سوء عرضه معصومانه//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو

در کامن لو تنها راه جبران خسارات فسخ قرار داد است که منوط به دو شرط است:اگر ثابت شود که از لحاظ ماهوی بین آنچه تصور می شد و وجود دارد وآنچه هست تفاوت وجود دارد تا فقدان عوض محقق شود قرار داد ممکن است صرف نظر از سوء عرضه به همین دلیل فسخ شود.[1] دوم براساس قاعده ای که در پرونده سدون[2] وجود دارد فسخ قرار داد تنها قبل از اجرای قرار داد ممکن است در نتیجه فسخ قرار داد ،طرفین ملزم است آنچه را که در قرار داد دریافت کرده اند به یکدیگر باز گردانند تا در وضعیت قبل از قرار داد قرار بگیرند. اما شخص متضرر می تواند برای جبران هزینه ای اجتناب ناپذیری که از قار داد ناشی شده است ادعای غرامت کند.[3]

هیچ وسیله جبران خسارتی در کامن لو پیش بینی نشده است زیرا پذیرفته شده که اثر چنین قرار دادی نمیتواندسبب هیچ ضرری به مخاطب اظهار گردد مگر اینکه سوء عرضه در قالب یک شرط غیر مهم مطرح شوداما در نتیجه بند الف ماده 1 مخاطب اظهار می تواند یا جبران خسارت ناشی از سوء عرضه را اختیار کند یا جبران خسارت ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید.

اگر سوء عرضه معصومانه به صورت شرط قرار دادی در آید قواعد معمول نقض قرار داد اعمال می شود اگر سوء عرضه یک شرط غیر مهم باشداقامه دعوا برای اخذ خسارات میسر خواهد بود واگر مهم باشد یا قرار داد فسخ میشود یا همراه آن خسارت دریافت می شود.[4]

در پرونده Lamare v.dixon[5]  برای اجاره قسمتی از یک انبار شراب«دیکسون»(خوانده) به لامیر(خواهان) که تاجر شراب بود اطمینان داد که انبار خشک است خشک بودن برای ادامه فعالیت ضروری بود اما این در قرار داد ذکر نشده بود زمانی که لامیر دریافت انبار مرطوب است از ادامه قرار داد امتناع ورزید در نتیجه دیکسون برای اجرای عین تعهد اقامه دعوا کرد اما با شکست مواجه شد مجلس اعیان رأی داد اگرچه این مورد ذکر نشده بود اما یک واقعیت  مهمی بود که لامیر را برای انعقاد ترغیب کرد.

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967

واژه معصومانه سابقأ در مقابل سوء عرضه متقلبانه بود اما در قانون مذکور  این لفظ اشاره به سوء عرضه ای می کند که عنصر تقلب در آن نباشد.بند 2 ماده 2 این قانون مقرر می دارد:

«وقتی شخص در نتیجه سوء عرضه غیر متقلبانه،قرار دادی را منعقد می کند حق فسخ قرار داد را دارد اگر در دعوا ادعا شود که قرار داد باید فسخ شود یا نشده است دادگاه می تواند اعلام کند که قرار داد باقی است و به جای فسخ حکم به پرداخت خسارت کند این در صورتی است که دادگاه با توجه به نوع سوء عرضه انجام شده و ضرری که در صورت تأیید قرار داد از آن ناشی می شود و نیز ضرری که در صورت فسخ برای طرف دیگر پیش می آید منعقد به منصفانه بودن چنین حکمی باشد.»

اما مطابق بند 2 ماده 2 حکم پرداخت خسارت به انتخاب مخاطب اظهار نبوده و فقط با صلاح دید دادگاه است دادگاه ممکن است به جای فسخ حکم به پرداخت خسارت کند.

اما در جدیدترین رأی در پرونده[6] Archer v.Brown قاضی پیتر بین در اعمال نظریه لرد دنینگ رأی داد که خواهان براساس ماده 2 قانون سوء عرضه بعد از ادعا کردن فسخ بر مبنای سوء عرضه معصومانه حق ادعای جبران خسارت نیز دارد حق دادگاه در اعطای خسارت براساس این بند مبنی بر داشتن حق جایگزین با فسخ در زمان حکم خسارات نیست.

[1] See: Kenndey v. Panama, New Zeland and Austrulion Royal Mail Co., Ltd (1867) L.R.2 Q.B. 580, at p. 587; See: Spencer, Bover and Turner, The Law of Actionable misrepresentation, p.248. et Seq.

[2] Seddon v. North Estern Salt Co (1905) 1Ch. 32; see: also Angle v. Jav [1911] 1K.B. 666.

[3] Wittington v. Seale-Hayne (1900) 82 L.T. 49.

[4] Pennsylvaniu Shiping Co. Compare National de Navigation (1936) 2 A 11 E.R. 1167, at p. 1171, per Banson, J.

[5] [1873] L.R. 6 H.C. 414.

[6] [1984] A 11 E.R. 267, at p. 275.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان