مقاله دیدگاه فقهای اهل سنت و دیدگاه فقهای شیعه

دانلود پایان نامه
  • در پاسخ باید گفت: اولاً، ما هم نفی نمی‌کنیم که در برخی از موارد دلیل خاص داریم، اما در بسیاری از موارد دلیل خاص هم نبوده، و فقها به ادلهی عامهی نفی ظلم(قاعدهی عدالت) تمسک کرده و فتوا داده‌اند. این ادلهی عامه همان است که ما از آن ها، قاعدهی عدالت را استخراج کرده‌ایم. بنابراین، در ارتکاز آنان این مسأله بوده است که این گونه موارد با نفی ظلم و عدالت وارده در آیات و روایات سازگار نیست. ثانیاً، آن ادلهی خاص هم مؤید مدعای ماست؛ زیرا از مجموع ادلهای که به صورت عام و یا خاص وارد شده و نفی ظلم و اثبات لزوم عدالت را می‌کند، مشخص می‌شود که به طور کلی شارع مقدس در احکام خود خواستار عدالت است و ظلم را نفی می‌کند. بنابراین، از مجموع این موارد قاعدهای کلی به نام”قاعدهی عدالت” را استنباط می‌کنیم. ثالثاً، هیچ یک از قواعد فقهی نیست که در پای آن دلایل متعددی به صورت عام و یا به صورت خاص وجود نداشته باشد. قاعدهی عسر و حرج، ضمان و رفع همگی برخوردار از ادلهی عامه و خاصه‌اند.
    2ـ2ـ3. کاربرد عدالت به فرض قاعده بودن

  • استنباط و کشف احکام فقهی
    «در فقاهت عالمان امامیه، عدالت در کنار اسناد چهار گانهی معروف یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان سند پنجم کارآیی استقلالی ندارد، لکن سلب این کارآیی از مفهوم عدالت، نباید باعث نادیده گرفتن تأثیر شگرف آن در کشف حکم گردد. تأکید بر عدم کارآیی استقلالی و سندی عدالت وقتی صحیح است که گفتگو از استنباط اول ـ که فارغ از تزاحم مصالح و مفاسد صورت می‌پذیرد ـ در میان باشد. لکن وقتی گفتگو از استنباط دوم است، عدالت کارآیی استقلالی می‌یابد. منظور از استنباط دوم، استنباط فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد است. در این جا است که فقیه می‌تواند از موافقت با عدالت به عنوان سنجهی تقدیم و ترجیح بهره برد و آن را سند در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد.
    قاعدهی عدالت در تمام ابواب فقه به ویژه آن جا که به سیاست و اداره اجتماع گره می‌خورد آن چنان کارآیی دارد که از حکومت آن بر تمام ادلهی احکام اولیه سخن گفته شده است.
    مراجعه به نصوص و متون دینی ثابت می‌کند که بسیاری از احکام حتی در استنباط اول، چون رفتار متولیان قضا و گارگزاران نظام با مردم هم از قانون عدالت سر چشمه می‌گیرد، هرچند این قاعده به نوبهی خود مستند به نصوص ملفوظ یا درک عقل است.
    به تعبیر دیگر: با این که عدالت کارایی استقلالی در استنباط اول در فقه ندارد، لکن مفاد برخی نصوص و درک عقل عموماً در قالب مصلحت یا عدالت تجسم می‌یابد و در این صورت است که عدالت به مثابهی یک قاعده در کشف حکم به کار می‌آید.
    شهید مطهری(رحمه الله) در بحث تعامل قاعدهی عدالت و سایر احکام فقهی موارد گوناگونی را در نوشته های خود مورد توجه و ارزیابی قرار داده است. از این موارد است: ملاکات احکام، نقش عدالت در نظام فقهی، مقیاس و قاعده بودن عدالت برای استنباط و ملاک برتری فقه شیعه بر دیگر مکاتب فقهی. ایشان سپس با اشاره به دیدگاه فقهای اهل سنت در معتبر بودن قیاس نزد آن ها و روشن ساختن دیدگاه فقهای شیعه در عدم اعتبار قیاس نزد ایشان و این که فقیه برای اجتهاد و استنباط احکام نیازی به قیاس ندارد، می‌گوید:
    “علی هذا، اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمری و بالطبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل به عنوان زیر بنای فقه اسلامی شیعه، معتبر شناخته شد و بلاخره اصل عدل جای خویش را در فقه اسلامی بازیافت.”
    ایشان نه تنها در فقه شیعی جایگاه بنیادی برای قاعدهی عدالت قائل است، بلکه اثرگذاری آن را در فقه اهل سنت هم غیر قابل انکار می‌داند. به همین جهت پس از تقسیم بندی فقهای اهل سنت به اهل حدیث و فقهای اهل رأی و قیاس در توصیفشان آورده است: اهل رأی و قیاس معتقد بودند که عدالت و مصلحت می‌تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد. این جا بود که فقیه می‌دید دربارهی آن چه مقتضای عدالت است و آن چه مصلحت اقتضا می‌کند بیندیشید؛ اصطلاحاتی از قبیل استحسان یا استصلاح از همین جا پیدا شد.»
    بنابراین نمی‌توان تأثیر قاعدهی عدالت را در فقه و فرایند استنباط نادیده گرفت و تنها به تلاش گذشتگان نگاه کرد و عدالت را در استطراد مباحث جست، تنها به آن همچون ملکهای نفسانی نگریست و رویکردی اخلاقی به آن داشت. شایسته است که عدالت در ظرف قانونی دیده شود و کارآیی آن در استنباط، به عنوان قاعده مورد پژوهش قرار گیرد.
    در فصل چهارم مفصلاً به بیان مصادیق فقهی در مذاهب اسلامی اشاره خواهد شد که در آن فقها از عدالت و نفی ظلم به عنوان مبنای استنباطی و بیان حکم فقهی خود استفاده کردهاند.

    مطلب مشابه :  استفاده ابزاری و زنان و دختران

    گفتار اول از این فصل جنبهی تمهیدی داشت و در حقیقت مقدمهای بود بر قواعد فقهی، نقش و ویژگی های آن در استنباط احکام ، که در آن ضوابط قاعدهی فقهی مورد شناسایی قرار گرفت و سعی شد تا آن را به طور صحیح بر اصل عدالت منطبق ساخته و به مثابهی قاعدهای فقهی و گسترده در استنباط احکام مطرح نمود، که اهمیت ویژه در صدور فتوا دارد.
    از مهمترین مباحث در قرارداد یک اصل به عنوان قاعدهی فقهی، مستند بودن آن به ادلهی شرعی همچون کتاب، سنت، عقل و اجماع است که در گفتار دوم از این فصل به همراه ادلهی مخالفان ثبوت قاعدهی عدالت به آن اشاره شد و کاربرد حقیقی آن را در استنباط احکام روشن ساخت.
    از آن جایی که قواعد فقهی گاه بستر برخی از قواعد دیگر شده و زمینهی اجرایش با آنها همسو است، بحث از رابطهی قاعدهی عدالت با قواعد دیگر که بیشترین ارتباط را با آن ها دارد، مهم جلوه کرده
    و موضوع اصلی فصل آتی به آن اختصاص دارد.

    فصل سوم:رابطهی عدالت به مثابهی قاعده
    فقهی با احکام اولیه ودیگر قواعد فقهی
    گفتار اول: رابطهی عدالت با احکام اولیه
    گفتار دوم: رابطهی قاعدهی عدالت با قواعد دیگر
    گفتار اول:رابطهی عدالت با احکام اولیه

    ـ عدالت؛رهیافتی به مقاصد الشریعه
    ـ عدالت؛ و حکومت بر احکام اولیه

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.