مقاله حقوق و تکالیف و عدل و انصاف

دانلود پایان نامه

2ـ1ـ10ـ2. تفسیر عدالت به اجرای حق
تفسیر دوم از این قاعده،”توزیع برابر” بر مبنای “استحقاق برابر” است. تفاوت این تفسیر، با تفسیر اول آن است که در تفسیر قبل، توزیع برابر به دلیل جهل به استحقاق صورت می‌گرفت وگرنه با علم به استحقاق، توزیع برابر، هرگز عادلانه تلقی نمی‌شد، درحالی که در این تفسیر، پس از علم به استحقاق افراد مختلف به دلیل برابری آن ها در حقوق، از اعطا و امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.

  • اگر دو نفر به صورت مشاع ومساوی مالک چیزی باشند، هرگونه ضرر و خسارت که متوجه آن شیء شود به طور مساوی بین آن ها توزیع میشود، همان گونه که نسبت به منافع آن، به نسبت سهم شان بهرهمند میشوند.

  • در این تفسیر، حکم کردن بر اساس عدالت مبتنی بر یک حق پیشین است، از این رو در مواردی که استحقاق مشخص به اثبات نرسیده است، عدالت موردی ندارد. به هر حال، چون در این تفسیر، عدالت ناظر به ادای حق است، کاربرد قاعده در مواردی است که ابتدا حقی به دلیل عقل یا شرع به اثبات رسیده باشد. از این رو، قاعدهی عدالت با ادلهی احکام که به اثبات حقوق و تکالیف می‌پردازد، هرگز ناسازگاری و تنافی پیدا نمی‌کند.
    2ـ1ـ10ـ3. تفسیر عدالت به مصدر استنباط
    تفسیر سوم عدالت را، “قاعدهی حاکم” قرار می‌دهد که ضمن دربرگرفتن تفاسیر گذشته به عنوان منبع و مصدر، در استنباط احکام نیزاعتبار دارد ونصوص دینی و اجتهادات فقهی با آن سنجیده می‌شود و محک می‌خورد.
    بنابراین تفسیر، فقیه باید پس از استظهار از ادله، نتیجه را با قاعدهی عدالت بسنجد و ظواهردینی را طبق آن جرح و تعدیل کند و از عموم و اطلاق دلیل، به جهت ناسازگاری با عدالت صرف نظر کند. در این تلقی، عدالت به سان یک قانون کلی که فروعی را در بر می‌گیرد و بر مصادیقی تطبیق می‌شود، نیست و نباید آن را مشابه “اوفوا بالعقود” دانست که عموم آن، عقد بیع، نکاح و اجاره را شامل می‌شود، بلکه عدالت بر احکام دیگر تقدم داشته و بر همهی آن ها برتری دارد و از این رو مرجع تصحیح استنباط است.
    همچنین عدالت، این امتیاز را دارد که به عنوان یک قاعدهی تخصیص بردار و استثنا پذیر نیست و از این رو بر قواعد حاکمه مانند لاضرر و لاحرج امتیاز دارد، زیرا التزام به وجود حکم ضرری یا حرجی در موارد خاص، با وجود دلیل، امکان پذیر است، ولی حکم خلاف عدل، در هیچ مورد، قابل قبول نیست.
    هرچند در گذشته عدالت به این شیوه و با این تفسیر چندان مورد بحث قرار نگرفته ولی در صورتی که مقصود از قاعده، “عدالت به حکم عقل” باشد با مبانی فقه و کلام فقها سازگار است. زیرا در مذهب عدلیه، تشخیص عقل در کشف مصادیق حسن وقبح اعتبار دارد.
    در بین مراجع شیعه، حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) به وضوح تمام عدالت را میزان معرفی می‌کند، ایشان ضمن استناد به روایات، تأکید فراوانی بر میزان و معیار بودن عدالت دارد، و آن را به عنوان یک مبنا و اصل مطرح میسازد و در وصیت نامهی خود می‌فرماید:
    «… اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل، جلوگیری از ستمگران، و حکومت جائرانه، و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع فساد و فحشا و آزادی بر معیار عقل و عدل و انصاف و… و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان، در طول تاریخ بشر کهنه شود. این دعوا مشابه آن است که گفته شود: قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشاند.»
    هرچند شواهد تطبیقی در بکارگیری این اصل در استنباط فقهی ایشان نیز فراوان است و درمباحث آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
    همچنین سخن ابن‌قیم، یکی از دانشمندان عامه، نیز در این مورد قابل تأمل است. ایشان می‌نویسد:
    «فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ کُتُبَهُ، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِی قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ. فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَیْ طَرِیقٍ کَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِینُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْکَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ یَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَیْءٍ، ثُمَّ یَنْفِی مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَهً، وَأَبْیَنُ أَمَارَهً. فَلَا یَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا یَحْکُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِیَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَیَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَهُ الْعَدْلِ بَیْنَ عِبَادِهِ، وَقِیَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَیُّ طَرِیقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِیَ مِنْ الدِّینِ، وَلَیْسَتْ مُخَالِفَهً لَهُ.»
    ابن قیم معتقد است؛ راه عدالت هرگز راه مخالف و رویاروی دین نیست، عدالت معیار و وسیلهی شناخت مسیر شریعت است. همچنین شهید مطهری (رحمه الله) نیز بعد از این تلاش های فراوانی کرد تا نشان دهد که، عدالت میزان و قاعده است. ایشان می‌نویسد:
    «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسلهی علل احکام است نه در سلسلهی معلولات. نه این است که آن چه دین گفت عدل است، بلکه آن چه عدل است دین می‌گوید.».
    نظرات بر شمرده، نشان می‌دهد که عدالت، میزان و معیار است و می‌تواند به مثابهی قاعدهای برتر و به عنوان معیاری که فارق حق و ناحق، درست یا نادرست است عمل کند، و در هیأت قاعدهای علمی مطرح گردد.
    2ـ1ـ11. اهمیت عدالت به عنوان قاعدهی فقهی
    زمانی که فقیه یا قاضی، یا حقوقدان، عدالت را به مثابهی اصل و قاعدهی برتر در کار استنباط تلقی کند، روشن است که نه تنها به استناد قاعدهی عدالت میتواند مبادرت به صدور حکم یا فتوا ‌کند، بلکه همان گونه که خواهیم دید، با ترازوی عدالت، می‌تواند مطلقی را مقید و یا مقیدی را بالعکس مطلق کند. علاوه بر این، در پارهای موارد مجتهد می‌تواند گسترهی حکم را با استناد به قاعدهی مذکور محدود یا وسیع تر کند.
    هرگاه متون و نصوص شرعی، اعم از آیات و روایات، ظاهراً در مورد مسئلهای حکم ویژهای نداشته باشد یا مواد قانون مدنی هم دستور خاصی ارائه نکرده باشد و فرض کنیم که عرف یا رویهی قضایی و بنائات عقلایی هم پاسخ روشنی به مسئله ندهد، در چنین مواردی قاعدهی عدالت، مفتاح مشکل و معیار روشنی برای یافتن پاسخ مسئله است.
    البته روشن است که قاعدهی عدالت هم باید انسجام و حدود معینی داشته باشد و قلمرو استفاده و استناد به آن دارای سامان و سازمان مشخصی باشد. بدون روش و چهارچوب صحیح نمی‌شود به قاعده عدالت استناد کرد.
    برخی می‌گویند: به هر تقدیر قاعدهی عدالت باید در قالب معینی ریخته شود وگرنه خود قاعده، موجب هرج و مرج خواهد شد. این سخن درست است و چنین است که قاعدهی عدالت هم، البته باید در چهارچوب اصول، مبانی، ملاک ها، بالاخص در محدودهی اهداف و مقاصد الشریعه و در راستای روح قانون و مذاق شریعت و شارع مقدس و مصالح عمومی باشد تا به ضد خود تبدیل نشود.

    مطلب مشابه :  سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای توسعه یافته

    گفتار دوم: مستندات قاعدهی عدالت
    ـ مستندات قاعدهی عدالت

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.