مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه
  • «اذا شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متی ظفر به الامام لتعزیر و هو ان ینفی عن بلده و یحبس فی غیره و فیه من قال یحبس فی غیره و هذا مذهبنا غیر ان اصحابنا رووا انه لایقر فی بلده و ینفی عن بلاد الاسلام کلها فان قصد بلاد الشرک قیل لهم لا تمکنوه، فان مکنوه قوتلوا علیه حتی یستوحش فیتوب[171].»
    اگر محارب سلاح بکشد و مردم را به راهزنی بترساند هنگامی که دستگیر شد، حکمش این است که امام او را تبعید کند و آن عبارت از این است که وی را از شهرش بیرون و در جای دیگر حبس کنند. عده ای گفته اند که در غیر از شهرش حبس نمی کنند و این قول اخیر مطابق با عقیده امامیه است. بعضی دیگر از اصحاب روایت کرده اند که محارب در شهری مستقر نمی گردد، بلکه از کلیه شهرهای اسلام بیرون رانده می شود و اگر قصد سرزمین مشرکین را نماید، به آنها گفته می شود که امکانات در اختیار او نگذارند و اگر چنین کنند، کشته        می شوند تا اینکه تسلیم شده و توبه نمایند.
    عده ای از فقهای عظام گفته اند که منظور از نفی من الارض تبعید نیست بلکه مراد برداشتن محارب از زمین است که در این معنی مجازات محارب همان قتل می باشد که ممکن است به نحوی از انحا اجرا گردد که در اینجا به نقل و بررسی عقاید این دسته از فقها اشاره می شود.
    شیخ صدوق در کتاب «من لایحضر الفقیه» فرموده اند:
    «نفی از زمین باید مشابه قتل و به دار آویختن باشد، چیز سنگینی به پای محارب می بندند و به دریا می اندازند[172].»
    صاحب کتاب جامع می گوید:
     
    «نفی از زمین بر حسب قولی این است که غرق شود و بنابر قولی دیگر این است که حبس گردد، یا اینکه برای مدت یک سال ازشهرهای اسلام تبعید شود یا اینکه توبه کند و به اهل تبعیدگاه نوشته می گردد که شخص محارب تبعیدی است و با او معاشرت و معامله نکنند و اگر امتناع نمایند کشته می شوند[173].»
    استدلال این دسته از فقها به گفته صاحب جواهر، ظاهرا استناد به خبر عبداله بن طلحه از امام جعفر صادق(ع) است که در ذیل آیه محاربه فرمودند:
    «یحکم علیه الی کم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقدف به، لوکان النفی من بلد الی بلد کان یکون اخراجه من بلد الی بلد عدل القتل و الصلب و القطع، و لکن یکون حدا یوافق القطع و الصلب[174].»
    یعنی حاکم بر محارب به تناسب جرمش حکم نموده و نفی می کند به دریا، حملش کرده و در آن پرتاب        می نماید، تا حد نفی موافق و متناسب با قطع و دار آویختن باشد.
    به طور خلاصه از بیان عقاید مذکور نتیجه می گیریم که نفی از زمین یک مصداقش تبعید است و مصادیق دیگری از قبیل حبس و غرق در دریا نیز دارد که در روایات ذکر شده بیان گردیده است. اینکه آیا نفی از زمین محصور و محدود به موارد فوق الاشاره هست یا نه؟ اظهار نظر صورت نگرفته، لکن می توان گفت که موارد مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است و نفی از زمین به هرنحوی ازانحا جایز است. به خصوص قول دوم که برخلاف قول مشهور است ارجحیت دارد زیرا که: اولا مغایرتی با آیه شریفه ندارد، بلکه با اطلاق آن مطابقت دارد. ثانیا: متناسب با مجازات های دیگر، یعنی قتل و قطع و صلب است حتی قول اول نیز که قائل به تبعید می باشد، به نحوی است که منتهی بر کشته شدن محاربه می گردد، چون مردم تبعید گاه را از معاشرت، خوردن و آشامیدن و معامله کردن با وی منع نموده اند که قطعا نتیجه چنین عملی آنهم در مدت یک سال، جز مردن محارب نخواهد بود.
    مقنن با مدنظر قرار دادن نظر مشهور در ماده 193قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد.» در این حالت ممکن است تبعید به صورت اقامت اجباری در شهر یا روستا یا به صورت منع اقامت در شهری معین باشد.
    مدت تبعید در قوانین کشور ما به تفاوت یک سال (ماده 87 قانون مجازات اسلامی) سه ماه تایک سال(ماده 138 قانون مجازات اسلامی) و بیش از یک سال (ماده194 قانون مجازات اسلامی) بیان گردیده است که در مورد اخیر خروج از تبعید منوط به توبه محکوم علیه گردید و تا وی توبه نکند آزاد نخواهد شد[175].
    ماده 194 قانون مجازات اسلامی: «مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.»
    قانون مجازات اسلامی درباره نظارت و مراقبت بر وضع تبعیدی و ضمانت اجرای تخلف از حکم دادگاه ساکت است.
    تعیین محل تبعید بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است و در صورتی که مجرم در محلی غیر از زادگاهش مرتکب جرم شده باشد تبعید او به زادگاهش جایز نیست بلکه در این صورت باید حتما به محلی غیر از آنجا تبعید شود[176].
    فقهای شافعی و حنفی در مورد مجازات نفی معتقدند که نفی مخصوص محاربینی است که نه مرتکب قتل شده باشند و نه مرتکب اخذ مال[177].
     
    در مورد معنی نفی نیز بین فقهای عامه اختلاف فاحشی وجود دارد. مراد از نفی نزد ابی حنیفه زندانی کردن محارب در شهر خودش است[178]. در حالی که نظر شافعی در مورد نفی همان نظر شیعه است یعنی محارب از شهرش تبعید می شود[179].
    همچنین درخصوص نفی محارب در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که نزد ابی حنیفه نفی محارب حبس است تا زمانی که توبه کند. اما به نظر شافعی نفی عقوبت مقصوده نیست و امام اگر بخواهد می تواند او را حبس کند. ضمنا از شافعی قولی نقل شده است که مراد از نفی یعنی این که امام از محاربین بخواهد تا حاضر شوند و حدود الهی را بر آنان جاری سازد[180].
    در مورد مدت نفی نیز عبدالقادر عوده بیان داشتندکه مدت نفی در نزد ابی حنیفه و شافعی غیر محدود است و محارب زندانی می شود تا اینکه توبه اش ظاهر شود و حالش صلاح یابد[181].
    مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه
    اصولا همکاری در هر جرمی به دو صورت امکان پذیر است که عبارت است از: 1- مشارکت 2- معاونت. دراین گفتار سعی شده که مسئولیت کیفری هر یک از شرکا و معاونین در جرم محاربه مورد بررسی قرار گیرد و سپس عواملی را که باعث سقوط مجازات محاربه نیز می شود را مورد بررسی قرار دهیم.
     
     
  • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.