محاربه و افساد فی الارض و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

2- «م» 23 ساله، بنّا، اهل و ساکن…، متهم است به شرب خمر.
3- «الف» اهل و ساکن…، فاقد سابقه، متهم است به ارتکاب شرب‌ خمر و ربودن «ج» به عنوان انجام عمل لواط.
4- «گ» 27 ساله، سنگکار، اهل و ساکن … فاقد سابقه، متهم به تفخیذ با «هـ» و شرب خمر.
5- «هـ» 17 ساله، نقّاش، اهل و ساکن…، فاقد سابقه، متهم است به شرب خمر و تمکین به تفخیذ با «ع» و «هـ» و «گ».
6- «ض» 34 ساله، کارگر، اهل و ساکن…، دارای سابقه، متهم است به فحاشی به «ع» و تخریب عمدی اتومبیل که با توجه به اینکه شرب خمر طبق مواد 16 و 170 ق.م.ا. با شهادت دو مرد عادل و با دو بار اقرار ثابت می شود و طبق مرقومه اش 9189- 21/9/1369 ریاست محترم قوه قضائیه اقرار معتبر اقراری است که نزد حاکم شرع صورت گیرد و متهمان ردیف دو و سه و چهار در دادگاه منکر شرب خمر بودند و بیّنه ایی هم بر اثبات آن اقامه نشده است به استحضار اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت متهمان ردیف 2 و 3 و 4 از بزه شرب خمر صادر می گردد و در مورد آدم ربایی نسبت به آقای … که متهمان ردیف 1 و 3 بدان منسوب شده اند با عنایت بر اینکه آقای… طی رضایت نامه ی شماره 5209- 25/12/71 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 4 حوزه ثبتی اصفهان اظهار نموده که فعلاً در رابطه با کتک کاری و ضرب جرح با متهم ردیف 1 و کشمکش و اختلاف داشته و در طی رضایت نامه ی مذکور رضایت داده و از این اظهارات مستفاد می شود که شکایت در امر آدم ربایی از اختلافات قبل سرچشمه می گیرد و از طرف دیگر متهم ردیف 1 در دادگاه مستقر آدم ربایی نسبت به «ج» بوده و اقرار در جایی دیگر فاقد ارزش و اعتبار رسمی است و نیز در موضوع ارتکاب عملی تفخیذ با «هـ» متهم مزبور در دادگاه انکار می نمود و اقرار در جایی دیگر به ویژه در کمیته که عادتاً خالی از تهدید و فشار و ضرب نیست به استحضار از اصل برائت حکم به برائت متهم ردیف 1 از بزه آدم ربایی و انجام عمل تفخیذ صادر گردیده و در مورد متهم ردیف 3 با توجه به اینکه متهم مزبور در دادگاه منکر آدم ربایی نسبت به «ج» بود و اقرار در غیر دادگاه به ویژه اقراردر کمیته فاقد ارزش قضایی و شرعی است به استحضار اصل 37 قانون اساسی که اصل را در همه کس برائت می داند مگر آنکه جرم وی با دلیل ثابت شود و بیّنه ای هم برای اثبات این مدعا اقامه نشده بود حکم برائت متهم ردیف 3 از بزه انتسابی صادر گردید علیهذا حکم در مورد متهمان ردیف 1 و 2 و 3 و 4 صادر گردیده در مورد متهمان ردیف 5 و 6 پرونده مفتوح است و بعداً حکم مقتضی صادر خواهد شد و سپس در مورد اتهام دو نفر از متهمان ردیف 5 و 6 به اسامی آقایان «هـ» و «ض» دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه‌ شماره 658 – 6/7/71 به شرح زیر انشاءِ رأی می نماید:
رأی دادگاه
بسمه تعالی
در خصوص آقایان 1- «هـ» 17 ساله و 2- «ض» 34 ساله، کارگر به ترتیب به تمکین و تفخیذ با «ع»، «گ» و «ح» و شرب خمر و تخریب اتومبیل آقای «ب» و فحاشی نسبت به او با توجه به اینکه شرب خمر به موجب مواد 168 و 170 قانون مجازات اسلامی با شهادت دو مرد عادل و دو بار اقرار اثبات می شود و در ما نحن فیه عدلین شهادت ندادند و در دادگاه اقرار نسبت به این موضوع صورت نگرفته و متهم ردیف 5 اظهار می‌کند که 3 نفر مرا به باغ برده اند مشروب خوردند و اقرار در محضر دادگاه نیز به موجب مرقومه‌ی شماره 21/9/69 اعتبار و صحت شرعی ندارد و به استحضار اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت وی از بزه انتسابی صادر می شود و با عنایت به اینکه متهم ردیف 5 در دادگاه صریح اقرار به تمکین تفخیذ از «ع» و «گ» و «ح» می نمود وی اظهار می کرد: که من با «ع» همسایه و رفیق بودم و مشارالیه به عنوان گرفتن پول از کسی و خواهش از من که او را همراهی کنم مرا به باغی برده و با دو نفر دیگر به عنف مرا عمل تفخیذ انجام داده‌اند و من یک نفر بودم و آنها سه نفر و قدرت مقاومت در برابر آنها را نداشتم و طبق ماده‌ی 67 ق.م.ا. و وحدت ملاک در زنا و لواط ادعای اکراه از متهم پذیرفته می شود.[76]

  1. ارتداد: در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط است.[77] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب کفر است به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور است اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود[78] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. ولی دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده است و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ است که شیخ صدوق آنرا روایت کرده است. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر منظور از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای وجود دارد یعنی در بیشتر موارد این تردید وجود دارد که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممکن است واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا کرده است و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه است منتفی می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»[79]
  2. شرب خمر: اگر یکی از دو گواه به نوشیدن شراب و دیگری برقی کردن آن گواهی دهد گفته اند: نوشنده حد می خورد برای آنکه از حضرت علی(ع) روایت شده است که فرمود: قی نکرده مگر آنچه را نوشیده است و اگر ادعای اکراه کند پذیرفته می شود هنگامی که گواه او را تکذیب نکند.[80] دارا بودن اختیار از جمله شرایط تحقق حد مسکر است، بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده 66 ق.م.ا. در این باره مقرر می دارد «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتی اینکه کسی که بدون اختیار مکَره به نوشیدن مسکر گردد مانند بقیه‌ی مجازات های حدی از تحمل مجازات معاف می گردد و حد نیز بر او جاری نمی گردد.
  3. قذف: در قذف که یکی از جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی می باشد، عین همین قاعده‌ی داشتن اختیار نیز به عنوان شرط پذیرش در نظر گرفته شده است. از آنجائی که در ماد‌ه 64 ق.م.ا. یکی از شرایط اثبات قذف را اختیار قذف کننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفی که تحت تأثیر اکراه یا اجبار صورت گیرد و انجام آن از اراده قذف کننده خارج باشد قذف ثابت نمی شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد فی الارض به طور صریح به این موضوع اشاره نکرده است اما در قانون مجازات اسلامی در بند الف ماده‌ی 189 که اقرار را یکی از راه های ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختیار را یکی از شرایط پذیرش آن متصور کرده است. و می توان گفت که قانون شاید در مورد عدم پذیرش محاربه در صورت اکراه ساکت است اما در دلایل اثبات این جرم این قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی دیده می شود که سیاست مقنن بیشتر بر این اصل استوار است که در حالتی که فردی در ارتکاب جرم حدی فاقد اراده و اختیار باشد مجازات نخواهد شد و در اینجا هم همانند دیگر جرائم تعزیری نداشتن اختیار مسقط حد می باشد.
مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درمورد فناوری های نوین و لوازم آرایشی

 
 
 
 
 
 
 


  •  
     
     
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.