایر کشورهای قاره سبز در این راستا قابل ارزیابی است. بدین منظور معاهدات و پیمانهای مختلفی میان اعضای اتحادیه به امضاء رسید که در فصل گذشته به آن پرداختیم.
    با ورود به قرن بیست و یکم در هزاره جدید و با توجه به تحولات پس از 11 سپتامبر و روند اصلاحات اتحادیه اروپایی انتظار بر این بود که شاهد حضور پررنگتر اتحادیه در مقاطع و مناطق بحرانی جهان باشیم، پیشبینی که به دلایل متعدد هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. این موضوع در مناطق مختلف تجربه شده، همانگونه که طی سالهای اخیر اتحادیه اروپا در تحولات خاورمیانه و افغانستان نیز در فازهای سیاسی و اقتصادی حضور داشته و فعالانه ایفای نقش نموده است(کریمی، 1387: 688-687). با این وجود بسیاری از سران اتحادیه اروپا با اعتقاد به ظهور بازیگران جدید در عرصه نظام بینالملل، تمایل خود را برای شنیدن و مواجهه و ایفای نقش مؤثرتر در برابر چالشهای بینالمللی را ابراز نمودهاند(Barroso, 2009: 1).
    با تقویت سیاست داخلی اروپا و بعد از پیمان ماستریخت در دسامبر 1991 که فرصتهای جدیدی را برای اتحادیه اروپا به منظور برقراری روابط نزدیکتر و متعادلتر با آمریکا به وجود آورد، برنامه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی تشکیل گردید. تشکیل این بخش به آمریکا احساس ارتباط و هماهنگی بیشتری را در تمامی زمینهها جدا از زمینههای تجاری، به منظور انجام کارهای سیاسی گستردهتر با اتحادیه اروپا میداد. در این رابطه انجام اقدامات مشترک در خصوص بحرانهای فزاینده در جهان از قبیل، تهدید به اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، وضعیت کشورهای سابق بلوک شرق، جنگ در بوسنی و به دنبال آن جنگ در کوزوو در قلب اروپا و نیز وضعیت بحران در خاورمیانه (مسائل افغانستان و عراق، پرونده هستهای ایران و غیره) و فرایند صلح شکننده آن نیاز به همکاری نزدیکتر اتحادیه اروپا با آمریکا را بیش از گذشته نشان میدهد(خالوزاده و کیانی، 1387: 19). در حالی که پیش از این و طبق نظر والرشتاین، جنگ 2003 آمریکا علیه عراق در دیدگاه دولتمردان کاخ سفید نشان دهنده این بود که آمریکا میتواند دست به چنین جنگی زند و نیاز به این جنگ داشتند تا دو بخش از مردم جهان را مرعوب خود کنند؛ 1) هر کشوری که در جهان سوم درصدد برخورداری از سلاحهای اتمی باشد؛ و 2) مخالفت علنی با سیاستهای اروپا. از نظر والرشتاین این جنگ در واقع حملهای علیه اروپا بوده است(Wallerstein, 2004: 31-48).
    در تاریخ 20 ژوئن 2003، خاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپایی برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک، راهبرد امنیتی اتحادیه در دهۀ آینده را تهیه کرده بود را به شورای سران اتحادیه اروپایی در شهر تسالونیک یونان، ارائه کرد. در این طرح که تحت عنوان «اروپایی امنتر در دنیایی بهتر » تدوین شده است، سولانا اهداف استراتژیک اتحادیه اروپایی را سه مورد اصلی ذکر کرده است. نخست اینکه ما (اتحادیه اروپا) میتوانیم سهم به خصوصی را در ثبات و حکمرانی خوب ایفاء نماییم. دوم اینکه به طور وسیعتر ما نیازمندیم که نظمی بینالمللی را متکی بر چندجانبهگرایی مؤثر بنا نماییم. بالاخره اینکه ما باید با تهدیدات جدید و قدیم برخورد نماییم(خالوزاده، 1389: 244-243).
    به باور بسیاری از صاحبنظران با توجه به شرایط خاص و ویژگیهای منحصر به فرد اتحادیه اروپا؛ مزیت نسبی این اتحادیه نهفته در ویژگیهای هنجاری و یا قدرت ارزشی آن میباشد(Barroso, 2009: 3-4). کنت والتز طی نگارش مقالهای در سال 2000، بر این باور خود که اتحادیه اروپا یا ائتلاف دول اروپایی به رهبری آلمان میتواند به قدرتی بزرگ تبدیل شود، تجدید نظر نمود. والتز مدعی شد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار همکاری میان دول اروپایی عضو اتحادیه اروپا رخ ندهد، وی چنین افقی را مشاهده نخواهد کرد. وی در خصوص توان نظامی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شاخصهای مهم برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ اظهار میدارد: «اتحادیه اروپا به واسطه عدم بهرهمندی از این شاخصه، دیگر یک قدرت بزرگ محسوب نمیگردد؛ اگرچه ادغام توان نظامی اعضای اتحادیه میتواند تأمین کننده شاخص توان نظامی باشد، لیکن مسئله این است که این ادغام هنوز صورت نگرفته است»(خالوزاده و کیانی، 1387: 94-93). از نظر برخی نبود ابزارهای نظامی مشترک میان اعضای اتحادیه اروپا نه تنها به عنوان ضعف آن اتحادیه محسوب نمیشود؛ بلکه با توجه به نقش این اتحادیه در تحولات نظام بینالملل در جهت افزایش قدرت نقشی آن میگردد. از سوی دیگر، لوئیس گیبز بر این باور است که برخورداری اتحادیه اروپا از توان نظامی گسترده سبب نمیشود که آن اتحادیه بر سکوی قدرت بزرگ تکیه بزند. از نظر وی، در شرایطی که ظرفیت سیاسی لازم برای کاربست این توان نظامی وجود ندارد، برخورداری از این توان بی معنا خواهد بود(خالوزاده و کیانی، 1387: 95-94).
    از نظر خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا؛ «امروزه در جهان چهرههای سنتی و غیرسنتی به عنوان نگرانی امنیتی محسوب میشوند. وی همچنین پس از واقعه 11 سپتامبر، گسترش سلاح های کشتار جمعی، رژیمهای خودکامه و خطر افراطگرایی را به عنوان چالشهای پیشرو معرفی مینماید. از نظر باروسو در جهانیشدن، چالشهای امنیتی غیر سنتی، بدون احترام به مرزهای ملی، به راه خود میروند»(Barroso, 2009: 3-4). به جرأت میتوان به این مسئله اذعان نمود که اعضای اتحادیه اروپا پس از پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی دیگر با تهدید مستقیم تمامیت ارضی خویش روبرو نیستند، بلکه خطرات غیرمستقیمی نظیر مهاجرتهای غیر قانونی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر، آنها را تهدید میکند. از سویی افزایش اعضای اتحادیه اروپا به 27 عضو باعث شده که این اتحادیه نتواند در رسیدن به یک سیستم امنیتی واحد در مقابله با تهدیدهای تروریستی به نتیجه قابل حصولی دست یابد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.