قانون جدید مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  •  
    گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه
    از دیگر شروط تحقق اکراه با توجه به منطوق ماده‌ی 54 ق.م.ا. و با در نظر گرفتن جمله‌ی «عادتاً قابل تحمل نباشد» در متن همین ماده این چنین برداشت می شود که خود قانون گذار اساساً وجود این شرط را برای تحقق اکراه مدنظر داشته و یکی از شروط الزامی تحقق اکراه دانسته.[40] لذا اینگونه به صراحت به آن پرداخته است. بدیهی است چنانچه مکرَه از قدرت و توانایی لازم جهت رفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازه ی به کاری گیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا رفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل محرّم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر اکراهی محقق نخواهد شد.[41] به بیان دیگر مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده به تعبیر فقها و اصولیین فاقد «مَندُوحه» باشد.[42] هر چه میزان ترس ناشی از تهدید بیشتر باشد شخص مکره قدرت دفع کمتری نسبت به تهدید او دارد و این دو موضوع با هم رابطه‌ای معکوس دارند. انسان ها در مقابل این تهدید نسبت به یکدیگر مختلف هستند چه بسا گاهی تهدید به جایی برسد که دیگر افراد قدرت بر دفع آنرا نداشته باشند و در این شرایط دیگر انسان قدرت مقاومت خود را از دست می دهد و به خواسته و تهدید دیگری تن در می دهد و در اینجا نیاز است که در محکمه به وضع و حال و شرایط روحی و روانی فرد توجه شود. اما ابهامی که در این مورد وجود دارد این است که آیا قانون گذار پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را در مکره با توجه به ضابطه‌ی شخصی در نظر گرفته یا ضابطه ی نوعی؟
    الف- ضابطه (معیار) شخصی

  • در فرض پذیرش این ضابطه در اکراه باید گفت که مبنای قانون گذار از غیرقابل تحمل بودن اکراه با در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت و خصوصیات فردی هر انسانی به طور خاص بوده. چندان که ممکن است روحیات هر فردی نسبت به فردی دیگر متفاوت باشد یا احساس ترس در شخص نسبت به یک تهدید مشابه در مقابل شخصی دیگر کاملاً متفاوت باشد. از این رو غیرقابل تحمل بودن را باید با توجه به خصوصیات و روحیات روانی هر فرد به طور خاص در نظر بگیریم. اما حال آنکه چنین فرضی درست نیست ذکر اجبار یا اکراهی که «عادتاً قابل تحمل نباشد به این معنی است که قانون گذار تأثیر عمل اجبار یا اکراه آمیز را در شخص عادی ملاک قرار داده است و به شخصیت مرتکب و وضع و جهات نفسانی او توجه نداشته است. به سخن دیگر اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر شخصاً یکسان نباشد.[43]
    ب- ضابطه و معیار نوعی
    در فرض پذیرش معیار نوعی بدین شکل است که مبنای پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به دیگر سخن قانون گذار میزان تأثیر شدت تهدید را با یک فرد عادی و متعارف در اجتماع تناسب می گیرد و براساس واکنشی که نوعاً انسانها در مقابل چنین تهدیدی پاسخ می دهند تهدید را قابل پذیرش و یا غیرقابل پذیرش می داند. «منظور از عادتاً در متن ماده‌ی 54 ق.م.ا. این است که برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اجبار و اکراه باید از معیارهای عادی و معمولی توده مردم استفاده نمود.»[44] علاوه بر این نیز مستند به واژه ی صریح «عادتاً» در متن عبارت ماده ی 54 ق.م.ا. و ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی می توان اظهار داشت که قانون گذار برای پذیرش معیار نوعی جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است.
    «برای تشخیص اینکه اجبار غیرقابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتکب جرم بوده یا خیر می‌توان از ضابطه ‌ عادتاً به نحو مطلوب استفاده نمود زیرا معیارها و ضوابطی که در ذهن مردم جامعه وجود دارد ملاک این تشخیص می باشد.»[45]
    اما هستند حقوق دانانی که به این نظریه انتقاد ورزیدند و بیان کردند که قابلیت تحمل عواقب اکراه یک موضوعی شخصی است و بسته به انسان های مختلف نیز متفاوت است و به همین اندازه باید از فرد مواخذه شود و با توجه به این موضوع دادگاه باید از متهم بررسی نماید که آیا واقعاً قدرت ادای تکلیف را داشته و چگونه در مقابل تهدید و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده است و بر این اساس شخص را واجد و یا رافع مسئولیت بداند.[46]
     
     
     
     
     
     
     
     
    فصل دوم
    نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد
     
     
     
     
     
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.