مقاله سازمان تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه
  • با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان داشت که اتحادیه اروپا تحولات درون ساختاری مهمی را برای ایجاد همگرایی بیشتر ایجاد نمود. به زعم بسیاری از کارشناسان در برخی از موارد دستاوردهای اتحادیه بسیار حیرتآور بوده است؛ گرچه نباید در بزرگنمایی آن نیز اغراق نمود. همچنین نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در دنیایی با نگاهی رئالیستی که در آن واحدها به دنبال منافع ملی خود هستند، رسیدن اتحادیه اروپا (متشکل از 27 واحد) به یک نفع جمعی در بسیاری از موارد دستاورد بسیار بزرگی محسوب میشود و این روند پس از 11 سپتامبر قوت بیشتری گرفته است.
    با این وجود در شرایط کنونی به نظر میرسد که اتحادیه اروپا با توجه به عدم ثبات در نظام بینالملل، فقدان سیاست خارجی واحد، شکست اتحادیه در مدیریت بحرانهای اروپایی و بینالمللی، در رسیدن به یک واحد منسجم و همصدا در جامعه جهانی باز بماند. به همین علت همچنان اروپا در اتخاذ تصمیمات مهم بینالمللی و مستقل از ایالات متحده آمریکا، محتاطتر عمل میکند.
    در حالی که نظم فراآتلانتیکی با تغییرات ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد در آستانه گذار بنیادی به عصر جدیدی قرار گرفت. در این دوره با بروز اختلاف و جدایی در دیدگاهها و برداشتهای برخی از کشورهای با نفوذ اروپایی و آمریکا، روابط اروپا و آمریکا دستخوش تغییرات گستردهای شد و پس از یازدهم سپتامبر اولویت استراتژیک دو طرف تا حدودی تمایز یافت(واعظی، 1387پ: 27). پس از این حوادث عناصر جدیدی مانند منازعات منطقه‌ای، تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی، دولت‌های فروپاشیده و دولتهای شرور و یاغی و جرایم سازمان‌یافته، به استراتژی امنیت ملی اتحادیه اروپا اضافه شد. با اضافه شدن این مسائل طی سالهای اخیر اتحادیه اروپا ضمن بازتعریف ساختارهای امنیتی و دفاعی خود، به دنبال خارج شدن از پوسته صرف اروپایی و نقش آفرینی در کل نظام بینالملل است و نمونههای این قضیه را میتوان در «عملیات آرتمیس » در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2003، مأموریت صلح بانی در استان «آچه » اندونزی، حضور در افغانستان در غالب صلحبانی و امنیتسازی، مشاهده نمود.
    با در نظر گرفتن واقعیتهای ذکر شده به نظر میرسد که سناریوی غالب در روند فعلی در سیاستهای دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا، نقش مکمل گونه در حلقه اتصال امنیتی میان سازوکارهای امنیتی منطقه و سازمان امنیت دسته جمعی و همچنین ایجاد راهکارهایی برای پیگیری مسائل ضد امنیتی بیرون از مرزهای تعریف شده سابق باشد. در کنار این واقعیتها، شواهد قرن بیستویکم نشان میدهد که رابطه فراآتلانتیک (در همه اشکال متفاوت آن) به نحو فزایندهای در حال تحول و تغییر شکل میباشد. هر چند این دیدگاه بحثانگیز است، اما بسیاری از تحلیلگران به فرآیند «شکاف قارهای» اشاره کردهاند (یک واگرایی میان ایالات متحده و دولتهای اروپایی) که میتوان در هر کدام از حوزهها این شکاف را مشاهده کرد که به لحاظ سنتی به مانند نیروهای متحد عمل کرده است. در حالی اعضای اتحادیه اروپا به جای تمرکز بر تقویت روابط فراآتلانتیکی بر فرآیند همگرایی اروپایی تمرکز کردهاند که همچنان میتوان گفت در جستجوی نقشی مؤثر و مستقلتر از آمریکا در عرصه امنیتی و سیاسی نظام بینالملل میباشند.
    به هر حال با توجه به واقعیتهای موجود و منافع همچنان متضاد در درون کشورهای اروپایی، رسیدن به درک و بینشی مشترک از سیاستهای امنیتی ـ دفاعی کماکان زمان نامشخصی را ترسیم میکند. در پی تغییر محیط ژئوپولیتیک جابجایی قدرتها و افزایش واگرایی پاریس و برلین در دوره پس از جنگ سرد به ویژه پس از اجلاس سال 2000 نیس محور پاریس و برلین به عنوان نقطه ارجاع سیاست اروپایی اهمیت پیشین خود را از دست داده و دچار فرسایش شده است. این محور با توجه به جایگاه فعلی دو کشور در معادلات اروپایی نامتوازن و ناکارآمد بوده و با واقعیات اروپا چندان سازگار نمیباشد. اگر چه همکاریهای متعارف آلمان و فرانسه استمرار دارد اما دو طرف دیگر در قبال موضوعات مهم اروپایی مانند گذشته نظرات یکسانی ندارند. این موضوع با روی کار آمدن فرانسوا اولاند به جای نیکلا سارکوزی تشدید میشود و به نظر وضعیت را پیچیدهتر نیز خواهد شد. اما آنچه تاکنون بیش از هر چیز دیگر در قوام یافتن و بسط سیاست خارجی و امنیتی مشترک مؤثر بوده، این واقعیت می‌باشد که رهبران دولت‌های اروپایی بر این امر واقف‌اند که بدون داشتن یک سیاست مشترک و یک نیروی نظامی مستقل که در حکم پشتوانه آن سیاست باشد، قادر نخواهند بود که در صحنه معادلات بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کنند و خواسته خود را دایر بر شکل‌گیری یک نظام بین‌المللی چندقطبی محقق سازند(See: Toje, 2011: 53-56).
    بحران‌هایی که در دهه اخیر در قاره اروپا و خارج از آن روی داد و به ویژه بحران بالکان که در جریان آن ناتوانی اتحادیه اروپا برای نقش‌آفرینی مؤثر به اثبات رسید، رهبران اروپایی را بیش از پیش بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای تصمیم‌گیری از یک سو و تقویت هویت دفاعی اروپایی از سوی دیگر آگاه ساخت(واعظی و ایزدی، 1387).
    ******
    گفتار دوم:
    2-3) جایگاه اقتصادی اتحادیه اروپا:
    مطلب مشابه :  مشکلات اقتصادی و چشم و هم چشمی

  • در میان سالهایی که منجر به معاهده ماستریخت شد، رشد اقتصادی آلمان در هر سال حدود 4 درصد و فرانسه 3 درصد در سال بوده است. در حالی که در همان زمان رشد اقتصادی ایالات متحده 2.5 درصد در سال بوده است. اروپائیان معتقدند معرفی یورو به بازار و افزایش درونی تجارت در اروپا باعث بهبود وضعیت اقتصادی شد. بین سالهای 1997 تا 2000 این رشد ملموستر بوده است(Rosato, 2011: 73). در طول دهه 1990 و اوایل دهه اول قرن بیست و یکم علاوه بر تحولات مثبت صورت گرفته درون ساختاری در اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک، این اتحادیه در بخش همگرایی اقتصادی نیز توانسته است جایگاه ویژه اقتصادی خود را ارتقاء داده و در مقام یک قدرت جهانی ظاهر شده و به واسطه این جایگاه، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در نظام تصمیم‌گیری بین‌المللی در قلمرو اقتصاد داشته باشد. اتحادیه اروپا همچنین در جهانیشدن سرمایه، هم به عنوان معاملهگر مطرح است و هم درصدد تحکیم موقعیت خود به عنوان اقتصاد بزرگ جهان میباشد(Barroso, 2009: 1-2). هم‌ اکنون اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین معامله‌گر تجاری جهانی است. اتحادیه اروپا در بیشتر نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، نه تنها دارای حق و قدرت بوده، بلکه در سیاست‌گذاری آنها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارد. آشکار بودن توان اقتصادی و تجاری بالای اتحادیه اروپا در جامعه بینالملل، باعث شده تا اتحادیه در پی تقویت نقش سیاسی خود نیز میباشد؛ به عبارتی دیگر، به موازات توانمندتر شدن تدریجی نفوذ و قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا در جامعه بین‌الملل، این اتحادیه خصوصاً پس از معاهده ماستریخت در سال 1992، گام بلندی را برای تبدیل شدن به یک بازیگر سیاسی مؤثر در سیاست بین‌الملل برداشته است.
    به دنبال بحران موسوم به «ساب پرایم» در سال 2008 در آمریکا که آثار آن در اقتصاد جهان و نیز اقتصاد اروپا احساس شد و به رکود اقتصادی در اروپا دامن زد و اتحادیه اروپا از اواخر این سال میلادی به واسطه بحران مالی گسترده وارد سخت‌ترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. از سال 2010، بحران بدهی‌ها گریبانگیر برخی کشورهای حوزه یورو شد و در وهله نخست کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایرلند را با مشکلاتی عظیم روبرو ساخت و هم اکنون علاوه بر این کشورها، اسپانیا و ایتالیا نیز درگیر آن است. واقعیت این است که نبود سیاست اقتصادی مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با عدم تعادل وزنه بازرگانی، مالی و تولیدی آنها تشدید می‌گردد، یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مالی برای این نهاد می‌باشد.
    آمار منتشر شده در سالهای اخیر نشان میدهد که مقامات اروپایی در مبارزه با بیکاری در این مجموعه ناکام ماندهاند.(نگاه کنید به نمودارهای 1-3، 2-3 و 3-3) در حالی که برخی از مقامات اروپایی از زمان شروع بحران بارها اعلام کرده بودند که نهایتاً تا پایان سال 2010 میلادی بر بحران اقتصادی در منطقه یورو غلبه پیدا خواهند کرد. اما تاکنون چنین غلبهای نه تنها صورت نگرفته بلکه بر شدت بحران نیز افزوده شده است.
    اتحادیه اروپا به تازگی مبلغ 230 میلیارد یورو برای حمایت از سرمایهگذاری در بخش خصوصی (در زمینه انرژی و حملونقل) اختصاص داده است. تزریق نقدیندگی به بانک مرکزی اروپا از دیگر پروژههایی است که اتحادیه در سر دارد. در نشست ماه ژوئن (2012) که بعد از انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار خواهد شد، موضوع خرید اوراق قرضه و نقشه راهی که قرار است برای خروج از بحران ارائه شود، رهبران اروپایی بار دیگر گفتگو خواهند کرد. کمیسیون اروپا وضعیت اقتصادی کشورها را براساس تولید ناخالص داخلی در اینفوگرافیک ذیل مورد بررسی قرار داده است که در ذیل میبینید.

    مطلب مشابه :  مقاله درمورد کرامت انسانی و نظریه اخلاقی

    شکل 1-3: تفاوت تولید ناخالص کشورهای عضو اتحادیه اروپا
    Source: http://www.khabaronline.ir/detail/216474/
    منتقدین یورو معتقدند که اعضای قدرتمندی چون آلمان، با کم کردن مصرف داخلی، جلوگیری از رشد دستمزدها و اعمال فشارهای انقباضی بر منطقه یورو، رقابت‌پذیری محصولات خود را به اقتصاد سایر اعضاء حفظ و توسعه داده‌اند؛ به طوری که عرصه برای اعضای بدهکار منطقه یورو برای خلاصی از رکود گریبانگیر بسیار دشوار شده است. این انتقادات تا آنجا بالا گرفت که برخی به مرکل لقب «رایش چهارم» داده و برخی دیگر از احیای هژمونی آلمان، این بار در حوزه اقتصادی خبر داده‌اند.
    وانگهی، اقتصاددانان منتقد بر این باورند که فشار آلمان بر اعضای بدهکار منطقه یورو جهت اجرای کامل رژیم‌های ریاضت‌ اقتصادی به عنوان پیش شرط دریافت کمک‌های مالی، مانع از بروز رشد اقتصادی در این کشورها خواهد شد؛ خاصه آنکه آلمان مایل به افزایش میزان کمک‌های مالی خود در صندوق ثابت مالی اروپا نیست(کیانی، 1391). فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه بارها اعلام نموده است که به تعهداتی که دولت سارکوزی در چهارچوب پیمان جدید برای فائق آمدن بر بحران مالی سپرده است، پایبند نخواهد ماند. گامهای عملی اولاند نیز در این زمینه چشمگیر است.
    نکته بسیار مهم و قابل تأمل در سیاستهای کشورهای قدرتمند اتحادیه و به ویژه آلمان بسته مالی پیشنهادی این کشور است. این بسته در صورت امضای 17 کشور عضو یورو، به صورت معاهده‌ای درخواهد آمد که سبب متمرکز شدن سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارت مالی و بانکی در سطح بروکسل و یا یک مرز مالی جدید خواهد شد. طبق این طرح کشورهایی که بدهی‌های سالانه آنان از 5/0 تولید ناخالص آنان افزون‌تر شود، توسط دیوان دادگستری اروپا جریمه خواهند شد. همچنین اعضاء در بودجه‌نویسی ملی خود آزاد نخواهند بود و ناگزیر باید با نظارت بروکسل به این اقدام دست زنند(کیانی، 1391). نتیجه حاصل از کش و قوسهایی که در درون اتحادیه میان اعضاء وجود دارد و دیگر مسائل این خواهد بود که با توجه به ماهیت همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا، گذار از این بحران بر قدرت همگرایی اقتصادی اعضاء خواهد افزود و کشورهای عضو علاوه بر همگرایی اقتصادی به همگرایی مالی نیز دست خواهند یافت. در سوی دیگر عدم گذار از این بحران عاقبت وخیمی را بر اتحادیه اروپا رقم خواهد زد که حتی میتواند به قیمت فروپاشی این اتحادیه تمام شود.

    EU 27: ـــــ
    EA 17: ـــــ
    نمودار 1-3: تغییر در تعداد افراد بیکار (مقایسه با ماه گذشته، در هزار نفر)، از ژانویه 2006 تا آوریل 2012
    Source: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics

    نمودار 2-3: نرخ بیکاری، معدل فصلی، آوریل 2012 (به تفکیک هر کشور و کل اتحادیه اروپا)

    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.