مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

 
 
 
چکیده
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

  • افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
    به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
    محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
    کلید واژگان

    • محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 –  قطاع الطریق 5- اخافه
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خصوصی و شخصیت حقوقی

     
     
    مقدمه
    در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و   طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    مطلب مشابه :  مقاله با موضوع مجازات مقرر در ماده و مبارزه با مواد مخدر
  • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.