قانون ثبت اسناد

مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‌کند.
5ـ اگر به موجب رای هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و در نقاطی که پاسخ استعلام بوسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه می‌شود با ماشینهای مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.
6ـ طبق ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خود داری نمایند.
7ـ برابر تبصره ذیل ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد کرد.
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت)
1ـ دارنده سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذی صلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والّا در صورتی که دارنده سند مالکیت مقدم الصدور ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.
2ـ دارنده سند مالکیت تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد. (ماده 6 لایحه قانونی مذکور)
تبصره: با اینکه دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچ گونه معامله نسبت به آن را ندارد، می‌تواند حقوق فرضیه و متصوره خود را به دیگری انتقال دهد. (ماده 5 لایحه مذکور)
نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1ـ نظریه شماره 5397/7 مورخ 15/7/1385
«رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیأت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیت آن است».
سؤال: آیا به صرف اینکه طرفین اتفاق نظر داشته باشند که در مورد ملکی اسناد معارض صادر گردیده، دادگاه می‌تواند به این ادعا رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید؟
2ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و بند 5 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی 18/10/1351، تشخیص اینکه نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده است، در صلاحیت ذاتی هیأت نظارت است و با توجه به اینکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است که توافق اشخاص، تأثیری در عدول از اینگونه صلاحیت ندارد. بنابراین در فرض استعلام اتفاق نظر طرفین در اینکه نسبت به ملکی اسناد معارض صادر گردیده تأثیری در قضیه نداشته و بدون اظهارنظر هیأت مرقوم، ایجاد صلاحیت برای دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال اسناد نمی‌کند، لذا رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیأت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیت آن خواهد بود و دعوی ابطال اسناد بدون احراز و تشخیص معارض بودن اسناد از طرف هیأت نظارت، قابلیت استماع از طرف دادگاه را ندارد.
گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق

بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که فعلاً نیز ملاک عمل می‌باشد، در ابتدای تصویب شامل 142 ماده بود که به دلیل نواقصی که در این قانون احساس می‌شد، کم کم موادی از آن مورد اصلاح و موادی نیز به این قانون الحاق گردید.
از جمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی‌ماه سال 1351 از مواد 142 تا 157 زیر‌ عنوان «مواد الحاقی» به این قانون اضافه و الحاق شدند. در‌خصوص الحاق مواد 147 و 148 می‌توان چنین گفت که؛ به‌طور‌کلی با وجود این که تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی از افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و یا جلب موافقت و رضایت مالکین اقدام به تصرف املاک آن‌ها نموده‌اند و از آنجا که این‌گونه اعمال خلاف عرف و قانون، در جامعه زیاد بود، مقنن در سال 1351 مجبور شد، مواد 147 و 148 ق.ث. را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اضافه نماید.
به موجب مواد 147 و 148 قانون مزبور، در موارد ذیل تعیین تکلیف شده بود؛ املاکی که کلاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجاره‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده و از این جهت ادامه عملیات ثبتی با اشکال مواجه شده بود و همچنین برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادی که تا اول فروردین‌ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان‌هایی ایجاد نموده و متصرف بودند و صاحبان عرصه، حاضر به تصدیق اعیانی آنها نبودند، موضوع در هیئت نظارت مطرح می‌شده که هیئت مزبور به پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نمود. در ضمن مدت ارجاع کار به هیئت نظارت طبق ماده 147 قانون فوق‌الذکر، فقط تا 3 سال از تاریخ اجرای همین قانون بود.
سپس در نهم تیر‌ماه سال 1354، قانونی تحت عنوان قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک، در 5 ماده به تصویب رسید که مطابق ماده 4 این قانون، مقررات فوق‌الذکر به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت و بنابراین افراد واجد شرایط در شهرهای فوق نیز می‌توانستند از مقررات مواد 147 و 148 ق.ث. استفاده نمایند.
در تاریخ 22 آبان ماه سال 1357، ماده 148 مکرر تحت عنوان «قانون الحاق ماده148 به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351» الحاق گردید که مطابق این ماده اولاً: به هیئت‌های مذکور در مواد فوق‌الذکر، اختیارات بیشتری تفویض گردید؛ ثانیاً: مهلت تقدیم درخواست به مدت 3 سال دیگر تمدید شد و ثالثاً: به وزارت دادگستری اختیار داده شد که می‌تواند ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون، اجرای مقررات فوق‌الذکر را در دیگر نقاط کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مذکور در فوق دارند به کمیسیون‌های دادگستری مجلسین پیشنهاد دهد.
در ‌خصوص مهلت مقرر در مواد فوق‌الاشاره نیز باید بیان نمود که در اول آبان‌ماه سال 1358 به موجب «لایحه قانون تمدید مهلت‌های مقرر در مواد 147 و 148 و تبصره یک ماده 148 ق.ث.» مهلت‌های تعیین‌شده به مدت 5 سال دیگر تمدید گردید و بدین‌ترتیب، در سال 1363، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون ثبت در زمینه فوق‌الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندی‌های مردم، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به‌نظر می‌رسید و به همین علت، در تاریخ 31/4/65 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» با 5 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید و بدین‌ترتیب، مواد 147 و 148 ق.ث. اصلاح شدند. نکته قابل توجه این‌که قانون مؤخر‌التصویب بر‌خلاف قوانین سابق، محدود به منطقه و یا محدوده خاصی نبود.
مطابق ماده 147 این قانون مالکین عرصه یا صاحبان اعیان که تا تاریخ تصویب این قانون، اراضی مذکور در قانون را با سند عادی خریداری کرده بودند و یا ساختمان‌هایی روی زمین‌هایی احداث نموده بودند که به‌واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبود، می‌توانستند از طریق این مواد اقدام نموده و سند مالکیت اخذ کنند. هم‌چنین این مواد در مورد اعیان احداثی در اراضی موقوفه و اراضی دولت و شهرداری هم تعیین تکلیف نموده بود که آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 8/10/65 در 25 ماده و 2 تبصره با تصویب وزارت دادگستری وقت جهت اجرا ابلاغ شد.
ضمناً مطابق تبصره 6 ماده یک این قانون، مهلت تقدیم درخواست از ناحیه متقاضیان به اداره ثبت محل، یک سال از تاریخ نشر آگهی مذکور در همین تبصره بود که در تاریخ 22/10/1366 به‌موجب «قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده یک اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 3/4/65» به مدت یک سال دیگر تمدید شد.
پس از مدتی به انگیزه وسیع‌تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و نیز با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب 1365، مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن» در 8 ماده و 13 تبصره در تاریخ 21/6/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 31/6/1370 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. در این قانون علاوه بر الحاق 5 ماده شامل مواد 6 تا 10 به مقررات قبلی، مواد 147 و 148 مجدداً اصلاح شد.
ماده 147 این قانون مربوط به تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 روی زمین‌هایی احداث نموده بودند و نیز اراضی کشاورزی نسق‌های زراعی و باغات و اراضی خارج از محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها که مورد بهره‌برداری متصرفین بود و اشخاص تا تاریخ فوق آنها را خریداری نموده بودند ولی به‌واسطه وجود موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسر نبود که قانون‌گذار در 6 بند برای این موارد تعیین تکلیف نموده است.
ماده 148 قانون مرقوم نیز مربوط به هیئت‌های حل اختلاف و هم‌چنین اعیانی بود که در اراضی موقوفه و یا اراضی متعلق به دولت یا شهرداری احداث شده بود. از نوآوری‌های این قانون، تبصره ماده 3 بود که مقرر می‌داشت؛ در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و نیازی به استعلام از شهرداری نمی‌باشد و طبق ماده 8 ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیئت‌ها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیئت‌ها و کارشناسان و هزینه آن‌ها و مواد دیگر اجرای قانون را به‌عهده آیین‌نامه‌ای گذارده بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسدکه این آیین‌نامه اجرایی در تاریخ 19/1/1371 در 42 ماده به تصویب رئیس وقت دستگاه قضایی رسید.
قانون‌گذار با هدف اجرایی سریع، صحیح و دقیق قانون و به‌منظور حمایت و تشویق مردم جهت مراجعه به ادارات ثبت و اخذ سند مالکیت از طریق این مواد، قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌موجب تبصره 3 «قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته» مصوب 25/2/1373 مهلت مذکور در تبصره2 ماده 7 قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365، به مدت دو سال دیگر تمدید نمود. در این راستا، در تاریخ 26/12/1374 موادی به آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *