مقاله سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه
  • پاسخ به چالشهای جهانی؛
    کمک (مشارکت) به گسترش تجارت جهانی و برقراری روابط نزدیکتر اقتصادی؛
    ایجاد پل ارتباطی در سراسر اقیانوس آتلانتیک(www.eurunion.org, 2011).
    در سایه همکاری گسترده بین اتحادیه اروپا و آمریکا و وجود موارد متعدد همکاری، نیاز به تماسهای مستمر بین رؤسای شورای اروپایی و کمیسیون اتحادیه اروپا با رئیس جمهور آمریکا بیش از گذشته احساس گردید و در این رابطه سالی دو بار تماسهای رسمی بین رهبران اروپا و آمریکا صورت میگیرد تا چگونگی پیشرفت در برنامه دستور کار جدید فراآتلانتیک در عالیترین سطح ممکن مورد بررسی قرار گیرد(خالوزاده، 1389: 23).

  • تحولات دهۀ 1990 و اتخاذ یک سیاست دفاعی- امنیتی مشترک از سوی اروپا با هدف به دوش کشیدن مسئولیت امنیت اروپا به ویژه پس از بحرانهای بالکان، حکایت از تنش یا روند واگرایی در حیطه قدرت سختافزاری بود. اما این روند واگرایی تنها به بُعد دفاعی- امنیتی محدود نگردید، بلکه در دوران بوش (پسر) و اتخاذ روند یکجانبهگرایی از سوی وی، اختلافاتی نیز در شیوه و تاکتیک جهت رسیدن به نتیجه مطلوب پدیدار شد. مسئله پروتکل زیست محیطی کیوتو، یکجانبه گرایی بوش، حمله به عراق و غیره، سبب گردید تا اتخاذ سیاست یکجانبهگرایی بوش در تقابل با نظام چندقطبی و یا روند چندجانبهگرایی مورد نظر اتحادیه اروپا قرار گیرد.
    پس از آنکه در طول دهه 1990 و اوائل قرن بیست و یکم آمریکا خود را به عنوان یک قدرت برتر و بلامنازع به نظام بینالملل معرفی کرد و با ارائه نظم نوین جهانی رویکرد یکجانبهگرایی و تک بعدی در جهت تغییر در نظم بینالمللی، که زمانی قدرتهای اروپایی ترسیم کرده بودند، گام برداشت. به طوری که بسیاری از نظریهپردازان بر قدرت هژمونیک ایالات متحده اذعان نمودهاند. در این راستا زبیگنیو برژینسکی در کتاب صفحه شطرنج بزرگ؛ برتری آمریکا و ضرورتهای ژئواستراتژیک آن آورده است «ایالات متحده هم اکنون در موقعیت بیبدیلی قرار گرفته و تنها کشوری است که به مقام قدرت جهانی دست یافته است. آمریکا حق دارد که در کانون منظومه سیاست جهانی قرار گرفته و از طریق ایجاد هژمونی واحد، ایده رهبری جهان لیبرال دمکراسی را تحقق عینی بخشد. در این سناریو، امنیت بینالملل تابعی از هژمونی بلامعارض آمریکا تصور میشود که ضمانت اجراییاش را از قدرت آمریکا میگیرد»(Brzezinski, 1997: 199-207). در نقطه مقابل با توجه به حوادث و تحولات پیش آمده در دهه نخست قرن بیست و یکم و تجربه تاریخی، مخالفتهای شدیدی علیه سیاستهای یکجانبهگرایی کاخ سفید شکل گرفت؛ بدین معنا که در برابر سناریو «هژمونی واحد جهانی» آمریکا، نظرات دیگری تحت عنوان «هژمونی مرکب جهانی» از سوی سایر قطبهای قدرت، از جمله اتحادیه اروپا، چین و روسیه مطرح گردیده است، لذا بلوکبندیها و همگرایی منطقهای و بینالمللی وسیعی در یک دهه گذشته شکل گرفته و یا در حال شکلگیری است(Stokes, 2008)(Cumings, 1991: 195-199).
    اما به هر حال باید اذعان نمود که افول قدرت و هژمونی ایالات متحده آمریکا به زعم بسیاری از اندیشمندان آغاز گردیده است. روند بی اعتنایی به حقوق بینالملل به طور عام و رژیمهای بینالمللی به طور اخص، به طور آشکارا برای بسیاری از دولتها و ملتها نیز مشخص گردید و چنین تلقی گردید که ایالات متحده مشروعیت خود را از دست داده و به همین دلیل دیگر نمیتوان از آن با عنوان نیروی هژمونیک نام برد و یا حداقل در نظام بینالملل کنونی یکجانبهگرایی بی معنی است. آنچه بیشتر نمایان گردید اینکه امروزه توسل به قدرت نظامی فاقد کارکرد پیشین برای آمریکا خواهد بود و لذا قدرت نرم و قدرت اقناع اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
    هنری کیسینجر معتقد است: «به نظر میرسد امروزه پس از حادثه یازدهم سپتامبر دیگر اتحادیه اروپا الزاماً متحد تمام عیار آمریکا نیست، بلکه به پیروی از منافع خاص خود در سیاست و اقتصاد جهانی برای دستیابی به شخصیت مستقلی میاندیشد. اروپائیان ضمن نگرانی از سیاستهای آمریکا تمایل خود را به جایگزینی چندجانبهگرایی و نظام چندقطبی به جای یکجانبهگرایی و نظام تکقطبی آشکار کردهاند»(پوراحمدی، 1389: 46). اما با این وجود سران اتحادیه اروپا به قدرت نظامی و دفاعی ایالات متحده واقفند و سعی مینمایند ایالات متحده را به عنوان یک شریک آن سوی آتلانتیکی خود در موارد ضروری برای دفاع از قاره سبز نگه دارند(Shapiro and Witney, 2009: 61-63).
    پس از روی کار آمدن باراک اوباما این انتظار از وی به وجود آمد که، آمریکا در برخورد با مسائل عمده جهانی با اتخاذ سیاستی چندجانبه‌گرایانه در پی دستیابی به اجماع و کسب اعتبار و مشروعیت برای اقدامات خود باشد و پرستیژ از دست رفته خود را باز یابد. طبیعی است که توجه اصلی آمریکا در چارچوب این سیاست جدید معطوف به متحدین سنتی خود در اروپا خواهد بود. در واقع، چنین پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های آتی، غرب یکپارچه‌تر شود. اما در این میان، چندجانبه‌گرایی به لحاظ وجود انتظارات متقابل و محدودیت منابع با چالش‌هایی عمده روبروست(ایزدی، 1387الف: 2-1). روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا همواره به عنوان موتور محرّکه اقتصاد جهانی مطرح بوده است؛ بدین مفهوم که در این چهارچوب همه این کشورها را به عنوان پیشگامان جهان آزاد «اقتصادی» میشناختند و این مسئله یکی از پایههای عمده در روابط دو سوی آتلانتیک بوده که آنها را به یکدیگر پیوند میدهد.
    پس از تحولات صورت گرفته میان برخی اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در جریان حمله به عراق در سال 2003؛ منزیس کمپل (نماینده پارلمان بریتانیا) اظهار داشته بود: «روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان اروپا و آمریکا پس از مناقشه عراق نیازمند بازاندیشی است. در منافع مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا شکی نیست. البته درست است که بر سر معاهده کیوتو و دادگاه جنایات بینالمللی اختلافاتی وجود دارد. اما در اساس هر دو به نظام تجاری قاعدهمند و حقوق بشر اعتقاد دارند و هر دو با تهدید مشترک تروریسم و گسترش تسلیحاتی روبرو هستند(خالوزاده، 1389: 26).
    به طور کلی در خصوص رابطۀ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا میتوان گفت؛ یک نگاه فرهنگ محور معتقد است زیرساختهای فرهنگی و تمدنی مشترک ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به سوی اتخاذ مواضع یکسان و هماهنگ در قبال مسائل بینالمللی هدایت میکند. رویکرد سیاست محور اما بر این اعتقاد است که اتحادیه اروپا و آمریکا، کشورهای دموکراتیکی محسوب میشوند که چون صلح لیبرالی میان کشورهای لیبرال و جنگ علیه رژیمهای اقتدارگرا تلویحاً یک ارزش محسوب میشود، بنابراین بنیادهای سیاسی ـ ارزشی موجب هماهنگی میان مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا میشود. دیدگاه سوم بر اساس رویکرد رئالیستی و قدرتمحور بر این باور است که منافع ملی جوهره اصلی سیاست بینالملل و قدرت نیز ابزار اصلی در نیل به اهداف محسوب میشود. بنابراین اتحادیه اروپا و آمریکا تنها در حوزههایی مواضع همگرا و یکسان دارند که منافع ملی آنها اقتضاء میکند.
    2-4-3) چین
    روابط دیپلماتیک اتحادیه اروپا و چین در می 1975 آغاز شد؛ در واقع، در پی دیدار کریستوفر سوامز ، کمیسر وقت اتحادیه اروپا از چین، این روابط به طور رسمی بنیان نهاده شد. اما تا پایان این دهه به غیر از موارد اندکی از توافقات تجاری نتایج قابل ذکر چندانی شکل نگرفت. در حالی که در دهه بعدی همکاری دوجانبه بین اتحادیه اروپا و چین به زمینههایی از قبیل برنامههای علمی، توسعه تجارت و مبادلات آکادمیک و فرهنگی گسترش یافت. بعد از کشتار دانشجویان معترض توسط حکومت چین در میدان تیان آن من در سال 1989، اتحادیه اروپا به کاهش روابط و مناسبات خود با این کشور دست زد. اما اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن اهمیت فزاینده بازار چین به عنوان مقصد مطلوبی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرزمین جدیدی برای رقابت جهانی بین مثلث اقتصادی (آمریکا، اروپا و ژاپن) باعث شده است که سردی روابط اتحادیه اروپا و چین تجربهای کوتاهمدت باشد(دان، 1387: 241). در واقع از ابتدای دهه 1990 مجدداً روابط دو بازیگر سیر رو به رشدی را گرفت. در این دهه با توجه به گسترش روابط عمدتاً تجاری طرفین، به سایر حوزه‌ها و مهمترین آن یعنی حوزه سیاسی تسری یافت. اتحادیه اروپا نیاز به «تدوین استراتژی» پیرامون روابط میانمدت و بلندمدت با چین و حرکت در این چارچوب را در نیمه دهه 1990 احساس نمود. در این راستا کمیسیون اروپا اولین سند استراتژی خود را در سال 1995، تحت عنوان «سیاست درازمدت برای روابط چین و اروپا» اتخاذ کرد که مشابه سیاست دولت کلینتون مبنی بر «تعامل با چین» در مقابل «محدود کردن چین» بود.
    در مقابل نیز اتحادیه اروپا یکی از معدود بازیگرانی است که چینی‌ها پیرامون روابطشان با آن، اقدام به تدوین و انتشار «سند سیاستگذاری» کرده‌اند و این نشان از اهمیت والای این اتحادیه نزد نخبگان سیاستگذار چینی دارد. زیرا این اتحادیه با برخورداری از موقعیت یک قدرت بزرگ در عرصه بین‌الملل، می‌تواند نقش مؤثری در تداوم توسعه اقتصادی و نیل به نظمی نوین در عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل (چندجانبه‌گرایی)، به عنوان مرکز ثقل اهداف چینی‌ها در دو عرصه داخلی و بین‌المللی، بر عهده گیرد. به طور کلی روابط اتحادیه اروپا و چین بعد از تدوین این استراتژی تحت تأثیر بازار مصرف چین و به ویژه رشد اقتصادی این کشور که سه دهه سالانه 9 درصد رشد تولید ناخالص ملی که بیشک سریعترین اقتصاد در حال رشد جهان است، قرار داشته است. با در نظر گرفتن این واقعیت که چین با توجه به رشدی اقتصادی بالا و همچنین داشتن سایر ابزارهای قدرت، اکنون به عنوان رقیب جدی و چالشگر برای سایر قدرتها محسوب میگردد؛ اتحادیه اروپا ضمن وقوف کامل به این واقعیت، به دنبال تقلیل تهدیدها و افزایش فرصتها در روابط خود با چین میباشد.
    چین پس از آمریکا اینک در مقام دومین شریک تجاری اتحادیه اروپا ظاهر شده است. هدفی که طبق هدفگذاری دوجانبه میان اتحادیه اروپا و چین قرار بود در سال 2006 این اتفاق بیفتد در حالی که این مهم دو سال زودتر از مؤید مقرر و در سال 2004 صورت پذیرفت. رهبران دو طرف در دور ششم مذاکرات خود با یکدیگر در اکتبر 2003 توافق نمودند تا حجم تجارت خود را به میزان 150 میلیارد دلار افزایش دهند(شریعتینیا، 1386). از دیدگاه سیاستمداران اروپایی، توسعه اقتصادی چین از هر لحاظ شگفتآور است. همانطور که مانوئل باروسو ، رئیس کمیسیون اروپا گفته است: «ما در اروپا سرشار از ستایش برای رشد اقتصادی خیره کننده چین هستیم»(دان، 1387: 244).
    در کنار این رشد اقتصادی حیرت آور، چین با انتقاداتی از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر این مواجه است که اصلاحات اقتصادی آن کشور با اصلاحات سیاسی هم سطح آن برای ورود به دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر، همراه نشده است. در واقع به باور بسیاری از نظریهپردازان یکی از اصول اصلی هویت بینالمللی اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق بشر میباشد و ترویج آن یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی این اتحادیه به شمار میرود. با این ووجود منافع عمده مالی، تجاری (اقتصادی) کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان و فرانسه در روابط با چین دارند و این تأثیر منفی کلیای بر ارتقای حقوق بشر در این کشور میگذارد (Balducci, 2008: 19).
    در کل باید گفت، اتحادیه اروپا در رابطه خود با چین در حال حاضر در وضعیت «برد ـ برد» قرار دارد که این خود ناشی از مشترکات اقتصادی و سیاسی بین دو طرف میباشد. رشد مبادلات تجاری بین دو طرف نشانگر افزایش قابل توجه تعاملات اقتصادی بین دو طرف میباشد. با این حال در مناسبات طرفین مسئله کسری تجاری و نیز مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که میتواند تنشآفرین باشد(واعظی، 1387پ: 63). در کل سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال چین گسترش تعامل آن با جامعه بین‌المللی است، به نحوی که با پذیرش مسئولیت در قبال نظم بین‌المللی، در نهایت در راستای چندجانبه‌گرایی عمل نماید.
    3-4-3) روسیه
    روابط اتحادیه اروپا و روسیه یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های موجود در قلمرو سیاست اروپایی است. پیچیدگی از این جهت که این دو بازیگر مهم بین‌المللی در عین داشتن اختلاف‌نظرها در خصوص مسائل اروپای شرقی و موضوعات تجاری، نیازهای استراتژیک متقابلی نیز دارند. به بیان دیگر، در هم تنیده شدن منافع مشترک و متعارض روسیه و اتحادیه اروپا موجب فرازوفرودهای بسیار در مناسبات این دو بازیگر شده است. به نظر می‌رسد شرایط و تحولاتی که هم اکنون در محیط پیرامونی مشترک روسیه و اتحادیه اروپا در حال رخ دادن است، آزمون سختی را فراروی تعاملات این دو قدرت قرار داده است(کیانی، 1386). با این وجود اتحادیه اروپا و روسیه در روابط اقتصادی نیز طی سالهای اخیر قدم های مثبتی را برداشتهاند؛ گرچه در برههای از زمان با پیش آمدن مسائل سیاسی دچار افتان و خیزان شده است؛ اما در نگاه کلان این روابط سیر صعودی قابل توجهی را پس از فروپاشی شوروی و به ویژه در دهۀ اول هزاره سوم برداشتهاند.
    در یک فضای مشترک اقتصادی که مهمترین بخش همکاری است، دو طرف در اجلاس 2005، نقشه راه را برای تحقق این فضا در میان مدت و بلندمدت مشخص نمودهاند(وحیدی، 1387: 137). بر این اساس دو طرف نشستهای زیادی را برای نزدیکسازی قوانین اقتصادی خود برگزار نمودهاند؛ گرچه در برخی موارد این نشستها تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار داشته است. برای نمونه در سال 2008 که بحران گرجستان پیش آمد شاهد تضعیف نفوذ روسیه در اتحادیه اروپا بودهایم و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت و شنود را با شرق و مرکز اروپا در این زمینه داشتهاند(Dunn, 2010).
    اتحادیه اروپا و روسیه در زمینههای راهبردی نیز در بسیاری از موارد نزدیکی را احساس نمودهاند. بر این اساس مفهوم «مشارکت استراتژیک » در روابط روسیه و اتحادیه اروپا برای نخستین بار در سند «موافقت‌نامه مشارکت و همکاری » در سال 1997 مطرح شد. با این حال، در بیشتر آثار و پژوهش‌هایی که در مورد روابط مسکو ـ بروکسل به رشته تحریر درآمده است، این باور گسترده وجود دارد که دو طرف رویکردهای متفاوتی نسبت به محتوا و اهداف این مشارکت دارند. از نظر توماس گومارت ، روسیه مشارکت استراتژیک را بر مبنای «منافع مشترک» و اتحادیه اروپا بر اساس «ارزش‌های محترم» تعریف می‌کنند(Gomart, 2008: 3).
    اتحادیه اروپا و روسیه برای همکاری در برخورد با تعدادی از چالشها، چه در سطح درون قارهای و چه در سطح بینالمللی، منافع مشترکی دارند؛ که میتوانند به یک همکاری و اشتراک نظر برسند. مواردی مانند؛ تغییر آب و هوا، مواد مخدر و قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته، مبارزه با تروریسم، منع گسترش، مسئله شرق (قدرت یابی چین)، روند صلح خاورمیانه و (پرونده هستهای) ایران، جهتگیری یکسانی را برای هر دو بازیگر فراهم میکند(www.ec.europa.eu, 2010). در نقطه مقابل نیز انتقاد مسکو از دولت‌های غربی به واسطه مداخله در امور داخلی آن کشور، تیره شدن روابط روسیه با لهستان و استونی به عنوان دو عضو جدید الورود اتحادیه اروپا، انتقاد اتحادیه اروپا از روسیه به واسطه بهره‌گیری سیاسی این کشور از انرژی در تنظیم مناسبات خود با آن اتحادیه و بالاخره دستور پوتین مبنی بر تعلیق عضویت روسیه در پیمان تسلیحات متعارف؛ از جمله رخدادهای مهمی هستند که به باور اکثر تحلیلگران بین‌المللی موجب شده‌اند تا روابط مسکو ـ بروکسل به پایین‌ترین سطح از اعتماد متقابل از ابتدای دهه 1990 تاکنون برسد. مسکو با در نظر گرفتن منافع بسیاری از این رخدادها را نقض منافع سیاسی روسیه میدانند و با توجه به این دلایل، روسیه به دنبال محدود کردن همکاریهای خود با اتحادیه اروپا تنها به روابط اقتصادی است. از این گذشته روسیه بارها نشان داده است که بیشتر تمایل به ایجاد روابط جداگانه با تک تک اعضای اتحادیه اروپا است تا به عنوان یک اتحادیه(Dunn, 2010).
    جنگ اوستیای جنوبی در سال 2008 بین روسیه و گرجستان نیز روابط روسیه و اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داد. اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت هنجاری که مشروعیت و هنجارهای مشترک را در عمل جمعی لحاظ میکند و این نشانهای از قدرت هنجاری این اتحادیه است، در خصوص جنگ اوستیای جنوبی به کار برد. به عبارتی تصمیمگیری غیرمتمرکز به طور کلی مانع از توانایی اتحادیه اروپا در صحنه بینالمللی میباشد و این در ارتباط با روسیه و جنگ اوستیا کاملاً صحیح است. جنگ روسیه و گرجستان که به عنوان یک بحران بزرگ و تهدیدی علیه ثبات منطقهای به حساب میآمد، حساسیتهای اتحادیه اروپا را بیشتر برانگیخت و به همین علت سیاست مشارکت و مهار نرم را در دستور کار قرار داد(See: Parmentier, 2009: 59).
    به طور کلی میتوان گفت که روسیه به اروپای پس از جنگ سرد نگرشی ژئوپولیتیک دارد، در حالی که اتحادیه اروپا از دریچه‌ای ژئوکالچرال به این منطقه می‌نگرد. روسیه با توجه به ساختار ژئوپلیتیک قاره سبز به ارائه تعریفی سیاسی میپردازد و همواره بر «اروپای متحد» تأکید میکند و در مقابل نیز اتحادیه با فاصله‌گیری از این نگاه ژئوپلیتیکی با نگاهی سازهای و فرهنگی بر مفهوم «اروپای بزرگ» امعان نظر دارد . همچنین باید اشاره نمود که اتحادیه اروپا و روسیه وابستگی اقتصادی عمیقی دارند. با توجه به این موضوع باید اذعان داشت که روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه شامل مداری در توسعه روابط دوجانبه با کشورهای عضو این اتحادیه نیز هست. نقش اصلی در این روابط دوجانبه به آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داده شده است.

    مطلب مشابه :  مقاله پایان نامه و بهینه سازی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.