عدم اجراي عدالت بين همسران:/پایان نامه درباره طلاق

اختيار همسر ديگر توسط همسر و يا عدم اجراي عدالت بين همسران

هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح،‌ شرط کند که زوج زن ديگري نگيرد، اين شرط چه حکمي دارد؟ در خصوص چنين شرطي در فقه نظريات مختلفي ارائه شده است که به آن‌ها اشاره مي‌کنيم:

الف) چنين شرطي، فاسد و مفسد عقد است.

ب) شرط مزبور، با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نيست. نظر حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله، همين است. ايشان در تحرير آورده‌اند که «زماني که در عقد نکاح آن‌چه که مخالف شرع است، شرط شود… و هم‌چنين اگرچه شرط شود به اين صورت که مرد ديگر ازدواج نکند، شرط باطل بوده و ليکن عقد و مهريه صحيح است. هر چند قائل به اين امر باشيم که شرط فاسد، عقد را فاسد مي‌کند.»[1]

ج) شرط مزبور صحيح است ولي چنان‌چه زوج تخلف ورزد و مجدداً ازدواج نمايد، ازدواج مجدّد باطل نمي‌باشد.

د) شرط مزبور علاوه بر صحّت، از ازدواج مجدّد جلوگيري مي‌نمايد؛ لذا، چنان‌چه زوج مجدداً ازدواج نمايد، ازدواج مزبور باطل است. نظريه‌ي اخير در کتب قدماء وجود ندارد و ميان فقهاي معاصر، فقط مرحوم آيت‌ ا… حکيم در منهاج الصالحين مي‌گويد: «جايز است که زوجه شرط کند عليه زوج در عقد نکاح يا عقد ديگر که مرد،‌ ازدواج ننمايد. زوج بر چنين شرطي ملزم است، بلکه چنان‌چه ازدواج نمايد، ازدواج مجدّد او باطل است.»[2]

در قانون حمايت خانواده مصوّب سال 1353 در ماده 16 آن چنين آمده است که «مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:

  1. رضايت همسر اول. 2 عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 2. عدم تمکين زن از شوهر. 4. ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج. 5. محکوميت زن 6. ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر. 7. ترک زندگي خانوادگي از طرف زن. 8. عقيم بودن زن. 9. غايب و مفقودالاثر شدن زن. هم‌چنين در ماده 17 اين‌گونه آمده که «… دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان، تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي‌هاي مالي مرد در اجراي عدالت در بند 1 ماده 16، اجازه‌ي اختيار همسر جديد خواهد داد، وليکن حق تقاضاي گواهي عدم امکان سازش براي زوجه به قوت خود باقي است.»

يکي از حقوق مرد، حق برخورداري بيش از يک زن است به گونه‌اي که در آيه‌ي 3 سوره‌ي مبارکه‌ي نساء هم بدان اشاره شده است.[3] اما اعمال اين حق، مشروط به رعايت عدالت بين زنان شده است و در صورتي که تعدد زوجات كه ابتداي به امر از حقوق زوج است، منجر به بي‌عدالتي كامل بين همسران شود، زن را مختار به طرح طلاق مي‌کند.

در مورد بند 12 به نظر مي‌آيد که به صورت کلي، ازدواج مجدّد چه با اجازه‌ و رضايت دادگاه صورت پذيرفته باشد چه بدون اجازه‌ي آن، مقدّمه‌ي صدور حکم طلاق خواهد بود؛ برابر ماده‌ي 17 قانون جديد حمايت خانواده در تمامي موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد، تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد.

بنابراين قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتي اگر به ازدواج، رضايت داده باشد، مي‌تواند تقاضاي گواهي عدم امكان سازش براي طلاق كند، در حالي كه برابر قانون پيشين، فقط در صورتي كه شوهربدون رضايت زوجه، همسر ديگري اختيار مي‌كرد، همسر اول داراي حق طلاق بود[4]؛ وليکن بايد بين زماني که زوجه با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده از است با زماني که بدون اذن دادگاه اقدام به اين امر کرده، از يك جنبه تفاوت قائل شد.[5] زماني که زوج بدون اذن دادگاه ازدواج مجدد کرده چه زوجه راضي باشد چه ناراضي، ازدواج دوم صحيح بوده و ليکن مطابق ماده‌ي 14 قانون حمايت خانواده پيشين (مصوب سال 1346) زوج را محکوم به حبس جنحه‌اي از 6 ماه تا 2 سال کرده، امّا مطابق ماده 17 قانون حمايت خانوادة‌ فعلي (مصوب سال 1353) مدت حبس جنحه‌اي به 6 ماه تا يکسال تقليل پيدا کرده است و علاوه بر زوج، عاقد و سردفتر ازواج و زن جديد را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، نيز مجرم شناخته و به اين مجازات محکوم مي‌کند. و صدور حکم طلاق زوجه‌ي اول امکان‌پذير است؛ اما هنگامي که زوج با اذن و اجازه‌ي دادگاه اقدام به ازدواج دوم کرده، حتماً در مواردي بوده است که زوجه وظايف و تکاليف واجب خود را ادا نکرده است که در اين حالت ازدواج دوم هم صحيح است و هيچ علتي براي صدور حکم طلاق زوجه اول وجود ندارد، چون عمل کاملاً شرعي و قانوني است، مگر اين‌که ازدواج دوم موجب عسر و حرج براي همسر اول شود که در اين صورت چه با اذن چه بدون اذن دادگاه، شوهر اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد، به نظر مي‌آيد درخواست طلاق از سوي همسر اول بي دليل نيست و در فرضي هم که زوجة اول از انجام وظايف واجبش خودداري کرده باشد، مجبور به اداي آن مي‌شود.

[1]. سيد روح ا… خميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج 2، پيشين، ص 302، مسئله 2  «إذا شرط في عقد النکاح، ما يخالف المشروع… و کذا لو شرط أن لا يتزوج عليها اولا يتسري بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بان الشرط الفاسد يفسد العقد» .

[2]. «و يجوز أن تشترط الزوجة علي الزوج في عقد النکاح او غيره أن لايتزوج عليها و يلزم الزوج، العمل به، بل لو تزوج، لم يصح تزوّجه».

[3]. آيه‌ي 3 سوره‌ي مبارکه‌ي نساء: «و إن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتميٰ فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ماملکت أيمنكم، ذلك ادني الاتعولوا» نساء / آيه 3.

[4]. سيد حسين صفايي،و اسدالله امامي؛ پيشين، ص109.

[5]. نظريه‌ي 9814/7-13/1/1379 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه پيرامون ماده 1119 ق.م:

«در صورتي هم که دادگاه به زوج اجازه‌ي ازدواج مجدد بدهد، زوجه مي‌تواند به استناد اين که شوهرش بدون اذن و اجازه‌ي او، عيال دوم اختيار کرده است از وکالت خود استفاده و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش و اجازه‌ي طلاق نمايد.»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر