مقاله دیدگاه اهل سنت و جوامع انسانی

دانلود پایان نامه

5ـ سیرهی عقلائیه: در مواردی نیز سیرهی عقلائیه مبنای قاعدهای فقهی است، مانند قاعدهی”اذن به شیء اذن به لوازم آن است.”

  • 6ـ سیره متشرعه: هم چنان که مبنای قاعدهی”«احترام مال مسلم” سیرهی متشرعه می‌باشد.
    باتوجه به رعایت عدالت دراستنباط احکام توسط فقها، سیرهی متشرعه نیز منبعی برای این قاعدهی فقهی است.
    7- اطلاق ادله: برخی از قواعد نیز از اطلاق ادله به دست آمده‌اند. مانند” کل عضو یقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدیه مع فقده “
    هر عضوی که هنگام وجودش مورد قصاص قرار می‌گیرد، موقع فقدانش دیه گرفته می‌شود.
    8ـ عموم ادله: مانند قاعدهی لزوم در معاملات که از عموم آیهی شریفه “اوفوا بالعقود” استفاده شده است.
    9ـ تنقیح مناط قطعی: مانند قاعدهی “نفی سبیل”.
    10ـ ارتکاز متشرعه: همانند قاعدهی “اشتراک احکام “که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است.
    2ـ1ـ7. منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت
    برخی از نویسندگان اهل سنت منابع قواعد را این گونه بیان داشته‌اند:
    الف) قواعدی که اساس آن ها نصوص نبوی است. مانند: “کلّ قرض جرّ نفعاً فهوربا”؛ هر قرضی که به

  • سود منتهی گردد ربا است. در میان اهل سنت، نصوص نبوی، منبع اصلی در استخراج قواعد فقهی است.
    ب) قواعدی که از عام معلل در نصوص به دست آمده است.
    ج) عمل اصحاب؛ در برخی موارد قاعده از عمل اصحاب به دست می‌آید، مانند: “الاجتهاد لا ینقض بمثلها” ؛اجتهاد با مثل خود نقض نمی‌گردد.
    د) گاهی قاعده از اشباه و نظائر و اصول فقه به دست می‌آید: همانند قاعدهای که از این منبع به دست آمده است: “لاینسب إلی ساکت قول، لکن السکوت فی معرض الحاجه بیان”؛ به شخص ساکت سخنی نسبت داده نمیشود اما سکوتی که در معرض نیاز است، بیان است.
    که قسمت اول این قاعده از اشباه و نظایر و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است.
    ر) قواعد فقهی: گاه چند قاعده فقهی منبع اقتباس قاعده ای دیگر می‌شود، مانند: “تَبدُّلُ سببِ الملک قائمٌ مقامَ تبدُلِ الذات”؛ دگرگونی علت ملک، جانشین دگرگونی ذات می‌گردد.
    هـ)استقرای احکام؛ در پاره ای از موارد از استقراء در احکام قاعدهای به دست می‌آید. مانند: “لا عبری بالظن البین خطاه” ؛ به ظنی که خطایش آشکار است اعتباری نیست.
    همچنین وهبه زحیلی از فقهای معاصر در جای دیگر دربارهی مصادر قواعد فقهی در فقه اهل سنت می‌نویسد:
    هرچند شکل و ترتیب قواعد به دست فقها در طول تاریخ انجام پذیرفته است، ریشه و منبع آن سه امر است: 1ـ قرآن کریم؛ 2ـ سنت نبوی؛ 3ـ اجتهاد.
    وی سپس نمونه هایی از آیات، احادیث و موارد اجتهاد را تبیین می‌کند و دربارهی چگونگی اجتهاد می‌نویسد: چگونگی منبع بودن اجتهاد برای قواعد فقهی عبارت است از استخراج قواعد فقهی کلی از اصول شرعی پیش گفته (کتاب و سنت نبوی) و مبادی لغت عربی و امور مسلم در منطق و لوازم حکم عقل و جمع آوری فروعات فقهی متشابه در علت. مثلاً قاعدهی “الامور بمقاصدها” از احادیث مربوط به نسبت گرفته شده که مهم ترین آن ها عبارت است از “إنما الاعمال بالنیات”، قاعدهی “الضرر یزال” نیز از حدیث “لا ضرر و لا ضرار” گرفته شده است. قاعدهی “المرء مؤاخذه بإقراره” از کلام خدا “ولیملل الذی علیه الحق” و قاعدهی “السؤال معاد فی الجواب” از لغت عربی و قاعدهی”التابع تابع” از مطالب قطعی منطق و قاعدهی “اذا تعذر اعمال الکلام یهمل” و قاعدهی ” اذا زال المانع عاد الممنوع” از لوازم فکر و مبادلی عقل گرفته شده‌اند.
    2ـ1ـ8. نقش و ویژگی های قواعد فقهی
    قواعد فقهی، همان طور که در مباحث گذشته به آن اشاره شد بیانگر احکام و دستورات شرعی و قانونی است که نه تنها مجتهد بلکه مقلد هم می‌تواند از آن استفاده کرده و در موارد متنوع و متعددی، مصادیق قاعده را مشخص و حکم آن را استخراج نماید.
    زمانی که قاعدهای مانند قاعدهی “لاضرر” هرگونه ضرری را نفی می‌کند و یا قاعدهی “الضررات تُبیح المحظورات” محظور و ممنوع بودن اقدامی را از میان بر می‌دارد، در این عرصه دیگر نیازی به توسیط و استنباط و یا استفراق الوسع و تلاش و اجتهاد نیست. بر این اساس قواعد فقهی کلید حل دشواری ها قرار می‌گیرد، بدون این که مشقت اجتهاد و جهاد علمی را بر مستفید بار کند. از سویی دیگر، قواعد فقهی نه جزیی از اجزای علم اصول است و نه مبحثی از مباحث دانش فقه، بلکه به گفتهی سید محمد باقر صدر، در سلسلهی مباحث ماوراء فقه است.
    به تعبیر دیگر قواعد فقه، بیشتر ناظر به مبانی و فلسفهی فقه است. قاعدهی لاضرر، در حقیقت گویای مبانی عادلانهی احکام مقدس اسلامی است. ترازویی برای توزین و تبیین عدالت. روح ِ قوانین و احکام است. قاعدهی لاحرج نیز، مبیّن مبانی وفلسفهی احکام است، فلسفه ای که در تکاپوی نظم، امنیت و عدالت فردی و اجتماعی در جوامع انسانی است.
    نقش قواعد به آن چه گفته شد محدود نیست، بلکه این قواعد که “ثابتات احکام” را با “متغیرات” زمانه همراه و هماهنگ می‌سازد و به تعبیری “ثبات و تغییر” را آشتی می‌دهد، ضامن حیات و حرکت می‌گردد. بدین سان قاعده، چراغی است که تاریکی های طریق دشوار شناخت و اجرای عدالت را روشن میسازد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.