قانون مجازات اسلامی و دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه

در این قسمت سعی بر آن شده که تمام اجزاء تشکیل دهنده عناصر مادی این دو جرم مورد تطبیق قرار گرفته شود تا اینکه وجه اشتراک و وجه افتراق آنها روشن شود.

  • گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم
    رفتار فیزیکی در جرم انتقال مال غیر و معامله معارض از نوع فعل مثبت مادی است و نه ترک فعل.پس با تحقق فعل مادی و مثبت انتقال بدون مجوز قانونی مال متعلق به دیگری است و در مورد منتقل الیه همان انتقال گرفتن است که به صورت حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء قولنامه متبلور می شود(سپهوند،1379، ص 23)
    در معامله معارض نیز اقدام شخص معامل در انجام اعمال حقوقی متعدد در قالب عقود و معاملات صورت می گیرد(چه عقود معین باشد و چه عقود نامعین)(البته در جرم انتقال مال غیر، مطابق با ماده یک قانون مالکی که از وقوع معامله مطلع نشده ولی تا یک ماه پس از وصول اطلاع، اظهارنامه ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب داشته که رفتار فیزیکی معاون، خودداری از ارسال اظهارنامه است که یک ترک فعل است در حالی که در جرم معامله معارض چنین وضعیتی نسبت به مالک وجود ندارد (میرمحمدصادقی، ص118)
    با این توضیح که در معامله معارض مالک اولیه(سابق) با اعمال حقوقی متعدد و متعارض مباشرت در ارتکاب جرم معامله معارض می نماید و در انتقال مال غیر، مالک با عدم اطلاع به مراجع ذیصلاح، معاونت در جرم نموده است. لازم به ذکر است که معاونت مذکور با شرایط مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی از جمله وجود وحدت قصد و تقدم و یا افتراق زمانی بین عمل معاون و مباشر و این که فعل معاونت از نوع فعل است، تطبیق نداشته لذا از این جهت آن معاونت خاص یا معاونت خلاف قاعده گفته می شود. با عنایت به این که مالک خود مالباخته و متضرر از جرم بوده و جرم انتقال مال غیر نیز ماهیتا معامله فضولی بوده است و با تنفیذ معامله فضولی توسط مالک معامله مذکور صحیح می باشد جرم انگاری مالک به عنوان معاون جرم با اصول و قواعد کیفری سازگاری نداشته و بهتر است با جرم زدایی از این عنوان(مالک به عنوان معاون جرم) به کاهش جرائم و عناوین آن کمک نمائیم
    گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم
    موضوع جرم انتقال مال غیر ، شامل اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول و نسبت به عین و منفعت آنها می شود و با توجه به صراحت قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 شامل اموال غیرمادی و از جمله حقوق مالی نمی شود و در صورتی که حقوق مالی و اموال غیرمادی مورد سوء استفاده و سایر اقدامات متقلبانه شود، در صورت پیش بینی قوانین مربوطه مشمول جرائم خاص آن می شود مثل حق تالیف که یک حق مالی است و در صورت سوء استفاده سایر نویسندگان از حق تالیف غیر مشمول جرائم خاص آن و از جمله سرقت ادبی می شود. ولی در جرم معامله معارض علاوه بر اینکه اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول و نسبت به عین یا منفعت آنها ممکن است موضوع این جرم قرار بگیرند ولیکن حقوق عینی نیز می تواند موضوع این جرم قرار بگیرند و معنای ان کلمات تعهد معارض و واگذاری حق مندرج در ماده 117 چیزی جزء این معنا نمی باشد.
    گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر
    در جرم انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 شخص مال دیگری را انتقال می دهد ولی در معامله معارض موضوع ماده 117 کسی نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام می دهد و اگر معاملات انجام شده معتبر باشد، معاملات بعدی اش معارض تلقی می شود. حال اگر بخواهیم جرم معامله معارض را تحلیل حقوقی نماییم جرم مذکور کاملا منطبق با جرم انتقال مال غیر است به این صورت که در جرم معامله معارض ، معامل وقتی که مال خود را به شخصی انتقال می دهد و بعد از انجام آن معامله اقدام به انتقال همان مال به شخص دیگری می نماید در واقع به لحاظ حقوقی مال خریدار اول(مال غیر) را به شخص دیگری انتقال داده و جرم معامله معارض به لحاظ حقوقیی کاملا منطبق با انتقال مال غیر است.
    در خصوص کیفیت تعلق مال به غیر دو نظریه وجود دارد که مطابق هر نظر یک رابطه منطقی خاصی بین این دو جرم وجود دارد که مطابق نظر اول در جرم انتقال مال غیر انتقال دهنده نباید به هیچ وجه در مال مورد انتقال متعلق به دیگری سابقه مالکیت داشته باشد و در جرم معامله معارض ، وجود سابقه مالکیت معامل ضروری است رابطه تباین است که مطابق با این رابطه منطقی هیچ انتقال مال غیری معامله معارض نیست و هیچ معامله معارضی ، انتقال مال غیر نیست.
    مطابق نظر دوم تحقق جرم انتقال مال غیر صرفنظر از سابقه مالکیت نیز امکان پذیر است و در جرم معامله معارض، وجود سابقه مالکیت معامل ضروری است که مطابق این نظریه، رابطه منطقی که بین این جرائم وجود دارد عموم و خصوص مطلق است که مطابق با این رابطه منطقی هر معامله معارضی انتقال مال غیر است بعضی انتقال مال غیرها معامله معارض هستند و بعضی انتقال مال غیرها معامله معارض نیستند که نگارنده موافق با نظریه اخیرالذکر می باشد و حکم شماره 2417-1319/2/30 از شعبه دوم دیوان عالی کشور جالب توجه می باشد که مقرر می دارد، مطلق تصرف در اموال موقوفاتی بلا وارث جنبه کیفری ندارد.
    گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع از دیدگاه قرآن و آفرینش انسان

  • در جرم انتقال مال غیر ، انتقال بدون مجوز قانونی باعث می شود که عمل جرم محسوب شود و در صورتی که مجوز قانونی برای نقل و انتقالات وجودداشته باشد عمل نقل و انتقالات جرم نبوده و نافذ می باشد و انتقال دادن ملکی که قبلا در رهن دیگری بوده جنبه کیفری ندارد( متین ، 1379)زیرا مالک حق تصرف هرگونه تصرف و نقل و انتقال نسبت به مالکیت خود را دارد ولی با در نظر گرفتن حقوق مرتهن ، موضوع جنبه حقوقی دارد ، جرم نبوده و نافذ می باشد معامله کننده در جرم معامله معارض نیز در صورتی که معامله یا تعهد معارضی نماید اعمال وی بدون مجوز قانونی بوده و از حمایت قانونی برخوردار نخواهد بود و سندی که از طرف مراجع ذیصلاح ، اصیل تشخیص شود باقی می ماند و دیگری معارض و باطل می گردد نتیجتًا این دو جرم در نقل و انتقالات غیرقانونی دارای وجه اشتراک بوده با این تفاوت که در جرم انتقال مال غیر، مال متعلق به دیگری توسط مرتکب مورد نقل و انتقال غیرقانونی قرار می گیرد ولی در معامله معارض مالک ابتدا نسبت به کل یا قسمتی از مال خود نقل و انتقالات انجام داده و یا واگذاری حق نموده و سپس به موجب معامله یا تعهدات معارض(نقل و انتقالات غیرقانونی) اقدام به ارتکاب جرم می نماید. البته در جرم انتقال مال غیر، یک نقل و انتقال نسبت به مال دیگری وجود دارد و فی الواقع یک معامله صورت گرفته است و چون بدون مجوز قانونی است این عمل جرم و معامله و سند غیرقانونی باطل است ولی در معامله معارض مالک معاملات و تعهدات متعددی انجام می دهد لکن معاملات و تعهدات معارض، وسیله در تحقق بزه موثر است یعنی باید اسناد انجام شده از لحاظ شرایط شکلی تنظیم نیز قابلیت تعارض داشته باشند و بایستی تمام تشریفات قانونی ، جهت تنظیم سند رعایت شده باشد تا آنها را متعارض یکدیگر قرار دهند. فی المثل، اگر سند رسمی راجع به مال غیر منقولی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد لیکن به امضای متعامل نرسیده باشد چنین سندی قابلیت تعارض با سندی که معامل سند یاد شده با متعامل دیگری راجع به همان مال غیرمنقول تنظیم نموده باشد و به امضای سردفتر و متعاملین نیز رسیده باشد، ندارد زیرا شرایط شکلی سند به طور کامل رعایت نشده است(حاجیانی،1383) پس اگر هر دو عمل حقوقی موضوع ماده 117 با سند انجام شده باشد با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی، چهار صورت برای آن متصور است:
    الف) هردو عمل حقوقی با سند رسمی باشد مثل اینکه شخصی اتومبیل یا زمینی را با سند رسمی به زید بفروشد و بعد همان اتومبیل یا زمین را با سند رسمی به دیگری بفروشد یا صلح کند یا به نحو دیگری واگذار نماید.
    ب)هر دو عمل حقوقی با سند عادی باشد.
    ج) عمل حقوقی اول با سند رسمی و معامله و تعهد دوم با سند عادی باشد.
    د) عمل حقوقی اول با سند عادی و معامله و تعهد دوم با سند رسمی باشد که این صورت هم دو شق دارد: اول آنکه سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثرباشد مانند معامله اتومبیل. دوم آنکه سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت شده یا ملکی که طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد(شهری ، 1376) که مورد الف و شق اول بند د مشمول ماده 117 قانون ثبت می شود زیرا برای اینکه عمل مشمول آن ماده باشد باید اولا معامله نخستین قانونا صحیح و درست باشد ثانیا معامله دوم با سند رسمی باشد و این دو نظر در موردی که هر دو معامله با سند رسمی باشد اما سند عادی قابل قبول در محاکم باشد محقق است اما موارد ب و ج چون که فاقد یکی از عناصر تحقق که عبارت است از بودن معامله دوم با سند رسمی می باشد و همچنین شق دوم از بند د چون که فاقد عنصر دیگر جرم که عبارت است از قانونی بودن معامله اول می باشد از مشمول ماده 117 قانون ثبت خارج است و در این موارد مرتکب تحت عنوان انتقال دهنده مال غیر یا کلاهبرداری یا هر عنوان جزایی دیگری که ممکن است بر آن صادق باشد قابل تعقیب خواهد بود. (میرمحمد صادقی، ص 81)در حالیکه که در خصوص انتقال مال غیر امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود
    گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم
    جرم انتقال مال غیر مطابق با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 جرم مقید است و ضرورتی ندارد که مرتکب مال دیگری را ببرد یا به تصرف دیگری درآورد بلکه به محض معامله و انتقال مال متعلق به دیگری این جرم واقع می شود و معامله معارض نیز از این جهت جرمی مقید است و ضرورتی ندارد که مرتکب مال دیگری را ببرد بلکه به محض انتقال حق متعلق به دیگری این جرم واقع می شود پس در جرائم انتقال مال غیر و معاملع معارض این جرائم مقید به انتقال متقلبانه مال دیگری و معامله یا تعهد معارض است و شرط تحقق جرم تام انتقال مال غیر و معامله معارض بردن و خوردن مال غیر و کسب منفعت شخصی مرتکب که ناشی از جرم باشد نیست. البته عده ای جرم معامله معارض را مطلق در نظر گرفته اند که خلاف نظر نگارنده می باشد.
    مبحث سوم: 1- بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور
    در جرم انتقال مال غیر علاوه بر سوء نیت عام(انتقال عمدی و آگاهی از تعلق مال غیر) تا کسی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد اقدام او مشمول ماده 1 و 8 قانون انتقال مال دیگری نبوده و نباید او را بزهکار شناخت. حکم شماره 3012-23/11/1318 (بروجردی عبده ، 1381).
    نیاز به سوء نیت خاص که همان قصد اضرار باشد ضروری و لازم است و در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضایی علاوه بر عنصر عمد ( عمد داشتن در تنظیم معاملات ) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم. در هر دو جرم در صورتی که سوء نیت خاص و یا جزئی از سوء نیت به دلایلی زائل شود(مثل اجبار) جرم تحقق نمی یابد و در جرم انقال مال غیر ، در صورتی که سوء نیت خاص(قصد اضرار) منتفی شده باشد عمل مرتکب جرم نبوده و مشمول معملات فضولی می باشد همچنین در جرم معامله معارض در صورتی که مرتکب، عدم علم و اطلاع خود به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم را به اثبات برساند عمل وی جنبه کیفری نداشته و از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج خواهد شد. نتیجتا با انجام عمل انتقال مال غیر و معامله معارض حتی با لحاظ عنصر روانی اثبات خلاف آن توسط مرتکبین امکان پذیر می باشد با این توضیح که مرتکبین چنین اعمالی با اثبات عدم اطلاع و علم خود در تعلق مال به غیر می توانند سوء نیت مربوط به این جرائم را مخدوش و نهایتا از محکوم شدن ارتکاب این جرائم و مجازات آن، جلوگیری کنند.
    مبحث چهارم: 2- بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات
    مجازات بزه معامله معارض علی رغم اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری مصوب 1376 شدیدتر از مجازات انتقال مال غیر(کلاهبرداری) است و مجازات انتقال مال غیر حسب ماده یک قانون تشدید از یک تا هفت سال حبس، جزای نقدی به میزان مال موضوع کلاهبرداری و استرداد مال به صاحبش می باشد ولی مجازات معامله معارض حسب ماده 117 قانون ثبت حبس از 3 تا 10 سال می باشد. البته از ظاهر مجازات کلاهبرداری بر می آید که مجازات آن شدیدتر از مجازات جرم معامله معارض باشد زیرا که مجازاتهای آن متعدد و مختلف است. مالک یا دارنده سند اصیل باید ابطال اسناد معارض یا غیرقانونی را از طریق حقوقی درخواست نماید ولی در جرم انتقال مال غیر، دادگاه مکلف است حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط و معدوم کردن سند غیرقانونی صادر نماید و در جرم معامله معارض تنظیم اسناد ضروری است ولیکن در جرم انتقال مال غیر انتقال ممکن است به صورت شفاهی باشد حال در جرم معامله معارض(معامله دوم) ضرورتا باید به موجب سند رسمی باشد والا از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج و مشمول قوانین کیفری خاص خود می شود.
    فصل دوم
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.