عوامل رافع مسئولیت کیفری و قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه
  • گفتار پنجم : وضعیت و آثار معامله پس از ردّ

  • ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.(شهیدی، فروردین 83 ، ص 104)
    بخش دوم: بزه معامله معارض
    جایگاه و مبنای قانونی معامله معارض ، سیر تاریخی و ارتباط آن با بزه کلاهبرداری از جمله مسائلی است که بدون آن ، فهم کامل موضوع با دشواری مواجه میشود . اگر چه قانون جزای عرفی مصوب 5 جمادی الاولی 1335 ه اجمالا به موضوع معامله معرض توجه نموده و برای مرتکبین این جرم ، مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته بود ، و لیکن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 این امر را به طاق نشیان سپرد و ماده 238 این قانون به عنوان کلی ( بزه کلاهبرداری ) اکتفا نمود که طبعا بسیاری از مصادیق معامله معارض ، مشمول این ماده و قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ، مصوب 1308ه می شد. در سال 1310 ه.در جریان تصویب قانون ثبت استناد و املاک ، موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و بر این مبنا ماده 117 قانون ثبت به تصویب رسید . این ماده در تاریخ 26/12/1310 یعنی همان اوانی که قانون ثبت اسناد تصویب شد. فاقد جمله (یا عادی)بود ، اما در تاریخ 7/5/1312 اصلاح شد ، و جمله ( یا عادی) به آن الحاق گردید. این ماده ، در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض ملاک عمل مراجع قضایی بوده و قانونی که کلا یا جزئا ناسخ آن باشد ، به تصویب نرسیده است . حال با توجه به مقدمه فوق ، عناصر متشکله این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم.
    گفتار اول : عنصر قانونی
    ماده 117 ق.ث.اسناد و املاک کشور ، اصلاحی مصوب 7/5/1312 بیان می دارد: ( هر کس موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیر منقول ) حقی به شخصی یا اشخاصی داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید ، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
    گفتار دوم: عنصر مادی
    عنصر مادی بزه معامله معارض شامل دو معامله پی در پی و تنظیم دو سند است که یکی می تواند عادی باشد ، ولی دومی حتما بایستی رسمیت داشته باشد ، ولی اگر سند اولی رسمی یا عادی باشد و دومی نیز عادی باشد موضوع از محل بحث خارج خواهد شد. عنصر مادی این جرم دارای دو جزء است:
    جزء اول عبارت است از واگذاری صحیح و قانونی حقی نسبت به عین یا منفعت مال به وسیله سند رسمی یا عادی و در نتیجه این جزء دارنده حق آن را به دیگری منتقل می کند و بدین وسیله رابطه حقوقی او نسبت به عین یا منفعت مال قطع میشود.
    جزء دوم معامله معارض عبارت است از انجام تعهد یا معامله معارض با حق انتقالی سابق تحلیل جزء اول م.117ق.ث موکول به شناسایی اسناد عادی و رسمی است. م. 1287.ق.م. در تعریف اسناد رسمی بیان می دارد: (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحست آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است) همچنین مطابق ماده 1.289، غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ، سایر اسناد عادی است. (امامی،حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 21).
    در حقوق مدنی ، عین و منفعت که موضوع اسناد معارض بزه مورد بحث را تشکیل می دهند ، تعریف نشده اند ولی این نقص به وسیله حقوقدانان رفع شده است چنانکه در تعریف این در واژه گفته اند ( عین) آن است که در خارج موجود است و به وسیله حس لامسه میتوان آن را لمس نمود ، مانند خانه ، باغ و ( منفعت ) آن چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می گردد و مستقیما قابل لمس نیست ، اگر چه ممکن است در پاره ای موارد به صورت اعیان در آید مثلا نمائات و ثمره و نتایج حیوانات.
    شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی
    معامله معارض نسبت به انتقال حق مالکیت عین و منفعت ، به وسیله یکی از عقود ناقل مثل بیع ، اجاره ، صلح ، هبه و قرار داد های خصوصی مشمول م.10.ق.م.مورد اتفاق است، اما در خصوص تسری آن به حقوق عینی دو عقیده قابل طرح است. البته مقصود از حق حقی است که کسی نسبت به عین خارجی دارد . حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق می باشد و بی این اعتبار می تواند هر گونه تصرف را در ملک خود بنماید ، در نظر عرف با عنوان مالکیت ، یکی شناخته میشود و اصطلاحا از اقسام حقوق عینی به شمار نمی آید .حقوق عینی مانند حق ارتفاع ، حق انتفاع، حق وثیقه ، حق تحجیر و حق شفعه است. (امامی،حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 32)
    عقیده اول : برای تفسیر قوانین کیفری باید به قدر متیقنی از مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که موجب شمول مصادیق مشکوک میشود احتراز کرد. اصل مسلم و پذیرفته شده برائت مانع از تفسیر موسع قوانین کیفری است . بر این مبنا موضوع ماده 117 ق.ث.انتقال معارض حق مالکیت عین و منفعت مال به وسیله دو سند معارض پی در پی بوده شامل حقوق عینی از مصادیق مشکوک این ماده می باشند نمی شود ، ضمن این که عدالت کیفری نیز چنین توسعه ای را نمی پذیرد.
    عقیده دوم : مفسر قانون کیفری در مقام تفسیر باید نهایت تلاش خود را برای احراز از نظر مقنن به کار گیرد و بهترین طریق کشف این نظر، لحاظ قوانین و مقررات مشابه و به عبارت دیگر ، تفسیر قانون به وسیله خود قانون است . به موازات این امر ، نباید از ظهور معانی الفاظ کلمات و جملات غافل ماند.
    قانون گذار در جزء اول م.117.ق.ث. نگفته است که: هر کسی به موجب سند رسمی یا عادی ، حق مالکیت عین یا منفعت مالی را به دیگری منتقل کند ، بلکه لفظ حق را به صورت ( نکره) به کار برده و اعلام داشته است :«هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نیبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیر منقول ) حقی به شخصی داده و…»در این جمله (حق) به صورت نکره و مطلق به کار برده شده که از نظر اصولی و ادبی شامل تمامی مصادیق حق ناشی از عین یا منفعت میشود . قطعا صرف نظر کردن از اطلاق کلام نیاز به قید خاصی دارد که در این مورد موجود نیست . علاوه بر این اگر قصد قانونگذار تهدید موضوع بود ، همچون ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر این امر را صریحا بیان میداشت : این ماده اشعار دارد: کسی که مال غیر را با علم به این مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبر دار محسوب و…. بدیهی است که اگر قصد قانون گذار در م. 117 ق.ث صرفا انتقال معارض حق مالکیت بود ، همچون ماده مذکور به آن تصریح می نمود . بنابر این از مقایسه نحوه نگرش این دو ماده وسعت م.117ق.ث و شمول آن نسبت به حقوق عینی مشخص می گردد.
    گفتار سوم: عنصر روانی
    در مورد رکن روانی این جرم ، بین حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد. عده ای عقیده دارند عمد داشتن در تنظیم معاملات و به طور کلی اموری که رکن مادی جرم را تشکیل میدهد برای احراز عنصر روانی کافی است . به عبارت دیگر تربیت دیگری برای تحقق جرم ضروری نیست . اما نظریه دیگر این است که علاوه بر عنصر عمدی ، سوء نیت نیز شرط است ، که عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم .پیروان عقیده اول چنین استدلال می کنند که مقررات معامله معارض و انتقال مال غیر به لحاظ تثبیت مالکیت است، بنابراین نبایستی این امور را به امور دیگری که مورد نظر مقنن نبوده است مقید کنیم.(سپهوند، 1373-1374)
    به هر حال اعمال مجازات بر مرتکب ، مستلزم تقصیر عمدی است و تقصیر منوط بدان است که مرتکب نقض اوامر و نواهی قوانین جزایی را خواسته باشد و بر ماهیت و کیفیت و اوصاف آن آگاه باشد ، بنابراین عصاره تقصیر ، خواستن و آگاهی است.(باهری، ص 201)
    در بزه معامله معارض ، خواستن عبارت است از عمده در انجام معامله یا تعهد دوم و آگاهی عبارت است از اطلاع از معامله سابق و تعارض معامله فعلی با آن . البته انعقاد معامله ممکن است راسا توسط معامل معارض یا وکیل وی صورت پذیرد. از نظر حقوقی اقدامات وکیل در حدود موضوع وکالت ، متوجه موکل بوده و در صورت اقدام وکیل در انعقاد معامله ای که قبلا موضوع آن متعلق حق دیگری قرار گرفته است ، موکل از نظر مدنی و کیفری مسئولیت خواهد داشت . بنابر این فرض معامله وکیل در بزه معامله معارض دو صورت خواهد داشت:الف) موکل به وکیل وکالت در انتقال حق نسبت به عین یا منفعت مالی را میدهد و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل ، موکل معامله ای معارض با معامله وکیل انجام دهد.ب) موکل پس از انتقال حق ، به دیگری وکالت میدهد مجددا آن را به شخصی و لو به خود منتقل کند. اگر چه در فرض دوم عنصر روانی جرم کامل است ، ولی برای تحقیق جرم در فرض اول باید علم و اطلاع موکل از انعقاد معامله توسط وکیل محرز شود. البته معامله دوم که ممکن است توسط وکیل یا موکل انجام شود، اگرچه نفوذ حقوقی ندارد ، ولی نباید تحت اجبار واقع شده باشد چه در این صورت جزیی از عمل مجرمانه تحت تاثیر اجبار واقع شده و مطابق ماده 54 ق.ث .م.ا. اجباری یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد.
    گفتار چهارم: مجازات بزه معامله معارض
    ماده 117 ق.ث. مجازات بزه را 3 تا 10 سال حبس با اعمال شاقه تعیین نموده است. این ماده در زمان حاکمیت ق.م. عمومی سال 1304 تصویب شده است . به موجب ماده 8 قانون اخیر ، حبس با اعمال شاقه مجازات جنایی محسوب میشد . در سال 1352 ق.م. عمومی ، اصلاح و بر اساس تبصره 8 قانون جدید ، حبس های توام با اعمال شاقه حذف و به جای آن حبس های مجرد تعیین شده ، بنابر این در حال حاضر مجازات این جرم حبس مجرد از 3 الی 10 یال می باشد. دربین جرایم علیه اموال و مالکیت ، مجازات این جرم بسیار سنگین است واین نشان از اهمیت اسناد رسمی دارد. مقنن در راستای حمایت از اسناد و حفظ اعتبار و پیشگیری از تجاوز بر آن ها از قوی ترین نوع ضمانت اجراهای موجود ، یعنی ضمانت اجرای کیفری استفاده کرده است با توجه به ماده 12 ق.م. ا. مجازات هارا به 5 قسم تقسیم کرده است ، بزه معامله معارض ، جزء جرائم تعزیری بوده و محکمه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات این جرم را تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید . این جرم همچون بزه کلاهبرداری ، از جمله جرایم غیر قابل گذشت است که با اعلام رضایت و گذشت متضرر از جرم ، تعقییب و مجازات مجرم متوقف نخواهد شد.
    بخش سوم: مقایسه معامله معارض و معامله فضولی
    معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی که بدون سمت معامله میکند فضول و کسی که طرف معامله میباشد اصیل و دیگری را غیر می گویند . معامله بر مال بر دو قسم است :
    الف: معامل فضولی مالی را برای مالک معامله نماید یعنی قصد انشاء تملیک مال شخص ثالث را به دیگری دارد. به عبارت دیگر آن مال را به عنوان مال غیر واگذار می نماید همچنانکه وکیل مال موکل را خود را انتقال میدهد.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.