قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  •  
    فصل سوم
    نقش اکراه در جرایم مستلزم قصاص
     
     
     
     
     
     
    مبحث اول
    اکراه در قتل عمد
    در مورد قتل اکراه مصداق پیدا نمی کند. براساس حدیث رفع از پیامبر(ص)، یکی از اموری که کیفر آن الغاءِ شده، امری است که با اکراه و اجبار صورت گرفته باشد و چون این عبارت در حدیث مذکور عام بوده لذا شامل قتل نیز می شود. یعنی اگر قتلی صورت گرفته باشد که از روی اجبار و اکراه بوده باشد طبق عموم حدیث مجازاتی بر او بار نمی شود. البته این در جایی است که حدیث با دلیل عام تخصیص نخورده باشد، اما با اندکی تأمل در روایات دیده می شود که دلیل عام مورد بحث، تخصیص خورده و از عمومیت و اطلاق خارج شده و در نتیجه براساس مخصص قتل اکراهی معاف از مسئولیت شناخته نشده است.[81]
    مخصص اول- صحیحه ی زراره که در آن آمده است: اگر مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر کند و مأمور او را به قتل رساند، مأمور قصاص می شود. و کسی که دستور قتل را صادر کرده است حبس ابد       می گردد. این قاعده، قاعده ای امتنانی است. یعنی به جهت مهر و محبت نسبت به امت اسلامی وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مکره بلکه امتنان بر نوع امت اسلامی است، چنانکه امتنان، اقتضاءِ دارد که شخص مکره در معرض قتل واقع نشود و همچنین اقتضا دارد که دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا قاعده ی اکراه مورد قتل را شامل نمی شود.
    مخصص دوم- روایت صحیحه‌ی محمدبن مسلم از امام باقر(ع) که می فرماید: «انما جعلت التقیه لیحقن بها الدماءِ فاذا بلغ الدم فلاتقیه»[82]. بدرستی که تقیه برای محفوظ ماندن خونها قرار داده شده است. بنابراین وقتی تقیه باعث شود که خونی ریخته شود تقیه از بین می رود. تقریب استدلال به این روایت این است که امام (ع) در این روایت می فرماید: تقیه از این جهت شروع گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی شود تقیه مشروع نخواهد بود.[83] در همین راستا عده‌ دیگری معتقدند که هر چند تقیه برای حفظ خود و حرمت خون و دیگران است اما به مورد خاصی اختصاص دارد که امر بین قتل و غیرقتل دایر باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان ‌می تواند تقسیم کند. اما موردی که هر دو طرف قضیه در ملاک مساوی هستند مورد از موارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ی تزاحم شخص مکره می تواند مرتکب قتل گردد زیرا امر دائر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو نیست، لذا مکره مخیر است. او می تواند اقدام به قتل غیر کند و یا خود را به کشتن دهد، در اینصورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند، نمی توان او را قصاص نمود، بلکه خون مسلمان نباید هدر رود و مکره می باید دیه بپردازد. با توجه به این توضیحات، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی 4 حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار کردن کسی به قتل دیگری» نموده و می گوید:«اکراه مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد.» در صورتی که در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی به منظور استدلال مخالفین عبارت «یا دستور به قتل دیگری» را اضافه و اکراه در قتل را به نحو زیر اصلاح نمود: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.» علاوه بر آن در ماده‌ی 377 قانون مدنی جدید مجازات اسلامی نیز مقرر گردیده:«مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیاء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.
    گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد
    وقتی صحبت از مباحث فقهی می شود باید گفت از منابع و مأخذ مهم متون فقهی آیات و روایاتی است که از قرآن و احادیث معصومین نقل شده است می باشد و اشاره به این نکته ضروری است که قرآن، سنت، عقل و اجماع منابع معتبر و اصلی از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد و برتری این منابع غیرقابل انکار  می باشد که ما در این مبحث آن را بررسی می نماییم.
     
     
  • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.