فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

 
 

  •  
     
     
     
    مبحث دوم
    شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران
    در اجتماع شروط تحقق اکراه بین فقهای اسلامی و حقوق دانان کشور تقریباً یک اتفاق نظری حاکم است، که حداقل اختلاف آنها در جزئیات شروط و تقدم و تاخر جایگاه هر یک از این شروط نسبت به دیگری      می باشد. اما اگر بخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم می توان مجموعه‌ی این شروط تحقق را در دو دسته‌ی کلی تقسیم بندی نمود که هر یک از این دو دسته خود به چند قسمت جزئی تر تفکیک می شوند. اما از آنجایی که در قوانین جزایی کشور ما در باب اکراه (ماده 54 ق.م.ا.) دو کلمه‌ی اجبار و اکراه به دنبال هم و در یک معنا آمده است (بر خلاف قانون مدنی که معنای این دو واژه به طور مستقل بیان شده) یعنی                  قانون گذار تفاوتی بین اجبار و اکراه را در قوانین جزایی در نظر نداشته، حال آنکه از منظر حقوق مدنی هر یک از واژه‌ی اجبار و اکراه دارای تعریف و آثار مستقلی بوده؛ ارائه شمایی مختصر از کلیات این دو عامل رفع مسئولیت کیفری در اینجا خالی از فایده نمی باشد. در تعریف اجبار باید گفت که «اجبار از ماده‌ی جبر است و به آن الجا هم گفته اند اگر چه اجبار در معنی وسیع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم می شود ولی در معنی اخص کلمه، اجبار عبارتست از: اینکه کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید[29]» اکثر حقوق دانان اجبار را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم نمودند و اکراه را در شق خاصی از اجبار معنوی متصور گردیدند و بیان داشته‌اند: «اکراه که از اصطلاحات فقهی است بیان مرتبه‌ای از اجبار است که در آن حال شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشاء این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان, مال و ناموس مکره است[30]» حال آنکه هر یک از این دو عامل رافع مسئولیت می تواند مبنایی خارجی یا داخلی داشته باشد در صورتی که جبر یا فشار ناشی، از یک منبعی خارجی و بیرونی بر مرتکب وارد شود آنرا اجبار یا اکراه خارجی و در صورتی که این امر از وجود خود مرتکب ناشی شود آنرا اجبار یا اکراه داخلی گویند. بعد از پاره ای از توضیحات مختصری راجع به این دو عامل رفع مسئولیت می توان گفت که شروط تحقق اکراه در قوانین ایران را می توان در دو دسته کلی الف : تهدید توسط اکراه کننده و ب: غیرقابل تحمل بودن اکراه بررسی کرد.
    گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده
    اصولاً مبنای اکراه در شخص اکراه شده همان تهدیدی است که توسط اکراه کننده به شخص مکره،          می شود. و به خاطر همین، تهدید یکی از اساسی ترین عناسر شکل گیری و تحقق اکراه می باشد؛ اما صرف اینکه هر تهدیدی آیا می تواند رکن اکراه را تشکیل دهد یا خیر؟ باید گفت: که نمی توان تهدید را به طور مطلق و بدون رعایت ملزومات آن در تحقق اکراه پذیرفت یعنی هر تهدیدی بالقوه نمی تواند موضوع اکراه باشد حال آنکه باید از شرایطی برخوردار باشد تا بتوان آن را از ارکان سازنده‌ی اکراه پذیرفت. یکی از شرایط تهدید این است که تهدید باید خلاف قانون باشد. فقهای امامیه نیز عدم مشروعیت تهدید و اکراه را شرط دانسته اند و تمهیدات مشروع را در بحث تحقق اکراه مستثنی دانسته اند.[31]
    و علاوه بر آن حقوق دانان کشور ما نیز بر این اصل صحه گذاشتند.[32]
    الف- غیرقانونی بودن تهدید
    کاری که مکره به آن تهدید شده است باید فاقد مشروعیت قانونی باشد و برخلاف قانون و به ناحق به وی تهدید شود مثلاً اگر اکراه کننده مکره را تهدید به قتل، یا جرح عضو، قطع عضو و توقیف بلند مدت و ایراد ضرب شدید نموده است باید مشخص نمود که آیا اکراه شده مستحق این اعمال می باشد یا خیر؟ در اینصورت اگر فرد اکراه شده مستحق چنین اعمالی باشد در اینجا با توجه به وجود تهدید توسط اکراه کننده اما اکراه شکل نمی پذیرد. حال در فرضی که قاتلی محکوم به مجازات قصاص شده باشد نمی تواند به استناد تهدید اکراه کننده به مرگ وی است به انجام کار حرام و یا جرمی بزند زیرا چنین فردی حتی بدون تهدید هم مستحق چنین مجازاتی بوده از این جهت فقهای شافعی اکراه را به دو قسم اکراه به حق و اکراه به غیرحق تقسیم نمودند که دومی را عذری شرعی و رافع مسئولیت اکراه کننده در نظر گرفته اند. قاعده ای که شافعی (ره) در باب اکراه مقرر داشته این است که اکراه یا به گونه ای است که اکراه کننده با اقدام به آن عمل حرامی را مرتکب می شود که آن اکراه به غیرحق است و یا چنین نیست و آن اکراه به حق است.[33]
    در مذهب حنفی نیز اکراه به حق را قابل تحقق ندانستند؛ اعتقاد فقهای این مذهب بر این است که «اکراه الشخص علی ماهو مستحقّقُ علیه لایوجب الضّمان علی المکره[34]».
     
    ب- فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید
    در این شرایط لازم است فاصله‌ی زمانی یا گاهاً فاصله‌ی مکانی اکراه توسط اکراه کننده در وقوع موضوع تهدید قابل انجام باشد. تهدیدات عملی شده و تهدیداتی که فاصله ی زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.[35] در این رابطه می‌توان به مثالی اشاره داشت که شخص بدون در دست داشتن هیچ سلاح، یا لااقل یک ابزاری که بالقوه خطر آفرین بوده، دیگری را در یک ملاء عام، تهدید به ارتکاب سرقت از یک جواهر فروشی کند و به شخص اعلان دارد که اگر این کار را انجام ندهی تو را خواهم کشت. در اینجا هر عرف منطقی در خواهد یافت که این تهدید اساساً قابل اجرا نخواهد بود و یا لااقل اینکه احتمال وقوع آن بسیار ضعیف است.
    ج- ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده
    در این شرط منظور این است که اکراه شونده باید مطمئن باشد که اکراه کننده تهدید خود را به مرحله‌ی اجرا می گذارد و مثلاً اگر وی این احتمال را بدهد که فرد اکراه کننده از روی شوخی او را تهدید به امری نموده است. در این فرض اکراه قابل پذیرش نیست. و در به اجرا گذاشتن تهدید باید یک روال منطقی حاکم باشد. باید ظن مکره در خصوص اینکه در صورت امتناع، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد باشد همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام عمل مورد درخواست وی مقدور باشد، دیگری اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.[36] تعبیر شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه چنین است: «ان یغلب علی ظن المکره انّه ان امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعدٌ به» (مکره ظن غالب پیدا کند بر اینکه اگر خواسته اکراه کننده امتناع ورزد، مورد تهدید را درباره ی او عملی خواهد نمود.)[37]
    د- قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود
    عدم توانایی اکراه کننده در انجام تهدیدات خود من جمله، قتل، شکنجه، آزار، ایراد ضرب منتهی به موت و تجاوز… مانع تحقق اکراه خواهد بود در این شرط موقعیت اجتماعی، جسمانی و … فرد مدنظر نمی باشد و همین که فرد بتواند به تهدیدات خود فعلیت ببخشد برای تحقق تهدید کفایت می کند. علامه ی حلی در کتاب شرایع الاسلام می فرماید: «و کون المکره قادراً علی فعل ما توّعد به.»[38] علاوه بر شروط مذکور، رؤیت می شود که بعضی از نویسندگان شرط دیگری را به این شرایط اضافه می نمایند که از جمله‌ی آن می توان به شرط فقدان تقصیر قبلی خود اکراه شده اشاره نمود هر چند که در این مورد قانون مجازات در ماده‌ی 54 و ماده 150 قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت می باشد.[39]
    مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی اسلام

  •  
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.