مقاله تعریف قاعده فقهی و قواعد فقهی

دانلود پایان نامه
  • «إنها قواعد تقع فی طریق استفاده الأحکام الشرعیه الإلهیه و لایکون ذلک من باب الإستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق.»
    قواعد فقهی در راه استفادهی احکام شرعی الهی قرار میگیرد و این استفاده به گونهی تطبیق است نه استنباط و حد وسط قرارگرفتن.
    در تعریفی مشابهی نیز قاعدهی فقهی این گونه بیان شده است:
    « القاعده الفقهیه قاعده تشتمل علی حکم شرعی عام یستفاد من تطبیقها الحصول علی أحکام شرعیه جزئیه هی مصادیق لذلک الحکم العام.»
    قاعدهی فقهی، قاعده ای است که حکم شرعی فراگیر را در بر دارد که با تطبیق آن قاعده، احکام شرعی جزئی حاصل میشوند که مصداق های آن حکم فراگیر به شمار میآیند.
    همچنین در تلقی رایج، قاعدهی فقهی :
    « کلیاتی است که فروعات مختلف را در خود جمع کرده و امرحفظ و یادآوری را برای فقیه آسان می‌کند. از این رو، همچون علم اصول که به عنوان یک دانش آلی مورد اقبال است، بهآن توجهی نمی‌شود وجایگاهی در استنباط ندارد. ولی در برداشت صحیح، قاعدهی فقهی معیار و میزان در استنباط است و فقیه باید بر محور آن استنباط خود را محک بزند».
    شاید این تعبیر شهید اول هم ناظر به همین تلقی باشد:
    «فمما صنفته کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه مختصرعلی ضوابط کلیه اصولیه و فرعیه تستنبط منها أحکام شرعیه»
    از نوشته های من کتاب”القواعد و الفوائد” در موضوع فقه است. این نوشتهی مختصر، حاوی قواعد کلی اصولی و فروعی است که از آن احکام شرعی استنباط می‌گردد.
    در برداشت صحیح تر میتوان گفت قواعد فقهی دو گونه است: آن چه معیار و میزان استنباط برخی از فروع است، و فقیه باید بر محور آن استنباط خود را محک بزند و آن چه به سان کلی است که فروعی در خود دارد و در تطبیق مفید است، و ممکن است از دو واژهی اصولیه و فروعیه (اصولی و فرعی) در کلام شهید اول، نیز بهتوان این معنا را استظهار نمود.
    البته در بررسی و نقد تعاریف ارائه شده میتوان گفت، اگر کلی بودن را در قاعده شرط بدانیم بر جامع ومانع بودن این تعاریف ایرادهایی وارد است اما باید گفت که هر یک از این تعاریف بیان اثری از آثار در تعریف قاعدهی فقهی است و ربطی به ماهیت و حقیقت قاعده ندارد و به قول مرحوم آخوند خراسانی شرح الإسم است و نه تعریف به جنس و فصل. این تعاریف بیشتر بیانگر نقش قواعد فقهی است.
    2ـ1ـ4. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت
    صاحب نظران اهل سنت نیز به قواعد فقهی بیتوجه نبوده‌اند و تعریف هایی از آن دارند؛ هرچند به تعریف واحد و جامعی دست نیافته‌اند.
    تهانوی در تعریف قواعد فقهی گفته است:
    «أنها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته»
    قواعد فقهی امری کلی است که بر تمام جزئیاتش[مصادیق] منطبق می‌شود.
    مصطفی زرقاء، از نواندیشان اهل سنت نوشته است:
    «اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجزه دستوریه تتضمن احکاماً تشریعیه عامه فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعه»
    قواعد فقهی عبارتند از اصول فقهی فراگیر در عباراتی کوتاه و اساسی که احکام شرعی عامی را که در حوادث مربوط به موضوع آن احکام است در بر می‌گیرد.
    ابن‌سبکی در کتاب الاشباه و النظائر می‌گوید:
    «القائده: الامر الکلی الذی ینطبق علیه جزئیات کثیرهٌ تفهم احکامها منها»
    قواعد آن امر کلی است که بر جزئیات بسیاری منطبق می‌گردد و احکام آن جزئیات از آن قواعد فهمیده می‌شود.
    البته باید گفت: در میان تعاریف اهل سنت از قاعدهی فقهی تعارض وجود دارد چرا که برخی از آنها، شرط قاعده را کلی بودن دانسته‌اند در حالی که برخی دیگر این شرط را لازم ندانسته‌اند. مانند این که حموی گفته است:
    مطلب مشابه :  مقاله درمورد بررسی اسناد و مدارک و اسناد و مدارک

  • «و هی عند الفقهاء حکم اکثری لاکلی ینطبق علی اکثر جزئیاته لتعرف احکامها منه»
    قاعده فقهی در نزد فقها حکم غالبی است نه کلی، که بر بیشتر جزئیاتش منطبق می‌شود تا احکام آن ها از آن فهمیده شود.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.