سيستم ادله اثبات دعوي كيفري//پایان نامه ادله دیجیتالی

سيستم حاكم بر ادله اثبات دعوي كيفري (از نظر فقه و قانون)

سوال اصلی این است که، ادله اثبات دعوي كيفري(نظیر ادله دیجیتال) در قانون و فقه اماميه يا به طور كلي در نظام قضايي اسلام، از كدام سيستم پيروي مي كند؟ برخي معتقدند كه ادله اثبات جرم در نظام قضايي اسلام – در غير جرايم تعزيري – تابع سيستم ادله قانوني و در جرايم تعزيري، تابع سيستم اقناع وجدان قاضي است115 نكته اي كه درباره اين بحث – قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ايشان – شايان توجه مي باشد، اين است كه در فقه شيعه و همين طور، قوانين موضوعه، بين جرايم تعزيري و غيرتعزيري (مثلاً جرايم موجب قصاص و ديات) از نظر ادله اثبات، تفاوتي وجود ندارد. اگر تفاوتي هست، از لحاظ آزادي عمل قاضي در تعيين نوع مجازات و عدم آن مي باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و كم و كيف آن. بنابراين، فرق گذاشتن بين اثبات اين دو نوع جرم، دليلي ندارد.

به نظر مي رسد براي فهم اينكه ادله اثبات دعوي در فقه اماميه و قوانين موضوعه، تابع كدام يك از دو سيستم است بايد به ويژگيهاي شاخص آن توجه كرد. ادله اثبات دعوي در نظام قضايي اسلام و قوانين موضوعه ايران، داراي خصوصياتي است كه شايبه پيروي از سيستم ادله قانوني را در بدو امر در ذهن ايجاد مي كند. در فقه و قانون موضوعه، بعضي ادله به دعاوي خاصي اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط براي اثبات ادعاي قتل و جرح – آن هم در صورت فراهم شدن شرايط ويژه اي – كارايي دارد21 1و يا برعكس، مواردي هست كه دعوايي فقط از طريق دليل يا ادله خاصي قابل اثبات مي باشد؛ مثلاً عقود راجع به اموال غيرمنقول و همچنين هبه، صلح و شركت، طبق قانون ثبت اسناد و املاك، فقط به وسيله سند رسمي قابل اثبات مي باشد. همچنين از اين ديدگاه، موارد زيادي (هم در فقه و هم در قانون) وجود دارد كه دقيقترين و جزئي ترين شرايط را براي ادله اثبات برخي از دعاوي ذكر كرده و نحوه تصميم گيري قاضي را دقيقاً معين نموده است. اين نوع دقت و وسواس در موارد زيادي به چشم مي خورد، اما در جرايم موجب ديه، قصاص وحد بخصوص زنا، لواط و … از شدت بيشتري برخوردار است. اين امور، از خصوصيات سيستم ادله قانوني است. به دليل وجود همين خصوصيات برخي اين دلايل را در فقه و قانون، تابع سيستم ادله قانوني دانسته اند. اما با يك ديد دقيقتر مي‌توان گفت كه خصوصيات عامتر و اساسيتري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد ادله اثبات دعوي برخلاف نظر اين گروه، با سيستم اقناع وجدان قاضي سنخيت بيشتري دارد.  اين استدلال را مي توان حول دو محور كلي ارائه نمود :

3-2-2- طريقيت ادله اثبات : ادله اثبات دعوي كيفري در فقه و قانون طريقيت دارد. برخلاف برخي از سيستمهاي ديگر كه ملاك عمل، حقيقت صرف و صوري قضايي است. قاضي با فراهم آوردن و فراهم آمدن ظاهري و صوري ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض مي‌كند و با توجه به ثبوت اين حقيقت قضايي، اقدام به اصدار حكم مي نمايد. بنابراين، شارع مقدس براي اينكه امور زندگي اجتماعي بشر تعطيل نشود، در صورت عدم حصول علم و يقين، طرق ديگري را تحت شرايط خاصي براي اثبات دعوي معين كرده است كه كلاً جنبه طريقي دارند. در تاييد سخن خويش عباراتي را از محقق نامدار ميرزا حبيب الله رشتي نقل مي نمايم؛ ايشان در كتاب گرانسنگ خود يعني كتاب القضاء مي گويد : «روشن شد كه استدلال به دلايل مثبت بينه و امور ديگر، براي محصور جلوه دادن ادله اثبات دعوي در چهار يا هر عدد ديگر، واقعاً بي مورد است؛ زيرا يقين داريم كه موازين شرعي (ادله اثبات دعوي) تماماً امارات بر واقع (قرينه و طريق كشف) هستند112»

3-2-3- صلاحيت قاضي در تعيين ارزش اثباتي ادله : در فقه جزاي اماميه و به تبع آن قوانين موضوعه ما، اگرچه اموري به عنوان ادله اثبات دعوي ذكر شده و يك سري شرايطي هم از طريق شارع براي آنها تعيين گشته است، ولي با وجود آن، قاضي مجبور نيست با فراهم آوردن صوري اين ادله، حتماً به مقتضي آن حكم كند. او مي تواند به شهادت، اقرار، قسم و … كه به نحوي به فاسد بودن آن علم حاصل كرده است، ترتيب اثر ندهد و به استناد امارات و … دعوي كيفري را فيصله دهد. بنابراين، «در حقوق اسلام، تحصيل دليل از طرف قاضي ممنوع نيست و او مي تواند از قراين موجود در هر دعوايي استفاده كند و علمي كه از اين طريق به دست مي آيد، حجت است و بايد بر طبق آن حكم دهد و احقاق حق كند»2و32و3

1-گلدوزيان ايرج ؛ پيشين، ص 82. توضيح اينكه، اگرچه سخن وي درباره قوانين موضوعه است، اما چون قوانين ايران بخصوص قانون مجازات اسلامي از حقوق اسلامي اخذ شده است بايد سخن ايشان را به طور غيرمستقيم درباره نظام قضايي اسلام حمل نمود.

2-موسوي خميني روح الله ؛1403 هـ.ق تحريرالوسيله (تهران : مكتبه الاعتماد، چاپ چهارم،.)، ج2، ص 473.

1-رشتي ميرزا حبيب الله 1401 هـ.ق ؛ كتاب القضاء (قم : دارالقرآن الكريم،)، ج 1، ص 104.

2-جعفري لنگرودي محمدجعفر 1369؛ دانشنامه حقوقي (قم : انتشارات طه،)، ص 446.

3- براي آگاهي بيشتر در اينخصوص علاوه بر بررسي كتاب القضاء منابع معتبر فقهي، مطالعه دو منبع زير نيز بسيار سودمند خواهد بود :

الف سنگلجي: محمد 1369؛ آيين دادرسي در اسلام (قم : انتشارات طه،)

ب :محمدي گيلاني محمد ؛1361 قضا و قضاوت در اسلام (تهران : المهدي،)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری