مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و جرایم مستوجب حد

دانلود پایان نامه
  • مبحث دوم: رکن مادی
    رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسی قرار می دهیم.
    گفتار نخست: رفتار مجرمانه
    الف: لزوم فعل مثبت
    با توجه به تعریف محاربه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده است و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر است.
    خصیصه رفتار محارب آن است که باید علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی است که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده است و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. بنابراین چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانیم و چه مصادیق اسلحه را به عصا و سنگ و نظایر آن توسعه دهیم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانیم و اعمال قهر و غلبه را کافی بدانیم، به هرحال برای تحقق محاربه، تجرید وتشهیر سلاح لازم است و یا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و یا حمل هم کافی است که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند[87].
    ب: لزوم توانایی ایجاد ترس
    یکی از مباحثی که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نیز به آن اشاره شده است. توان محارب درایجادرعب و وحشت است، به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد ولی به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟
    در این مورد نیز دونظر بین فقها وجود دارد[88]. برخی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند و برخی آنرا شرط نمی دانند. تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی نظر اول را پذیرفته است و اشعار می دارد «کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد. دراین خصوص صاحب جواهر    می گوید: «به هر صورت دراینکه آیا محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولی از ایجاد ترس ناتوان است یا خیر؟ تردید وجود دارد. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و نزدیک تر است. بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می شود ولی با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت به هیچ کس چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه وروایات ممنوع باشد؛ به ویژه اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی است.
    و در ادامه می فرماید: «و در متن کتاب «شرایع»خواهد آمد که دزد محارب نیست ولی در مورد برخی از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح می برند، اما از افرادی قوی تر از خود می ترسند مناقشه شده است، زیرا ضعیف بودن اینگونه افراد و ترس آنها از افراد قوی تر، منافاتی ندارد که خود نسبت به کسانی که برای ترساندن و زخمی کردن و کشتن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح می برند، محارب شمرده شوند[89].»
    امام خمینی (ره) نیز در این مورد گفته است:
    «ثبوت حکم برای کسی که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولی ناتوان باشد، به طوری که هیچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع می باشد، آری اگر ناتوان باشد ولی نه به اندازه ای که هیچ کس از ارعاب او نترسد، بلکه در بعضی وقت ها ارعاب او تحقق خارجی پیدا کند، ظاهر آن است که چنین کسی مشمول حکم محارب است[90].»
    دکتر میرمحمد صادقی معتقد است هرگاه حتی یک نفر از سلاح کشیدن فرد بهراسد، مرتکب مشمول تبصره (1) نخواهد شد. به نظر می رسد که حتی اگر ترس آن یک نفر، بنابه قضاوت عرف، معقول نباشد (مثل اینکه وی کودک یا شخص فوق العاده ترسویی بوده باشد) نیز مرتکب نمی تواند از تبصره ی(1) استفاده کرده و از شمول عنوان محاربه بگریزد[91].
    گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم
    الف: اهمیت وسیله در محاربه
    همانطور که قبلا بیان گردید برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط است. آنچه که روایات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه سرد یا گرم نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار گیرد را شامل می شود.
    شهید ثانی با توجه به آیات و روایات وارد در این زمینه تفاوتی را بین انواع سلاح قائل نیست و می فرماید: «فلو اقتصر علی الحجر و العصا و الاخذ بالقوه فهو محارب[92]».
    یعنی در تجرید سلاح قناعت می شود به سنگ یا عصا و یا حتی اخذ مال با استفاده از قدرت بدنی، چنین شخصی با توجه به عموم آیه محارب است.
    قانونگذار نیز به تبعیت از آیات و روایات وارد تفاوتی را بین سلاح گرم و سرد قائل نشده و در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره کرده است: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». بنابراین انواع سلاح های گرم نظیر تفنگ، نارنجک، کلت، هفت تیر و انواع سلاح های سرد نظیر سرنیزه، اسلحه شکاری، چاقو، قمه، شمشیر، ساطور و هر وسیله ای که به آن اطلاق اسلحه بشود شامل می شود[93].
    سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر اسلحه به کار رفته تقلبی باشد، کما اینکه در بعضی ازپرونده های مطرح در دادگستری مشاهده می شود مرتکب از مشابه پلاستیکی اسلحه کمری استفاده نموده است، آیا به عمل ارتکابی این شخص محارب اطلاق می شود یا خیر؟
    در پاسخ می توان گفت هرچند در ماده 183 قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آسایش مردم با دست بردن به اسلحه کافی است، هرچند اسلحه تقلبی باشد، ولی تفسیر مضیق اقتضاء می کند عمل ارتکابی را مستوجب محاربه ندانیم. به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد بدون اینکه تیراندازی نماید یا تیراندازی بکند و به کسی اصابت نکند؛ اگر اسلحه کشیدن باعث ایجاد هراس و رعب و وحشت گردد، حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی جنبه عمومی نداشته باشد و باعث وحشت عامه مردم نگردد مرتکب محارب محسوب نمی شود و اگر در اثر تهدید کسی کشته شود ماده 325قانون مجازات اسلامی و اگر فقط قصد تهدید داشته باشد مقررات ماده 669 قانون مجازات اسلامی درباره وی اعمال خواهد شد.
    ب: اهمیت موضوع جرم
    با توجه به اهمیت موضوع جرم محاربه باید بیان داشت که موضوع جرم محاربه عبارت است از ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی[94].
    درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تاثیری در ماهیت عمل انجام شده ندارد. ملاک مردم هم کمیت آنها نیست بلکه مقصود آن است که به نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود ولو اینکه از طریق ترساندن یک نفر باشد.
    مطلب مشابه :  قوانین سببیت طبیعی و نتیجه مجرمانه

  • تقریبا تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف شهر السلاح و تجربه آن در تحقق عنوان کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت باید باشد اما اینکه آیا اخذ مال نیز شرط است یا خیر؟ بین کلمات فقهای عظام و مبانی اختلاف وجود دارد. کما اینکه شهید ثانی معتقد است عموم آیه دلالت می کند که اخذ مال شرط نیست[95].
    آنچه مسلم است این است که اگر اخذ مال نکند و کسی را نترساند محارب به حساب نمی آید. مثلا اگر جاده را بسته است ولی نه کسی راترسانده، و نه جنایتی مرتکب شده است، در اینجا نفس فعل او مباح نیست و تعزیر  می گردد ولی محارب نیست، حتی اگر به قصد اخذ مال رفته ولی علی سبیل المغالبه نبوده باشد در اینجا نیز محاربه صدق نمی کند، بلکه عنوان اختلاس بر وی صادق است.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.