مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و انواع مجازات ها

دانلود پایان نامه
  • مساله ای که در اینجا وجود دارد در مورد محاسبه شب و روز است. شهید ثانی لحظه دارآویختن را مبنا قرار داده است و معتقد است که «ظاهر در این است که شب ها در محاسبه سه روز به حساب نمی آیند. اما دوشبی که بین سه روز قرار می گیرند جزو آن است. زیرا روزها متوقف بر آنها می باشد. پس اگر اول روز به دار آویخته شود واجب است در شامگاه روز سوم پایین آورده شود. با وجود این احتمال که شب سوم هم باید جزو آن حساب شود، بنا بر آن که شب ها را داخل در روز بدانیم[148].
    هرچند که می توان گفت: شب چهارم جزء روز سوم است زیرا عرفا کلمه (الیوم) برای یک شبانه روز استعمال می شود. اما از مسالک استنباط می شود که آنچه در ایام معتبر است همان روزها است نه شب ها. بلی دو شب بین آنها داخل در مساله است، چنانچه مخفی نیست که ابتدا در آن ابتدای صلب است نه قتل[149].
    بنابراین با توجه به قاعده (درء) می توان گفت شب چهارم جزء روز سوم نیست و باید به همان سه روز و دو شبی که بین آنها واقع می شود اکتفا کرد.
    بنابراین دراجرای این مجازات، قانون گذار قول تخییر را پذیرفته، با این تفاوت که بعد از مدت سه روز در صورت زنده ماندن محارب، کشتن وی را جایز نمی داند. مقنن در ماده 195 قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای اجرای مجازات مصلوب کردن مقرر نموده که عبارتند از:
    1- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
    2- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای روز بمیرد می توان او را پایین آورد.
    3- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت. و در عمل نیز در اجرای حد صلب، همانطور که قبلا بیان شد محکوم به چوبه دار به نحوی که پاهای او از زمین فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها می شود. چنانچه ظرف این سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صلیب پایین کشیده شده و دفن می گردد و اگر فوت نکرد وی را رها کرده و مجازات، اجرا شده تلقی می شود[150].
    نظر فقهای شافعی در مورد مجازات صلب این است که اگر محارب همراه قتل مرتکب اخذ مال نیز شود بعد از مجازات قتل به دار آویخته می شود و بعد از سه روز به پایین آورده می شود[151].
    در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که عبدالقادر عوده می گوید:
    شافعی ها معتقدند که به دار آویختن باید بعد از قتل محارب صورت پذیرد و دلیل آنها برای این حکم، تقدم لفظی قتل بر صلب در نص قرآن است لذا در فعل هم باید قتل مقدم بر صلب باشد.
    اما در مذهب ابی حنیفه دو نظر وجود دارد:
    الف)قتل قبل از صلب صورت بگیرد.
    ب) صلب محارب در حالی که زنده است و بعد از به دارآویختن با نیزه هدف قرار می گیرد تا بمیرد نظریه صحیح تر نزد ابی حنیفه همین نظر دوم است و دلیل آنها برای این حکم این است که معتقدند صلب عقوبت است و عقوبت نسبت به شخص میت بی فایده است[152].
     
    در خصوص مدل صلب هر یک از فقهای شافعی و حنفی معتقدند که مصلوب برای مدت سه شبانه روز به دار آویخته می شود و نه بیشتر از آن[153].
    ج: اجرای قطع دست و پا
    در این حکم با توجه به صراحت آیه شریفه اختلاف بین فقها نیست بلکه حکمی اجماعی است. همانطور که در آیه شریفه آمده است، دست و پای محارب به صورت خلاف (دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست) قطع می شود و کیفیت بریدن همان است که در حد سرقت آمده است یعنی اول دست راست بریده و خونش بند آورده می گردد، سپس پای چپ بریده و خونش بند آورده شود، اگر در هر دو مورد خون را بند نیاوردند اجرای حد جائز است، اگر محارب فاقد یک عضو باشد به عضوی که دارد اکتفا می شود و عضو دیگری به جای آن بریده نمی شود[154].
    اینکه آیا در اجرای این حد رعایت حد نصاب و خروج مال از حرز لازم است یا خیر. بین فقهای عظام اختلاف است به نظر صاحب شرایع گرفتن نصاب معتبر نبوده و بیرون بردن مال از حرز هم شرط نیست، اما شیخ طوسی در کتاب الخلاف قائل به رعایت حد نصاب است. البته بنا بر قول تخییر این بحث سودی ندارد چون بریدن اعضای بدن محارب جائز است هرچند مالی هم نگرفته باشد[155].
    حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند[156] و به نظر می رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیا حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می کند[157].»
    شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تاخیر بیفتد چون حد واحدی است[158].»
    ماده 196 قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می دارد:
    مطلب مشابه :  مقاله مشارکت در تصمیم گیری و صنعت بانکداری ایران

  • «بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.»
    الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند.
    ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند[159].
    مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد.
    کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.