مقاله روابط اجتماعی و مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه

عرصهی دیگر که نقش کارساز قواعد را نشان می‌دهد این است که قواعد فقهی متأخر از مسائل فقهی و نتیجهی آن مسائل و موارد است. فقیه با موارد گوناگون در شرایط مختلف برخورد کرده و احکام آن ها را با دقت از نظر می‌گذراند، وی جهات اشتراک و تفارق و نقطهی همگرایی و واگرایی را از هم تفکیک می‌کند و در نهایت به تنظیم و تدوین قاعده می‌پردازد. این قواعد فقهی نقش بزرگی در ستردن و رفع تناقض یا ناهمگونی هایی دارد که احتمالاً در فروع احکام دیده می‌شود. و همچنین راهی برای دستیابی به احکام غیر منصوص است.
باید گفت: قواعد فقهی، نه تنها به عنوان یکی از مقاصد شریعت است، بلکه با استناد به این قواعد و پایه ها، حکم خیلی از موارد سکوت، ما لانص فیه، و به گفتهی شهید صدر احکام موارد و مصادیق در منطقه الفراغ را به دست می‌آوریم. همین کاربرد شاید بتواند در موراد تعارض ادله و یا اجمال و نقص دلیل نیز مورد توجه قرار گیرد.

  • همچنین شهید مطهری (رحمه الله) معتقد است:
    «قواعد، شاخص هایی در خط سیر فقه اهل بیت و در واقع علائم الطریقی در نیل به اهداف مکتب فقهی امامیه‌اند. این علائم و شاخص ها نه فقط مسیر و مقصد را نشان می‌دهد، بلکه با علامت خطر، انحراف ها و تباهی را نیز ارائه می‌کند.»
    از این رو عدالت نیز، قاعدهای است که مغفول افتاده و چنان که باید مطمح نظر قرار نگرفته است، گرچه نقش و تمام ویژگی های یک اصل و قاعده را دارا است.
    2ـ1ـ9. معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت
    همان گونه که پیشتر آورده شد، برای آن که موضوعی چون عدالت، قاعدهای فقهی شمرده شود باید معیار های لازم برای قاعدهی فقهی شدن را دارا باشد. این معیارها در یک تقسیم بندی در دو دستهی معیارهای ثبوتی ومعیارهای اثباتی قابل بررسی است:
    الف)معیارهای ثبوتی:
    1ـ کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم: معیار قاعده انگاری یک حکم بهره مندی از عنصر کلیت و عمومیت است. البته عمومیت و کلیت به معنای در برگیرندگی بیش از یک سنخ است، توضیح این که: کلیت یک حکم گاه به لحاظ مکلف است، گاه به لحاظ مصادیق و گاه به لحاظ حالات. هیچ یک از این کلیت ها معیار قاعدهی فقهی بودن نیست. اما گاه کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم است که این کلیت معیار قاعدهی فقهی است. البته تعدد اصناف، هم در ناحیهی مصادیق موضوع بروز و ظهور مییابد مانند قاعدهی ید و هم در ناحیهی حکم، مانند قاعدهی تیمم المیت بمنزله تیمم الحی.
    2ـ اصطکاک با ادلهی احکام: به این معنا که میان قاعدهی فقهی و ادلهی احکام تعارض غیر مستقر باشد به گونهای که لازم باشد میان آن و ادلهی احکام جمع شود مثلاً قاعدهی لاضرر با ادلهی احکام دیگر اصطکاک دارد. البته باید گفت این اصطکاک و تعارض در قلمروهای آن ادله است نه با قدر متیقن موضوع. بنابراین شاید بنوان گفت اصطکاک قاعدهی عدالت با ادلهی احکام مانند اصطکاک قاعده لاضرر با ادلهی احکام است که همهی ادلهی احکام و یا لااقل وادی احکام اجتماعی را در برمیگیرد.
    معیارهای ذکر شده معیار ثبوتی و امکان ثبوتی را برای یک حکم ثابت میکند.
    در طی بررسی ها پیرامون تطبیقات فقهی قاعدهی عدالت که در فصل آخر به آن ها اشاره خواهیم کرد در صدد هستیم تا اثبات کنیم از آن جایی که گسترهی کاربرد عدالت در ابواب مختلف فقه و در عرصههای گوناگون حیات بشری است، و نیز از آن جایی که عدالت میتواند به حوزه ها واصناف مختلف سرایت کند لذا پذیرش این اصل که قاعدهی عدالت معیار و ظرفیت تبدیل شدن به یک قاعده را دارد، دور از انتظار نیست.
    ب) معیار اثباتی:
    برفرض اثبات شمول پذیری عدالت به عنوان قاعده، تنها امکان ثبوتی قاعده شمردن یک اصل پذیرفته میشود اما با توجه به این که اصل تشریع از جانب خداوند است، باید دلیل اثباتی نیز بر پذیرش این قاعده وجود داشته باشد. حال سؤال این است که آیا خداوند دلیلی بر حجیت قاعدهی عدالت آورده است؟ در پاسخ میتوان گفت: دلیل شرعی برای معتبر شمردن یک قاعده دو گونه است: دلیلی که بر جعل یک حکم و حجیت آن دلالت میکند که رایج و شایع است و قابل انکار نیست و عمدتاً آن چه به عنوان دلیل قاعده مطرح میشود نیز همین قسم است و دلیلی که به بطور مستقیم بر قاعده نظر ندارد بلکه به ضمیمهی اصل وقاعدهی کلی دیگر به دست میآید. بسیار دیگری از قواعد نیز این گونه اند. حال در گفتار بعدی به تفضیل به ادلهی شرعی اعم از آیات وروایات به عنوان معیار اثباتی قاعدهی عدالت اشاره خواهیم کرد.
    2ـ1ـ10.عدالت به مثابه ی قاعدهی فقهی
    در گذشته ها بخاطر عدم پیچیدگی روابط اجتماعی، احساس نیاز به قواعدی هم چون قاعدهی عدالت بسیار اندک بود و چنین نیازی ضرورتی را ایجاب نمی‌کرد. اما مرور زمان سبب گردید که فقهای بزرگ شیعه برای پاسخ گویی به نیاز زندگی های توسعه یافته و روابط پیچیدهی آن از متون دینی، قواعدی را استخراج کنند و حکم پاره ای از حوادث واقعه را بر مبنای قواعد استخراجی از متن قرآن، سنت و عقل پاسخ دهند.
    برخی از قواعد فقهی و حتی اصولی از همان ابتدا و به صراحت معصوم(علیه السلام) پایه ریزی نشده است، بلکه این استنباط فقیه و یا فقیهان بر اساس نیاز زمان و توسعهی زندگی ها بوده است که از متون، قواعدی را استخراج و پایه گذاری کردهاند. قاعدهی عدالت هم از این اصل مستثنی نیست. و این به معنای بدعت و نوآوری در احکام شریعت نیست. چنان چه به فرمایش آخوند خراسانی:
    «تدوین قواعدی مستقل که مجتهد به آن ها در استنباط حکم شرعی نیاز دارد، سبب نمی‌شود که این کار بدعت در دین باشد و این که در زمان خود معصوم (علیه السلام) تدوین نشده و در زمان پس از معصوم(علیه السلام) تدوین گردیده است، باز هم سبب نمی‌شود، بدعت باشد وگرنه باید تدوین فقه به شکل فعلی و علم نحو و صرف، همه شان بدعت باشند؛ چون در زمان معصوم(علیه السلام) به این شکل تدوین نشده‌اند.»
    البته عنوان “قاعدهی عدالت” در دیدگاه فقیهان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه بحث عدل و عقل در مباحث کلامی، فلسفی و اخلاقی، تاریخی طولانی دارد. ولیکن در فقه جز به عنوان شرط در برخی از ابواب فقه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه برخی از فقیهان در تنگناها به قاعدهی عدالت توجه و تمسک کرده‌اند. حال باید گفت؛ هدف اصلی از این بحث پاسخ به این پرسش های اساسی است که آیا عدالت به معنای یک مبنای فقهی و به شکل “یک قاعده” می‌تواند در فقه مورد استناد قرار گیرد؟ آیا فقیه یا مجتهد یا حقوقدان، در مقام دریافت و استنباط می‌تواند قاعدهی عدالت را میزان و مستند حکم فقهی خود قرار دهد؟ و افزون بر این آیا فقهای بزرگ و نامدار مذاهب اسلامی، بر اساس اصل و”قاعدهی عدالت” اقدام به صدور فتوا کرده‌اند؟
    پاسخ به این سؤال ها بر اساس این که، چه تفسیری از “قاعده ی عدالت” داشته باشیم متفاوت است:
    2ـ1ـ10ـ1. تفسیر عدالت به عدل وانصاف
    تفسیر نخست از عدالت، همان تفسیری است که از گذشته تحت عنوان قاعدهی “عدل و انصاف” در فقه سابقه داشته و در کنار قواعد فقهی دیگر مورد بحث قرار گرفته است. طبق این قاعده، هرگاه حق یا مالی به لحاظ آن که به چه کسی تعلق دارد، مشتبه باشد و نتوانیم صاحب آن را واقعاً مشخص کنیم، برای هر یک از مدعین سهمی منصافه قرار می‌دهیم.
    اگر دو نفر نسبت به یک مال ادعای مالکیت داشته باشند و با “ید”یا “بیّنه” نتوان مالک را معلوم کرد، حکم به تنصیف مال می‌شود و به هر یک از آن ها، نیمی از آن داده می‌شود.
    مثال دیگر این قاعده که منصوص است در جایی است که کسی به عنوان امانت از دیگران اموالی را پذیرفته باشد و بعد خسارتی متوجه اموال شود، که ضرر و زیان طبق نسبت اموال توزیع می‌شود. اگر سه دینار به عاریه نزد فردی باشد که یک دینار از یک شخص و دو دینار از دیگری باشد، چنان چه یک دینار تلف شود، از دو دینار موجود، نیم دینار به شخص اول و یک دینار و نیم به شخص دوم تعلق می‌گیرد.
    با کمی توجه، می‌توان مشاهده کرد که انصاف گاه به معنی “تنصیف” و به دو نیمه مساوی کردن به کار می‌رود مانند مثال اول و گاه در غیر معنای مذکور. که این معانی از انصاف در روایات هم دیده می‌شود.
    مطلب مشابه :  مصرف کنندگان و شأن نزول آیه

  • بر اساس این تفسیر: اولاً: قاعدهی عدل و انصاف مربوط به “موارد مشتبه” است؛ مواردی که راهی برای تعیین صاحب حق وجود ندارد. از این رو در صورتی که بتوان اشتباه و جهل را بر طرف نمود، استناد به این قاعده و به کار گیری آن مجاز نیست. ثانیاً: همان گونه که آشکار است، مفاد این قاعده صرفاً یک حکم ظاهری است و با اجرای آن نمی‌توان صاحب حق را تشخیص داد. ثالثاً: این قاعده فقط در تشخیص موضوعات خارجی و تمییز آن ها کاربرد دارد و نمی‌توان از آن در مرحلهی استنباط احکام استفاده کرد. از این رو قاعدهی عدل وانصاف مانند قاعدهی “لاضرر و لاحرج” نیست، بلکه نظیر “قاعدهی قرعه” است که در موارد مشتبه قابل استفاده است ولی در استنباط احکام شرع کاربردی ندارد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.