قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اجبار و اکراه یکی از مسائل جزایی در نظام قضایی جهان بوده و تحت شرایط خاصی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم در حالت های خاص می گردد، اجبار از ماده‌ی جبرات، این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال شده است و گاهی نیز به معنای اکراه به کار می رود. اجبار به حالتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوشی متعارف در شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او جز انجام جرم باقی نمی‌ ماند[15]. اما اکراه یک فشار نامشروع مادی یا معنوی غیرعادی است که در آن اکراه شونده فاقد رضای باطنی است و از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مشخص می گردد چرا که (رضا) در شخص مکره وجود ندارد زیرا فشار نامشروع مادی و معنوی غیرعادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف عدم رضای درونی قصد عمل مجرمانه یا ترک فعلی را که جرم است را دارد در حالی که در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتکاب بزه یا قصه ترک فعل که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مجبر قهراً و به زور او را تسلیم عمل جابرانه می‌کند. به همین جهت به نظر می‌رسد که مترادف قرار دادن (اجبار) و (اکراه) در آثار برخی از مؤلفین مقبول نبوده و اجبار شدیدتر از اکراه است.[16]
در قانون مجازات عمومی در سال 1304 در ماده ی 41 بدین شکل به اجبار اشاره داشته:
«… و همچنین است که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

  • به دنبال آن قانون گذار محترم کشور قبل از انقلاب اسلامی در سال 1352 در ماده ی 39 اصلاحیه قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر برای جرائمی که تحت تأثیر اجبار ارتکاب یافته بود بیان کرد:
    «هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد.» این دو ماده در قوانین جزایی کشور قبل از انقلاب موادی بودند که شالوده ی قوانین کشور ما را در بحث اکراه در جرم تشکیل می دادند و در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار برای اکراه در ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی[17]، تعیین تکلیف نموده است که در مقایسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب باید گفت: قانون گذار در مواد 41 قانون مجازات عمومی و ماده‌ی54 ق.م.ا. هیچ تعریفی از اجبار ارائه نکرده است حال آنکه در ماده ی 39 قانون سال 1352 اجبار را به دو دسته‌ی مادی و معنوی تقسیم کرده. در ماده‌ی 54 ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اکراه به صورت مترادف به کار رفته است و به نظر می رسد که منظور از اکراه مورد نظر اکراه کامل است[18].
    در ماده‌ی 54 ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته که «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده…» یعنی تکلیف مجازات های دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص ننموده که این موضوع خود نیز ضعف بزرگی در قوانین محسوب می شود که بهتر بود قانون گذار یا به طور کلی به مجازات ها اشاره می‌داشت یا اینکه لااقل راجع مجازات ها در اشکال دیگر نیز توضیح می داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره کرده که «هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه…» و در ادامه برای بیان مجازات این اشخاص گفته که: «در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفی از اکراه کننده به میان نیاورد، یعنی با توجه به تفکیکی که در ابتدای ماده انجام داده همین قاعده را در نحوه ی بیان مجازات رعایت ننموده[19].
    قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه اکراه و اجبار را با توجه به تفاوت هایی که در اندازه‌ی شدت و ضعف و نیز تفاوت های ماهوی که دارند همیشه این دو عنوان را با هم و بدون تفاوتی آثاری در آنها در مواد مختلف به کار برده است و می توان گفت که با توجه به این کار قانون گذار می توان نتیجه گرفت که اجبار و اکراه در قوانین جزایی دارای یک آثار می باشند و برخلاف قانون مدنی قانون گذار نظر بر تفکیک آثار این دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئولیت پذیرفته است.[20]
    اما قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نقص موجود در ماده‌ی 54 ق.م.ا. را نیز مدنظر قرار داده و با بیان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».
    در انتهای ماده‌ی 150 قانون فوق به این خلاءِ قانونی اشاره داشته[21]. علاوه بر تدوین ماده‌ی 54 ق.م.ا. موادی دیگری اختصاصاً در مورد جرائم دیگر در ق.م.ا. آمده است که چون در مباحث بعدی به طور خاص در مورد آن به بررسی خواهیم پرداخت در اینجا صرفاً به ماده ی کلی راجع به اکراه اشاره شده است و در نتیجه اینکه عمل غیر اختیاری که از روی اجبار و اکراه واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و مجازات را تشکیل دهد زیرا عقاب کردن اشخاص برای جرمی که خود فرد مخالف با انجام دادن آن است و بدون میل و رضا مرتکب آن می شود به هیچ وجه با موازین عقلی ملازمه ندارد. برای رفع تکلیف از مکره می توان به دلایل فراوانی اشاره کرد که از جمله ی آن قاعده ی «الضرورات تبیح المحضورات» است که از مستقلات عقلیه به شمار می آید و علاوه بر آن نیز با توجه به حدیث معروف رفع که از پیامبر (ص) بیان شده: «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یطیقون و ما اضطّروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفهٍ»[22] که یکی از آن موارد (ما اَکرهوا علیه) یعنی به چیزی که به آن اکراه شده است می باشد.
    ج- اکراه در قانون مدنی
    علی رغم عدم اختصاص مواد وافی در خصوص اکراه در قانون مدنی با این وجود دیگر مواد قانون مدنی در عین کم بودن از کیفیت بالایی برخوردار می باشد و راجع به کَره در معاملات و در عقد ازدواج، موادی به این موضوع پرداخته شده است. هر چند که نکاح هم عقد تلقی می گردد اما بلا تردید در غالب معاملات گنجانده نمی شود. به طور کلی در نتایج حاصله از کره در معاملات قاعدتاً منجر به عدم نفوذ معامله می گردد، مگر آنکه اکراه به درجه ای برسد که دیگر قصد را زائل نماید. که در این صورت عقد باطل می گردد.
    اکراهی که موجب عدم نفوذ معامله است ممکن است به صدمه و آزار بدنی یا به تخویف باشد و قانون گذار به سبب فقدان رضا به اقلّ ضرر بسنده می کند و آن هم اختیار داشتن مکره در اعلام نفوذ یا عدم آن است، لذا راجع به شخص اکراه کننده لازم نیست فقط طرف معامله را مجبور به معامله کرده باشد بلکه اعم است از اینکه از طرف او باشد و یا از طرف شخص خارج از او (شخص ثالث) و نیز لازم نیست که تهدید نسبت به شخص مورد معامله باشد بلکه اگر نسبت به بستگان نزدیک او که طرف علاقه وی باشند تخویفی بشود اکراه تحقق خواهد یافت[23]. اکراه می تواند اعم از جان، مال و عرض باشد و در توضیح بالا تشخیص بستگان با عرف می باشد مضافاً حسب نظر عده‌ی زیادی از حقوق دانان اکراه خصوص دوستان را نیز در بر می گیرد[24] و خاص بستگان نمی باشد. همچنین حسب ماده‌ی 202 قانون مدنی اکره زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که موثر در هر فرد با شعوری باشد.[25] لذا باید در پذیرش اکراه سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن و همچنین کیفیات دیگر در نظر گرفته شود. زیرا اکراه به اعتبار این احوال مختلف می شود بنابراین مجرد خوف بدون اینکه تخویفی شده باشد و با حیاء و رودربایستی تأثیری نخواهد داشت. به عبارتی باید گفت قانون گذار در حقوق مدنی در بحث پذیرش اکراه که یکی از شروط آن این است که اکراه می بایست عادتاً قابل تحمل نباشد، ضابطه‌ی شخصی را که خلاف این مورد در حقوق جزا می باشد، پذیرفته است. اما بی ارتباط نیست حال که بحث اکراه در حقوق مدنی به میان آمده اشاره ای هم به اضطرار داشته باشیم. لازم است بین اکراه و اضطرار قائل به تمیز شد زیرا اضطرار موجب عدم صحت معامله نیست بلکه ضرورت امر باطنی خللی در معامله ایجاد شده نخواهد کرد. اکراه در قوانین مدنی ممکن است به چند شکل تحقق یابد:

    1. مجبور بودن در امری به طوری که شخص قادر بر ترک و جلوگیری از آن نباشد، نظیر حرکت مرتعش بدیهی است این قسم از اضطرار نمی‌تواند موضوع حکم تکلیفی واقع گشته و آثاری که متناسب با افعال اختیار است، بر آن مترتب می گردد.
    2. اجبار در انجام عملی که از روی اختیار بر حسب ضرورت بدون اینکه اقدام به این امر از طرف دیگری بر این شخص تحمیل شده باشد.
    مطلب مشابه :  قانون حدود و قصاص مصوب و قانون مجازات اسلامی

    مثل اینکه شخصی برای سختی معیشت و نداشتن وسایل زندگی و انفاق به عیال و اولاد خود یا برای تأدیه قروضش مجبور به فروش خانه و یا ملک خود شده باشد.

    1. عدم امکان مقاومت در مقابل شخص اجبار کننده که در این صورت اکراه تحقق پیدا خواهد کرد. و اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که تمیز اکراه کاملاً جنبه‌ی عرفی دارد. و مضافاً باید گفت: بنابراین قول که بعضی ها قائل به آن هستند که مکره قاصد معنی نبوده و یا مرید وقوع فعل در خارج نباشد مخدوش است[26]. زیرا رضا از قصد قابل انفکاک است و لذا در ماده 190 قانون مدنی راجع به شرایط اساسی معامله اکتفا به قصد طرفین نشده بلکه رضای آنها نیز بر آن مضاف شده و نیز هستند وجه بطلان بیعی را که از روی اکراه واقع شده باشد انتفاء قصد قرار داده است و می گوید اجراء صیغه با اکراه کاشف از قصد نیست و در نظر عرف بیع بر آن صدق نمی کند زیرا بیع عرفاً باید کاشف از اراده نقل ملک باشد و مکره بودن شخص قرینه است بر اینکه ظاهر لفظ اراده نشده است.
  • به علاوه عملی غیر اختیاری که از روی اجبار واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و عقوبت را تشکیل دهد زیرا که عقاب فرع بر مخالفت تکلیف است. و با نبودن اختیار تکلیفی نیست؛ به جهت آنکه اجبار و اکراه اگر به حدی باشد که سلب قدرت از انسان کند و شخص به مثابه وسیله‌ای برای وقوع جرم باشد در این مورد دیگر اصلاً قابل بحث نیست و مندرج است در تحت قاعده‌ی «قبح تکلیف بما لا یطاق» و اگر به این درجه نبوده باشد و در ترک آن خوف ضرر باشد در این صورت هم تکلیفی نیست و دلیل بر رفع تکلیف و مواخذه در مورد آن از مستقلات عقلیه به شمار می آید. اما از جهت ضمان اگر شخص به وسیله اکراه مجبور شود که مال دیگری را تلف کند یا بر آن استیلا یابد و یا از آن استیفاء منفعت نماید، ضمان از آن به عهده کسی است که او را وادار به این امر نموده است نه آن فرد زیرا با وجود اکراه اسباب ضمان عرفاً و عادتاً بر آن شخص صادق نبوده و او را مال باخته و مضر و صاحب ید نمی گویند و بر عکس اسباب ضمان را به شخصی نسبت می دهند که او را مجبور ساخته است. همین طور صحت هر ایقاع یا عقدی مشروط است به رضایت موقع و متعاملین و ماخذ این شرط از قرآن کریم: «…لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل…[27]» که صریحاً دلالت دارد بر اینکه هر معامله که از آن رضایتی نباشد آن معامله صحیح نبوده و باطل است. پرسش و بحث انتهایی اینکه با توجه به اینکه هر عقدی تابع قصد است پس چگونه ممکن است عقد مکره با فقدان قصد صحیح باشد؟ در جواب باید گفت که اگر اکراه به حدی برسد که شخص مکره فاقد قصد باشد و فقط به منزله‌ی وسیله‌ای باشد این فرض چنانچه گفته شد از محل بحث خارج است و موضوع بحث جایی ‌است که قصد زایل نشده باشد که در این صورت شخص معامله کننده مکره وجود دارد اما رضا به آن ندارد.
    ممکن است این توهم به وجود آید که عقد اجباری قبل از حصول رضا باطل بوده و تا دلیلی بر صحت آن قائم نشده بطلان متصب است و این توهم مندفع است به این که بطلان عقد اجباری در حال وقوع غیر معلوم است.
    در نتیجه در عقود اکراهی آنچه که غایب یا فاقد است رضایت است و نبودن این عنصر عقد را باطل قلمداد نمی کند بلکه عقد را به حالت غیرنافذ نگه می دارد که با حلول و لحوق و یا عدم آن تکلیف عقد مشخص خواهد شد.[28]
     

    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.