مقاله حسن و قبح عقلی و دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه

ـ ذاتی یا عرضی بودن عدالت
ـ اطلاق ونسبیت عدالت و رابطهی آن با خاتمیت دین اسلام

  • ـ ثبات وتغییر احکام اسلام

  • ـ ثبات وتغییر مصادیق عدالت وظلم در قلمرو زمان ومکان
    ـ منشأ تغییر در مصداق عدالت وتأثیر آن بر حکم شارع

    مراد از مبانی، پیش فرضهایی است که چه تصریح به آن بشود چه ناگفته بماند، مدعا و استدلال متوقف بر پذیرش آن است.
    1ـ2ـ1. ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه
    این بحث بسیار مهم به نظر میرسد که چهکسی عدالت را تشخیص میدهد و به تبیین آن میپردازد و همچنین مصداق این مفهوم را در خارج معین میکند. میتوان گفت اتخاذ مبنا در این مورد وابستگی کامل به مبحث پیشین دارد که طبق تعریف عدالت که اعطای حق به صاحب حق و قراردادن هر چیزی در جای خویش است، چه کسی هر چیزی را در جای خویش قرار میدهد و منبع حق میشود. هرجوابی که نسبت به این مسئله دهیم، دیدگاه ما پیرامون چگونگی تبیین عدالت و مرجع تشخیص مصداق روشن خواهد شد.
    تعیین موضع نسبت به منبع حق به نظریات اساسی در باب شناخت عدالت ختم میشود، که در هر یک از آنها به دیدگاهی که در تعیین این منبع در تظر گرفته میشود اشاره میکنیم:
    1ـ2ـ1ـ1. نظریهی عدالت عرفی مطلق
    اگر کسی انسان را صاحب حق بداند و بگوید دریافت انسان در اعطای حق، ملاک است و اوست که فراتر از دین، حقوقی را میبیند و برای دیگران نیز باور دارد، از آنجا که این حق فقط از آن اوست که موضع هر چیز را در امور اجتماعی تعیین نماید، بدیهی است که توانایی موجود او در تشخیص حقوق، توانایی کافی محسوب شود. چنین کسی ناگزیر نظریهی عدالت عرفی مطلق را انتخاب میکند. به عبارت دیگر عرف جامعه، برای تشخیص عدالت و تعیین مصداق، معیار است، چرا که انسان خود، حقوق را درک وبه دیگران میبخشد. پشتوانهی فلسفی این دیدگاه، در حق “مبنای انسان محور” است که منشأ حق را جز انسان نمیداند.
    چنین دیدگاهی هیچ سخنی حتی از ناحیهی خداوند که اختیارات او را در این زمینه محدود کند، نمیپذیرد بلکه دلالت اینگونه سخنان را بر اساس نظریهی خود توجیه و تفسیر مینماید این دیدگاه بر آن است که خداوند در امور اجتماعی تشخیص عدالت را به عرف واگذار کرده و تمام آیات، اشاره به عدالت عرفی دارد. زیرا حاکم در امور اجتماعی عرف است و در باب عدالت و تشخیص ظلم باید که عرف معیار باشد. البته عرف کارشناسی بر اساس علوم تخصصی و با آگاهی خود میتواند نابرابری در قوانین و اجرای آن را بازشناسد. بنابراین در عدالت عرفی مطلق، هر آیه و روایتی در تعارض با دیدگاه عرف پیرامون عدالت قرار گیرد، محکوم به کنار گذاشتن و قید خوردن است. به این ترتیب روشن است که عدالت مطلق بشر را، در شناخت مصادیق عدالت کاملاً توانا میبیند و به لزوم پیروی دین از برداشت عصری عدالت اصرار میورزد.
    از این نظریه به عنوان دیدگاه غیرفقهی عدالت نیز تعبیر میشود که بر این اساس شارع فقط عدالت را واجب و ظلم را حرام کرده است؛ یا حتی این وجوب و حرمت را نیز بیان نکرده است بلکه تنها انسانها را به عدالت دعوت کرده و از ظلم پرهیز داده است. به هر حال، در شریعت هیچ حکمی راجع به مصادیق آن وجود ندارد و در هر زمانی مصادیق عدالت و ظلم توسط خود مردم باید تشخیص داده شود.
    در نقد و بررسی این نظریه باید گفت: بدون شک عقل و عرف یکی از راهکارهای مناسب برای تشخیص مصادیق عدالت است و از اینرو از دیدگاه اسلام، عقل یکی از منابع کشف احکام عادلانهی اسلام به شمار میرود ولی با توجه به محدودیّتهای عقل از جمله: جهل، نسیان، در معرض اسارت امیال قرار گرفتن و … نمیتوان آن را به عنوان تنها معیار تشخیص عدالت معرفی کرد . عقل و دانش آدمی محدودیّتهایی دارد که او را نیازمند به سایر منابع معرفتی همچون وحی میکند.
    محمّد عبده دراینباره میگوید:
    «با توجه به امیال متفاوت بشر، میتوان گفت که در تعریف عقلانی عدالت، اجماعی وجود ندارد، از اینرو برای پیشگیری از هر گونه نظام سلطه و به منظور رسیدن به تعریفی جامع از عدالت باید به وحی و شرع رجوع کرد.»
    در مقابل نظریهی عدالت عرفی مطلق، نظریهی عدالت شرعی مطلق قرار دارد؛ به این معنا که شارع، خود احکام شریعت را بر اساس عدالت جعل کرده و تشخیص عادلانه بودن یا ظالمانه نبودن آن را به هیچ وجه بر عهدهی مردم نگذاشته است. این نظریه با مبانی اخباریان در انکار حجیت عقل سازگاتر است. اما از آنجا که به انکار و تعطیلی عقل میانجامد و در کتب اصولی در ردّ این امر مفصّل سخن گفته شده از بحث اصلی ما خارج است.
    1ـ2ـ1ـ2. نظریهی عدالت شرعی مقیّد
    در این دیدگاه، انسان محور نیست، بلکه کسی که خالق همهی هستی است و تدبیر تشریعی و تکوینی به دست اوست و سرپرستی انسان را تمام ابعاد زندگی بر عهده دارد، منشأ حق به شمار میرود. از اینرو بندگی انسان در هیچ زمینهای قید نمیخورد، و در نتیجه منبع حق و قرار دادن هر چیزی در جای خویش به دست خدا و فرستادگان و اولیای او قرار دارد. پشتوانهی فلسفی چنین دیدگاهی،”مبانی خدا محور” در حق است که “تکلیف محوری” و “عبودیت محوری” به شمار میآید.
    به این گونه، تبیین عدالت و نفی ظلم به دست خداست و او وسیلهی تشخیص مصداق عدل و ظلم را تعیین میکند. در نتیجه نظریهی عدالت شرعی بهصورت مقیّد و خاص شکل میگیرد، به این معنا که بر اساس این دیدگاه ظلم از همهی احکام نفی شده است و احکام، فرا زمانی و جاویدان تلقّی میشود و تلقّی عرف از عدالت در هر عصری نمیتواند احکام را تفیید به زند. اما آنچه مهم و محور اساسی در این نظریه است و تفاوت آن را با نظریهی عدالت شرعی مطلق مشخص میسازد آن است که، شارع احکام شریعت را خود بر اساس عدالت جعل کرده اما در کنار آن شناخت بشر از عدالت و ظلم را نیز فی الجمله به عنوان معیار اثباتی برای شناخت احکام خود قرار داده است. بهاین معنا که او میتواند برخی عرفها را امضا و برخی را تخطئه نماید و حق قانونگذاری در این امر در دست اوست نه آنکه اساساً عرف حاکم بر همهی معادلات رفتاری و قانونی باشد و حتّی نیازی به امضای شارع مقدّس نباشد.
    از این نظریه به عنوان، نظریهی عدالت فقهی نیز تعبیر میشود. این نظریه؛ با مبانی اصولیان در حجیت عقل و حسن و قبح عقلی و ذاتی و ملازمه میان حکم عقل و شرع سازگار است. اما بسته به اختلافی که در مبانی قاعدهی عدالت وجود دارد، نظریات متفاوتی با طیف تشکیکی در آن پدید میآید به گونهای که برخی از آنها را نزدیک به نظریهی عدالت عرفی مطلق (غیرفقهی عدالت) و برخی دیگر را به نظریهی اخباریان میکند.
    از این طیف به دو نظریهی مهم میتوان اشاره کرد:
    1ـ دیدگاه فقهی (شرعی) عدالت عرفی.
    2ـ دیدگاه فقهی (شرعی) عدالت واقعی. بنابر دیدگاه فقهی عدالت عرفی، همانگونه که اجمالاً اشاره شد شارع احکام شریعت را بر اساس عدالت جعل کرده و در مواردی شناخت بشر از عدالت را معیاری اثباتی برای شناخت احکام خود قرار داده است. این موارد در جایی است که عرف، حکمی را عدل یا ظلم بداند و شارع با نصّ صریح (نه ظاهر) آن را رد نکرده باشد. پس اگر نصی نبود و ظواهر متعددی در مورد ظلم عرفی وجود داشت، آن ظواهر کنارمیروند. این دیدگاه میان عدل و ظلم شارع و عدل و ظلم مستحدث فرقی نمیگذارد.
    اما بنا بر دیدگاه فقهی عدالت واقعی نیز شناخت عدل و ظلم در مواردی میتواند معیار اثباتی برای شناخت احکام شارع باشد ولی موارد آن از دیدگاه فقهی عدالت عرفی محدودتر است. این دیدگاه عدل و ظلم را در ادلّهی آن، عدل و ظلم واقعی میداند و عدل و ظلم عرفی را فقط در برخی شرایط کاشف از عدل و ظلم واقعی میداند.

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.