قانون حدود و قصاص مصوب و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

 

  • مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده مجازات در حدود
    گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا
    در بخش حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده است از جمله این موارد چنان که در بند «د» ماد‌ه 82 ق.م.ا. آمده است زنای به عنف و اکراهی می باشد که موجب قتل زانی اکراه کننده است.[47] اگر زانی و زانیه با رضایت همدیگر مرتکب زنا شوند و غیر محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق است و اگر محصن یا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار است، اما اگر زنا بدون رضایت باشد مجازات اکراه کننده قتل خواهد بود. تشدید مجازات فرد اکراه کننده در جرم زنا بیشتر از جهت میزان قبح عمل و تشویشی است که در اذهان عمومی و اجتماع به جای می گذارد ، به همین خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده ای که به طور کلی راجع به اکراه پرداخته، به اکراه در باب زنا اشاره داشته است. یعنی با توجه به اینکه در اشکال مختلفی از زنا از باب مجازات که ممکن است طرفین ارتکاب جرم از مجازات تازیانه برخوردار شوند لذا از جهت اکراه به این عمل این مجازات تشدید یافته و به قتل تبدیل می گردد. در کتب فقهی نیز این مطلب بیان شده که هر گاه مردی زنی را مجبور به زنا نماید و با او زنا نماید کشته می شود و بین اینکه زانی محصن باشد یا غیر محصن هیچ تفاوتی ندارد. و در مورد این مطلب اختلافی بین فقها وجود ندارد و از جمله مسایلی که تقریباً اکثریت فقها در آن اشتراک                     نظر دارند. روایاتی نیز در این باره موجود است که از جمله آن می توان به صحیحه برید عجلی اشاره داشت که به نقل از امام باقر(ع) بیان می کند. از امام درباره مردی که بدون رضایت زنی با او نزدیکی کرده بود سوال شد و حضرت فرمودند: آن مرد کشته می شود خواه محصن باشد و خواه غیر محصن[48].علاوه بر آن روایتی از زراره به نقل از امام باقر(ع) نیز وجود دارد که در مورد مردی که با اکراه با زنی زنا کرده بود سوال شد و حضرت در جواب فرمودند: یک ضربه شمشیر به او زده می شود تا برسد به آنجایی که می رسد ]‌باعث مرگ او شود[[49].اما بعد از پرداختن به روایات مربوط به مجازات قتل اکراه کننده در زنا توجه به این موضوع نیز ضروری است که ادعای اکراه بر خلاف اصل می باشد بنابراین نیاز به اثبات دارد البته عبارت (در صورتی یقین بر خلاف آن نباشد) در ماده‌ی 67 ق.م.ا. موید این معناست که ادعای اکراه در زنا بدون دلیل پذیرفته می شود اما بعید است که قانون گذار چنین نظری داشته باشد. در این خصوص شعبه دوم دیوانعالی کشور به تاریخ 22/6/71 رأیی به شماره 351 صادر نموده است که (از حیث ادعای اکراه توسط مجنی علیه ها و کیفرخواست و دادنامه دادگاه مطرح گردید.) جای تامل است که بر خلاف مساله که صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است ولی در خصوص اجرای حد مکره باید دلیل کافی بر ثبوت آن داشته باشد، یعنی همان گونه که اصل زنا باید به طریق شرعی و قانونی ثابت گردد و الا حد جاری نمی گردد. تحقق زنا نیز باید از همان طریق احراز گردد و در ما نحن فیه نه متهم اقرار به اکراه دارد و نه شهودی شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن نمی‌تواند باشد. و با وجود شبهه حد ساقط می گردد و به این ترتیب حد تجاوز به عنف در خصوص متهم موصوف فاقد دلیل اثباتی است اکراه مذکور در ماده 67 ق.م.ا. به معنای سلب اراده می باشد بنابراین اگر اکراه غیر از طریق مادی و فیزیکی باشد مثلاً از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر آن نیز سلب اراده صورت می گیرد و اکراه محقق می گردد. در ارتباط با همین موضوع شعبه 27 دیوان عالی کشور در رأیی با شماره دادنامه 826/-29/6/73 با کلاسه پرونده 15/4883/27 فردی را که آمپول دیازپام به بیمار تزریق کرده بود زنای به عنف احراز نمودند و حکم به قتل زانی صادر نمودند.[50] از دیگر آراء صادره در خصوص اکراه در زنا و سقوط حد آن پرونده ای است با این محتوا[51]: فرد «الف» 32 ساله .. متأهل 2- «ب» 27 ساله دانشجوی پزشکی- نفر اول به اتهام زنای محصن و نفر دوم به اتهام زنا تحت پیگرد دادسرای عمومی واقع شده و به موجب کیفرخواست 68/2106 تقاضای مجازات آنان گردیده است دادگاه نفر اول را از بزه انتسابی تبرئه کرده و نفر دوم را به استناد گواهی پزشکی که حاکی از ازاله بکارت است و با عنایت به ماده 102 ق تعزیرات به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده و محکوم علیه به این رأی از جهت برائت «الف» و محکومیت خود اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه آنرا نپذیرفته و پرونده را به  دیوان عالی کشور ارسال داشت که به این شعبه ارجاع شده است. خانم «ب» بدواً شکایت کرده بانو… همسر «الف» برای او مزاحمت تلفنی ایجاد نموده و نسبت های ناروا و فحاشی نموده و آقای «الف» سر راه او قرار گرفته و وی را تهدید می کند تا با وی ازدواج کند و در تحقیقات بعدی اظهار می دارد که در جریان یک تصادف اتومبیل با او آشنا شده است و به عنوان اینکه مجرد است از خانواده‌ی او خواستگاری می کند و از دفتر ازدواج نامه ای گرفته که خون خود را ازمایش کند. بعد اطلاع پیدا می کند که زوج دارای همسر بوده و نیز سه فرزند. لذا منصرف می شود و الف همچنان تقاضای ازدواج تا فروردین ماه 67 جلوی او را گرفته و کاغذی را که دال بر متارکه با همسرش می باشد به وی نشان و اظهار می دارد که تمایل به ازدواج دارد و برای نشان دادن خانه‌اش او را به منزل خویش برده و او را داروی بیهوشی در چایی خورانده و بیهوش می‌نماید و از او ازاله بکارت می نماید و در قبال اطلاعاتی که از جزئیات منزل او داده می گوید روزی به اتفاق مادرش به منزل او آمده و برای خوردن قرص به آشپزخانه رفته که یک لیوان آب بخورد خانه‌ی او را دیده پزشکی قانونی گواهی ازاله‌ی بکارت داده و دادگاه دلایل پرونده را درباره‌ی الف کافی برای احراز زنا ندیده و او را تبرئه و نیز به استناد گواهی پزشکی با توجه به سابقه‌ی او ارتکاب زنا را از طرف «ب» محرز دانسته و او را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است. پرونده به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی کتبی آقای… دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهند: بسمه تعالی، آن قسمت از اعتراض بانو «ب» که نسبت به برائت «الف» از اتهام زنا است وارد نیست زیرا برای ثبوت زنا طرق شرعی و قانونی خاصی مقرر شده که در پرونده امر موجود نیست لذا رد می شود. اما اعتراض او برای محکومیت خود از آن جهت وارد است که وی اقرار به زنای توام با اکراه نموده که ازمصادیق ماده 84 قانون حدود و قصاص است. و گواهی پزشکی شرعاً مسند زنا نیست. لذا رأی دادگاه در این قسمت موجه نبوده و نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محول می گردد. اما بعد از موضوع اثبات زنا در محاکم نیز پرداختن به مسئولیت مدنی اکراه در زنا نیز بی ارتباط با بحث نمی باشد. اگر مرد و زن با رضایت یکدیگر مرتکب به زنا شوند از مفهوم ماده‌ی 199 ق.م چنین استنباط می شود که مسئولیت مدنی متوجه زانی نیست یعنی اگر مثلاً بکارت زن از بین برود یا صدمات دیگری به او وارد شود مرد مسئول جبران خسارت نیست.ماده مزبور چنین آورده: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است در صورت علم به فساد نکاح و حرمت نزدیکی عمل آنان زنا به حساب می آید و مستحق گرفتن مهر نیست. زنا عمل نامشروعی است که گاه موجب ضرر مادی و معنوی قربانی می شود و چنان چه زانیه با رضایت خود تن به زنا داده باشد بر اساس قاعده اقدام بایستی ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل کند[52] اما هر گاه رضایت به این کار نداشته باشد عامل ضرر باید آنرا جبران کند اگر مرد یا زن در بطلان نکاح و یا وقوع زنا نقش داشته باشند و طرف دیگر را اغفال کرده باشند خسارت های ناشی از این عمل را باید جبران کنند ماده‌ی 190 قانون مسئولیت مدنی در  این باره اشعار می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم نماید ماده 646 ق.م.ا نیز مقرر می دارد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده‌ی 1041 قانون مدنی و تبصره‌ی ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد در این دو ماده اگر بر اثر نزدیکی، خسارتی حادث شود باید جبران گردد. جبران خسارت یک حکم وضعی است و ارتباطی با اهلیت ندارد. بنابراین گرچه ماده 64 ق.م.ا مسئولیت کیفری نابالغ و مجنون و مکره و جاهل را منتفی دانسته است اما مسئولیت مدنی ایشان در مواردی که شرایط دیگر وجود دارد برقرار است. ماده 64 ق.م.ا جای گزین ماده 82 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 می باشد و آن ماده مقرر می داشت: «زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد. بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمی شود. تبصره یک : «هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند و احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد. این دو ماده تفاوت هایی با هم دارند زیرا اولاً ماده‌ی 82 شرط بلوغ و عقل و اختیار و آگاهی را منحصر در زانی کرده بود اما ماده 64 این شرط را برای زانیه هم قرار داده است که منطقی تر به نظر می رسد ثانیاً تبصره‌ی ماده‌ی 82 جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته. مشهور فقهای شیعه و سنی زنی را که مجبور بر زنا شده است را مستحق مهرالمثل می دانند و از این مهریه با نام «عقر» یاد می کند و آن مهریه زنی است که فرج آن غصب شده باشد.[53] در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که هر گاه مردی کنیزی را غصب کند و بکارت او را از بین ببرد یک دهم قیمت او را باید بپردازد و اگر زن غصب شده آزاد باشد زانی باید مهریه بدهد. در اینجا به چند نکته باید توجه داشت نکته‌ی اول اینکه چنان چه تکرار کننده خود زانی نباشد بلکه شخص دیگری را مجبور به زنا کرده باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده‌ی اکراه کننده خواهد بود زیرا اگرچه زانی مباشر است اما اکراه کننده که سبب است قوی تر از مباشر است.
    نکته‌ی دیگر اینکه چنانکه اکراه کننده خود زانیه باشد خسارتی به او تعلق نمی گیرد زیرا خودش به این کار اقدام نموده است و تحمل خسارت را پذیرفته است. نکته سوم اینکه هر گاه زن اکراه شده باکره باشد و بکارت او نیز در اثر زنا از بین برود علاوه بر مهریه باید دیه ازاله بکارت نیز پرداخت شود. نکته چهارم در کتاب دیات مبسوط چنین اظهار نظر کرده است که زن اکراه شده چنانچه باکره نباشد مهریه به او تعلق   نمی گیرد اما اگر باکره باشد مهریه و دیه بر او تعلق می گیرد. گروهی از فقها اعتقاد دارند برای زنی که به زنا اکراه نشده مهریه ای برقرار نمی شود و مستند آنها روایتی است از حضرت علی که فرمود: مرد زناکار مسئولیتی برای پرداخت مهریه ندارد و بر زن اکراه شده نیز حد جاری نمی شود.[54] اگر زنای به عنف منجر به ازاله‌ی بکارت شود زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل مجنی علیه را بدهد. شعبه 27 دیوانعالی کشور در همین زمینه آورده است. در زنا به عنف و اکراه آنچه مسلماً به عهده جانی می آید مهر المثل در دیه و نه ارش، اما اینکه علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره هم باید اظافه شود بین فقها اختلاف نظر است. نظر مرحوم صاحب جواهر و فتوای آیت الله خویی عدم وجوب اضافه است و همان مهرالمثل باکره جای ارش البکراه را هم می گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مقرر کرده در موارد ازاله بکارت چنانچه به عنف و اکراه صورت گیرد طبق فتاوای حضرت امام قدس در تحریرالوسیله[55] و نظر صاحب جواهر اطلاق ماده 187 قانون دیات، جانی بایست ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتی که بدون عنف و اکراه باشد و با میل و رضایت دختر تحقق گرفته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخت شود.
    گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی
    در ماده‌ی 64 ق.م.ا قانون گذار زنایی را که در حالت اکراه صورت گیرد، برای فرد اکراه شده مبری از حد دانسته از طرفی باید خاطر نشان شد که قانون گذار با آوردن کلمه زانی یا زانیه در متن عبارت به طور ضمنی به این موضوع اشاره داشته که در مسأله زنای اکراهی بر خلاف آنچه که در ظاهر امور متصور است (اینکه اکراه در زنا صرفاً از طرف مرد امکان پذیر است) به این مسأله نیز پرداخته که زن هم می تواند برای ارتکاب جرم زنا مردی را به این امر اکراه کند زیرا با وجود کلمه زانی در متن به صراحت می توان پذیرفت که مقنن فرض اکراه را در مورد اخیر از طرف زن (زانیه) پذیرفته است. علاوه براین در ماده 67 همین قانون عیناً از همین عبارت استفاده شده است که گواهی بر استدلال بالا می نماید. حال با پذیرش این موضوع سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در پذیرش اکراه در زنا لزوماً باید بین زانی و زانیه اکراه شده وحدت باشد یا در غیر اینصورت هم می توان اکراه را محقق دانست؟ و یا به عبارتی رساتر اینکه آیا لزوماً باید فردی که دیگری را اکراه به زنا می نماید خودش یکی از طرفین جرم باشد یا اینکه پذیرش شخص سومی نیز در مورد مذکور و قابل تصور است.
    آنچه که در ماده‌ی 67 ق.م.ا به آن اشاره شده است اکراه زانی یا زانیه می باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتی می باشد در ماده 67 به آن اشاره ای نشده است. از ظاهر ماده 67 چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه «یا» را در ماده به کار برده است ولی این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است که اکراه در یکی از طرفین محقق می گردد ولی دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی گردد. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آنچه در ماده‌ی 82 ق.م.ا. بیان شده است یعنی مجازات (قتل) فقط در مورد اکراه از سوی زانی می باشد بنابراین استفاده از ماده‌ی 54 ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آنرا فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاً با توجه به بند ماده‌ی 82 ناممکن و غیرقانونی به نظر می رسد. در مورد پاسخ به این سؤال می توان سه نظریه بیان کرد:

    1. حمل عمل مکره ثالث به قوادی با این استدلال که قواد همان طور که در تعریف فقها آمده است جامع بین مردان و زنان است برای زنا…[56] و در اینجا مکره زن و مرد را برای زنا جمع نموده است ولی این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در قوادی، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به یکدیگر رسانده و آنها با میل و رضای خود با یکدیگر زنا می کنند. و در واقع زن و مردی که تمایل به زنا دارند را با هم جمع می‌نمایند و واسطه‌ی آشنایی آنها را فراهم می آورند و زن و مرد با میل و رغبت خود…
    2. راه حل دوم استفاده از ماده‌ی 638 ق.م. بوده است که آن هم در صورتی جایز است که به نحو تظاهر و علنی باشد و در غیر اینصورت استفاده از ماده‌ی 638 جهت تعیین مجازات مکره ثالث صحیح نمی باشد.
    3. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعیین مجازات بر مرتکب آن در مورد بعضی از جرائم مقنن صریحاً برای معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و یا در برخی از موارد معاونت مستقلاً از سوی قانون گذار جرم تلقی گردیده است ولی در این مورد قانون گذار اشاره ای به مجازات نداشته است. در این مورد با استفاده از ماده‌ی 43 و تبصره های ذیل و آن قاضی می تواند مجازاتی را متناسب با نوع و شرایط عمل وی در نظر گیرد و این استدلال که ماده‌ی 43 ق.م.ا. فقط در جرائم تعزیری اعمال می گردد مخدوش است. زیرا مقنن در ماده‌ی 43 ق.م.ا. 1370 برخلاف قانون سال 1361 قید (در جرائم تعزیری) را همانند آنچه که در ماده‌ی 42 ق.م.ا. آمده است برداشته است، بنابراین این ماده قابلیت اجرا در کلیه ی جرائم حدی و تعزیری را دارد. موضوع فوق یکی از نقایص قانون بوده که مقنن باید در اصلاحات بعدی قانون نسبت به رفع آن را اقدام نماید تا از صدور آراء و احکام متعارض جلوگیری شود.
    مطلب مشابه :  تجزیه واریانس و تحلیل آماری

     
     
     
     
     
     
    گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی
    اما در مورد تشدید مجازات در سایر جرائم حدی باید بیان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کننده جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبیین نگردیده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پیشین توضیح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ی 232 همین قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسیم نموده است.[57] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرایط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد 100 ضربه تازیانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدین صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اینجا شکل مجازات تعیین شده در قانون برای وی تغییر کرده و مجازات چنین فردی از صد ضربه تازیانه به اعدام تشدید پیدا می کند. به عبارتی دیگر چون قبح عمل شنیع لواط نه تنها کمتر از زنا نیست بلکه حتی بیشتر از لواط است لذا سیاست قانون گذار بر این بوده که به جهت رعایت مصلحت اجتماعی و پیشگیری از اکراه در لواط مطابق همان سیاستی که در زنا منجر به تشدید حد گردیده در اینجا نیز مجازات حد لواط تشدید یابد.
     
    مبحث دوم
    اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.