مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و زمینه های اقتصادی

دانلود پایان نامه
  • که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود.
    5- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است.[53]
    در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
    ج: محاربه در اقوال فقها
    در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[54]
    ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[55] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[56]

  • بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از 9 سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[57] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[58]
    تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[59]
    از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[60]
    در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[61]
    ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را    نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[62]
    و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید:
    «محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».[63]
    استدلال شیخ در کتاب النهایه این است که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه است و به علاوه چون محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند باید گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط است. اما ضعف این استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید است زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می گردد اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. چون وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی است و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.
    مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است.[64]
    شهید اول آورده است: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف…» و شهید ثانی در شرح آن افزوده است: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[65]
    در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این عمل، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید است.
    امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه بیان می دارد: «محارب هر کسی است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[66]
    بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه 33 سوره ی مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج است.[67]
    از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت است از قصد افساد در زمین. در آیه 33 سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر باید به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.
     
     
    گفتار دوم: مبانی عرفی
    الف: وجود بروز خطر شدید
    با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی 190 قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.
    از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.