عقد غیر نافذ و مدت استفاده

دانلود پایان نامه

گفتار اول : نحوه بروز رد

  • رد لفظی
    برای تحقق رد در اینجا فقط باید از الفاظ صریح رد و فسخ مانند فسخ کردم و رد کردم استفاده شود لذا اگر از الفاظی استفاده شود که انسان را به شک می اندازد که آیا مالک به هر حال فسخ کرده است یا نه؟ استصحاب بقای لزوم عقد از طرف اصیل و نیز استصحای بقای قابلیت لزوم از طرف مجیز جاری است و حکم به عدم تحقق رد می شود یعنی کماکان بیع فضولی برای صحت و لزوم منتظر اجازه مالک است.
    رد عملی

  • مالک پس از بیع فضولی مالش سه نحوه برخورد و اقدام عملی می تواند با مالش داشته باشد که برخی از آنها رد عملی به حساب می آید:
    الف: اقدامی که موجب خروج مال از ملکش می باشد که با این اقدام محلی برای اجازه باقی نمی ماند مانند آنکه مالک پس از آنکه فضولی مال را به دیگری فروخته مال خودش را به دیگری می فروشد.مرحوم خوئی می فرمایند این رد عملی است نسبت به نکاح فضولی درست است چون در نکاح فضولی اگر زوجه خودش را به عقد کسی غیر از آنکه فضولی به عقد آورده است در اینجا کارشکنی در اینکه عقد اول که فضولی بوده است باطل است عقد دوم رد عملی عقد فضولی است چون بعد از عقد دوم موضوعی برای اجازه عقد اول باقی نمی ماند و به عبارت دیگر اگر در اصول گفته شده است که اجازات بر اصول مقدم است به علت این است که جاری کردن اصلی معلق بر عدم وجود اجاره است و با وجود تنجیز نوبت به تعلیق نمی رسد در اینجا هم موضوع صحت عقد اول معلق است بر بقاء مجیز بحیثی که با قطع نظر از اجازه مالک عقد و یا معامله بوده و قادر به اجازه باشد لکن در این مجالی برای صحت اجازه وجود نداد.
    اما این راجع به غیر نکاح تمام نیست چون تصرف مالک مبیع از قبیل عتق امه یا عبد و فروختن آنها به دیگری منافی عقد اول نیست و موجب انعدام موضوع این عقد نمی گردد و چون مجیر باقی است می تواند عقد اول را اجازه کند و مالک این اجازه می باشد و قوام و بقاء عین آن نیست هرچند هنگامی که حدوث از مقدمات آن است.سرمطلب این است که اجازه و رد مثل امضاء فسخ است در باب خیارات که متعلق به نفس عقد است نه عین خارجی همانطور که شیخ انصاری این را قبول کرده و آن را وجه تمایز بین اجازه و فسخ داده است.
    ب: اگر مالک با اطلاع از بیع فضولی مال را در معرض فروش قرار دهد.
    ج: اگر مالک ملک را پس از بیع فضولی به فردی اجاره دهد و قابلیت تأثیر اجازه را از زمان عقد فضولی از بین می برد.
    گفتار دوم: وضعیت کالای فضولی در صورت رد
    اگر مالک بیع فضولی را اجازه نکند دو مسئله در این قابل طرح است مسئله اول رابطه مالک با کالا و مال خود و مسئله دوم رابطه مشتری و بایع فضولی است در مسئله اول چنانچه کالای فضولی در دست غیر باشد مالک می تواند آن را باز پس بگیرد و حتی منافع بهره برداری شده و یا به قولی حتی منافع بهره برداری نشده را نیز دریافت کند. و درصورتی که کالا تلف شده است اخذ کند. در مسئله دوم یعنی رابطه مشتری و بایع فضولی دو مسأله قابل طرح است:
    الف: اگر مشتری که ثمن معامله را به بایع فضولی داده است نمی دانست که او فضولی است در این صورت پس از رد بیع فضولی توسط مالک می تواند به فضولی مراجعه و عین ثمن را دریافت نماید.
    ب: اگر مشتری که ثمن معامله را به بایع فضولی داده می دانست که او فضولی است و مالک نیست اگر ثمن باقی باشد مشتری حق رجوع به بائع و دریافت ثمن را دارد اما اگر ثمن در دست بایع فضولی تلف شده باشد برخی چون علامه و فخرالمحققین، محقق کرکی و شهید ثانی معتقدند چون مشتری بایع را بطور بدل آن ثمن را از او ندارد این فتوی معروف و ادعای اجماع بر آن شده است برخی دیگر هم می گویند به دلیل قاعده علی الید و اقدام بایع بر ضمان مشتری می تواند بدل ثمن تلف شده را از مایع فضولی اخذ کند. شیخ انصاری نیز این نظر اخیر را پذیرفته است و می فرماید مشتری پس از رد بیع فضولی و در فرض تلف شدن ثمن در دست بایع فضولی حق مطالبه بدل آن را از بایع دارد.(شیخ انصاری، ص 146-145)
    گفتار سوم: غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی
    منظور از غرامت در اینجا کلیه هزینه هایی است که مشتری افزون بر بهای کالا در فاصله خرید تا زمان باز پس گیری آن توسط مالک متحمل شده است و این در سه صورت قابل تصور است:
    غرامتی که مشتری بابت زیادی قیمت مبیع به مالک می دهد یعنی قیمت آن هزار تومان بوده ولی او آن را ازز بایع پانصد تومان خریده است که وی باید هزار تومان به مالک بپردازد.
    غرامتی که مشتری به مالک در مقابل منافع مستوفاه می دهد مثلا اگر عقد بیع گوسفندبوده مشتری از شیر آن در این مدت استفاده کرده که باید بهای آن را به مالک بپردازد.
    غرامتی که برای نگهداری تعمیرات و امثال آن از جیب مشتری خرج شده است.
    نظر مرحوم شیخ انصاری این است که اگر مشتری از فضولی بودن بایع اطلاع داشت در غرامتی که متحمل شده حق ندارد به بایع فضولی مراجعه کند و بایع هم ضامن آن نیست ولی اگر اطلاع نداشت حق دارد تمام آنها را از بایع فضولی دریافت کند. فخرالمحققین در اینجا ادعای اجماع کرده است ابن ادریس هم در سرائر فرموده اند: که رأی فقها در اینجا به یک قول یعنی جواز مطالبه از بایع فضولی بر می گردد. محقق ثانی و شهید ثانی نیز در کتاب ضمان نفی اشکال از ضامن بودن بایع فضولی کرده اند(شیخ انصاری ، ص 146)
    مرحوم صاحب جواهر هم می فرماید مشتری در صورتی که نداند که مال متعلق به بایع نیست و یا بداند که متعلق به او نیست اما بایع به او گفته باشد که با اذن مالک است در اینجا مشتری می تواند برای غرامت به بایع رجوع کند و اگر مشتری عالم به فضولی و با غصب باشد نمی تواند به فضولی و یا غاصب مراجعه کند(نجفی ، ج 22، ص 302)
    مرحوم شیخ انصاری دلائل جواز مطالبه غرامت ازبایع فضولی در فرض جهل مشتری را اینگونه بیان می کند:
    دلیل غرور 2- قاعده نفی ضرر 3- روایت جمیل یا فحوی آن
    دلیل غرور به این جهت که مشتری در اینجا فریفته شده است و این از مسلمات است که هر مغروری در خسارت وارده باید به غار رجوع کند و قاعده نفی ضرر خود به این جهت که در این اگر شارع مقدس به مشتری حق مراجعه به بایع فضولی را ندهد این حکم برای او حکم ضرری خواهد بود که به حکم لاضرر و لا ضرار فی الاسلام برداشته شده است روایت جمیل بن دراج که مطابق آن شخصی از بازار کنیزی را می خرد و از آن بچه ای می آورد سپس مالک آن پیدا می شود و آن بیع را اجازه نمی کند امام (ع) می فرماید که جاریه و قیمت ولد را به مالک اصلی بدهد سپس برود از بایع فضولی علاوه بر ثمن را که پرداخت کرده است غرامت پرداخت قیمت ولد را از او بگیرد(نجفی ، ص 146)
    گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ
    معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد…» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد:«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.