قانون مجازات عمومی و ساختارهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

ب: معامله فضولی مال شخص ثالث را برای خود میفروشد . یعنی مال را متعلق به خود دانسته و به عنوان مال خود تملک مینماید چنانچه در مورد دزد و غاصب است ، هر گاه مال متعلق به دیگری بوده ومتصرف معامل تصور کند که ملک اوست و در هر یک از اقسام معامله مذکور در بالا قصد تملک مال از طرف معامل فضولی ایجاد شده و خصوصیت تصور آنکه مال چه کسی تملک شده تاثیر در قصد انشاء ندارد زیرا قصد عبارت از قصد انشاء و رضای طرفین است و در دو صورت مزبور اداره حقیقی و انشائی مانند مورد اکراه حاصل گردیده و به وسیله پیوست نمودن اجازه مالک یا قائم مقام او شرایط اساسی را صحت عقد تکمیل و معامله تنفیذ میشود . اجازه و رد لازم نیست فوری باشد بلکه مالک میتواند هر زمان که بخواهد مادام که رد نموده عقد را اجازه دهد.زیراعقد وسیله توافق قصد طرفین و رضای آنها بوجود می آید و فاصله ای بین اجازه و قصد طرفین آثار قصد را از بین نمی برد . در صورتیکه در معامله فضولی مالک قبل از آنکه معامله را قبول یا رد نماید فوت کند ورثه مالک که قائم مقام مورث خود میباشد میتوانند آن را قبول یا رد نمایند . حال با توجه به این که معامله معارض از نظر ماهیت معامله فضولی است و از طرفی جزو جرائم عمومی بزه و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب می گردد این سوال مطرح میشود که اجازه مالک چه اثری در این جرم دارد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش بایستی اثر اجازه مالک و تاثیر اجازه در عقد فضولی را بررسی کرد . فقهای امامه در نحوه تاثیر اجازه درعقد فضولی دارای سه قول میباشند:
الف) نقل- قول مزبور بر آن است که اجازه مالک موجب نقل مالکیت از زمان اجازه میباشد زیرا عقد مرکب از اجزائی است که پی از پیدایش تمام آن تاثیر نموده وموجب نقل ملکیت میشود .

  • ب) کشف حقیقی – قول مزبور بر آن است که در معامله فضولی اجازه مالک کشف از انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد میکند این قول مورد متابعت قانون مدنی ایران قرار گرفته و اصیل را از زمان انعقاد عقد مالک میداند استدلال قول مزبور آن است که :
    1- عقد سبب انتقال مالکیت است و چنانچه مالک اجازه دهد معلوم میشود که سبب انتقال پیدایش یافته است
    2- اجازه مالک ناظر برقصد انشائی است که قبلا شخص فضول انجام داده ، یعنی مالک به وسیله اجازه خود عقد گذشته را تنفیذ می نماید و انتقال جدیدی نمیدهد.
    3- چنانچه اجازه کاشف از انتقال مالکیت بوسیله عقد نباشد باید معتقد بود که اجازه به خودی خود ناقل مالکیت است در این صورت علاوه بر آنکه قصد مبالغ بعد اثر می گردد در زمان اجازه انشائی جدیدی بوجود نیامده تا ناقل قرار گیرد.
    ج) کشف حکمی- قول مزبور فاصل بین دو قول بالا میباشد و آن مبنی براین استدلال است که عقد بدون رضای مالک نمیتواند ناقل باشد همچنانکه اجازه به تنهایی نمیتواند ناقل قرار گیرد یا آنکه در عقد مقدم تاثیر نماید زیرا شئ موخر در ماقبل خود اثر نمیکند. بنابراین با توجه به آنکه هدف رضای مالک عقد مقدم است باید آثار نقل مالک را از زمان عقد موجود دانست نه حقیقتا اجازه را ناقل یا کاشف پنداشت(امامی ، حقوق مدنی، ص305)
    اکنون که اثر اجازه و تاثیر آن در عقد فضولی دانسته شد اثر اجازه را در معامله معارض بررسی میکنیم .
    روشن است که اگر اثر اجازه را ناقل بدانیم عنصر مادی جرم معامله معارض تحقق یافته و اجازه بعدی مالک موجب زوال عنصر مادی جرم نمیگردد ولی اگر اثر اجازه کاشف ( اعم از حقیقی یا حکمی ) بدانیم با توجه به اینکه پس از اجازه عقد معارض موخر تنفیذ شده و کلیه آثار نقل ملک از زمان عقد ب.ج.د می آید ، بنابراین معامله موخر انجام شده معارض با معامله سابق نمیباشد بلکه مانند این است که مالک رأسا حق خود را با سند رسمی به دیگری داده است . در این صورت مانند این است که عنصر مادی جرم معامله ای معارض به وجود نیامده و موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت نمی گردد. با توجه به این که قانون مدنی ایران طبق ماده 258 که مقرر میدارد (… اجازه یا رد … خواهد بود) بایستی در این جرم ار اجازه را موجب زوال عنصر مادی جرم بدانیم و قضاوت رسیدگی کننده به این گونه پرونده ها بایستی از وضعیت اجازه یا رد معامله معارض توسط مالک اصلی مطلع شده و سپس اتخاذ تصمیم و صدور حکم نماید .
    فصل سوم
    بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی
    بخش اول : معامله فضولی
    تنظیم روابط اجتماعی ، تعیین و اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است . در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف ، ویژگیها و اهداف خاص خود ، به طور متفاوت عمل می کنند . ماهیت دو گانه این دو شعبه حقوق ، قانونگذاران را بر آن میدارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند .تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن ، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انظباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است،ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز نا کار آمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجار های اجتماعی و بر نتابیده آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سر انجام تفاوت در نوع ساخت ها و ساختارهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه های فلسفی ، اجتماعی و سیاسی حاکم بر همه جامعه ، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهر آمیز دست میزند.واکنش تند و سر کوبگر جامعه دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود ، هر چند که ویژگی تمام واکنش های جزایی سر کوبی نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.همین تفاوت ماهوی و هدفی وآثار زیانبار این نوع واکنش و پر هزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد ، یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید . این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار خردمند و خردگرا صرف نظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی ، تربیت منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته ، آنگاه که ناکارآمدی قاعده ای در بر آورده کردن اهداف مورد نظر آشکار و یا در ابتدا بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده مندی قواعد جزایی احراز شد ، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.مطالعه سیر جرم انگاری ها ، به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی ، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام ، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است . این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول شکل و ویژگی های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکمه شرع رسیدگی و اختلاف حل و فصل میشد. دولت نیز به جرایم و تخلفات ، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه ای استبدادی و خود کامه رسیدگی و اعمال قدرت میکرد. پس از انقلاب مشروطه ، مجالس شورای ملی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت . از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق ، و بر اساس سیر طبیعی تدوین قوانین ، در ابتدای امر به نظر میرسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است ، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن .علی رغم این سیر غیر منطقی تدوین ، به لحاظ ماهیتی ، همان منطق پیش گفته رعایت شده است ، چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس هر چند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکمه شرعیه ، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود . قانون جزا برخی از عنوان های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی ، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت ، در هر حال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن ها وضع شده است .
    گفتار اول : ارکان معامله فضولی
    1- رکن مادی : اقدام فضول به تصرف و یا معامله نسبت به مال مستحق للغیر.
    2- رکن معنوی: قصد و نیت فضول به اقامه معامله به حساب و مصلحت صاحب مال.
    3-رکن قانونی : اسنکه فضول اذن و سمتی اعم از وکالت ، نمایندگی ، ولایت و وصایت نداشته و نهی شده از آن شده از آن نیز نباشد.
    رکن مادی
    اقدام شخص فضول را به تصرف یا انجام مادی نسبت به مال دیگری را رکن مادی معامله فضولی گویند. این رکن دارای دو حالت است
    الف: حالت تصرف قانونی.
    ب: حالت عمل مادی.
    تصرف قانونی: اگر وکیل از حدود وکالت تجاوز کند یا بعد از اتمام و کالت به وکالت ادامه دهد ، اعم از اینکه به اتمام وکالت عالم باشد یا جاهل ، این اقدام وکیل فضولی محسوب میسازد . ممکن است کسی بدون وکالت اقدام به تصرف در مال غیر نماید مانند قبول هبه از واهب و یا فروش محصولات زارعی و مانند آن . بنابراین ، تصرفات قانونی اعم است از اداره مال غیر یا تصرف نسبت به مال غیر .
    مطلب مشابه :  پایان نامه درباره رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد

  • عمل مادی : عمل مادی گاه به اسم مالک و گاه بنام خود شخص فضول است . مانند اینکه فضول جهت جلوگیری از سقوط منزل دیگری اقدام به تعمیرات و اصلاحات کرده یا از خراب شدن محصول دیگری جلوگیری نماید و یا پزشکی را بر بالین بیمار بیاورد.
    فضول چنانکه اعمال مزبور را برای صاحب عمل انجام دهد ، استحقاق اجرت و حق رجوع را به صاحب عمل از حیث منافع و سود و افزایش قیمت دارد. از این رو ، ملا حظه می گردد اعمال فوق نافع و سود مند است لکن اگر این اعمال بنام و برای صاحب عمل صورت نپذیرد ، عمل فضولی محسوب نبوده و در نتیجه ، شخص مزبور استحقاق دریافت اجرتی را نخواهد داشت . بنابراین ، صرف حصول نفع کفایت نمی کند ، بلکه لازم است اولا – عمل مزبور ضروری و ثانیا_ بنام و به مصلحت ( صاحب عمل ) بوده باشد که در این باره در رکن معنوی سخن خواهیم گفت.
    رکن معنوی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.