مقاله حکومت اسلامی و مقاصد شریعت

دانلود پایان نامه
  • ـ عدالت؛ و رفع تعارض با طرح برخی از روایات
    ـ عدالت؛ و انصراف یا تحدید شمول مطلقات و عمومات
    ـ عدالت؛ و کاربردی غیرفقهی(عدالت معیار اجرای
    احکام و ادارهی حکومت اسلامی)

    3ـ1ـ1. عدالت؛ رهیافتی به مقاصد الشریعه
    اندیشمندان شیعه با اشاره به یک حقیقت اما در بیان های مختلف به تعریف مقاصد الشریعه پرداخته اند:
    ـ علم مقاصد الشریعه؛ علمی است که در پیوند با تشریع قرار دارد و از اهداف کلی یا هدف های مورد توجه آن در عموم یا انواع بسیاری از این احکام سخن می گوید.
    ـ مقصود از مقاصد الشریعه؛ اهدافی است که خداوند هریک از احکام و مقررات دینی را بهاین منظور جعل کرده است. مثلاً تحقق عدالت با خارج کردن مؤمنان از ظلمات به سوی نور از جمله مقاصد شریعت است.
    حضور مقاصد شریعت در استنباط، میتواند نتایجی در اصول فقه برای اجتهاد داشته باشد. یکی از مهمترین آن ها در نظر طرفداران مقاصد،‌‌”استظهار صحیح از ادله” به شمار میرود: در هر حال دستیابی به مقاصد، به فهم متون و ادله کمک میکند. در نهایت برای فهم کتاب و سنت هم شناخت مقاصد و شناخت جامع و توجه به دلالت ها لازم است.
    یکی دیگر از نتایج اصولی با توجه به مقاصد شریعت،‌”تقیید یا توسعه حکم” است؛ به طور کلی فهم نصوص مبین حکم باید در سایهی توجه به مقاصد شریعت صورت گیرد. در این صورت ممکن است فقیه به دلیل توجه به مقاصد شریعت، در ظاهر خطابات و نصوص مبین احکام تصرف کند و گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است توسعه بدهد و گاه از عموم یا اطلاق ظاهری یک دلیل جلوگیری کند.
    با توجه به آن چه در تعریف و نتیجهی مقاصد شریعت گفته شد و نیز با توجه به برخی از نظریه ها، برای استنباط حکم شرعی یک موضوع خاص، میتوان از عدالت در رهیافت مقاصد شریعت سود جست. عدالت میتواند یکی از مقاصد مهم و کلی شریعت باشد که تأثیر تامی در اجتهاد موضوعات شرعی دارد.
    برخی از پ‍‍ژوهشگران که سخت به اندیشهی مقاصد باور دارند، عدالت را یکی از اهداف کلی شریعت میدانند: اهداف کلی تنها دلیلی از ادله یا اصلی از اصول فقه نیست؛ بلکه سنگ زیر بنای احکام و تصحیح کننندهی ساختمان فقه است، مثلاً وقتی سخن از عدالت میشود به این معنا نیست که عدالت قاعدهای از قواعد است که هر جا منطبق شود عمل میشود و هر جا منطبق نشود عمل نمیشود، و یا فرعی از فروع احکام است، بلکه اصلی است که اگر حکمی با عدالت منطبق نشد؛ یعنی فتوا و استنباط حکمی اگر مخالفت با عدالت داشت، میفهمیم که این حکم با اهداف کلی شریعت و رسالت معارض است.
    در میان اهل سنت، نیز مقاصد شریعت پیشینهای تاریخی دارد و برای نخستین بار این بحث را امام الحرمین جوینی (م 474ق) در کتاب “البرهان فی اصول الفقه” مطرح کرد. پس از وی، غزالی( م 505 ق) در کتاب “المستصفی فی علم الاصول”و سیف الدین آمدی (م631ق) در “احکام فی الاصول احکام” به این مسئله پرداخته اند.
    3ـ1ـ2. عدالت؛ حکومت بر احکام اولیه
    در رویکرد افراطی به عدالت عرفی ـ که از جانب روشنفکران دینی ابراز شده است ـ عدالت، همواره احکام متعارض خود را نسخ می کند! اما در رویکرد نسبتاً فقهی به عدالت عرفی، قاعدهی عدالت بر تمام احکام اولیه”حکومت”دارد.
    شهید مطهری(رحمه الله) می گوید:
    «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می شود، عدالت در سلسلهی علل احکام است نه در سلسله معلولات، نه این است که آن چه دین گفته عدل است، بلکه آن چه عدل است دین میگوید.»
    برخی پیرامون تفسیر دیدگاه شهید مطهری چنین گفتهاند:
    «بنابر دیدگاه شهید مطهری، در همان مرتبهی تشخیص حکم اولیه، یکی از عناصر دخیل در حکم، نتایج و ملاک هایی است که شما در نظر داشتهاید. البته ممکن است ملاک ها را هم از شرع استخراج کرده باشیم؛ همان گونه که شهید صدر و دیگران، از خود مجموعه منابع دینی، ملاک هایی را در حوزهی اقتصاد و غیر آن به دست آورده و ارائه کردهاند.
    …بر اساس سخن شهید مطهری، اگر از یک سو قائل به فلسفهی حکم و ملاکاتی باشیم و خود را به کلیشه ها و قالب ها متعبد ندانیم و از سوی دیگر، قائل باشیم که جز لسان شرع، عقل هم دست کم در بعضی از موارد میتواند حکم را استخراج کند، آن گاه راه برای پذیرش اصل عدالت باز میشود. اصل عدالت نه صرفاً به عنوان قاعده و کبرای کلی در استخراج آن فروع، بلکه به عنوان یک ضابطه و معیار است. البته میتوانیم اصل عدالت را به عنوان یک قاعده نیز در نظر بگیریم و از مفهوم عدالت مواردی را استخراج کنیم. با پذیرش این مقدمات، این اصل میتواند ضابطه و معیاری برای تشخیص صحت و قابل قبول بودن قوانین و فتاوای فقه درباره مسائل حوزهی اجتماعی باشد.»
    بنابر اعتقاد برخی فقیهان دلیلی لفظی مانند “ما ربک بظلام” با آن که دلیل تشریعی و مولوی نیست و عقل و فطرت آن را درک میکند، اما برای حکومت عدالت بر احکام اولیه کافی است و اساساً لازم نیست دلیلی مولوی در میان باشد تا حکومت تمام شود. اگر چه بنای عقلا و اجماعات نمیتوانند حاکم بشوند، اما باید گفت آن درک عقلی که به صورت لفظ توسط شارع برای مخاطب بیان شده، حاکم بر احکام اولیه میشود.
    نسبت به حقیقت “حکومت تضییقی” و مقایسهی آن با تخصیص، دو مبنا وجود دارد که مناسب است حکومت عدالت بر احکام اولیه بر اساس این دو مبنا سنجیده شود. مبنای مشهور اصولیان آن است که قوام حکومت به ناظریت و مفسریت یک دلیل به دلیلی دیگر برمیگردد که در تخصیص چنین ناظر بودنی نیست. اما مبنای قابل توجه دیگر، حکومت را تحدید عموم در قالبی هماهنگ با آن میداند که با لسان کنایه و تنزیل، حدود موضوع را بیان میکند. در این دیدگاه تفاوت حکومت با تخصیص آن است که تخصیص دارای اسلوبی معارض و صریح در تحدید عموم است.

    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه گردشگری روستایی و نواحی روستایی

  • با در نظر گرفتن مبنای اول که حکومت را ناظریت میداند شاید بهتوان گفت ادلهی قاعدهی عدالت بر احکام اولیه جنبهی ناظربودن و مفسربودن دارد. گرچه میتوان این اشکال را وارد ساخت که تنها داشتن دلیل لفظی کافی نیست، بلکه باید این دلیل مولویت داشته باشد و یک اعتبار قانونی بهشمار رود تا مفسریت و ناظریت ادعا شده بر احکام اولیه دارای اثر قانونی باشد و بهتواند ادلهی احکام اولیه را محدود کند.
    اما در مقابل نیز گروهی معتقدند گرچه دلیل حاکم باید حتماً لفظ باشد ولی در لفظی بودن دلیل حاکم فرقی نمیکند که آن دلیل مشتمل بر بیان مولوی باشد یا ارشادی. پس حتی اگر در ورای ادلهی لفظی عدالت، عقل و عقلا نیز به عدالت و عدم ظلم حکم کنند و حکم عقل وعقلا باعث شود آن ادلهی لفظی را ارشادی بدانیم، باز هم دلیل لفظی ارشادی، حاکم بر ادلهی احکام میشود.
    3ـ1ـ3. عدالت؛ رفع تعارض با طرح برخی از روایات
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.