مسئولیت کیفری فردی و مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه
  •  
    بند دوم-تعریف جنایات جنگی
    جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین­المللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیده­ی جزائی، جزء جرائم بین­المللی می­باشد. تعریف جنایت جنگی سابقه­ی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه­ی لاهه مورخ 1977، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرف­های جنگ بوده است[19] . جنایات جنگی در خلال درگیری­های مسلحانه صورت می­گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی محسوب نمی­شود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشته­باشد.
    جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آن­ها در خلال درگیری­های مسلحانه بین­المللی صورت گرفته بود. اساسنامه­های مذکور جرائم جنگی را این­چنین تعریف می­کنند:
    «نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند»[20].(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)
    جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم می­شوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقض­های فاحش مقررات کنوانسیون­های چهارگانه ژنو درباره­ی حمایت از قربانیان درگیری­های مسلحانه بین‌المللی، است. ماده 3 آن، تخلف از قوانین و عرف­های جنگ را ممنوع دانسته، آن­ها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء می­کند. این ماده درصدد بیان حکم کلیه جرائم جدی بجز نقض­های فاحش است و بنابراین می­­توان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا می­کند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشده­اند، نیز جنایت جنگی محسوب می‌گردند.
    جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده 4 این اساسنامه، تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیون­های ژنو و پروتکل الحاقی دوم، می­باشد. [21]
    جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم می­شوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را این­چنین بیان می­کند:
    1) نقض­های فاحش کنوانسیون­های ژنو در درگیری­های مسلحانه بین­المللی.
    2)  دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف­های ناظر بر درگیری­های مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شده­ی حقوق بین­الملل.
    3) تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی.
    4) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف­های ناظر بر درگیری­های مسلحانه فاقد خصیصه­ی بین­المللی در چارچوب تثبیت شده­ی حقوق بین­الملل.[22]
    اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارت­اند از:
    مطلب مشابه :  تحریف معنوی و اعجاز قرآن

  • الف) حمله به نیروهای حافظ  صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمک­ها بشردوستانه هستند.
    ب) تدارک حملاتی با علم به این­که این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بی­دفاع می­شود و یا آسیب­های جدی و وسیع به منابع ملی وارد می­سازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیاده­روی به شمار رود.
    ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،
    د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آن­ها فعالانه در جنگ شرکت کنند.
    ه) تجاوز و برده­گیری جنسی سازمان­یافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.[23]
    بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی
    جرائم جنگی را می­توان به دو دسته تقسیم کرد.
    الف) جرائم جنگی بین المللی که می­تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1949، قرار گیرد.
    ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می­دهد.
    این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و دیگر عرف­ها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی، هستند [24]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین­المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین­المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شده­اند، تکلیف دولت­های عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه­دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می­شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقض­های حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان تعقیب جنایت­کاران این جرائم را یا ممکن نمی­دانند(به­دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می­گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولت­ها می­دانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولت­ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می­گیرد که در ماده 89 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیون­ها و پروتکل حاضر، طرف­های متعاهد مکلف می­شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همان­طور که می­بینیم، ماده 89 به صراحت دولت­ها را مکلف به این امر می­کند، چگونگی عمل بدان با خود دولت­هاست.[25]
    این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.