قانون جدید مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص مصوب

دانلود پایان نامه

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد
سوال اساسی که در این گفتار مطرح می باشد این است که آیا اکراه در زنا در طرف مرد هم امکان پذیر است یا خیر؟
آیا اگر در فرضی مردی توسط زنی به زنا اکراه شود و یا از طرف شخص ثالثی به همین امر اکراه شود،       می توان در این مورد مرد را از مجازات معاف بدانیم، یا خیر؟
در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف وجود دارد و قائل به دو نظریه اند. گروه اول کسانی هستند که معتقدند اکراه زنا در مرد همانند اکراه در سایر موارد قابل پذیرش می باشد و منجر به سقوط حد است و گروه دوم کسانی هستند که معتقد به عدم تحقق اکراه در مورد فوق می باشند و نظر به ثبوت حد در این باره دارند. اما باید پذیرفت که اکراه در زنا بر مرد هم محقق می شود و دلیل اساسی بر تائید این موضوع فقدان اختیار می باشد که با وجود این حد زنا از مرد برداشته می شود و همین طور در مورد زنان مکره، هم این موضوع صدق می کند که بخاطر اجبار در زنا و عدم اختیار حد زنا ساقط می شود. در مورد تحقق زنا اقوال زیادی وجود دارد. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما کیفیت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرر اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند. در این مورد روایت‌هایی نیز از ائمه معصومین(ع)           نقل گردیده است که مؤید همین نظر می باشد. در این مورد امام باقر(ع) فرموده اند: که مردی را نزد حضرت علی(ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مجبور به زنا گردیده است پس حضرت حد را بروی جاری نساخت.[58] همینطور نیز از امام صادق در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند این زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده‌ای از خود ندارد پس اگر مرد می‌خواست او را می‌کشت لذا بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[59] امام باقر(ع) نیز در مورد زنی که به اجبار ازاله‌ی بکارت شده است فرمود: زانی باید دیه‌‌ی ازاله بکارت را که از روی اکراه صورت گرفته است بپردازد و بر زن اکراه شده نیز حد جاری نمی شود.[60] اما در مورد تحقق اکراه در مرد نیز همانطور که گفته شده اقوالی زیادی از فقها موجودات. مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام از قول ابن زهره در عینه[61] می گوید که اکراه در مرد امکان ندارد زیرا انتشار و نعوظ آلت از روی شهوت صورت می گیرد و شهوت با خوف سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوظ به وی دست نمی دهد. نظریه‌ی نزدیکتر به واقع که علامه‌ی حلی در قواعد الاحکام بدان پرداخته است آن است که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترس بر ترک فعل می‌باشد و بر انجام فعل ترسی نیست بنابراین ترس مانع انتشار آلت نمی‌باشد. البته صاحب جواهر برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن می‌آورد یک توجیه آن است که انتشار نعوظ آلت تناسلی که از روی شهوت صورت گیرد یک امرطبیعی است که با تحریم شرعی منافات ندارد و توجیه دیگر این است انتشار نعوظ آلت تناسلی با کراهت نیز امکان دارد مانند آنکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه انتشار نعوظ یافته باشد در داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده است با اکراه و زور وارد آلت تناسلی زن کند.[62] در ماده ی 84 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 آمده بود: هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود, آنچه که از ظاهر این ماده بر می آید این بود که قانون گذار تحقق اکراه را از سوی زانی نپذیرفته بود اما بعداً در ماده‌ی 67 ق.م. قانون گذار با عدول از نظر قبلی تحقق آنرا از طرف زانی نیز پذیرفت. و با توجه به اینکه تحقق اکراه در هر یک از زن و مرد زناکار تابع شرایط خاصی می باشد تأثیر اکراه در زائل شدن مسئولیت کیفری در مورد هر یک از آنها در دو گفتار جداگانه بررسی می شود. کیفیت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرره در اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند، روایت هایی نیز از ائمه معصومین (ع) نقل گردیده است نیز مؤید این نظر می باشد.[63] امام باقر(ع) می فرماید: مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مرد او را مجبور به زنا کرده است پس حضرت حد را بر وی (زن) جاری نساخت. امام صادق (ع) در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند: این زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده ای از خود ندارد پس اگر مرد می خواست او را می کشت، پس بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[64] و آورد: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود. یعنی ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا کند. اما با وجود این تفاسیر باید گفت تحقق کراهت از سوی مرد به ندرت اتفاق می افتد. زیرا تا مرد اراده ایی برای زنا نداشته باشد امکان نعوض و دخول برای او وجود ندارد. بر همین اساس کراهت مرد مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.[65] هر چند کسانی هم که اکراه از سوی زن را محقق نمی دانند حد را منتفی دانسته اند، زیرا حداقل آن است که شبهه حاصل می شود  هر جا شبهه حاصل شد، حد منتفی خواهد بود. دلایلی که برای امکان یا عدم امکان تحقق بیان شده به صورت ذیل است[66]:
الف- اکراه مرد امکان ندارد همانگونه که ابن زهره در کتاب غنیه گفته است زیرا انتشار و نعوض آلت روی شهوت صورت می گیرد اما شهوت با خوف، سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوض به او دست نمی دهد. لذا در این صورت نیز بر مرد اکراه  حد جاری نمی شود. اکراه به معنای سلب اراده است بنابراین لازم نیست اکراه از طریق اجبار مادی و فیزیکی باشد بلکه چنانچه سلب اراده از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر اینها صورت گیرد اکراه محقق است و زنا در این حالت زنای اکراهی است. خانمی در یک پرونده ی کیفری علیه مردی شکایت می کند و اظهار می کند که او را با دارو بیهوش کرده و بکارتش را از بین برده است. در دادگاه بدوی، متهم به دلیل فقد ادله تبرئه می شود اما متهمه به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می شود. شعبه‌ی بیستم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را نقض و بیان می کند اعتراض متهمه برای محکومیت خود از آن               جهت وارد است که وی اقرار به زنای توأم به اکراه نموده است که از مصادیق ماده 67 قانون مجازات اسلامی است و گواهی پزشک شرعاً زنا به آن نیست.[67] قانون گذار تحقق اکراه از سوی مرد را نیز پذیرفته و درماده 67 ق.م.ا و ماده 84 قانون حدود قصاص مصوب 1361 آورده بود: «هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود». از ظاهر این ماده چنین استنباط می شد که مقنن تحقق اکراه از سوی زانی را ممکن نمی دانست.
ب) نظریه نزدیک به واقع همانگونه که علامه گفته است آن است که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترسی و ترک فعل می باشد و بر انجام فعل ترسی نیست، بنابراین ترس مانع انتشار آلت تناسلی نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر تحلیل فوق را نمی پسندد، زیرا این تحلیل بر این اساسی استوار است که اکراه را مراحل چیزی بدانیم که در واقع شخص اکراه شده آن را نمی خواهد، حال آنکه چنین چیزی در اکراه معتبر نمی باشد. ایشان برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن بیان می کند، اولاً انتشار و نعوض آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می گیرد یک امر طبیعی است که با تحریم شرعی منافاتی ندارد. ثانیاً انتشار و نعوظ آلت تناسلی با اکراه نیز امکان دارد مانند اینکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه نعوض و انتشار یافته باشد داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده است با اکراه و زور داخل آلت تناسلی زنی شود.[68] از ظاهر ماده 67 فوق نیز استفاده می شود که اکراه زن و مرد با هم فرقی ندارد زیرا کلمه‌ی «یا» را بکار برده است، اما به نظر می رسد که اکراه هر دو نیز امکان دارد                مانند اینکه شخص ثالثی آنها را وادار به زنای با یکدیگر نماید. همانطور که ذکر شد از ظاهر ماده 64 و 67 ق.م.ا فهمیده می شود که مقنن تحقق اکراه در جانب مرد را پذیرفته است. بنابراین ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا نماید. اما سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که آیا مجازات زن اکراه کننده نیز قتل است یا سایر مجازات در مورد او اعمال می شود؟ از ظاهر بند «د» ماده 82 که مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست…د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است بدست می آید که مجازات قتل در مورد او جاری          نمی شود زیرا کلمه «زانی» که در این ماده آمده است ظهور در مرد زناکار دارد و شامل زن زناکار نمی شود اما این تفصیل چندان منطقی نیست. مؤیدی هم که برای این عدم تفاوت وجود دارد آن است که قانون گذار به مورد غالب نظر داشته است زیرا غالباً مرد، موجب اکراه زن می شود و زن چنین توانی ندارد زیرا علاوه بر اینکه مرد از نظر قدرت جسمانی قوی تر از زن است اصولاً مرد در حالت اجبار و اکراه تمایل جنسی ندارد تا بتواند عمل نزدیکی به معنای خاص زنا را انجام دهد. در هر صورت تفسیر مضیق قانون و اکتفا به مورد نص اقتضا می کند که مجازات قتل را فقط در مورد مرد اجبار کننده جاری بدانیم بنابراین زنی که مردی را با اکراه و اجبار وادار به ارتکاب زنا می نماید حسب مورد، مشمول یکی از مجازات های دیگر مربوط به زنا خواهد بود. البته این سخن به معنای آن نیست که تحقق اکراه از سوی زن نسبت به مرد امکان ندارد. زنی که به اکراه به زنا وادار شده است نه تنها مشمول این ماده نیست بلکه سایر مجازات های قانونی زنا نیز در مورد او منتفی خواهد بود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاحکام در این زمینه فرموده: اکراه بر زنا درباره ی زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره ی مرد گفته شده که تحقق نمی یابد چون اکراه            از برخاستن آلت و برانگیخته آلت و برانگیخته شدن نیروی نفسانی جلوگیری می کند زیرا این اعمال متوقف بر امیال نفسانی بوده و میل نفسانی با انصراف از انجام آن کار منافات ندارد و ظاهراً امکان پذیر است چون برخاستن آلت از میل و شهوت حاصل می شود و این امری است طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه وجود دارد و حد با شبهه دفع می شود.[69] اجبار و اکراهی موجب نعوظ مجازات می شود که عادتاً قابل تحمل نباشد و به اندازه ای باشد که تحمل آن با حفظ نفس و حیثیت انسانی نسبت به حاکی مغایرت داشته باشد. در قانون مجازات عمومی 1304 عدم آگاهی و اشتباه جز عوامل رافع مسئولیت ذکر نشده بود ولی اکثر حقوق دانان امکان قبول اشتباه را به عنوان علتی که انتساب جرم را به مجرم نفی کرده و از او دفع مسئولیت می نماید پذیرفته بودند. در حقوق جزای اسلامی قاعده «تدرءِ الحدود بالشبهات» وجود دارد که به موجب آن هر شبهه ای از اجرای حدود جلوگیری می کند و این بخاطر اهمیتی است که مقنن برای اعتبار و حیثیت مردم قائل شده و در مورد اجرای حدود و سایر کیفرها نهایت دقت و احتیاط را کرده است.[70]
  • مطلب مشابه :  دانلود مقاله اندازه و الگوی رشد بازار داخلی و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت


  •  
     
     
     
    گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

    1. سرقت حدی: وادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری است بنابراین اگر سارقی با تهدید و بدون اختیار مرتکب سرقت شده باشد سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته است و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی گردد.[71] با توجه به بند (3) ماده ی 198 قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد بنابراین کسی که از روی اکراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتکب سرقت شده باشد مستوجب کیفر حد نیست. لازم به ذکر است که قانون گذار قبلاً در بند 3 ماده ی 213 قانون حدود و قصاص تنها مقرر کرده بود که «سارق از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد» یعنی تنها سارقی که از روی تهدید (اجبار و اکراه معنوی) وادار به سرقت شده باشد مستوجب حد نبوده و قانون گذار موضوع اجبار مادی را به سکوت برگزار نموده بود که این مسأله مورد توجه واقع و در بند 3 ماده ی 198 کلمه ی «اجبار» اضافه گردید.[72] برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه ی اکراه، تهدید باید عادتاً غیرقابل تحمل، غیرقانونی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع به وسیله ی دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.[73] به علاوه باید بین جرم ارتکابی و خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد یافت تناسب وجود داشته باشد. تأکید بر این شرط باعث شده است که در فقه اسلامی و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر اکراه به عنوان یکی از عامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته شود. در صورت وجود اکراه، حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. بنابراین اگر کسی تهدید می شود به اینکه در صورت سرقت نکردن دوچرخه ی دیگری اتومبیلش سوزانده خواهد شد، دوچرخه را بدزدد وی می تواند به دفاع اکراه استناد کند. به علاوه حقوق اسلامی، باز برخلاف کامن لای قدیم، تنها مجازات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند) نیز می تواند در صورت وجود شرایط تناسب منشأ دفاع اکراه قرار گیرد. بنابراین مرتکب سرقت در مثال ذکر شده ی قبلی قادر به استناد به دفاع اکراه خواهد بود حتی اگر اتومبیلی که تهدید به سوزاندن آن شده است متعلق به شخص دیگری باشد. بند 3 ماده‌ی 198 برخلاف بند (3) ماده‌ی 213 قانون حدود و قصاص کلمه ی اجبار را به دنبال کلمه‌ی تهدید اضافه کرده است، بدین ترتیب می توان گفت که مطابق این بند اکراه و اجبار رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند. هر چند که تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا آسان نیست و برخی این تفکیک را نپذیرفتند. البته در حالت اکراه نیز به دلیل اینکه اراده ی مرتکب در ارتکاب به جرم مختل بوده است، مسلماً مسئولیت کیفری بر وی به وجود نخواهد آمد.
    2. لواط: در کتب فقهی آمده است که اگر مولایی با برده اش لواط کند بر هر دو نفر انجام دهنده ی جرم حد جاری می شود حال آنکه در صورت اثبات اکراهی بودن لواط از طرف اکراه کننده در اینجا دیگر بر اکراه کننده حد جاری نمی شود و همین شکل صادق است در جایی که لواط بین عبد و غیرعبد صورت گیرد.[74] و اما در خصوص ادعای اکراه و اجبار نظر مشهور فقها این است که اکراه موجب سقوط حد است و این اختصاص به عبد ندارد که ادعای اکراه نموده باشد بلکه عمومیت دارد و هر کسی را]چه بعد یا غیراو[ که ادعای اکراه و یا اجبار نماید در بر می گیرد زیرا قاعده ی (درءِ) که طبق آن حد با ایجاد شبهه برداشته می شود عمومیت دارد ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ ولی همانگونه که پیشتر گفته شد عمومیت این قاعده ثابت نیست و هر گونه شبهه ای را در بر نمی گیرد ولی صحیحه ی ابوعبید بعید نیست که دلالت بر شنیدن و پذیرش این ادعا داشته باشد[75] واما اگر چه روایت آن در ادعای اکراه زن بر زنا وارد شده است ولی به طور قطع تفاوتی بین ادعای اکراه بر زنا با ادعای اکراه بر لواط وجود ندارد. و امکان تحقق اکراه در هر دو مورد نیز وجود دارد پس نتیجه می گیریم که این ادعا دعوی اکراه بر لواط پذیرفته و در صورتی که قرینه بر احتمال صدق آن پذیرفته می شود خواه از سوی عبد مطرح شده باشد خواه از سوی غیرعبد و دلیلی برای اختصاص دادن آن به غیر عبد وجود ندارد. پس غیر او را هم شامل می شود اکثریت فقها بر این امر اشتراک نظر دارند که بر جایی که حدود به صورت اکراهی صورت می گیرد حد فقط بر اکراه کننده بار می گردد و اکراه شونده از مجازات مبری می گردد. علاوه بر این توضیحات قانون گذار در مواد 111 و 112 و 113 ق.م.ا. شرط ثابت شدن حد را بر فاعل و مفعول اختیار و عدم وجود اکراه دانسته است. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قانون گذار در ماده‌ی 233 همین قانون برای فاعلی که تحت تأثیر اکراه منجر به جرم لواط شده باشد اعدام در نظر گرفته و برای مفعول این جرم چه در شرایط احصان و چه در غیر از آن شرایط مجازات اعدام در نظر گرفته است.
    مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع روشهای ارزیابی عملکرد و منظر یادگیری و رشد

    رأی دیوان عالی کشور در رابطه با اینکه طبق ماده ی 67 ق.م.ا وحدت ملاک در زنا و لواط ادعای اکراه از متهم:
    تاریخ رسیدگی: 23/12/71


  • دادنامه: 698
    مرجع رسیدگی: شعبه 16 دیوان عالی کشور
    هیئت شعبه: آقایان …………… رئیس و …………… مستشار
    خلاصه جریان پرونده
    حسب مندرجات پرونده و به موجب دادنامه ی شماره 630-31/6/1371 صادره از شعبه ی 12 دادگاه کیفری یک، چنین انشاء رأی شده است:
    رأی دادگاه
    براساس کیفرخواست مورخ 13/4/71 آقایان 1- «ع» 17 ساله کارگر اهل و ساکن … فاقد سابقه، متهم است به تفخیذ با «هـ» و ربودن «ج» به منظور انجام عمل لواط.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.