مقاله اتحادیه اروپایی و اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه
  • روند سیر تکاملی اتحادیه اروپا مبتنی بر سیری تاریخی است که در آن پیمانها و معاهدات نقش ویژهای را ایفا مینمایند، پیمانهایی که هر کدام قدم بزرگی در جهت آرمان اروپای متحدتر محسوب میشود. با توجه به اهمیت فراوان این پیمانها و علیالخصوص پیمانهایی که پس از فروپاشی بلوک شرق و در طول دهه 1990 رخ داد . میتوان گفت که نخستین معاهدۀ اتحادیه اروپا، معاهدۀ پاریس (1951) بود. همان گونه که اشاره شد این معاهده جامعۀ ذغال سنگ و فولاد اروپا را میان گروهی متشکل از 6 کشور اروپایی راهاندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگر معاهده‌ها که ذکر شد، دنبال می‌شود. سقوط دیوار برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی، نقطه شروع برای رسیدن به «اتحادیه اروپا» بود. پس از آن نیز، استقلال کشورهای اروپای شرقی و پیوستن به قراردادهای همکاری اروپایی، گام دوم در جهت تشکیل اتحادیه اروپایی بود. در این گفتار به بررسی مهمترین این پیمانها پس از جنگ سرد میپردازیم و نظری نیز بر قانون اساسی اتحادیه میافکنیم؛ با در نظر گرفتن این اصل که قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. نتیجه این امر این است که معاهده‌های بینالمللی یکی پس از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هر کدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاشها با نسخه نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود میرسد. در صورتی که این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، خواهد شد.
    1-3-2) پیمان ماستریخت
    در مجموع، از میان همه کنفرانسهای برگزار شده، نشست سران کشورها در ماستریخت هلند مهمترین آنها به شمار میرود، که به امضای پیمان مشهور ماستریخت در دسامبر 1991 انجامید. سران جامعه اروپا در تاریخ نهم و دهم دسامبر 1991 در شهر ماستریخت هلند گرد هم آمدند تا ضمن بررسی و بحث، قراردادهای از قبل تعیین شده وزرای خارجه این جامعه را امضاء کنند. این قراردادها، بر پایه سه اصل وحدت اقتصادی، سیاسی و پولی و نیز یکسان کردن سیاست خارجی استوار است. هدف پیمان، آن است که این جامعه، به اولین قدرت اقتصادی اروپایی و به دنبال آن جهانی مبدل شود تا بتواند به صورت یک صدا در صحنه سیاسی جهان ظاهر گردد و با یک نیروی نظامی از تمامیت ارضی خود دفاع کند.
    با توجه به نقاط اشتراک میان اعضاء، معاهده ماستریخت در 212 صفحه (300 ماده، 17 پروتکل و 33 اعلامیه) در هفتم فوریه 1992، به وسیله نمایندگان 12 کشور عضو جامعه اروپا امضاء شد. این پیمان عملاً از یکم ژانویه 1995 اجرا شد و نام «جامعه اروپا» به «اتحادیه اروپا» تغییر کرد. در این تاریخ سه کشور سوئد، اتریش و فنلاند رسماً به اتحادیه اروپا پیوستند و تعداد اعضای آن به 15 کشور رسید.
    گسترش عمل و دامنه نفوذ جامعه اروپا، سیاست خارجی و دفاعی مشترک و سیاست داخلی مشترک شامل مسائل مالی، بانک مرکزی اروپا و حقوق شهروندی، 3 رکن و عنصر اساسی این پیمان محسوب میشوند(Marshall, 1992: 3). در واقع تفاوت اساسی پیمان ماستریخت نسبت به سایر معاهدات قبلی، ایجاد یک سازمان جدید به نام اتحادیه اروپا با سه رکن عمده بود:
    رسیدن به جدول زمانبندی وحدت پولی و اقتصادی و تحقق پول واحد اروپایی، «یورو».
    تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک که نهایتاً به سیاست دفاعی مشترک منجر گردد.
    همکاری نزدیک در خصوص امور شهروندی، حقوقی و قضائی و تحقق وحدت اجتماعی اروپا(انیشو، 1368: 63-51).
    خاطر نشان میشود با تصویب پیمان ماستریخت، تغییرات نهادی در حوزه سیاستهای درون جامعه اروپا رخ داد و به نوعی از قدرت حکومتهای ملی کاسته و بر اختیارات اروپایی افزوده شد. اهم این تغییرات عبارتند از:
    ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی و تنظیم برنامه سه مرحلهای، به منظور رسیدن به اتحادیه پولی و پول واحد اروپایی ؛
    استفاده بیشتر از قاعده رأیگیری اکثریت کیفی در شورا؛
    معرفی آیین جدید تصمیمگیری با هدف ایجاد قدرت تصمیمگیری مشترک برای پارلمان اروپا؛
    توسعه مسئولیتهای جامعه در حوزههایی که به وسیله سند واحد اروپایی ایجاد شده بود، مانند سیاستگذاری در حوزه مسائل محیط زیست، فناوری، تحقیقات و سیاستهای منطقهای(ذاکریان، 1380: 23).
    با شروع دهه 1990، اروپائیان به دلایل متعدد، از جمله تغییرات ناشی از فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه نظام بینالملل، جهانیشدن اقتصاد و نیازها و ضرورتهای داخلی، ضرورت تقویت همگرایی را بیش از پیش احساس کردند. در حوزه اقتصادی، اتحادیه اروپا و هفت کشور عضو اتحادیه تجارت آزاد اروپایی در سال 1992، منطقه اقتصادی اروپایی را شکل دادند که در نتیجه آن بازار واحدی از 19 کشور ایجاد شد(خالوزاده، 1385: 25).
    2-3-2) موافقتنامه شنگن
    در دهه 1980 تفکر و مفهوم حق مهاجرت آزادنه اشخاص در اتحادیه اروپا حاکم گردید. بخشی‌ از دولتمردان کشورهای عضو بر این باور بودند که این حق میبایستی به شهروندان اعطاء گردد؛ به صورتی که با حذف ایستگاههای مرزی، هیچ گونه کنترل پاسپورتی برای شهروندان انجام نپذیرد و آنها بتوانند آزادانه به کشورهای عضو مسافرت نمایند. هر چند این مقوله مورد قبول خیلی از دولتمردان واقع نگردید اما نهایتاً موافقتنامه شنگن در سال 1985 در شهر کوچکی به همین نام در لوگزامبورگ بین کشورهای آلمان، بلژیک، لوگزامبورگ، هلند و فرانسه به تصویب رسید. به عبارت دیگر ایده طرح شنگن در سال 1985 در این شهر ارائه گشت و دول عضو موافقت کردند مرزهای خود را به روی اعضای جامعه اروپا باز کنند. در 22 دسامبر 1994، 9 کشور طرح اجرایی قرارداد شنگن را امضاء کردند. بر اساس این قرارداد مرزهای داخلی کشورهای متعاهد از میان برداشته شد و در مقابل مرزهای بیرونی تقویت شد. در 26 مارس 1995، معاهده شنگن میان اعضای اتحادیه به اجرا گذاشته شد و عملاً این معاهده وارد اتحادیه اروپا شد. اما کمیسیون اروپا معتقد است که قرارداد شنگن باید به اتحادیه اروپا ملحق شود و به عنوان جزئی از آن درآید. این کمیسیون مایل است از قرارداد شنگن به عنوان سیاست همکاریهای داخلی و قضایی بینالمللی اعضای اتحادیه اروپا استفاده کند(خالوزاده، 1385: 32). در کل این پیمان دارای نقصهای مختلفی است که یکی از مهمترین این نقصها، کلی بودن و ابهام زیاد در این قرارداد است.
    3-3-2) معاهده آمستردام
    گشایش شورای اروپایی آمستردام در 16 ژوئن 1997 که با تجدیدنظر در پیمان ماستریخت و امضای یک قرارداد جدید در 2 اکتبر همان سال به یک کنفرانس بین حکومتی تغییر شکل داد. مطابق با معاهده آمستردام در 17 ژوئن 1997 اهداف بزرگی را اتحادیه برای همگرایی بیشتر دنبال نمود و هدف اصلی این معاهده ایجاد تغییراتی در پیمان ماستریخت بود تا اتحادیه اروپا در سه محور مورد نظر یعنی گشایش به سوی کشورهای دیگر اروپا و تغییرات لازم در نهادهای این اتحادیه، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و اروپای شهروندان با سرعت و استواری بیشتری حرکت کند(نقیبزاده، 1382الف: 125-124). در کنفرانس آمستردام که به قرارداد بین حکومتی 1997 آمستردام منجر شد، به رغم تغییرات اندکی که در حوزه نهادهای اروپایی صورت گرفت، پیشنهاداتی برای گسترش حوزه صلاحیتهای کمیته مناطق و تجهیز آن به دستگاههای اداری ویژه ارائه شد(نقیبزاده، 1382ب: 350). اما به اعتراف سران و بلندپایگان این اتحادیه، معاهده آمستردام از کمال برخوردار نبود و بیشترین اختلاف نظر در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک و بر سر نحوه اتخاذ تصمیم و چگونگی ادغام اتحادیه اروپای غربی در اتحادیه اروپا وجود داشت(نقیبزاده، 1382الف: 125).
    هر چند این معاهده در مقایسه با قانون واحد اروپایی و پیمان اتحادیه اروپا (پیمان ماستریخت) از اعتدال برخوردار بود ولی معهذا در برگیرنده تغییراتی بود که برای اداره اتحادیه اروپا اهمیت قابل ملاحظهای داشتند. مهمترین این تغییرات (که در شش بخش معاهده گروهبندی شدهاند) به شرح ذیل خلاصه گردیدهاند:
    بخش اول: آزادی، امنیت و عدالت؛ این بخش نسبتاً مختلط، برخی از اصول و ارزشهای اتحادیه را شامل میشد، مبانی شکلگیری منطقهای که در آن جا به جایی آزاد اشخاص طبق قواعد مشترک ورود به مرزها صورت میگرفت را تقویت مینمود و چارچوبی برای همکاری پلیسی و قضایی در زمینههای جنایی ایجاد کرده و توسعه میداد(نیوجنت، 1384: 110). بخش دوم: اتحادیه و شهروندان آن؛ این بخش نیز تا حدی در هم آمیخته بود، ولی از نظر کلی به سیاستها و موضوعاتی میپرداخت که مستقیماً شهروندان اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار میدادند. بخش سوم: سیاست خارجی مؤثر و منسجم. بخش چهارم: نهادهای اتحادیه این بخش به تصمیمگیری و کارکرد نهادهای اتحادیه اروپا میپرداخت. بخش پنجم: همکاری نزدیکتر «انعطافپذیری»؛ از زمان ایجاد «مکانیسم نرخ مبادله ارز» به عنوان بخشی از «نظام پولی اروپا» در اواخر دهه 1970، فرایند همگرایی اروپا تا حدی انعطافپذیر شد، به این معنا که همه دولتهای عضو، در کلیه فعالیتها مشارکت نجستهاند. بخش ششم: ساده و یکپارچهسازی معاهدات؛ در راستای تلاش برای برقراری ارتباط و نزدیکی بیشتر میان اروپا و شهروندانش برخی از مواد زائد از معاهدات مؤسس جامعههای اروپایی حذف شدند و در اعلامیه الحاقی به معاهده آمستردام اعلام شد که کلیه معاهدات مرتبط از جمله معاهده اتحادیه اروپا باید یکپارچه شوند(نیوجنت، 1384: 119-112).
    به دنبال تقویت مسائل سیاسی، امنیتی و دفاعی، اتحادیه اروپا از سال 1998 و پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا در شهر لاکن بلژیک و هلسینکی در سال 1999، گسترش اتحادیه اروپا بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. پس از توافق سران اتحادیه اروپا در اجلاس فوقالعاده لندن در 12 مارس 1998، در ارتباط با عضویت 12 کشور جدید به اتحادیه، مذاکرات پذیرش با کشورهای قبرس، مجارستان،‌ لهستان، استونی، چک و اسلوونی از 31 مارس همان سال و با کشورهای رومانی، اسلواکی، لیتوانی، لتونی، بلغارستان و مالت از 11 دسامبر 1999 آغاز شد که نهایتاً منتج به پیوستن کشورهای فوقالذکر به اتحادیه اروپا گردید(Agence Europe, 2003). به دنبال آن طبق برنامه زمانبندی شده معاهده ماستریخت، اتحادیه پولی و اقتصادی از اول ژانویه 1999 تکمیل شد و یورو، پول واحد اروپا معرفی شد و به طور رسمی از اول ژانویه سال 2002 رواج یافت. موضوعات باقیمانده در خصوص اصلاحات نهادی از معاهده آمستردام، در اجلاس نیس در دسامبر 2000 بررسی شد.
    4-3-2) معاهده نیس
    هر چند معاهده آمستردام تغییرات قابل توجهی را در معاهدات اتحادیه اروپا به وجود آورد، ولی نتوانست هدف اصلی مورد نظر را که آمادهسازی نهادهای اتحادیه برای پذیرش اعضای جدید بود محقق سازد. حوزه صلاحیت کنفرانس بین دولتی ابتدا محدود شده بود به آنچه به عنوان «فراموش شدههای آمستردام» شناخته میشد که عبارت بود از ترکیب کمیسیون، وزن آراء بین اعضاء شورا و گسترش آتی رأیگیری به رئوس اکثریت کیفی در حوزههای جدید. اما به طور کلی مهمترین هدف این اجلاس آماده کردن اتحادیه از نظر نهادی برای گسترش تا 27 عضو بود. اجلاس سران به اسپانیا و لهستان 27 حق رأی و به 4 کشور بزرگ اتحادیه یعنی آلمان (که جمعیتی بسیار بیشتر از این دو کشور دارد)، انگلیس، فرانسه و ایتالیا هر یک 29 رأی داد. از ضعفهای مهم اجلاس نیس این است که بدون در نظر گرفتن جمعیت هر کشور به آنها حق رأی میدهد، در صورتی که سیستم کنوانسیون موجب میشود تصمیمگیریها با جمعیت کشور تناسب داشته باشند و دوباره به کشورهای بزرگ حق رأی بیشتری میدهد. اهمیت این آرا در روند تصمیمگیری و سیاستگذاری در شورا که مهمترین رکن در اتحادیه اروپاست، نمود پیدا میکند(خالوزاده، 1385: 41-40). در پی تغییر محیط ژئوپلیتیک، جا به جایی قدرتها و افزایش واگرایی پاریس ـ برلین در دوره پس از جنگ سرد، به ویژه پس از این اجلاس، محور پاریس ـ برلین به عنوان نقطه ارجاع سیاست اروپایی اهمیت پیشین خود را از دست داده و دچار فرسایش شده است. این محور با توجه به جایگاه فعلی دو کشور در معادلات اروپایی نامتوازن و ناکارآمد بوده و با واقعیات اروپا چندان سازگار نمیباشد(واعظی، 1387الف: 52).
    5-3-2) قانون واحد اروپایی
    در 29 اکتبر 2004، سران دولتهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا آنچه را که تاکنون در چارچوب اتحادیه مصوب شده بود، به صورت یک متن منسجم و در قالب یک قانون اساسی درآورند. برای این مهم، هیأتی 105 نفره مرکب از شخصیتهای مختلف تعیین شد تا ظرف 20 ماه مجموعهای از مصوبات گذشته و دستورالعملهای جدید را در قالب متن واحدی به نام قانون اساسی تدوین نماید. به طور کلی، موضوع قانون اساسی اتحادیه اروپا از سه زاویه قابل بررسی است: الف) فرایند تهیه و تدوین متن پیش نویس قانون اساسی و توقف آن به واسطه رأی منفی اکثریت مردم فرانسه و هلند به این متن؛ ب) ابعاد و پیامدهای قانون اساسی؛ ج) مواضع کشورهای اروپایی در مورد متن و موضوع قانون اساسی(واعظی، 1387الف: 37).
    گرچه سران اعضای اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند به امضاء رساندند که بعدها 13 عضو آن را تصویب کردند؛ اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر بر اساس عملکرد پارلمانی است تا رأی عمومی، که این فرآیند در 29 می ‌2005، زمانی که رأیدهندگان فرانسه قانون اساسی را با 55 درصد در برابر 45 درصد رد کردند، در وضعیت نامشخص و متزلزلی باقی مانده است. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلندیها نیز طی رفراندومی با 61 درصد، قانون اساسی اروپا را رد کردند.
  • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.