مفاهیم مرتبط و امکان معرفت

دانلود پایان نامه
  • اما ملاحظه آنچه از متون یونانی درباره عقیده گرگیاس یا به تعبیر قاضی، سوفسطائیان دریافتیم، نشان می‌دهد که عقیده گرگیاس با هر دو تفسیری که از سخن قاضی در این خصوص به‌دست دادیم، نسبت یکسانی دارد. می‌توان گفت آنچه قاضی به سوفسطائیان نسبت داده است، یعنی انکار وجودِ مخلوقات به نفع وجودِ خداوند، در نقطه مقابل اندیشه گرگیاس قرار دارد. اینکه این انکار با رویکرد معرفت‌شناختی صورت پذیرد یا وجودشناختی، تفاوتی در تقابل آن با دیدگاه گرگیاس ایجاد نمی‌کند. همان‌طور که ملاحظه شد، انکار موجودات به نفع وجودِ واحدِ بی‌کران، عقیده‌ای است که می‌توان نشان آن را در دیدگاه پارمنیدس و الئاییان یافت. عقیده‌ای که گرگیاس استدلال‌های متعددی را به‌منظور انکار آن سامان‌ داده است.
    اگر سخن قاضی را با تفسیر وجودشناختی در نظر آوریم، میان سخن او و الئاییان، شباهت قابل تأملی را مشاهده خواهیم کرد، اما اگر تفسیر معرفت‌شناختی را ملاحظه کنیم، امکان دارد سخن او نتیجه‌ای متفاوت از دیدگاه الئاییان به بار آورد. اما این شباهت میان سخن قاضی با آنچه گرگیاس مطرح کرده است، قابل مشاهده نیست. گرگیاس از سویی منکر وجود و از سوی دیگر، منکر امکان معرفت بود. حتی اگر بخش سومِ ادعای او یعنی انکارِ امکانِ انتقال معرفت را در نظر نداشته باشیم، تنها دو بخش نخست کافی است تا دیدگاه او را در برابر هر دو تفسیر از سخن قاضی قرار دهد.
    در این میان، یافتن پاسخ پرسشی می‌تواند در نتیجه این بحث نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. بررسی‌های فوق نشان می‌دهد ادعای قاضی در خصوص عقیده سوفسطائیان قابل دفاع نیست. اما باید دریافت که آیا به دست آمدن این نتیجه غیر قابل دفاع، ریشه در یک خطای موردی دارد و تنها وابسته به اطلاعات ناقص و نادرستی است که قاضی در خصوص اندیشه سوفسطائیان در اختیار داشته است؟ یا این نتیجه بر اثر خطایی روش‌شناختی پدید آمده است که می‌تواند دیدگاه او را در موارد مشابه نیز با مشکل مواجه کند. برای یافتن پاسخِ این پرسش، باید چگونگی مایل شدن او به طرح این دیدگاه را در اندیشه‌اش پیگیری کنیم.
    شیوه او برای منتقل شدن از عقیده‌ای که آن را فهمی نادرست می‌پندارد، به عقیده‌ای که از نظر او صحیح است و مورد فهم نادرست قرار گرفته، در این مورد نیز مانند مورد قدریان است. او در عقیده‌ای که به سوفسطائیان منسوب شده است نیز وجهی پذیرفتنی یافته است. از منظر قاضی اگر انکار وجود، مقید به استثنا کردن خداوند از این انکار باشد، می‌توان آن را عقیده‌ای صحیح و قابل دفاع دانست. به نظر می‌رسد او در این مورد نیز مانند مورد قدریان، او برای نیل از این فهم نادرست به عقیده اصلی و صحیح از حدس و گمان بهره جسته است. با این تفاوت که در مورد سوفسطائیان، وجوه تاریخی و واقعی برای ارزیابی این حدس وجود دارد.
    حال که قرائن تاریخی این حدس را تأیید نمی‌کنند، دو پرسش درباره شیوه قاضی در این خصوص پیش روی ما قرار می‌گیرد. نخست اینکه چرا قاضی اصرار داشته است عقیده منسوب به سوفسطائیان را فهمی نادرست از عقیده اصلی آنان قلمداد کند و در صدد نسبت دادن عقیده‌ای به آنان برآید که از منظر او پذیرفتنی باشد؟ و دیگر اینکه با فرض یافتن پاسخی مناسب برای پرسش قبل، چرا او چنین دیدگاهی را به ‌عنوان عقیده اصلی سوفسطائیان قلمداد کرده است؟ در حالی که براساس همان شیوه حدس زدن می‌توان گزینه‌های دیگری را نیز برای این منظور در نظر آورد. وجه امتیاز گزینه‌ای که قاضی برگزیده، نسبت به گزینه‌های مفروض دیگر چیست؟
    پاسخ پرسش نخست را می‌توان در عبارت‌هایی که پیش‌تر از قاضی نقل کردیم، جست. دیدگاه او در این زمینه گاه آشکارا و گاه به اشاره در خلال آثارش بیان شده است. مجموعه این سخنان را می‌توان در قالب استدلالی بدین صورت سامان داد؛ اگر عقیده‌ای سخیف باشد، مورد پذیرش گروهی از انسان‌ها قرار نخواهد گرفت. عقایدی وجود دارند که سخیف هستند اما مورد پذیرش گروهی از انسان‌ها قرار گرفته‌اند. لاجرم باید پذیرفت آنچه مورد پذیرش گروهی از انسان‌ها قرار گرفته است این عقاید سخیف نبوده، بلکه این عقاید، تنها فهم‌هایی نادرست از عقایدی غیر سخیف است که در حقیقت آن‌ها مورد پذیرش گروهی از انسان‌ها قرار گرفته‌اند (نا، ج2: 301). قاضی به ‌عنوان نمونه این عقایدِ سخیف، به عقیده سوفسطائیان، بت پرستان و… اشاره کرده است.

  • این استدلال قاضی مبتنی بر دو پیش‌فرض است که هر دو قابل نقد و مناقشه هستند. او نخست فرض کرده است که انسان‌ها عقاید بعید و سخیف را نمی‌پذیرند. او استدلال خود را با این فرض شروع کرده و در میانه راه، فرض دیگری را نیز بدان افزوده است. مطابق این فرض اگر عقیده‌ای بعید و سخیف نبود و گروهی از انسان‌ها آن را پذیرفتند، این پذیرش می‌تواند قرینه‌ای برای درست بودن آن عقیده تلقی شود. قاضی دلیل و توجیهی در تأیید این دو نکته ارائه نکرده و صرفاً آن‌ها را فرض کرده است. این در حالی است که یافتن شواهدی علیه این دو فرض، چندان دشوار به‌نظر نمی‌رسد. ظهور سوفسطائیان و موفقیت شیوه آنان در اقناع انسان‌ها، خود یکی از مهم‌ترین شواهد تاریخی در این خصوص به‌ شمار می‌رود.
    آنچه عین‌القضات تلاش کرده است آن را به‌عنوان دلیلی برای تبرئه سوفسطائیان از عقیده نادرستی که بدان متهم شده‌اند معرفی کند، اتفاقاً همان اتهامی است که افلاطون آن را متوجه گرگیاس می‌داند. سقراط در محاوره گرگیاس حرفه سخنوری را به عدول از اخلاق متهم کرده است. او بحث با گرگیاس را تا جایی ادامه می‌دهد که گرگیاس می‌پذیرد فعالیت سخنور باعث می‌شود مردمان به جای فرد دانا، به فرد نادان اعتماد کنند (Plato, Gorgias: 459). افلاطون، محاوره فایدروس را نیز با اشاره به چنین وضعیتی آغاز کرده است. در آغاز فایدروس، ما دو خطابه را پیش روی خود داریم که یکی در ستایش و دیگری در نکوهش زیبایی ایراد شده‌اند. در نهایت سقراط به ما نشان می‌دهد که سخنورانی که می‌توانند سخنان متناقض را به فراخور شرایط ترویج کنند، چشم بر حقیقت و اخلاق می‌بندند و با تکیه بر فنونی خاص، تنها در صدد اقناع مردمان هستند (Plato, Phaedrus: 260d). این موضوع نشان دهنده آن است که میان پذیرش انسان‌ها و صحت یک عقیده، ارتباطی قابل اتکا وجود ندارد. نمی‌توان این احتمال را که آنان به دلایلی جز نسبت داشتن یک عقیده با حقیقت آن را پذیرفته باشند، نادیده انگاشت.
    از سوی دیگر، مسئله استبعاد یک عقیده و سخیف دانستن یا ندانستن آن نیز مسئله‌ای وابسته به شرایط معرفتی انسان‌ها است. یک عقیده ممکن است در شرایطی خاص، بسیار بعید و سخیف به‌نظر رسد و در شرایطی دیگ،ر وضعیتی معکوس داشته باشد. به‌عنوان مثال مسئله‌ای علمی مانند کروی بودن زمین که روزگاری به دلیل وضعیتِ خاصِ معرفتیِ انسان‌ها بسیار بعید شمرده می‌شد، امروزه از بدیهی‌ترین مسائل به‌شمار می‌رود. نمی‌توان به سادگی مسئله استبعاد یک عقیده را ملاکی برای سنجشِ نسبتِ آن با حقیقت و درستی یا نادرستی‌اش دانست.
    اما در مورد پرسش دوم، با توجه به قرائن به‌نظر می‌رسد تلاش قاضی برای ایجاد ارتباط میان عقیده سوفسطائیان و آنچه او در نظر داشته است، ریشه در انگیزه‌ای معرفت‌شناختی دارد. با ملاحظه آثار او می‌توان دریافت که او به وجودِ نوعی انسجام در مجموعه معارف بشری اعتقاد داشته است. تعبیر او مبنی بر «درست بودن اصلِ همه مذاهب» ناظر به همین موضوع است؛ لذا انگیزه اصلی او را از طرح این بحث می‌توان تلاش برای ایجاد ارتباط میان سخن سوفسطائیان و محور اصلی معارف بشری ـ از منظر خودش ـ دانست. با این وصف، تمایل به گزینه‌های مفروض دیگر، امکان نیل او به مقصود اصلی‌اش را فراهم نمی‌کرد.
    با ملاحظه مطالبی که بیان شد، مشخص می‌شود شیوه قاضی در پیگیری این بحث مبتنی بر دو پیش‌فرض است که او این دو را در تعامل با یکدیگر به‌کار برده و از هر یک برای تأیید و پشتیبانی دیگری بهره جسته است. یکی از این دو پیش‌فرض، مسئله عدم پذیرش عقیده سخیف از سوی گروهی از انسان‌ها بود که پیش‌تر نقاط ضعف آن بیان شد. اما پیش فرض دیگر، مسئله اعتقاد به وجود نوعی انسجام در معارف بشری یا به تعبیر قاضی «درست بودنِ اصلِ همه مذاهب» است. بررسی این پیش‌فرض را به فصل بعد موکول می‌کنیم اما در اینجا نمی‌توان از بیان نکته‌ای صرف‌نظر کرد. نمونه عقیده سوفسطائیان از آنجا که امکان بررسی ابعاد مختلف سخن قاضی را برای ما فراهم می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. از خلال بررسی‌های این بخش می‌توانیم دریابیم که قابل مناقشه بودن یکی از پیش‌فرض‌های کلیدی قاضی در این بحث، احتمال وقوع خطای روش‌شناختی را در مجموعه سخنان او در خصوصِ فهم درست و نادرست، تقویت می‌کند. اگر بررسی پیش‌فرض دیگر وی نیز به نتیجه مشابهی منجر شود، بروز این خطای روش‌شناختی قابل انکار نخواهد بود.
    با این وصف، یافتن پاسخی قابل اعتماد به این پرسش که «خطای رخ‌ داده در مورد عقیده سوفسطائیان صرفاً خطایی موردی است یا یک خطای روش‌شناختی، به شمار می‌رود؟»، منوط به بررسی مبانی معرفت‌شناختیِ ادعای قاضی است که در فصل سوم بدان خواهیم پرداخت. از این پس، چند نمونه دیگر را که قاضی بدان‌ها نیز اشاره کرده است، بررسی خواهیم کرد. هرچند هیچ‌یک از نمونه‌ها مانند نمونه عقیده سوفسطائیان مجال بررسی‌های گسترده را برای ما فراهم نمی‌کنند، و شیوه و استدلال متفاوتی نیز در آن‌ها مطرح نشده است اما بررسی آن‌ها می‌تواند ابعاد مختلف ادعای قاضی را برای ما آشکارتر سازد.
    3.2.1.3.2. ارتباط اسم و مسما
    عین‌القضات پس از بحث درباره عقیده سوفسطائیان، به نمونه دیگری اشاره کرده است. او بحث در این خصوص را با اشاره به دیدگاه ابوحامد غزالی درباره ارتباط اسم و مسما آغاز کرده است. غزالی در المقصد الاقصی با استدلال‌هایی مبسوط، میان دیدگاه‌های مختلف در زمینه ارتباط اسم و مسمی داوری کرده است. از نظر قاضی این استدلال‌ها و داوری‌ها بی‌مورد است، چرا که عقاید مطرود در استدلال‌های غزالی تا حدی سخیف‌اند که کسی آن‌ها را نمی‌پذیرد. او معتقد است باید در این مورد نیز اصل این عقاید را ملاک اظهار نظر قرار دهیم و در آن صورت در خواهیم یافت که اختلاف از میان بر می‌خیزد. در ادامه ابتدا به تحلیل سخن غزالی خواهیم پرداخت و سپس دیدگاه قاضی را در خصوص آن بررسی خواهیم کرد.
    غزالی در آغاز المقصد الاقصی پس از توضیح مختصری درباره چارچوب مباحث کتاب، مسئله ارتباط میان اسم و مسما را به‌ عنوان اولین بحث، بررسی کرده و دیدگاه‌های مختلف را در این خصوص مورد ارزیابی قرار داده است. غایت تحلیل‌ها و استدلال‌های او آن است که نشان دهد تمایزی غیرقابل انکار میان تحقق اشیاء در ساحت خارج، ساحت ذهن و ساحت زبان وجود دارد. به دیگر سخن، مفهومی که از یک شیء در ذهن ما وجود دارد، از وجود واقعی آن متمایز است و لفظی که شیء را با آن می‌خوانیم نیز از وجود واقعی و مفهوم ذهنی آن شیء، متمایز است. در نتیجه ما با یک شیء در سه ساحت متفاوت مواجه می‌شویم و نباید مرزهای این سه ساحت را نادیده انگاریم.
    اگر ما با تلقی عمومی از نحوه عملکرد ذهن و زبان، صورت ساده و ابتدایی این مسئله را ملاحظه کنیم، به ‌نظر می‌رسد دشواری چندانی در آن وجود ندارد. لااقل در صورتی که تمایز را صرفاً به معنای عدم انطباق و تحقق نوعی مغایرت در نظر آوریم و موضوع بحث ما نیز اشیاء و مفاهیم محسوس باشند. به‌نظر نمی‌رسد کسی بتواند به سادگی این دیدگاه را انکار کند؛ همان‌طور که قاضی نیز به این نکته اشاره کرده است. اما با تأمل بیشتر در موضوع، ابعاد غامض مسئله رخ می‌نمایاند. این تأمل به‌ خصوص هنگامی ضروری به‌نظر می‌رسد که بحث از محدوده اشیاء و مفاهیم محسوس، فراتر رود.
    این مسئله از اساس، زمانی در تاریخ اندیشه رونق گرفت و دیدگاه‌های معارض در خصوص آن پدید آمد که محور آن را مباحثی مانند مفاهیم ثانوی یا مفاهیم مرتبط با خدا تشکیل دادند. در حقیقت اگر بحث بر سر یک شیء عادی مانند یک خودکار باشد، با عقل سلیم می‌توان وجود تمایز و نحوه ارتباط را میان خودکار خارجی، مفهوم خودکار و لفظی که با آن خودکار را می‌خوانیم دریافت. اما اگر پای مفهومی به ‌میان آید که ما نتوانیم برای آن معادلی در خارج بیابیم یا معادل خارجی آن دور از دسترس شناخت ما باشد، این بحث وضعیت متفاوتی پیدا می‌کند. ردِ پای این مسئله را در تاریخ اندیشه می‌توان در مباحث مربوط به تسمیه‌گرایی یافت. در این مجال نمی‌توان به ابعاد مختلف و ظرافت‌های این بخث پرداخت اما برای درک دیدگاه قاضی، سخن غزالی را تا حدودی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
    تبیین غزالی از این مسئله نشان می‌دهد که به اعتقاد او میان سه ساحتِ خارج، ذهن و زبان مغایرتی وجود دارد اما این مغایرت به‌ معنای انفکاک کامل این سه ساحت از یکدیگر نیست؛ بلکه به ‌عقیده او می‌توان نوعی ارتباط از سنخ دلالت را میان آن‌ها تشخیص داد. به تعبیر دیگر، مفهوم ذهنی گرچه غیر از وجود خارجی شیء است و آثار و عوارض دیگری دارد، بر شیء خارجی دلالت دارد. لفظی که ما با آن اشیاء را می‌خوانیم نیز گرچه از وجود خارجی و مفهوم ذهنی متمایز است اما به مفهوم ذهنی شیء دلالت می‌کند و شیء خارجی نیز با وساطتِ مفهومِ ذهنی، مدلول آن قرار می‌گیرد (غزالی، المقصد الاقصی: 5). در این میان او می‌بایست پاسخ پرسشی را آشکار می‌کرد و آن، پرسش از نحوه ارتباط میان این سه ساحت است. در حقیقت، ریشه اختلاف ‌نظرها در پاسخ به این پرسش، نهفته است. غزالی در این بحث به مسئله چگونگی ارتباط میان شیء خارجی و مفهوم ذهنیِ آن، توجهی جدی نشان نداده است؛ چرا که بحث او از اساس متوجه مسئله تسمیه است. اما در خصوص ارتباط میان لفظ، و مفهوم ذهنی و شیء خارجی، دیدگاه روشنی ارائه کرده است. او معتقد بود ارتباط میان این ساحت‌ها ارتباطی قراردادی است (غزالی، المقصد الاقصی: 5-6). او با این ادعا در برابر کسانی قرار می‌گیرد که این ارتباط را ارتباطی وجودی می‌دانند.
    پیش‌تر هنگام بررسی دو تلقی از ماهیت زبان به اندیشه کسانی اشاره شد که میان ساحت زبان و ساحت واقع، به نوعی ارتباط وجودی اعتقاد داشتند. هر چند غزالی به اینکه در ردّ عقیده چه کسانی سخن گفته، اشاره‌ای نکرده و صرفاً به تحلیل و نقد یک عقیده پرداخته است اما با ملاحظه تحلیل‌های او می‌توان دیدگاه او را نقطه مقابل دیدگاه کسانی چون آگوستین و نظریه او درباب تجسد، ابن عربی و دیگرانی دانست که ارتباط زبان و واقعیت را از سنخ قرارداد نمی‌دانند. حال باید دید عین‌القضات درباره سخن غزالی چه موضعی اتخاذ کرده است؟
    قاضی، دیدگاه مورد دفاع غزالی را دیدگاهی درست می‌دانست و از این نظر با او همراه بود اما استدلال‌های او در رد نظریات رقیب را بی‌مورد قلمداد کرده است. به عقیده قاضی، فهمِ غزالی از عقیده کسانی که به نوعی سخن از انطباق اسم و مسما به میان آورده‌اند، درست و قابل دفاع نیست. از نظر قاضی در این مورد نیز ادعای انطباق اسم و مسما بر یکدیگر و انکار تمایز میان آن‌ها تا حدی سخیف و غیر قابل قبول است که امکان ندارد کسی آن را پذیرفته باشد؛ لذا این عقیده نیز باید ریشه در عقیده‌ای صحیح داشته باشد. به اعتقاد او اگر اصل این عقیده را ملاک قرار دهیم، درخواهیم یافت که با دیدگاه غزالی اختلافی ندارد (نا، ج2: 316). او برای دست‌ یابی به اصل این عقیده، مانند نمونه‌های دیگر، حدس خود را در این خصوص بیان کرده است.
    وچون این مذهب که خواجه امام باطل می‌کند روا نیست که بر هیچ‌کس پوشیده بود، لابد این مذهب را اصلی باید که گفته‌اند: الاسم هو المسما. و وجه این آنست که هر صفت که موصوفی را اثبات کنند، اسمِ آن موصوف به ضرورت بباید گفت. و آنجا باسم لابد مسمّا خواهند، چنانکه گوید: الله قدیم و… و این ظاهرتر از آنست که کرا کند که این همه بیان او را بکنند (نا، ج2: 316).
    همان‌گونه که ملاحظه شد، از نظر قاضی ادعای انطباق اسم و مسما چیزی جز ملاحظه مدلول لفظ به ‌عنوان موضوع، هنگام حملِ محمولی بر موضوع نیست. به دیگر سخن، اگر کسی سخن از انطباق اسم و مسما به میان آورده، مراد او این بوده است که وقتی محمولی بر موضوع حمل می‌شود، نباید حمل را صرفاً ناظر به لفظ موضوع در نظر آورد؛ بلکه در اینجا لفظ، دالّی است که مدلول خود را نمایندگی می‌کند و وجودی مستقل از مدلول ندارد.
    در بخش بعد، قاضی متعرض استدلال غزالی علیه عقیده دیگری شده است که بر اساس آن، اسم گاهی بر مسما انطباق دارد و گاه چنین نیست. او رد کردن این عقیده از سوی غزالی را نیز بی‌وجه دانسته است؛ چرا که از منظر وی این سخن را نیز می‌توان به طریقی دیگرگون فهمید. قاضی معتقد بود این سخن از آنجا ناشی شده است که برخی دریافتند گاه در دو گزاره حملی، موضوع با یک لفظ بیان می‌شود اما محتوای محمول نشان می‌دهد در یکی موضوع، لفظِ موضوع و در دیگری مدلول آن لفظ است. مانند دو گزاره «عسل، سه حرف دارد». و «عسل، شیرین است». ملاحظه این نکته باعث شده است که آنان اظهار کنند در برخی موارد، اسم و مسما بر یکدیگر انطباق دارند و در برخی موارد چنین نیست. ارائه چنین تبیین ساده‌ای از مسئله مورد بحث در حالی است که غزالی استدلال‌های مبسوطی را با ملاحظه جوانب مختلف در این خصوص ترتیب داده است (غزالی، المقصد الاقصی: 8-9).
    به هر تقدیر نه در عبارت‌های غزالی و نه در عبارت‌های قاضی، به اینکه موضوع بحث عقیده کدام شخصیت یا نحله فکری است اشاره‌ای نشده است تا بتوان در این مورد نیز مانند نمونه سوفسطائیان بررسی‌های بیشتری را انجام داد و به داوری روشن‌تری در این زمینه دست یافت. اما نحوه مواجهه غزالی، با این موضوع و ارائه استدلال‌های مبسوط از سوی وی نشان می‌دهد موضوع در نگاه غزالی تا حدی که قاضی آن را فرو کاسته یک سوء تفاهم ساده نبوده است. ملاحظه این نکته از یک سو و در نظر گرفتن شیوه قاضی در سایر نمونه‌ها از سوی دیگر، در مجموع دیدگاه قاضی را در این باره تا حدی تضعیف می‌کند.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.