فایل پایان نامه : عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

می‌کنند که‌این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی‌تا، ص53). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»(یزدی، بی‌تا، ص25).
بند سوم- اوصاف مالکیت
قانون مدنی تعریف روشنی ازحق مالکیت بیان نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می‌شود میتوان اوصاف مالکیت را در چند وصف اساسی بیان کرد (کاتوزیان، همان، ص۱۰۵).
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت
به موجب ماده 30 ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنا‌های این قاعده باید در قوانین مطرح شود در حقوق کنونی این محدودیت‌ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می‌توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد.واقع بینی ایجاب می‌کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت: مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می‌دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می‌شود، ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد، در اصل چهل و هفت قانون اساسی می‌خوانیم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می‌کند» و در اصل چهل و چهار پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی در باره ملکیت چنین آمده است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با دیگر اصول این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
قید‌های اصل چهل و چهار به خوبی نشان می‌دهد که حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر اهداف قانونگذار باشد، در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود. این قید در اصل چهل همان قانون در چگونگی اجرای حق مالکیت نیز دیده می‌شود در این اصل آمده است: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌کند رفتاری که نه تنها آلوده به قصد اضرار نیست، معقول و متعارف است. بدین ترتیب اصل چهل و چهار دست قانونگذار عادی را در تمییز آنچه مایه زیان جامعه است باز می‌گذارد و اصل چهل نیز به قاضی اختیار می‌دهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از اضرار به دیگران و منافع عمومی معین کند. پس در حقوق کنونی بجای گفتگو از وصف اطلاق مالکیت باید از اصل تسلیط سخن گفت بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور خلاصه آنچه منع نشده است مجاز است(کاتوزیان، 1390).
در حقوق اسلام نیز سخن از اطلاق مالکیت نشده، اخلاق مذهبی ثروت را امانت خدا نزد انسان میداند تا آن را به نیکی اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست ولو به نام اجرای حق باشد «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و هر جا اصل تسلیط با قاعده لاضرر برخورد کند حکومت بر قاعده لاضرر است(کاتوزیان، ١٣٩٠، ص110).
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف همه مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است مالک می‌تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.مالکیت در مرحله‎ی ‌ایجاد یک حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند. ماده 31 ق.م در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و مواد 308 به بعد غاصب را به ردّ عین ملک و منافع آن مکلف می‌کند و مسؤولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می‌نهد. قوانین کیفیری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می‌کند. با وجود این انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به شکل گذشته باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است:
۱. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا مؤسسه عمومی بتواند سیم‌های برق و لوله‌های آب و گاز را در محل مناسب خود قرار دهد، حتی دولت و شهرداریها می‌توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
۲. در روابط خصوصی نیز گاه حمایت از گروه‌های نیازمند و اجرای عدالت اجتماعی دولت را وادار به مداخله کرده است: چنانکه مستأجر محل کسب و پیشه می‌تواند پس از پایان یافتن مدت اجاره نیز مالک را به تمدید مدت اجاره ناگزیر کند؛مستأجر محل سکونت می‌تواند به استناد داشتن عسر و حرج از تخلیه ملک خودداری کند(قانون روابط مؤجر و مستأجر)
۳.قرارداد‌های خصوصی مالک با دیگران نیز حق انحصاری او را محدود می‌سازد «منتفع» و «صاحب حق ارتفاق» می‌تواند از مالی که به دیگری تعلق دارد استفاده کند و مانع از تصرف مزاحم یا ممنوع کننده مالک شود. به طور خلاصه، از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطه او به وصف انحصاری و فردی مالکیت نیز صدمه می‌زند و آن را در خدمت مصالح عمومی قرار می‌دهد (کاتوزیان، همان، ص۱۰۸).
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت
مالکیت حقی دائمی است، این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است: چنان که ماده 486 می‌گوید «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است». ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی‌رود، و فقط ممکن است به‌یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:
۱.حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت، به دلیل کمال خود و احاطه بر چهره‌های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیت یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شیء خارجی چندان است که، جز در مورد منافع نمی‌توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می‌یابد و از بین نمی‌رود و در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می‌سازد تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی مانند غرق کردن انگشتر در برکه آب ناچار از دادن بدل آن به مالک شود پس از دسترسی به عین مال مالک می‌تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و بدین جهت آن را «بدل حیلوله» می‌نامند تا نشانه حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد. و در توصیف آن گفته می‌شود «نوعی غرامت است که به مالک داده می‌شود تا در برابر سلطه‌ای که از دست داده است از آن بهره‌مند شود». با این وجود در حقوق ما گاهی ارتباط بین مال و حق مالک قطع می‌شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد برای مثال در فرضی که مالک عین مال را وقف می‌کند مال موقوف از ملکیت او خارج می‌گردد و به منتفعان نیز انتقال نمی‌یابد زیرا موقوف علیهم فقط حق انتفاع از از عین را پیدا می‌کنند. به همین جهت می‌گویند ماهیت وفق «فکّ ملک »است نه تملیک همچنین در موردی که مالک از حق خود اِعراض می‌کند حق مالکیت انتقال نمی‌یابد از بین می‌رود و مال در زمره مباحات است و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می‌شود یا در زمره اموال عمومی«انفال» باقی می‌ماند.
تحلیل حق مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است:
1. مالک می‌تواند، با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه‌ای که دارد سودجویی، رفع ضرر، خیرخواهی از عین مال خود بهره‌برداری کند یا آن را بی استفاده باقی بگذارد.
2. مالک حق دارد از ثمره‌ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.

3. مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از مالکیت» تجزیه می‌کردند.در حقوق اسلام نیز ضمن اصل تسلیط اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است. مالک نه تنها حق دارد با اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می‌تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد: با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجازه استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد، یا به وسیله عقد بیع و صلح و هبه و صیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند. چنان که گفته شد این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان اصل پذیرفته شده است؛ اصلی که استثنا‌های فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است و باید حدود این اختیار را در قوانین معین کرد(کاتوزیان، 1390).

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت
بند اول- حدود اختیار مالک
اختیار مالک نا محدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیت‌های حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه می‌توان تقسیم کرد:
1. به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه‌ها و تأمین حداکثر منافع املاک قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر اینگونه زمین‌ها تحمیل کرده است.
2. در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می‌کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.
3. به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در اداره جامعه رو به فزونی می‌رود از اختیار نامحدود مالکان کاسته می‌شود چنانکه بعد از قانون مدنی بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین اداره درست اجتماع محدود ساخته است وانگهی پاره‌ای از اموال مانند معادن جزو سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمی‌تواند بهره‌برداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.
4.در قراردادهای خصوصی نیز مالک می‌تواند اختیار خود را در اداره اموال و انتفاع از آنها محدود کند: یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند.محدودیتهای قراردادی در اثر اراده مالک ایجاد می‌شود و در واقع تأیید اختیار و حقوق اوست و در ردیف سایر حدود مالکیت قرار نمی‌گیرد. با وجود این قراردادهای اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق به دیگران یکی از چهارچوب‌های مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است. تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر مطابق قاعده مندرج در ماده 30 ق.م. هر مالک می‌تواند همه گونه تصرف در مال خود بکند هرچند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد. این قاعده که در حقوق ما به «اصل تسلیط» معروف شده مطلق نیست و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت آن را محدود ساخته است.
عدالت اجتماعی و پیش‌گیری از نزاع بین مردم ایجاب می‌کند که هیچ کس نتواند به

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید