قانون مجازات عمومی و مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه
  • نیت و قصد شخص فضول صرفا باید اقدام به معامله یا عمل قانونی و مادی برای صاحب مال و یا صاحب عمل باشد . وجه تمایز تصرف و معامله فضولی با انتقال مال غیر و دارا شدن غیر عادلانه و بلا سبب ، فروش مال مسروقه ، معامله مال غصبی و غیره در همین رکن معنوی است. زیرا در فضولی ، معامله به حساب و مصلحت صاحب مال واقع می شود . لذا ، اگر در معامله و عمل برای مصلحت غیر صاحب مال و عمل صورت پذیرد، فضولی محسوب نشده حتی اگر از این مداخله نفعی نیز حاصل گردد مانند اینکه شخصی که مال دیگری را متصرف شده ، جهت استفاده ار منافع آن در آن اصلاحات و اقداماتی کند مانند رنگ آمیزی ، انداختن شیشه ، آسفالت پشت بام و غیره . و یا مانند مستاجری که بدون اذن مالک برای استفاده بهتر از عین مستاجره ، اصلاحات و تعمیراتی در آن بنماید. این عمل نسبت به مالک اعتبار فضولی نخواهد داشت زیرا ، عمل مستاجر برای مصلحت خودش بوده است.
    از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین این است که صرف انجام عمل ناقض قانون جرم نبوده یا سبب مسئولیت کیفری نمی گردد ، بلکه تحقق جرم مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و انفعال ذهنی مرتکب بر انجام عمل مجرمانه و « لازم است رفتار ارتکابی همرا با علم وارده باشد »(حبیب زاده، 1385، ص 91)
    از آنجا که قانون گذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین کند و به طور استثناء برای عمال غیر عمدی شهروندان ، مبادرت به جرم انگاری میکند ، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است . در نتیجه برای تحقق جرم نیاز به وجود قصد مجرمانه یا سوءنیت است . البته استثناء برخی از جرایم به جای قصد مجرمانه با خطای جزایی محقق میشوند . یعنی به طور استثنا رکن روانی محدودی از جرایم به جای سوء نیت و قصد مجرمانه خطاء جزایی است . چون اصل بر عمدی بودن جرائم است بنابراین نیازی به تصریح قانون گذار نیست . در مقابل چون غیر عمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصل است ، باید غیر عمدی بودن جرم مورد اشاره قانون گذار قرار گیرد . جرم انتقال مال غیر بنا به دلیل زیر جرمی عمدی است .: 1- بنا به اصل ، همان طور که اشاره شد ، چون اصل بر عمدی بودن جرایم است غیر عمدی بودن جرایم استثنا است پس این استثنا نیاز به تصریح دارد . در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره به غیر عمدی بوودن ان جرم نکند بنا به اصل ، آن جرم را عمدی تلقی میکنیم .
    2- جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم بر علیه اموال است . چون وجه مشترک قابل جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرایم است . بنابر این جرم مذکور نیز باید جرمی عمدی باشد .
    3-خود مقنن در قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 رکن قانونی این جرم راتشکیل می دهد ، در چند مورد اشاراتی به عمدی بودن جرم مذکور نموده است . نخست این که در ماده 1 این قانون به صراحت بیان می دارد : علم شخص انتقال دهنده یا منتقل الیه به اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است ، شرط لازم برای تححق جرم انتقال مال غیر است . با توجه به این که علم از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم عمدی است ، میتوان تصریح فوق را دلیلی بر عمدی بودن جرم انتقال مال غیر دانست . همچنین در ماده 8 قانون 1308 ، با به مار بردن لفظ ( معاملات تقلبی ) قانون گذار به این نکته تاکید کرده است ، که مرتکب جرم کسی است که متقلبانه و با سوء نیت با انجام معامله ، اقدام به نتقال مال متعلق به غیر میکند . علاوه بر این موارد کلاهبر دار محسوب نمودن مرتکب این جرم و اعمال مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومی نیز دلیلی ب این است که جرم مذکور از جرایم عمدی است.
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد اندیشه سیاسی اسلام و شکل گیری هویت

  • مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی ، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست . بنابراین تحقق یعنی از مراحل رکن روانی از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن ماده ای است ، هر چند ای
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.