رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد شرکت های هواپیمایی

دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این مورد قطعا از موارد قابل استناد به قاعده لاضرر و به تعبیری دلالت آن بدیهی و آشکار است چراکه بحث آن در باب ضرر اعم از مادی و معنوی ، عمدی و غیر عمدی است که اگر قاعده لاضرر را در معنای نهی یا نفی ضرر غیر متدارک در نظر بگیریم ، الزام به جبران خسارت هم قابل استناد می باشد.
در خصوص سوانح هوایی و مسئولیت ایجاد شده ی ناشی از آن می توان مطابق قاعده لاضرر خسارت وارده به مسافرین چه جانی و چه مالی و حتی معنوی را قابل جبران دانست چرا که شارع مقدس هیچگونه ضرری را غیر قابل جبران نمیداند مگر در مواردی خاص .

ماده 2 این قانون اظهار می دارد :
در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی و معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبت امر او را به جبران خسارت مذبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان ، موجب یکی از خسارات مزبور شده باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
این ماده نیز از باب قاعده لاضرر قابل استناد و و استدلال است اما به شرط آن که لا در لاضرر را به معنای نفی ضرر غیر متدارک یا نهی اتخاذ کنیم.
ماده 4 این قانون می گوید :
دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد :
3) وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. همانگونه که ملاحضه می شود این ماده نیز بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، قابل استناد به قاعده لاضرر است چرا که یکی از شروط در شی مضمون ، آن است که خود عامل و موجب زیان نباشد ، لذا هر قدر که شی مضمون در ایراد خسارت به خود ، موثر باشد ، از تقصیر وارد کننده زیان کاسته می گردد و این در واقع تخفیف به مباشر خسارت نیست ، بلکه رعایت دقیق سهم مباشر در ایراد خسارت است لکن از باب تسامع ، لفظ تخفیف به کار رفته است
کما اینکه در ماده 21 پیمان ورشو نیز نقش زیان دیده را در ایجاد خسارت از موارد معافیت جزئی و یا کلی مسئولیت متصدی حمل و نقل می داند .
بند دوم:قاعده اتلاف
یکی از موجبات ضمان در نظر فقهای امامیه ، اتلاف است . اتلاف به معنای نابود کردن و تضییع مال دیگری است و یا اینکه بابقاء اصل مال ، مالیت آن را از بین ببرد که قسم اول را اتلاف حقیقی و دومی را اتلاف حکمی می نامند .
بر اساس اطلاقات ادله ی قاعده ی اتلاف ( کتاب ، سنت ، اجماع ، و بناء عقلا ) عمد و قصد تألف در الزام وی به ضمان و جبران خسارت ، نقشی ندارد و در هر صورت مباشر تلف ، ضامن خسارت وارده است چراکه مال مورد نظر، به واسطه ی فعل او (اعم از عمدی و سهوی) تلف شده است .
البته تقصیر ، شرط نیست بلکه انتساب آن شرط است یعنی اگر مال در دست فرد به علت سماوی تلف شود ، ضامن نیست مثل آنکه باربری پایش بلغزد و بار ساقط شده و تلف شود یا مال در دست فرد دچار صاعقه تلف گردد ؛ همچنین اطلاقات ادله ی قاعده موجب می شود تا بلوغ و عقل هم برای ضمان ، شرط نباشد لذا اگر صغیر یا مجنون ، مالی را تلف کردند ضامن هستند . یکی از بزرگان حقوق در این باب می نویسد : در اتلاف ، کسی که مالی را از روی عمد و یا غیر عمد تلف کند مسئول است اگرچه فاعل تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لاذم را کرده باشد .
لذا می توان اذعان نمود که در خصوص مسئولیت مدنی در نتیجه سوانح هوایی در جایی که اثاثیه و بار مسافر دچار آسیب شود یا کلاً نابود شود مسئولیت متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت از باب اتلاف بوده و بر مبنای این قاعده وی با فرض تقصیر ملزم به جبران خسارت می باشد؛ زیرا همانطور که در بالا بیان گردید ، در این باب صرف انتساب زیان به یک فرد برای جبران خسارت کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر وی نمی باشد.

تطبیق قاعده با قانون مسئولیت مدنی:
ماده ی 1 این قانون میگوید :
هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افرادایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید مسئولیت کیفری موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
این ماده همانگونه که در بحث قاعده لاضرر ذکر شد، اگر چه از موارد قابل استناد توسط قاعده لاضرر است اما چون برخی فقها نقش اثباتی برای قاعده لاضرر قائل نیستند، لذا اثبات اینگونه موارد را با قاعده اتلاف بیشتر مطابق می دانند و ایراد خسارت به مال ، جان و سلامتی قطعا مشمول این قاعده است.
لذا در جمع بندی در خصوص این 2 قاعده می توان بیان نمود که در سوانح هوایی در بحث خسارت جانی و مالی وارده به مسافرین جایی که خسارت جانی به مسافرین وارد می آید می توان مطابق قاعده لاضرر در صدد جبران آن برخواست . البته لازم به ذکر است که برخی فقها این نوع خسارت را هم همانطور که در بالا ذکر شد به دلیل عدم قائل شدن نقش اثباتی برای قاعده لاضرر مطابق قاعده اتلاف قابل جبران می دانند و در جایی که خسارت مالی به لوازم و اموال مسافر وارد می آید یقینا مطابق قاعده اتلاف قابل جبران بوده و در این قاعده و همانطور که در پیشتر ذکر شد نیازی به اثبات تقصیر ندارد و به محض انتساب ضرر به یک فرد بدون اثبات تقصیر وی ، فرد ملزم به جبران است ، مانند آنچه که مبنای حقوقی مسئولیت در کنوانسیون ورشو بوده و واصخین آن بر آن مبنا به وصخ کنوانسیون پرداخته _ یعنی فرض تقصیر متصدی حمل و نقل.

گفتار دوم: مبانی حقوقی مطابق کنوانسیون ورشو
اساس مسئولیت شرکت
های هواپیمایی در قبال خسارات وارد شده به مسافر و کالا، پیمان ورشو 12 اکتبر 1929 و اصلاحیه لاهه 28 سپتامبر 1955 است. این مقررات، شرکت های هواپیمایی را در قبال صدمات جسمی به مسافر، خسارت به لوازم شخصی و کالا و تأخیر در پرواز مسئول می داند. ماده 17 پیمان ورشو در خصوص مسئولیت در قبال صدمه جسمی به مسافر چنین مقرر می دارد:
متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در صورت فوت یا جرح یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر می گردد، مشروط بر آنکه حادثه موجد خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.

ماده 18 نیز مسئولیت شرکت در قبال خسارت به لوازم شخصی و کالا را چنین بیان می کند:
متصدی حمل و نقل، مسئول خساراتی است که در صورت انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد می گردد. مشروط بر اینکه حادثه موجد خسارت حین حمل و نقل هوایی رخ داده باشد.
منطوق و مفهوم دو مواده اخیر موید آن است که در پیمان ورشو، مسئولیت شرکت های هواپیمایی مسلم و قطعی در نظر گرفته شده و جبران خسارت را به هیچ امر دیگری منوط نکرده است. از طرف دیگر ماده 20 پیمان ورشو، امکانی خاص و استثنائی را برای شرکت هواپیمایی ایجاد نموده است تا عدم مسئولیت خود را در خسارت وارد شده به اثبات برسانند. زیرا مقرر می دارد:
در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملینش کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ کرده اند، یا آنکه چنین تدابیری برای او و عاملین مقدور نبوده است. مسئول نخواهد بود.
در توجیه مسئولیت قطعی شرکت های هواپیمایی وفق مواد 17 تا 19 از یک طرف و امکان اثبات عدم مسئولیت، وفق ماده 20 پیمان باید گفت: مسئولیت مصرح در پیمان ورشو برای شرکت هواپیمایی بر مبنای نظریه ی فرض تقصیر است.بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است.بنابرین اصل بر مسئولیت وی می باشد.اما در مقام دفاع،او می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.همچنین با اثبات علت خارجی و قطع رابطه ی سببیت،فاعل خود را از مسئولیت رها سازد.به طور مثال،کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می باشد مگر اینکه ثابت نماید تمام احتیاطات لازم را انجام داده است . لازم به ذکر است که در قانون دریایی ایران مصوب 1343 مانند کنوانسیون ورشو از مبنای فرض تقصیر استفاده شده است کمااینکه در بند 2 ماده ی113 بیان میدارد:در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر یا غفلت متصدی حمل یا مامورین اتفاق افتاده است .
بنا بر این تقصیر متصدی حمل و نقل یا کاپیتان را به عنوان یک اصل قبول کرده اند،لذا متصدی حمل و نقل یا کاپیتان باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند.بنا براین زیان دیدگان به جهت فنی بودن وسختی کار نیازی به اثبات تقصیر کاپیتان ندارندو کاپیتان در این موارد ملزم به جبران خسارت است مگر آنکه کاپیتان یا متصدی حمل و نقل دریایی عدم تقصیر خود و رعایت کلیه احتیاطات را ثابت کند در مواردی که چنین مسئولیتی مقرر است، صرف انجام فعل زیان بار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت وارد شده کفایت می کند. مسئولیت بدون تقصیر به دلیل توجه خاص به زیان دیده، در بیشتر نظام های حقوقی، یک استثنا بر اصل احراز و اثبات تقصیر است. در عین حال استثنائی بر مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره اعم از پدیده های طبیعی و سماوی یا تقصیر ثالث یا تقصیر زیان دیده را ثابت نماید. در این صورت اثبات این امر که مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده اند. رافع ضمان مرتکب خواهد بود والا مسئولیت عامل زیان همچنان باقی است.

خلاصه کلام اینکه، هر گونه خسارت در حمل مسافر و لوازم شخصی و کالا موجب مطرح شدن مسئولیت شرکت هواپیمایی می گردد؛ زیرا شرکت تعهد به سالم رساندن مسافر و کالا به مقصد نموده است و چنین تعهدی موجب شده تا عدم انجام آن تقصیر شمرده شود. این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است و صرف اثبات اینکه شرکت کوشش های لازم را برای تحقق نتیجه به عمل آورده کافی نیست، بلکه یا باید مسافر و کالا را صحیح و سالم به مقصد برساند (وفای به عهد کند) یا ثابت کند که حادثه ای خارج از اراده وی و غیر قابل جلوگیری خسارت را پدید آورده است در غیر این صورت مسئول خواهد بود.
ممکن است چنین تعهدی (تعهد به سالم رساندن مسافر و کالا و در غیر این صورت پرداخت خسارت) برای شرکت هواپیمایی حتی به ذهن طرفین هم نیامده باشد. ماده 220 قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
“عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند”.
ماده 356 قانون مدنی نیز هر گونه شک درباره لزوم آگاهی طرفین قرارداد از مفاد شرط ضمنی و لوازم عرفی یا قانونی را از بین برده است، زیرا مقرر می دارد:
“هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند” .
قانون گذار ایران در ماده ی 386 قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل اذعان می دارد:
اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلو گیری نماید قرار داد طرفین می تواند میزان خسارت،مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال اتجاره معین نمایند.
در قسمت اول